وضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، أول أمس (الأحد)، حدا لأنشطة جانحين متخصصين في تزوير شهادات السجل العدلي، للراغبين في استعمالها في أغراضهم المتعددة.وكشفت المعلومات الأولية للبحث، أن الموقوفين البالغين من العمر 40 سنة و50، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، متورطان في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، يتكلفان بإنجاز كل ما يتعلق بتزوير شهادات السوابق القضائية للراغبين في استعمالها في التقدم للاختبارات المهنية أو لقضاء المصالح الإدارية، مقابل عمولات مالية مهمة.وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن إيقاف المتهم الأول، الذي يعتبر المتهم الرئيسي في القضية، بناء على مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في جرائم التزوير واستعماله، إذ مكن التدخل الأمني من ضبطه متلبسا بحيازة شهادات للسجل العدلي مزورة تحمل هويات الغير وكذا شهادة الفحص خاصة بكورونا، قبل أن يتم إيقاف شريكه الذي يمتلك محلا للمعدات الإلكترونية.وحسب يومية "الصباح"، فإن المتهم الرئيسي استعان بخدمات شريكه الذي حول محله المتخصص في بيع المعدات الإلكترونية، إلى مختبر لتزوير الوثائق الرسمية للراغبين في استعمالها في الإدارات العمومية وأماكن العمل، إذ يتم تدوين معطيات تخص اسم الزبون وتسليمه الشهادة المرغوب فيها، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 900 وألف درهم.ولم يكتف الموقوفان بتزوير شهادات السجل العدليوالاتجار فيها، بل عمدا إلى تزوير شهادات فحص كورونا، لتحقيق الاغتناء السريع، قبل أن تفضح يقظة المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن سطات جرائمهما، وتضع حدا لها، بناء على تحريات كشفت أنشطتهما المشبوهة.ومن المنتظر أن تطيح عملية إيقاف المشتبه فيهما، بأشخاص آخرين تربطهم بهما علاقات مشبوهة، وهو ما ستكشف عنه الأبحاث القضائية والتحقيقات الموسعة، التي تتم تحت إشراف النيابة العامة.