صحافة

المغرب يوسّع عملية التّلقيح الأسبوع المقبل (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 5 فبراير 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الاسبوع من يومية "المساء"، التي أفادت بأن شحنتي لقاح تحملان جرعات وصفتها مصادر "المساء" بـ"لا بأس بها"، يرتقب ان تصلا إلى مطار الدار البيضاء قبل نهاية الأسبوع الجاري، قادمتين من الصين والهند.واوضحت الجريدة ذاتها، أن المغرب سيتوصل بشحنة مهمة من لقاح سينوفارم الصيني وشحنة أخرى من لقاح أسترازينيكا البريطاني قادمة من الهند، هذه الاخيرة يرتقب ان تصل يوم السبت.وقال الخبر ذاته، إن شحنتين تحملان كميات لا بأس بها من جرعات اللقاح، وهو ما سيمكن من رفع وتيرة عملية التلقيح وتوسيع العملية أكبر، حيث سيرتفع عدد الملقحين يوميا من 50 ألف مستفيد إلى رقم أكبر مع توصل المغرب بشحنات اللقاح.وأضاف الخبر ذاته، أن العملية تسير إلى حد الآن، وفق ما هو مخطط لها، وتلقيح المستفدين يتم حسب الفئات المستهدفة والكميات المتوفرة عليها من جرعات اللقاح، حيث يتوفر المغرب على 2.5 مليون جرعة لقاح تستهدف 1.25 مليون مستفيد، من الفئات الأولى من مهنيي الصحة الذين يبلغون من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية ونساء ورجال التعليم الذين يبلغون من العمر 45 سنة فما فوق، والأشخاص المسنين الذين يبلغون من العمر 75 سنة فما فوق.ويرتقب أن تتوسع العملية بشكل أكبر وترتفع وتيرتها خلال الأسبوع المقبل، بعد توصل المغرب بشحنتي اللقاحين الصيني والبريطاني غدا أو بعد غد، حيث إنه لم يتم تشغيل جميع مراكز التلقيح التي يفوق عددها 3000 مركز.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أنه في إطار تداعيات استفادة رئيس مجلس عمالة الصخيرات تمارة دون وجه حق من التلقيح ضد كوفيد19، أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية تجميد عضويته في كل الهيئات الحزبية التي هو عضو فيها، في انتظار النتائج النهائية للبحث الذي فتحته السلطات المختصة في الواقعة.وأوضح المكتب وأوضح المكتب السياسي، في بلاغ، أنه “وبالنظر لما يشكله هذا الفعل من مس خطير بقيم المواطنة والأخلاقيات الواجب أن يتحلى بها أي مسؤول وبالأحرى منتخب ورئيس مجلس عمالة، فإن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يعلن عن تجميد عضوية المعني بالأمر في كل الهيئات الحزبية التي هو عضو فيها، وذلك في انتظار النتائج النهائية للبحث الذي فتحته السلطات المختصة في هذه الواقعة، وكذا في انتظار القرار الذي ستتخذه اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم بعد إحالة الملف عليها، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب”.وأشار المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وفق المصدر ذاته، إلى أنه علم عبر بلاغ رسمي لولاية الرباط سلا القنيطرة، أن رئيس مجلس عمالة الصخيرات تمارة، (ز.ز.)، استفاد دون وجه حق من عملية التلقيح ضد فيروس “كوفيد-19″، مسجلا أن المعني بالأمر ليس من ضمن الفئات التي تقرر أن تحظى بالأولوية في المرحلة الأولى من عملية التلقيح.وفي خبر آخر، ذكرت "المساء"، أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، كشف عن خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية وتقييم درجة نجاعتها وفعاليتها من خلال مجموعة من المؤشرات التي تم تحديدها وفقا للمعايير الدولية.وتبين أن خطة العمل الوطنية المحددة برسم الفترة الزمنية 2020-2030، تهدف إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين ضد آثار الكوارث الطبيعية والحد من قابلية التأثر بمخاطر هذه الكوارث وتعزيز قدرة السكان والأقاليم على مواجهتها.وأشارت الداخلية إلى أن مشروع خطة العمل الوطنية المعنية يتضمن 18 برنامجا مندرجا في إطار خمسة محاور تتعلق بتعزيز حكامة تدبير المخاطر الطبيعية، وتحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية، والوقاية منها ، تقوية القدرة على المواجهة والإستعداد للكوارث من اجل النهوض السريع وإعادة البناء الفعال، وتعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر الطبيعية، كما تبين انه جرى وضع نظام للتتبع والتقييم يهدف بالأساس إلى تتبع مختلف المراحل المتعلقة بسير وتنفيذ البرنامج.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء ، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لأستاذ للتعليم الابتدائي، يبلغ من العمر 44 سنة، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصرين وهتك العرض والتحرش الجنسي.واحتجت ساكنة حي جنان بكار أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بقلعة السراغنة، صباح الخمسي على واقعة تحرش واغتصاب مدرس يعمل بالسلك الإبتدائي، لثمان تلميذات يدرسن في مستوى السادس ايتدائي.وتفجرت تفاصيل الواقعة، بعد أن تقدمت عائلات التلميذات الثماني بشكاية إلى الشرطة القضائية، تتهم فيها أستاذا بمدرسة الشهيد حسن الصغير، بالتحرش والإغتصاب، كما احتجت أمام المؤسسة التعليمية، ليتدخل الأمن ويوقف الأستاذ ويخضعه للحراسة النظرية.وقال الخبر نفسه، أن الخبرة الطبية التي خضعت لها التلميذات يوم الاربعاء بمستشفى سعادة بقلعة السراغنة، أسفرت عن وجود تلميذتين افتضت بكارتهما، في انتظار معرفة تفاصيل أكثر عن الفاعل وتاريخ وقوع الفعل.وإلى يومية "الأحداث المغربية" التي أفادت بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط الاختلالات المسجلة على مستوى تسيير وتدبير شؤون جماعة الأوداية بمراكش، حيث شرعت في تعقب مجالات صرف مالية الجماعة، خاصة على مستوى صفقات معينة تفوح منها رائحة تبذير واختلاس المال العام.وكشفت الجريدة ذاتها، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش استمعت إلى بعض المسؤولين الجماعيين، يتقدمهم رئيس الجماعة، رئيس لجنة المالية ومستشار بالمجلس الجماعي ذاته، بعدما تمت مواجهتهم بالعديد من الاختلالات المتضمنة في شكاية توصل بها الوكيل العام باستئنافية مراكش حول تبديد واختلاس أموال عمومية.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن وظارةالداخلية الفرنسية كشفت أن المغاربة احتلوا المرتبة الأولى ضمن الحاصلين على تأشيرات دخول فرنسا خلال السنة الماضية، بحصة تتجاوز 98 ألف تأشيرة مقابل 346 ألفا في سنة 2019، وجاء في المرتبة الثانية الروس بـ78 ألف تأشيرة سنة 2020 مقابل 486 ألفا في السنة السابقة، حيث تم ربط هذا الانخفاض الحاد في تأشيرات دخول فرنسا بتقييدات السفر المتعلقة بأزمة فيروس كورونا المستجد، التي فرضت إغلاق الحدود وقل السفر الدولي بشكل كبير.المعطيات الحديثة للسلطات الفرنسية أكدت ان انخفاض إصدار التأشيرات الفرنسية بشكل حاد خلال السنة الماضية، وصل في المجموع إلى نسبة ناهزت 79.8 في المائة لتقف في حدود 712.311 تأشيرة، مقابل 3,5 ملايين تأشيرة منحت سنة 2019، حيث كان الصينيون قد احتلوا المرتبة الأولى في الحصول على التأشيرات الفرنسية سنة 2019، وبعدهم الروس ثم المغاربة؛ لكن خلال سنة 2020.وتراجع عدد تأشيرات الإقامة القصيرة في منطقة شنغن بأكثر من 82 في المائة؛ بينما شهدت تأشيرات الإقامة الطويلة انخفاضاً أقل، بنسبة 37 في المائة. وقد كانت حالة الطلبة خاصة وهي تسجل انخفاضا قدره 20.4 في المائة بفعل اعتماد أداة خاصة عبر الإنترنيت لطلب تأشيرة الدراسة.كما تأثرت الهجرة المهنية بشكل خاص من أزمة كورونا، حيث انخفضت بأكثر من 31 في المائة؛ وذلك نتيجة التخلي عن مشاريع الهجرة من أجل العمل، أو تفضيل البقاء مع العائلة، أو بسبب التباطؤ في النشاط الاقتصادي في فرنسا.وإلى يومية “العلم”، التي قالت، إن أخبار استفادة مسؤولين من عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، خارج الضوابط والشروط الصارمة التي حددتها وزارة الصحة، تناسلت بشكل مفضوح، متابعةً أن بلاغات استفادة مسؤولين غير معنيين إطلاقا بالحملة الوطنية للتلقيح، توالت، ويتعلق الأمر بشخص استفاد من التطعيم بعمالة الفداء مرس السلطان بالبيضاء.وذكرت الجريدة بأن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أصدرت بدورها، خلال بداية الأسبوع الجاري، بلاغاً تؤكد فيه أن رئيس مجلس عمالة الصخيرات تمارة، تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا بالرغم من عدم توفره على الشروط الضرورية للاستفادة ضمن الفئات المعنية حاليا بحملة التلقيح، كما أن مديرية الأمن، أوضحت هي الأخرى أن مسؤولاً أمنيا، استفاد من التطعيم دون وجه حق.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الاسبوع من يومية "المساء"، التي أفادت بأن شحنتي لقاح تحملان جرعات وصفتها مصادر "المساء" بـ"لا بأس بها"، يرتقب ان تصلا إلى مطار الدار البيضاء قبل نهاية الأسبوع الجاري، قادمتين من الصين والهند.واوضحت الجريدة ذاتها، أن المغرب سيتوصل بشحنة مهمة من لقاح سينوفارم الصيني وشحنة أخرى من لقاح أسترازينيكا البريطاني قادمة من الهند، هذه الاخيرة يرتقب ان تصل يوم السبت.وقال الخبر ذاته، إن شحنتين تحملان كميات لا بأس بها من جرعات اللقاح، وهو ما سيمكن من رفع وتيرة عملية التلقيح وتوسيع العملية أكبر، حيث سيرتفع عدد الملقحين يوميا من 50 ألف مستفيد إلى رقم أكبر مع توصل المغرب بشحنات اللقاح.وأضاف الخبر ذاته، أن العملية تسير إلى حد الآن، وفق ما هو مخطط لها، وتلقيح المستفدين يتم حسب الفئات المستهدفة والكميات المتوفرة عليها من جرعات اللقاح، حيث يتوفر المغرب على 2.5 مليون جرعة لقاح تستهدف 1.25 مليون مستفيد، من الفئات الأولى من مهنيي الصحة الذين يبلغون من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية ونساء ورجال التعليم الذين يبلغون من العمر 45 سنة فما فوق، والأشخاص المسنين الذين يبلغون من العمر 75 سنة فما فوق.ويرتقب أن تتوسع العملية بشكل أكبر وترتفع وتيرتها خلال الأسبوع المقبل، بعد توصل المغرب بشحنتي اللقاحين الصيني والبريطاني غدا أو بعد غد، حيث إنه لم يتم تشغيل جميع مراكز التلقيح التي يفوق عددها 3000 مركز.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أنه في إطار تداعيات استفادة رئيس مجلس عمالة الصخيرات تمارة دون وجه حق من التلقيح ضد كوفيد19، أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية تجميد عضويته في كل الهيئات الحزبية التي هو عضو فيها، في انتظار النتائج النهائية للبحث الذي فتحته السلطات المختصة في الواقعة.وأوضح المكتب وأوضح المكتب السياسي، في بلاغ، أنه “وبالنظر لما يشكله هذا الفعل من مس خطير بقيم المواطنة والأخلاقيات الواجب أن يتحلى بها أي مسؤول وبالأحرى منتخب ورئيس مجلس عمالة، فإن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يعلن عن تجميد عضوية المعني بالأمر في كل الهيئات الحزبية التي هو عضو فيها، وذلك في انتظار النتائج النهائية للبحث الذي فتحته السلطات المختصة في هذه الواقعة، وكذا في انتظار القرار الذي ستتخذه اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم بعد إحالة الملف عليها، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب”.وأشار المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وفق المصدر ذاته، إلى أنه علم عبر بلاغ رسمي لولاية الرباط سلا القنيطرة، أن رئيس مجلس عمالة الصخيرات تمارة، (ز.ز.)، استفاد دون وجه حق من عملية التلقيح ضد فيروس “كوفيد-19″، مسجلا أن المعني بالأمر ليس من ضمن الفئات التي تقرر أن تحظى بالأولوية في المرحلة الأولى من عملية التلقيح.وفي خبر آخر، ذكرت "المساء"، أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، كشف عن خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية وتقييم درجة نجاعتها وفعاليتها من خلال مجموعة من المؤشرات التي تم تحديدها وفقا للمعايير الدولية.وتبين أن خطة العمل الوطنية المحددة برسم الفترة الزمنية 2020-2030، تهدف إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين ضد آثار الكوارث الطبيعية والحد من قابلية التأثر بمخاطر هذه الكوارث وتعزيز قدرة السكان والأقاليم على مواجهتها.وأشارت الداخلية إلى أن مشروع خطة العمل الوطنية المعنية يتضمن 18 برنامجا مندرجا في إطار خمسة محاور تتعلق بتعزيز حكامة تدبير المخاطر الطبيعية، وتحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية، والوقاية منها ، تقوية القدرة على المواجهة والإستعداد للكوارث من اجل النهوض السريع وإعادة البناء الفعال، وتعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر الطبيعية، كما تبين انه جرى وضع نظام للتتبع والتقييم يهدف بالأساس إلى تتبع مختلف المراحل المتعلقة بسير وتنفيذ البرنامج.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء ، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لأستاذ للتعليم الابتدائي، يبلغ من العمر 44 سنة، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصرين وهتك العرض والتحرش الجنسي.واحتجت ساكنة حي جنان بكار أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بقلعة السراغنة، صباح الخمسي على واقعة تحرش واغتصاب مدرس يعمل بالسلك الإبتدائي، لثمان تلميذات يدرسن في مستوى السادس ايتدائي.وتفجرت تفاصيل الواقعة، بعد أن تقدمت عائلات التلميذات الثماني بشكاية إلى الشرطة القضائية، تتهم فيها أستاذا بمدرسة الشهيد حسن الصغير، بالتحرش والإغتصاب، كما احتجت أمام المؤسسة التعليمية، ليتدخل الأمن ويوقف الأستاذ ويخضعه للحراسة النظرية.وقال الخبر نفسه، أن الخبرة الطبية التي خضعت لها التلميذات يوم الاربعاء بمستشفى سعادة بقلعة السراغنة، أسفرت عن وجود تلميذتين افتضت بكارتهما، في انتظار معرفة تفاصيل أكثر عن الفاعل وتاريخ وقوع الفعل.وإلى يومية "الأحداث المغربية" التي أفادت بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط الاختلالات المسجلة على مستوى تسيير وتدبير شؤون جماعة الأوداية بمراكش، حيث شرعت في تعقب مجالات صرف مالية الجماعة، خاصة على مستوى صفقات معينة تفوح منها رائحة تبذير واختلاس المال العام.وكشفت الجريدة ذاتها، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش استمعت إلى بعض المسؤولين الجماعيين، يتقدمهم رئيس الجماعة، رئيس لجنة المالية ومستشار بالمجلس الجماعي ذاته، بعدما تمت مواجهتهم بالعديد من الاختلالات المتضمنة في شكاية توصل بها الوكيل العام باستئنافية مراكش حول تبديد واختلاس أموال عمومية.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن وظارةالداخلية الفرنسية كشفت أن المغاربة احتلوا المرتبة الأولى ضمن الحاصلين على تأشيرات دخول فرنسا خلال السنة الماضية، بحصة تتجاوز 98 ألف تأشيرة مقابل 346 ألفا في سنة 2019، وجاء في المرتبة الثانية الروس بـ78 ألف تأشيرة سنة 2020 مقابل 486 ألفا في السنة السابقة، حيث تم ربط هذا الانخفاض الحاد في تأشيرات دخول فرنسا بتقييدات السفر المتعلقة بأزمة فيروس كورونا المستجد، التي فرضت إغلاق الحدود وقل السفر الدولي بشكل كبير.المعطيات الحديثة للسلطات الفرنسية أكدت ان انخفاض إصدار التأشيرات الفرنسية بشكل حاد خلال السنة الماضية، وصل في المجموع إلى نسبة ناهزت 79.8 في المائة لتقف في حدود 712.311 تأشيرة، مقابل 3,5 ملايين تأشيرة منحت سنة 2019، حيث كان الصينيون قد احتلوا المرتبة الأولى في الحصول على التأشيرات الفرنسية سنة 2019، وبعدهم الروس ثم المغاربة؛ لكن خلال سنة 2020.وتراجع عدد تأشيرات الإقامة القصيرة في منطقة شنغن بأكثر من 82 في المائة؛ بينما شهدت تأشيرات الإقامة الطويلة انخفاضاً أقل، بنسبة 37 في المائة. وقد كانت حالة الطلبة خاصة وهي تسجل انخفاضا قدره 20.4 في المائة بفعل اعتماد أداة خاصة عبر الإنترنيت لطلب تأشيرة الدراسة.كما تأثرت الهجرة المهنية بشكل خاص من أزمة كورونا، حيث انخفضت بأكثر من 31 في المائة؛ وذلك نتيجة التخلي عن مشاريع الهجرة من أجل العمل، أو تفضيل البقاء مع العائلة، أو بسبب التباطؤ في النشاط الاقتصادي في فرنسا.وإلى يومية “العلم”، التي قالت، إن أخبار استفادة مسؤولين من عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، خارج الضوابط والشروط الصارمة التي حددتها وزارة الصحة، تناسلت بشكل مفضوح، متابعةً أن بلاغات استفادة مسؤولين غير معنيين إطلاقا بالحملة الوطنية للتلقيح، توالت، ويتعلق الأمر بشخص استفاد من التطعيم بعمالة الفداء مرس السلطان بالبيضاء.وذكرت الجريدة بأن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أصدرت بدورها، خلال بداية الأسبوع الجاري، بلاغاً تؤكد فيه أن رئيس مجلس عمالة الصخيرات تمارة، تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا بالرغم من عدم توفره على الشروط الضرورية للاستفادة ضمن الفئات المعنية حاليا بحملة التلقيح، كما أن مديرية الأمن، أوضحت هي الأخرى أن مسؤولاً أمنيا، استفاد من التطعيم دون وجه حق.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة