مجتمع

صادم: تزوج عليها امرأة ثانية فقتلته وانتحرت بحقنة سامة


كشـ24 نشر في: 4 نوفمبر 2017


حينما أشعرها بزواجه من ثانية، لم يعتقد عسكري من مواليد 1959 أن رفيقة دربه الأولى التي قضى معها أزيد من 30 سنة من الحياة الزوجية، ستنهي حياته بضربة غادرة، وتنتحر بحقنة سامة. جريمة مروعة هي تلك التي اهتزت لها القنيطرة صيف السنة الجارية، وأثارت انتباه الرأي العام المحلي.

أشعرت الضابطة القضائية صيف السنة الجارية بوجود جثة موظف بالمعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي الكائن بحي الفوارات بالقنيطرة، وأثناء وصول المحققين عاينوا الجثة بمحيط منزله الوظيفي بالحديقة التابعة للمعهد.

تكهن ضباط الشرطة القضائية والشرطة العلمية أن الأمر يتعلق بجريمة قتل، بعد معاينتهم الأولية لجروح غائرة على رأس الهالك، الوكيل العام للملك بعاصمة الغرب، وأمر بإحالة الجثة على مستودع الأموات التابع للمركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي، لإجراء تشريح عليها للتأكد من الأسباب الحقيقية وراء الوفاة.

حينما عاين المحققون جثة الموظف، مستلقيا على ظهره وبه آثار جروح ونزيف دموي بالأذن اليسرى وازرقاق على العين، أخذت عناصر مسرح الجريمة عينات من بقع دم حمراء من قماش أحالتها على المختبر العلمي للشرطة قصد إجراء تحاليل طبية عليها.

أبحاث مختلفة

أمام هول الجريمة باشرت الشرطة القضائية أبحاثا ميدانية استدعت فيها أفراد عائلته، وفي المقابل أخضعت المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على هاتف الهالك لخبرة تقنية بقسم الشرطة التقنية بالرباط، إضافة إلى إحالة عينات من بقع الدم على المختبر العلمي، في الوقت الذي أثبتت فيه نتائج التشريح الطبي أن الجندي توفي نتيجة نزيف دموي برأسه، إلا أن التخمينات التي وضعها ضباط التحقيق، كانت في محلها، بعدما توصلوا إلى أن الهالك تزوج امرأة الأولى، واستقدمها للسكن مع الزوجة الثانية، فنشب بينهما الصراع، وكان البحث في الأيام الأولى جاريا فقط عن المتورطة في تصفية الجندي.

عمقت الضابطة القضائية تحقيقاتها في الملف، واستقدمت أبناءه وبناته وزوجتيه، وكانت التحريات تشير إلى صراعات بين الزوجتين، لكن الزوجة الأولى تظاهرت بمرضها، وتأخر البحث التمهيدي.

ورغم تعميق البحث في الموضوع واجه المصرحون ضباط الشرطة القضائية، بأنهم يجهلون هوية الجاني وطريقة قتله، وأنه كان يعيش حياة زوجية سعيدة بين أحضان أسرته، كما اشتغل قبل وقوع الجريمة بيوم واحد، دون أن تظهر عليه علامات الارتباك أو المرض النفسي، كما كان يواظب على زيارة أفراد عائلته وأصدقائه بسيدي قاسم.

انتحار الزوجة الأولى

حينما كان المحققون ينتظرون تحسن الحالة الصحية للزوجة الأولى، فوجئ المحققون بمكالمة هاتفية من مصحة شهيرة، تخبرهم فيها أن امرأة انتحرت بعدما حقنت نفسها بمادة سامة، فهرعت الضابطة القضائية إلى المؤسسة الصحية، لكن مفاجأتهم كانت حينما اكتشفوا أن المنتحرة لم تكن سوى زوجة الهالك، التي كانوا ينتظرون منها معطيات لفك لغز العثور على جثة زوجها.
وفي الوقت الذي كان المحققون يأملون فيه بحل لغز الجريمة الأولى، وجدوا نفسهم أمام لغز ثان، فأمرت النيابة العامة من جديد بإجراء تحاليل طبية على جثة المنتحرة، أثبتت أن الوفاة ناتجة عن حقن بمادة سامة، فقطع المحققون الشك باليقين.

شقيقة الضحية تقدم روايتها

لإماطة اللثام عن الكثير من الحقائق أمر الوكيل العام للملك، بتعميق البحث في النازلة، والاستماع إلى شقيقة الهالك، التي تقطن بسيدي قاسم، وحينما وطأت قدماها مقر الفرقة الجنائية بولاية أمن القنيطرة، أوضحت لهم أنها لم تكن على علم بزواج شقيقها من امرأة ثانية، وظلت تصرح طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية، أنها لم تحضر أية خطوبة أو حفل زفاف، وألقت باللوم على الزوجة الجديدة.
بعد الانتهاء من التحقيقات التمهيدية رسم المحققون سيناريو للجريمة المروعة، لم يحل فيها أي شخص في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك، والذي ظل يتلقى فقط تقارير إخبارية أحيلت عليه بطريقة مسترسلة.

النهاية عائلة مشردة

كانت لقضية الزواج الثاني للهالك، صدمة نفسية على أفراد عائلته، حينما كان يؤويهم داخل منزل وظيفي بالمعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بحي الفوارات، وبعد وقوع الجريمة وفقدان الأب والأم، وجد الأبناء أنفسهم ملزمين بمغادرة المنزل الوظيفي.
ورغم مرور ثلاثة عقود على زواج الهالكين لم يمنع الزوجة المنتحرة من وضع حد لحياة زوجها، بعدما فاجأها بزوجة ثانية. ورغم التقارير الإخبارية التي توصلت بها النيابة العامة، والتي تفيد أن التخمينات تؤكد أن الهالك قتل بطريقة متعمدة، والتهمة تحوم حول زوجته الأولى، إلا أنها أمرت الفرقة التي تكلفت بالأبحاث الجنائية بترك التحقيقات مفتوحة، وإشعارها بأي جديد في الموضوع.
واعتبرت الجريمة من أبشع القضايا التي اهتزت لها عاصمة الغرب السنة الجارية، بعدما اصطدم المحققون بانتحار المشتبه في قتلها لزوجها.

حقنة

أثبتت التحاليل الطبية التي أجريت على دم الزوجة المنتحرة أنها توفيت نتيجة حقنة سامة، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل مصحة شهيرة، ما تبين للمحققين أنها انتحرت عمدا بطريقة غامضة حتى لا تثير حولها الانتباه في شان تورطها في شبهة قتل زوجها الذي تزوج عليها من امرأة ثانية.

خبرات مختلفة

أمام لغز الجريمة المحير بعد العثور على الجندي مقتولا، أصدرت تعليمات إلى إحالة عينات من بقع دم على المختبر العلمي للشرطة، كما وضع هاتفه رهن القسم التقني بالوحدة المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، كما أحيلت الجثة للتشريح للتأكد من الأسباب الحقيقية وراء الوفاة، فيما باشرت الشرطة القضائية أبحاثا ميدانية لاستقدام أفراد من عائلة الهالكين إلى مقر التحقيق.

المصدر: يومية "الصباح"


حينما أشعرها بزواجه من ثانية، لم يعتقد عسكري من مواليد 1959 أن رفيقة دربه الأولى التي قضى معها أزيد من 30 سنة من الحياة الزوجية، ستنهي حياته بضربة غادرة، وتنتحر بحقنة سامة. جريمة مروعة هي تلك التي اهتزت لها القنيطرة صيف السنة الجارية، وأثارت انتباه الرأي العام المحلي.

أشعرت الضابطة القضائية صيف السنة الجارية بوجود جثة موظف بالمعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي الكائن بحي الفوارات بالقنيطرة، وأثناء وصول المحققين عاينوا الجثة بمحيط منزله الوظيفي بالحديقة التابعة للمعهد.

تكهن ضباط الشرطة القضائية والشرطة العلمية أن الأمر يتعلق بجريمة قتل، بعد معاينتهم الأولية لجروح غائرة على رأس الهالك، الوكيل العام للملك بعاصمة الغرب، وأمر بإحالة الجثة على مستودع الأموات التابع للمركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي، لإجراء تشريح عليها للتأكد من الأسباب الحقيقية وراء الوفاة.

حينما عاين المحققون جثة الموظف، مستلقيا على ظهره وبه آثار جروح ونزيف دموي بالأذن اليسرى وازرقاق على العين، أخذت عناصر مسرح الجريمة عينات من بقع دم حمراء من قماش أحالتها على المختبر العلمي للشرطة قصد إجراء تحاليل طبية عليها.

أبحاث مختلفة

أمام هول الجريمة باشرت الشرطة القضائية أبحاثا ميدانية استدعت فيها أفراد عائلته، وفي المقابل أخضعت المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على هاتف الهالك لخبرة تقنية بقسم الشرطة التقنية بالرباط، إضافة إلى إحالة عينات من بقع الدم على المختبر العلمي، في الوقت الذي أثبتت فيه نتائج التشريح الطبي أن الجندي توفي نتيجة نزيف دموي برأسه، إلا أن التخمينات التي وضعها ضباط التحقيق، كانت في محلها، بعدما توصلوا إلى أن الهالك تزوج امرأة الأولى، واستقدمها للسكن مع الزوجة الثانية، فنشب بينهما الصراع، وكان البحث في الأيام الأولى جاريا فقط عن المتورطة في تصفية الجندي.

عمقت الضابطة القضائية تحقيقاتها في الملف، واستقدمت أبناءه وبناته وزوجتيه، وكانت التحريات تشير إلى صراعات بين الزوجتين، لكن الزوجة الأولى تظاهرت بمرضها، وتأخر البحث التمهيدي.

ورغم تعميق البحث في الموضوع واجه المصرحون ضباط الشرطة القضائية، بأنهم يجهلون هوية الجاني وطريقة قتله، وأنه كان يعيش حياة زوجية سعيدة بين أحضان أسرته، كما اشتغل قبل وقوع الجريمة بيوم واحد، دون أن تظهر عليه علامات الارتباك أو المرض النفسي، كما كان يواظب على زيارة أفراد عائلته وأصدقائه بسيدي قاسم.

انتحار الزوجة الأولى

حينما كان المحققون ينتظرون تحسن الحالة الصحية للزوجة الأولى، فوجئ المحققون بمكالمة هاتفية من مصحة شهيرة، تخبرهم فيها أن امرأة انتحرت بعدما حقنت نفسها بمادة سامة، فهرعت الضابطة القضائية إلى المؤسسة الصحية، لكن مفاجأتهم كانت حينما اكتشفوا أن المنتحرة لم تكن سوى زوجة الهالك، التي كانوا ينتظرون منها معطيات لفك لغز العثور على جثة زوجها.
وفي الوقت الذي كان المحققون يأملون فيه بحل لغز الجريمة الأولى، وجدوا نفسهم أمام لغز ثان، فأمرت النيابة العامة من جديد بإجراء تحاليل طبية على جثة المنتحرة، أثبتت أن الوفاة ناتجة عن حقن بمادة سامة، فقطع المحققون الشك باليقين.

شقيقة الضحية تقدم روايتها

لإماطة اللثام عن الكثير من الحقائق أمر الوكيل العام للملك، بتعميق البحث في النازلة، والاستماع إلى شقيقة الهالك، التي تقطن بسيدي قاسم، وحينما وطأت قدماها مقر الفرقة الجنائية بولاية أمن القنيطرة، أوضحت لهم أنها لم تكن على علم بزواج شقيقها من امرأة ثانية، وظلت تصرح طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية، أنها لم تحضر أية خطوبة أو حفل زفاف، وألقت باللوم على الزوجة الجديدة.
بعد الانتهاء من التحقيقات التمهيدية رسم المحققون سيناريو للجريمة المروعة، لم يحل فيها أي شخص في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك، والذي ظل يتلقى فقط تقارير إخبارية أحيلت عليه بطريقة مسترسلة.

النهاية عائلة مشردة

كانت لقضية الزواج الثاني للهالك، صدمة نفسية على أفراد عائلته، حينما كان يؤويهم داخل منزل وظيفي بالمعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بحي الفوارات، وبعد وقوع الجريمة وفقدان الأب والأم، وجد الأبناء أنفسهم ملزمين بمغادرة المنزل الوظيفي.
ورغم مرور ثلاثة عقود على زواج الهالكين لم يمنع الزوجة المنتحرة من وضع حد لحياة زوجها، بعدما فاجأها بزوجة ثانية. ورغم التقارير الإخبارية التي توصلت بها النيابة العامة، والتي تفيد أن التخمينات تؤكد أن الهالك قتل بطريقة متعمدة، والتهمة تحوم حول زوجته الأولى، إلا أنها أمرت الفرقة التي تكلفت بالأبحاث الجنائية بترك التحقيقات مفتوحة، وإشعارها بأي جديد في الموضوع.
واعتبرت الجريمة من أبشع القضايا التي اهتزت لها عاصمة الغرب السنة الجارية، بعدما اصطدم المحققون بانتحار المشتبه في قتلها لزوجها.

حقنة

أثبتت التحاليل الطبية التي أجريت على دم الزوجة المنتحرة أنها توفيت نتيجة حقنة سامة، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل مصحة شهيرة، ما تبين للمحققين أنها انتحرت عمدا بطريقة غامضة حتى لا تثير حولها الانتباه في شان تورطها في شبهة قتل زوجها الذي تزوج عليها من امرأة ثانية.

خبرات مختلفة

أمام لغز الجريمة المحير بعد العثور على الجندي مقتولا، أصدرت تعليمات إلى إحالة عينات من بقع دم على المختبر العلمي للشرطة، كما وضع هاتفه رهن القسم التقني بالوحدة المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، كما أحيلت الجثة للتشريح للتأكد من الأسباب الحقيقية وراء الوفاة، فيما باشرت الشرطة القضائية أبحاثا ميدانية لاستقدام أفراد من عائلة الهالكين إلى مقر التحقيق.

المصدر: يومية "الصباح"


ملصقات


اقرأ أيضاً
أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

حصري: وزارة الصحة تحقق في ڤيديو رقص أطباء على ”الشعبي”خلال عملية جراحية
محمد الاصفر علمت  "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخلت على خط فيديو "موسيقى الشعبي داخل غرفة العمليات" والذي أثار عاصفة من الجدل والاستنكار في المغرب، حيث ظهر طاقم طبي داخل غرفة للعمليات، وهم يرقصون على أنغام موسيقى شعبية أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى. وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الصحة باشرت تحقيقًا داخليًا عاجلًا من أجل الوقوف على حيثيات وظروف تصوير هذا الفيديو، وتحديد المسؤوليات الإدارية والطبية المترتبة عنه. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزارة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى التأكد من مدى احترام البروتوكولات المهنية المعمول بها داخل غرف العمليات، وضمان عدم تعريض حياة المرضى لأي تهور أو إخلال بأخلاقيات المهنة، خصوصًا وأن الفيديو يُظهر تهاونًا واضحًا في لحظة يُفترض أن تسود فيها أعلى درجات التركيز والانضباط. الواقعة أثارت ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها سلوكًا غير مسؤول يمس بسمعة المنظومة الصحية وبكرامة المرضى، وبين من طالب بالتريث إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي لتحديد السياق الكامل لما جرى. في انتظار بلاغ رسمي من الوزارة الوصية، يبقى هذا الفيديو نموذجًا جديدًا للنقاش المستمر حول المهنية والانضباط داخل المؤسسات الصحية، ومسؤولية الأطر الطبية في الحفاظ على قدسية المرفق الصحي واحترام حقوق المرضى.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة