صحافة

التحقيق في اختلاس 15 مليارا بمجموعة استثمارية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 4 فبراير 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 05 يناير، نحصرها في يومية "المساء"، التي أفادت بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت ملف أربعة من أبناء المرأة الحديدية، التي تتابع رفقة موثق معروف بمدينة أكادير بتهمتي التزوير وخيانة الأمانة، على النيابة العامة بمدينة أكادير من أجل استكمال المساطر القضائية أمام المحكمة.وتواصل محكمة الإستئناف بمدينة أكادير النظر في ملف اختلاس أزيد من 15 مليار سنتيم من اموال وممتلكات مجموعة استثمارية بسوس، من طرف مديرتها السابقة التي تلقب بـ"المراة الحديدية"، وتميزت المحاكمة الأخيرة برفض النيابة العامة تمتيع المعنية بالأمر بالسراح المؤقت في هذا الملف، الذي تتابع فيه رفقة موثق شهير بمدينة أكادير يتهمتي التزوير وخيانة الأمانة، بعد ثبوت تورطهما إلى جانب متابعين آخرين في تزوير توقيع الرئيس التنفيذي للمجموعة الإستثمارية للسطو على عقارات سكنية وتجارية، والنصب والإحتيال وتبديد أموال شركات المجموعة.وأوضح دفاع المجموعة في تصريح له، أن هناك أطرافا تحاول التأثير على السير العادي للقضية، من خلال خرجات غير محسوبة قانونيا لابن المتهمة ودفاعها، من خلال نشر مجموعة من المغالطات من قبيل أن أبناء المتهمة أحيلوا على النيابة العامة المختصة يوم 21 يناير الجاري، في حين أن الأمر لا يعدوا أن يكون استكمالا للبحث الذي يجري من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وتتمة للمسطرة الأصلية المحالة بموجبها والدته بمعية الموثق على العدالة في موضوع ملف القضية الجنائية المعروضة على القضاء.وفي حيز آخر، أوردت أنه بعد أن تحولت من لجنة لتقصي الحقائق إلى مهمة استطلاعية، لا تزال عملية المراقبة التي يجريها البرلمان للصفقات التفاوضية التي أبرمها خالد آيت الطالب وزير الصحة متوقفة، وهو ما دفع مجموعة من مصادر "المساء" إلى طرح تساؤلات حول هذا "التأخر" الطويل في مباشرة أعمال المهمة.فبعد أن تم قبول المهمة الإستطلاعية المؤقتة حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة فيروس كورونا في فاتح دجنبر، عقدت أول اجتماع لأعضائها في الـ21 من الشهر نفسه، ومن وقتها توقف عملها ولم تبرمج أي لقاءات أو اجتماعات.وتساءل مصادر اليومية نفسها، عن سبب تأخر المهمة الإستطلاعية في مباشرة مهامها على غرار المهمة الإستطلاعية لمديرية الادوية والصيدلة التي عقدت مجموعة من اللقاءات، والتقت بمسؤولين بوزارة الصحة، مضيفة أن هذه المهمة متعلقة بظرفية حالية ولا يجب ان تتاخر أكثر، خاصة ونحن على مشارف اختتام الدورة التشريعية الحالية، وهو ما اعتبرت أنه سيعيق عمل أعضاء المهمة.وقال "المساء" إن عمل اللجنة معطل لحد الىن، والسبب راجع إلى مبررات تهم عدم تحديد خالد آيت الطالب وزير الصحة أي جدول زمني للقاء أعضاء المهمة الإستطلاعية، كما لم يتوصل أعضاء المهمة بالوثائق التي تم طلبها من وزارتي المالية والصحة دون معرفة أسباب ذلك.وفي خبر آخر، قالت "المساء"، إن طلبة وطلاب بكلية العلوم بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة لوحزا بمقاطعة الإمتحانات والدخول في أشكال نضالية تصعيدية احتجاجا على عدم تجاوب الجهات المسؤولة مع ملفهم المطلبي وصمتها الغريب إزاء المعاناة التي يكابدها الآلاف من طلبة هذه المؤسسة الجامعية جراء تجاهل انتظاراتهم.واعتبر الطلبة الغاضبون المنضوون تحت لواء الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، قرار عدم اجتياز الإمتحانات رد فعل طبيعي على تجاهل المؤسسات المعنية لصرخات الطلبة، وزادوا موضحين "إننا نخوض منذ ما يقارب 3 أسابيع معركة نضالية التي هي معركة الإمتحانات الجامعية من أجل مطالب عادلة ومشروعة وبسيطة، تتخلص أساس في تأجيل الإمتحانات وفتح المطعم الجامعي، وتوفير النقل الجامعي، وصرف المنحة الجامعية وفتح الحي الجامعي العمومي.وهدد الطلبة بمقاطعة الإختبارات وقالوا "أقل من خمسة أيام تفصلنا عن الإمتحانات من داخل كلية العلوم، وإذا لم يتم فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل على أرضية ملفنا المطلبي، فلن نقبل باجتياز الإمتحانات في ظل الشروكط المجحفة المفروضة علينا، وسنضطر إلى مقاطعة الإمتحانات، لنضع الكل أمام واقع الامر وليتحمل الكل مسؤوليته، مستنكرين في هذا الإطار ما وصفوها بسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الجهات المسؤولة في علاقة بملفهم المطلبي، بدءا برئاسة الجامعة مرورا بالوزارة الوصية على القطاع والمكتب الوطني للاعمال الجامعية والإجتماعية والثقافية وصولا إلى السلطات المحلية.ونقر ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المديرية العامة للأمن الوطني أحدثت إصلاحات بنيوية في التنظيم الهيكلي لعدد من المصالح والبنيات الشرطية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك في إطار تنزيل استراتيجيتها الرامية لتطوير وعصرنة المرفق العام الشرطي في مجموع التراب الوطني، وتمكينه من توفير وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين.وفي هذا الإطار قامت المديرية العامة للامن الوطني، بدعم وتقوية وتطوير مصالح الأمن الوطني بالمعبر الحدودي الكركارات والارتقاء بها إلى مفوضية خاصة للأمن، وذلك لتمكينها من مواكبة التطور الكبير لحركة الأشخاص والبضائع بهذه النقطة الحدودية الهامة للمملكة.وعلى مستوى مدينة الداخلة، التي تشكل قطبا حضريا وسياحيا واعدا، فقد بادرت المديرية العامة للأمن الوطني، يضيف البلاغ ذاته، بالارتقاء بمنطقتها الأمنية إلى أمن جهوي، يتميز بتنظيم هيكلي جديد، ودعم كبير للحصيص البشري والمعدات اللوجيستيكية، كما تم أيضا الارتقاء بفرقة المحافظة على النظام إلى مجموعة جهوية متنقلة للمحافظة على النظام تضم عدة فرق متخصصة.في مقال آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن الشغل الناقص بالمغرب يستوعب أكثر من مليون من المشتغلين بالمغرب، حيث يعادل عدد الذين يعانون من البطالة، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.ووفق مذكرة للمندوبية ، بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص 1.127.000 شخص، مقابل 1.001.000 السنة الفارطة.وانتقل معدل الشغل الناقص من 9.2 في المائة إلى 10.7 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8.3 في المائة إلى 10.1 في المائة في الوسط الحضري، ومن 10.4 في المائة إلى 11.6 في المائة في الوسط القروي.ويتكون الشغل الناقص من مكونين أساسين، وهما الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل والشغل الناقص المرتبط بأنواع الشغل الاخرى غير الملائمة خصوصا تلك المرتبطة بالدخل غير الكافي أو بعدم ملائمة الشغل مع مؤهلات وتكوين المبحوث.وحسب معطيات صادرة سابقا عن المندوبية، فإن قرابة 70 في المائة من الاشخاص الذين يعانون من الشغل الناقص، يتلقون دخلا غير كافي أو يشتكون من عدم موافقة الشغل الذي يزاولونه مع طبيعة التكوين الذي تلقوه.ويتجلى أن 87 في المائة من الذين يمارسون شغلا يعتبرونه ناقصا هم ذكور، كما أن 42.3 في المائة منهم يتوفرون على شهادات و9.9 في المائة حاصلون على شهادات ذات مستوى عال.ويذهب المحللون إلى أن الشغل الناقص ينتشر أكثر في القطاع الفلاحي، حيث يشيع العمل، ويشير هؤلاء إلى أن القطاع الفلاحي لا يعرف فقط انتشار الشغل الناقص، بل إن عددا من العمال لا يتلقون أجرا، على اعتبار انهم يشتغلون في حقول وضيعات أسرهم، وهذا يصنف على أنه شغل غير مؤدى عنه.

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 05 يناير، نحصرها في يومية "المساء"، التي أفادت بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت ملف أربعة من أبناء المرأة الحديدية، التي تتابع رفقة موثق معروف بمدينة أكادير بتهمتي التزوير وخيانة الأمانة، على النيابة العامة بمدينة أكادير من أجل استكمال المساطر القضائية أمام المحكمة.وتواصل محكمة الإستئناف بمدينة أكادير النظر في ملف اختلاس أزيد من 15 مليار سنتيم من اموال وممتلكات مجموعة استثمارية بسوس، من طرف مديرتها السابقة التي تلقب بـ"المراة الحديدية"، وتميزت المحاكمة الأخيرة برفض النيابة العامة تمتيع المعنية بالأمر بالسراح المؤقت في هذا الملف، الذي تتابع فيه رفقة موثق شهير بمدينة أكادير يتهمتي التزوير وخيانة الأمانة، بعد ثبوت تورطهما إلى جانب متابعين آخرين في تزوير توقيع الرئيس التنفيذي للمجموعة الإستثمارية للسطو على عقارات سكنية وتجارية، والنصب والإحتيال وتبديد أموال شركات المجموعة.وأوضح دفاع المجموعة في تصريح له، أن هناك أطرافا تحاول التأثير على السير العادي للقضية، من خلال خرجات غير محسوبة قانونيا لابن المتهمة ودفاعها، من خلال نشر مجموعة من المغالطات من قبيل أن أبناء المتهمة أحيلوا على النيابة العامة المختصة يوم 21 يناير الجاري، في حين أن الأمر لا يعدوا أن يكون استكمالا للبحث الذي يجري من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وتتمة للمسطرة الأصلية المحالة بموجبها والدته بمعية الموثق على العدالة في موضوع ملف القضية الجنائية المعروضة على القضاء.وفي حيز آخر، أوردت أنه بعد أن تحولت من لجنة لتقصي الحقائق إلى مهمة استطلاعية، لا تزال عملية المراقبة التي يجريها البرلمان للصفقات التفاوضية التي أبرمها خالد آيت الطالب وزير الصحة متوقفة، وهو ما دفع مجموعة من مصادر "المساء" إلى طرح تساؤلات حول هذا "التأخر" الطويل في مباشرة أعمال المهمة.فبعد أن تم قبول المهمة الإستطلاعية المؤقتة حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة فيروس كورونا في فاتح دجنبر، عقدت أول اجتماع لأعضائها في الـ21 من الشهر نفسه، ومن وقتها توقف عملها ولم تبرمج أي لقاءات أو اجتماعات.وتساءل مصادر اليومية نفسها، عن سبب تأخر المهمة الإستطلاعية في مباشرة مهامها على غرار المهمة الإستطلاعية لمديرية الادوية والصيدلة التي عقدت مجموعة من اللقاءات، والتقت بمسؤولين بوزارة الصحة، مضيفة أن هذه المهمة متعلقة بظرفية حالية ولا يجب ان تتاخر أكثر، خاصة ونحن على مشارف اختتام الدورة التشريعية الحالية، وهو ما اعتبرت أنه سيعيق عمل أعضاء المهمة.وقال "المساء" إن عمل اللجنة معطل لحد الىن، والسبب راجع إلى مبررات تهم عدم تحديد خالد آيت الطالب وزير الصحة أي جدول زمني للقاء أعضاء المهمة الإستطلاعية، كما لم يتوصل أعضاء المهمة بالوثائق التي تم طلبها من وزارتي المالية والصحة دون معرفة أسباب ذلك.وفي خبر آخر، قالت "المساء"، إن طلبة وطلاب بكلية العلوم بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة لوحزا بمقاطعة الإمتحانات والدخول في أشكال نضالية تصعيدية احتجاجا على عدم تجاوب الجهات المسؤولة مع ملفهم المطلبي وصمتها الغريب إزاء المعاناة التي يكابدها الآلاف من طلبة هذه المؤسسة الجامعية جراء تجاهل انتظاراتهم.واعتبر الطلبة الغاضبون المنضوون تحت لواء الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، قرار عدم اجتياز الإمتحانات رد فعل طبيعي على تجاهل المؤسسات المعنية لصرخات الطلبة، وزادوا موضحين "إننا نخوض منذ ما يقارب 3 أسابيع معركة نضالية التي هي معركة الإمتحانات الجامعية من أجل مطالب عادلة ومشروعة وبسيطة، تتخلص أساس في تأجيل الإمتحانات وفتح المطعم الجامعي، وتوفير النقل الجامعي، وصرف المنحة الجامعية وفتح الحي الجامعي العمومي.وهدد الطلبة بمقاطعة الإختبارات وقالوا "أقل من خمسة أيام تفصلنا عن الإمتحانات من داخل كلية العلوم، وإذا لم يتم فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل على أرضية ملفنا المطلبي، فلن نقبل باجتياز الإمتحانات في ظل الشروكط المجحفة المفروضة علينا، وسنضطر إلى مقاطعة الإمتحانات، لنضع الكل أمام واقع الامر وليتحمل الكل مسؤوليته، مستنكرين في هذا الإطار ما وصفوها بسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الجهات المسؤولة في علاقة بملفهم المطلبي، بدءا برئاسة الجامعة مرورا بالوزارة الوصية على القطاع والمكتب الوطني للاعمال الجامعية والإجتماعية والثقافية وصولا إلى السلطات المحلية.ونقر ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المديرية العامة للأمن الوطني أحدثت إصلاحات بنيوية في التنظيم الهيكلي لعدد من المصالح والبنيات الشرطية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك في إطار تنزيل استراتيجيتها الرامية لتطوير وعصرنة المرفق العام الشرطي في مجموع التراب الوطني، وتمكينه من توفير وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين.وفي هذا الإطار قامت المديرية العامة للامن الوطني، بدعم وتقوية وتطوير مصالح الأمن الوطني بالمعبر الحدودي الكركارات والارتقاء بها إلى مفوضية خاصة للأمن، وذلك لتمكينها من مواكبة التطور الكبير لحركة الأشخاص والبضائع بهذه النقطة الحدودية الهامة للمملكة.وعلى مستوى مدينة الداخلة، التي تشكل قطبا حضريا وسياحيا واعدا، فقد بادرت المديرية العامة للأمن الوطني، يضيف البلاغ ذاته، بالارتقاء بمنطقتها الأمنية إلى أمن جهوي، يتميز بتنظيم هيكلي جديد، ودعم كبير للحصيص البشري والمعدات اللوجيستيكية، كما تم أيضا الارتقاء بفرقة المحافظة على النظام إلى مجموعة جهوية متنقلة للمحافظة على النظام تضم عدة فرق متخصصة.في مقال آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن الشغل الناقص بالمغرب يستوعب أكثر من مليون من المشتغلين بالمغرب، حيث يعادل عدد الذين يعانون من البطالة، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.ووفق مذكرة للمندوبية ، بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص 1.127.000 شخص، مقابل 1.001.000 السنة الفارطة.وانتقل معدل الشغل الناقص من 9.2 في المائة إلى 10.7 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8.3 في المائة إلى 10.1 في المائة في الوسط الحضري، ومن 10.4 في المائة إلى 11.6 في المائة في الوسط القروي.ويتكون الشغل الناقص من مكونين أساسين، وهما الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل والشغل الناقص المرتبط بأنواع الشغل الاخرى غير الملائمة خصوصا تلك المرتبطة بالدخل غير الكافي أو بعدم ملائمة الشغل مع مؤهلات وتكوين المبحوث.وحسب معطيات صادرة سابقا عن المندوبية، فإن قرابة 70 في المائة من الاشخاص الذين يعانون من الشغل الناقص، يتلقون دخلا غير كافي أو يشتكون من عدم موافقة الشغل الذي يزاولونه مع طبيعة التكوين الذي تلقوه.ويتجلى أن 87 في المائة من الذين يمارسون شغلا يعتبرونه ناقصا هم ذكور، كما أن 42.3 في المائة منهم يتوفرون على شهادات و9.9 في المائة حاصلون على شهادات ذات مستوى عال.ويذهب المحللون إلى أن الشغل الناقص ينتشر أكثر في القطاع الفلاحي، حيث يشيع العمل، ويشير هؤلاء إلى أن القطاع الفلاحي لا يعرف فقط انتشار الشغل الناقص، بل إن عددا من العمال لا يتلقون أجرا، على اعتبار انهم يشتغلون في حقول وضيعات أسرهم، وهذا يصنف على أنه شغل غير مؤدى عنه.



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة