جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 05 يناير، نحصرها في يومية "المساء"، التي أفادت بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت ملف أربعة من أبناء المرأة الحديدية، التي تتابع رفقة موثق معروف بمدينة أكادير بتهمتي التزوير وخيانة الأمانة، على النيابة العامة بمدينة أكادير من أجل استكمال المساطر القضائية أمام المحكمة.وتواصل محكمة الإستئناف بمدينة أكادير النظر في ملف اختلاس أزيد من 15 مليار سنتيم من اموال وممتلكات مجموعة استثمارية بسوس، من طرف مديرتها السابقة التي تلقب بـ"المراة الحديدية"، وتميزت المحاكمة الأخيرة برفض النيابة العامة تمتيع المعنية بالأمر بالسراح المؤقت في هذا الملف، الذي تتابع فيه رفقة موثق شهير بمدينة أكادير يتهمتي التزوير وخيانة الأمانة، بعد ثبوت تورطهما إلى جانب متابعين آخرين في تزوير توقيع الرئيس التنفيذي للمجموعة الإستثمارية للسطو على عقارات سكنية وتجارية، والنصب والإحتيال وتبديد أموال شركات المجموعة.وأوضح دفاع المجموعة في تصريح له، أن هناك أطرافا تحاول التأثير على السير العادي للقضية، من خلال خرجات غير محسوبة قانونيا لابن المتهمة ودفاعها، من خلال نشر مجموعة من المغالطات من قبيل أن أبناء المتهمة أحيلوا على النيابة العامة المختصة يوم 21 يناير الجاري، في حين أن الأمر لا يعدوا أن يكون استكمالا للبحث الذي يجري من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وتتمة للمسطرة الأصلية المحالة بموجبها والدته بمعية الموثق على العدالة في موضوع ملف القضية الجنائية المعروضة على القضاء.وفي حيز آخر، أوردت أنه بعد أن تحولت من لجنة لتقصي الحقائق إلى مهمة استطلاعية، لا تزال عملية المراقبة التي يجريها البرلمان للصفقات التفاوضية التي أبرمها خالد آيت الطالب وزير الصحة متوقفة، وهو ما دفع مجموعة من مصادر "المساء" إلى طرح تساؤلات حول هذا "التأخر" الطويل في مباشرة أعمال المهمة.فبعد أن تم قبول المهمة الإستطلاعية المؤقتة حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة فيروس كورونا في فاتح دجنبر، عقدت أول اجتماع لأعضائها في الـ21 من الشهر نفسه، ومن وقتها توقف عملها ولم تبرمج أي لقاءات أو اجتماعات.وتساءل مصادر اليومية نفسها، عن سبب تأخر المهمة الإستطلاعية في مباشرة مهامها على غرار المهمة الإستطلاعية لمديرية الادوية والصيدلة التي عقدت مجموعة من اللقاءات، والتقت بمسؤولين بوزارة الصحة، مضيفة أن هذه المهمة متعلقة بظرفية حالية ولا يجب ان تتاخر أكثر، خاصة ونحن على مشارف اختتام الدورة التشريعية الحالية، وهو ما اعتبرت أنه سيعيق عمل أعضاء المهمة.وقال "المساء" إن عمل اللجنة معطل لحد الىن، والسبب راجع إلى مبررات تهم عدم تحديد خالد آيت الطالب وزير الصحة أي جدول زمني للقاء أعضاء المهمة الإستطلاعية، كما لم يتوصل أعضاء المهمة بالوثائق التي تم طلبها من وزارتي المالية والصحة دون معرفة أسباب ذلك.وفي خبر آخر، قالت "المساء"، إن طلبة وطلاب بكلية العلوم بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة لوحزا بمقاطعة الإمتحانات والدخول في أشكال نضالية تصعيدية احتجاجا على عدم تجاوب الجهات المسؤولة مع ملفهم المطلبي وصمتها الغريب إزاء المعاناة التي يكابدها الآلاف من طلبة هذه المؤسسة الجامعية جراء تجاهل انتظاراتهم.واعتبر الطلبة الغاضبون المنضوون تحت لواء الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، قرار عدم اجتياز الإمتحانات رد فعل طبيعي على تجاهل المؤسسات المعنية لصرخات الطلبة، وزادوا موضحين "إننا نخوض منذ ما يقارب 3 أسابيع معركة نضالية التي هي معركة الإمتحانات الجامعية من أجل مطالب عادلة ومشروعة وبسيطة، تتخلص أساس في تأجيل الإمتحانات وفتح المطعم الجامعي، وتوفير النقل الجامعي، وصرف المنحة الجامعية وفتح الحي الجامعي العمومي.وهدد الطلبة بمقاطعة الإختبارات وقالوا "أقل من خمسة أيام تفصلنا عن الإمتحانات من داخل كلية العلوم، وإذا لم يتم فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل على أرضية ملفنا المطلبي، فلن نقبل باجتياز الإمتحانات في ظل الشروكط المجحفة المفروضة علينا، وسنضطر إلى مقاطعة الإمتحانات، لنضع الكل أمام واقع الامر وليتحمل الكل مسؤوليته، مستنكرين في هذا الإطار ما وصفوها بسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الجهات المسؤولة في علاقة بملفهم المطلبي، بدءا برئاسة الجامعة مرورا بالوزارة الوصية على القطاع والمكتب الوطني للاعمال الجامعية والإجتماعية والثقافية وصولا إلى السلطات المحلية.ونقر ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المديرية العامة للأمن الوطني أحدثت إصلاحات بنيوية في التنظيم الهيكلي لعدد من المصالح والبنيات الشرطية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك في إطار تنزيل استراتيجيتها الرامية لتطوير وعصرنة المرفق العام الشرطي في مجموع التراب الوطني، وتمكينه من توفير وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين.وفي هذا الإطار قامت المديرية العامة للامن الوطني، بدعم وتقوية وتطوير مصالح الأمن الوطني بالمعبر الحدودي الكركارات والارتقاء بها إلى مفوضية خاصة للأمن، وذلك لتمكينها من مواكبة التطور الكبير لحركة الأشخاص والبضائع بهذه النقطة الحدودية الهامة للمملكة.وعلى مستوى مدينة الداخلة، التي تشكل قطبا حضريا وسياحيا واعدا، فقد بادرت المديرية العامة للأمن الوطني، يضيف البلاغ ذاته، بالارتقاء بمنطقتها الأمنية إلى أمن جهوي، يتميز بتنظيم هيكلي جديد، ودعم كبير للحصيص البشري والمعدات اللوجيستيكية، كما تم أيضا الارتقاء بفرقة المحافظة على النظام إلى مجموعة جهوية متنقلة للمحافظة على النظام تضم عدة فرق متخصصة.في مقال آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن الشغل الناقص بالمغرب يستوعب أكثر من مليون من المشتغلين بالمغرب، حيث يعادل عدد الذين يعانون من البطالة، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.ووفق مذكرة للمندوبية ، بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص 1.127.000 شخص، مقابل 1.001.000 السنة الفارطة.وانتقل معدل الشغل الناقص من 9.2 في المائة إلى 10.7 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8.3 في المائة إلى 10.1 في المائة في الوسط الحضري، ومن 10.4 في المائة إلى 11.6 في المائة في الوسط القروي.ويتكون الشغل الناقص من مكونين أساسين، وهما الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل والشغل الناقص المرتبط بأنواع الشغل الاخرى غير الملائمة خصوصا تلك المرتبطة بالدخل غير الكافي أو بعدم ملائمة الشغل مع مؤهلات وتكوين المبحوث.وحسب معطيات صادرة سابقا عن المندوبية، فإن قرابة 70 في المائة من الاشخاص الذين يعانون من الشغل الناقص، يتلقون دخلا غير كافي أو يشتكون من عدم موافقة الشغل الذي يزاولونه مع طبيعة التكوين الذي تلقوه.ويتجلى أن 87 في المائة من الذين يمارسون شغلا يعتبرونه ناقصا هم ذكور، كما أن 42.3 في المائة منهم يتوفرون على شهادات و9.9 في المائة حاصلون على شهادات ذات مستوى عال.ويذهب المحللون إلى أن الشغل الناقص ينتشر أكثر في القطاع الفلاحي، حيث يشيع العمل، ويشير هؤلاء إلى أن القطاع الفلاحي لا يعرف فقط انتشار الشغل الناقص، بل إن عددا من العمال لا يتلقون أجرا، على اعتبار انهم يشتغلون في حقول وضيعات أسرهم، وهذا يصنف على أنه شغل غير مؤدى عنه.