مجتمع

جريمة “شمهروش”.. محكمة النقض تستعد لإصدار أحكامها في القضية


جلال المنادلي نشر في: 5 فبراير 2021

من المرتقب أن تُصدر محكمة النقض بالرباط، بصفتها أعلى محكمة في المملكة، حُكمها الأربعاء 10 فبراير الجاري، بخصوص قضية جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين بجماعة إمليل نواحي مراكش، المعروفة بـ “جريمة شمهروش”، والتي يقضي بسببها عدد من المدانين عقوبة سجنية تصل إلى الإعدام.ويأتي نظر محكمة النقض في هذا الملف بعد الطعن الذي تقدم به مُحامو المدانين فيه بعد صُدور الأحكام من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا في أكتوبر 2019.وسبق لمحامية دفاع المتهمين الأربعة الرئيسيين حفيظة مقساوي أن قالت “سنتوجه إلى محكمة النقض (المحكمة العليا) للطعن في هذه الأحكام وسنعيد التأكيد على طلبنا عرضهم على خبرة طبية، مؤكدة على أنهم غير طبيعيون بدليل طلبهم تنفيذ الإعدام في حقهم”.بينما عبر دفاع عائلة الضحية الدنماركية خالد الفتاوي عن ارتياحه لتأييد الاستئناف إدانة جميع المتهمين، معتبرا هذه الأحكام “إحقاق للحق”.وكانت المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب بسلا، في مرحلة الاستئناف، قضت في شهر أكتوبر 2019 بتأييد الحكم الابتدائي بإعدام ثلاثة متهمين اعترفوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين، باسم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام.كما أيدت المحكمة أحكاما بالسجن ما بين 5 أعوام و30 عاما في حق 20 متهما آخرين، مع رفع عقوبة أحدهم من 15 إلى 20 سنة سجنا.وجدد كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) اعترافاتهم أمام محكمة الاستئناف بذبح الضحيتين وفصل رأسيهما وتصوير الجريمة التي خلفت صدمة في المغرب، ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي. كما ظهروا في تسجيل آخر بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.وكان معهم شريك رابع هو عبد الرحمن خيالي (33 عام) تراجع قبيل التنفيذ، وحكم عليه ابتدائيا بالسجن مدى الحياة لكن محكمة الاستئناف حولت عقوبته إلى الإعدام.وأثار المتهمون الثلاثة ذهول الحاضرين عندما كفروا المحكمة في كلماتهم الأخيرة بنبرة تحد ونظرات حادة. ووقف الجود أمام القاضي محاطا برجال الشرطة قائلا “إذا كنتم ستحكمون علي بالإعدام فأنتظر منكم أن تطبقوه، مضيفا بالقول “دعونا من حقوق الإنسان فقد كفرنا بكم وكفرنا بقوانينكم”.وتابع شريكه يونس أوزياد “نحن براء منكم، كفرنا بكم وبيننا وبينكم العداوة والبغضاء”، مثيرا ذهول الحاضرين الذين استنكر بعضهم ما سمع، ليتدخل القاضي مذكرا بضرورة التزام الهدوء داخل القاعة ومعتبرا أن للمتهمين “الحق في التعبير عن وجهة نظرهم”. وأكد رشيد أفاطي (33 عاما) نفس التصريح قائلا “أيها الكافرون  لكم دينكم ولي دين”.بينما أكد عبد الرحمان خيالي “براءته”، وجلس برفقة المتهمين في آخر المقاعد المخصصة لهم داخل قفص زجاجي شفاف قبيل النطق بالأحكام، دون أن تبدو عليهم أية ردود أفعال عند سماعها.وإلى جانب الأحكام الصادرة في حق المتهمين الرئيسيين أيدت محكمة الاستئناف الحكم على 20 متهما آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة، بالسجن ما بين خمسة سنوات وثلاثين سنة مع رفع عقوبة متهم واحد من 15 إلى 20 سنة. وأدين هؤلاء بتهم منها “تشكيل خلية إرهابية” و”الإشادة بالإرهاب” و”عدم التبليغ عن جريمة”. وأكدوا جميعا في كلماتهم الأخيرة براءتهم وتبرؤهم من القتلة وأفكارهم المتطرفة.وانهار بعضهم باكيا ملتمسا عطف المحكمة، فيما أشار آخرون إلى “معاناة” ذويهم الذين بقوا دون معيل بعد اعتقالهم. في حين سبق لبعضهم أن صرح في جلسات علنية خلال المرحلة الابتدائية بتأييد تنظيم الدولة الإسلامية، فيما طلب متهم واحد منهم هو عبد الله الوالي من المحكمة “الاستفادة من قانون حماية المبلغين”، على أساس أنه “أبلغ السلطات المحلية في مراكش أواخر 2016 عن الأفكار المتطرفة لعبد الصمد الجود”، لكن المحكمة أيدت إدانته بالسجن 15 سنة.ويوجد أجنبي واحد بين المدانين هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاما) يقيم في المغرب. وأيد الاستئناف الحكم الابتدائي بسجنه لمدة 20 سنة .

من المرتقب أن تُصدر محكمة النقض بالرباط، بصفتها أعلى محكمة في المملكة، حُكمها الأربعاء 10 فبراير الجاري، بخصوص قضية جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين بجماعة إمليل نواحي مراكش، المعروفة بـ “جريمة شمهروش”، والتي يقضي بسببها عدد من المدانين عقوبة سجنية تصل إلى الإعدام.ويأتي نظر محكمة النقض في هذا الملف بعد الطعن الذي تقدم به مُحامو المدانين فيه بعد صُدور الأحكام من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا في أكتوبر 2019.وسبق لمحامية دفاع المتهمين الأربعة الرئيسيين حفيظة مقساوي أن قالت “سنتوجه إلى محكمة النقض (المحكمة العليا) للطعن في هذه الأحكام وسنعيد التأكيد على طلبنا عرضهم على خبرة طبية، مؤكدة على أنهم غير طبيعيون بدليل طلبهم تنفيذ الإعدام في حقهم”.بينما عبر دفاع عائلة الضحية الدنماركية خالد الفتاوي عن ارتياحه لتأييد الاستئناف إدانة جميع المتهمين، معتبرا هذه الأحكام “إحقاق للحق”.وكانت المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب بسلا، في مرحلة الاستئناف، قضت في شهر أكتوبر 2019 بتأييد الحكم الابتدائي بإعدام ثلاثة متهمين اعترفوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين، باسم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام.كما أيدت المحكمة أحكاما بالسجن ما بين 5 أعوام و30 عاما في حق 20 متهما آخرين، مع رفع عقوبة أحدهم من 15 إلى 20 سنة سجنا.وجدد كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) اعترافاتهم أمام محكمة الاستئناف بذبح الضحيتين وفصل رأسيهما وتصوير الجريمة التي خلفت صدمة في المغرب، ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي. كما ظهروا في تسجيل آخر بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.وكان معهم شريك رابع هو عبد الرحمن خيالي (33 عام) تراجع قبيل التنفيذ، وحكم عليه ابتدائيا بالسجن مدى الحياة لكن محكمة الاستئناف حولت عقوبته إلى الإعدام.وأثار المتهمون الثلاثة ذهول الحاضرين عندما كفروا المحكمة في كلماتهم الأخيرة بنبرة تحد ونظرات حادة. ووقف الجود أمام القاضي محاطا برجال الشرطة قائلا “إذا كنتم ستحكمون علي بالإعدام فأنتظر منكم أن تطبقوه، مضيفا بالقول “دعونا من حقوق الإنسان فقد كفرنا بكم وكفرنا بقوانينكم”.وتابع شريكه يونس أوزياد “نحن براء منكم، كفرنا بكم وبيننا وبينكم العداوة والبغضاء”، مثيرا ذهول الحاضرين الذين استنكر بعضهم ما سمع، ليتدخل القاضي مذكرا بضرورة التزام الهدوء داخل القاعة ومعتبرا أن للمتهمين “الحق في التعبير عن وجهة نظرهم”. وأكد رشيد أفاطي (33 عاما) نفس التصريح قائلا “أيها الكافرون  لكم دينكم ولي دين”.بينما أكد عبد الرحمان خيالي “براءته”، وجلس برفقة المتهمين في آخر المقاعد المخصصة لهم داخل قفص زجاجي شفاف قبيل النطق بالأحكام، دون أن تبدو عليهم أية ردود أفعال عند سماعها.وإلى جانب الأحكام الصادرة في حق المتهمين الرئيسيين أيدت محكمة الاستئناف الحكم على 20 متهما آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة، بالسجن ما بين خمسة سنوات وثلاثين سنة مع رفع عقوبة متهم واحد من 15 إلى 20 سنة. وأدين هؤلاء بتهم منها “تشكيل خلية إرهابية” و”الإشادة بالإرهاب” و”عدم التبليغ عن جريمة”. وأكدوا جميعا في كلماتهم الأخيرة براءتهم وتبرؤهم من القتلة وأفكارهم المتطرفة.وانهار بعضهم باكيا ملتمسا عطف المحكمة، فيما أشار آخرون إلى “معاناة” ذويهم الذين بقوا دون معيل بعد اعتقالهم. في حين سبق لبعضهم أن صرح في جلسات علنية خلال المرحلة الابتدائية بتأييد تنظيم الدولة الإسلامية، فيما طلب متهم واحد منهم هو عبد الله الوالي من المحكمة “الاستفادة من قانون حماية المبلغين”، على أساس أنه “أبلغ السلطات المحلية في مراكش أواخر 2016 عن الأفكار المتطرفة لعبد الصمد الجود”، لكن المحكمة أيدت إدانته بالسجن 15 سنة.ويوجد أجنبي واحد بين المدانين هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاما) يقيم في المغرب. وأيد الاستئناف الحكم الابتدائي بسجنه لمدة 20 سنة .



اقرأ أيضاً
تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة