سياسة

المملكة المغربية تشيد بإحداث مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 فبراير 2021

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المملكة المغربية تشيد بإحداث مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة.وأوضح بوريطة، الذي كان يتحدث عبر تقنية المناظرة المرئية على هامش أشغال الدورة العادية الثامنة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أن "المغرب يود أيضا أن يهنئ الجمهورية التونسية الشقيقة" على استضافة هذه المنصة الإقليمية الافريقية الأولى لدعم وتطوير المقاولات والأسواق الشاملة، المنبثقة عن عملية تشاور وتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقرار القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي.وشدد بوريطة، في هذا الإطار، على أن الاقتصاد الشامل يبرز الآن باعتباره "نموذجا ضروريا للانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد الوباء"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجائحة، ومن خلال التأثير على جميع البلدان بدرجات متفاوتة ،"فاقمت عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الإفريقية".وأشار إلى أن "عدم اليقين الناجم عن هذا الوباء يضعنا أمام الحاجة إلى تبني، استراتيجيات عبر جميع سلاسل القيمة، كفيلة بأن تسمح بإرساء منظومات شاملة ذات قيمة مضافة ومفيدة للجميع".وتابع أنه لا يمكن اليوم تحقيق اندماج اقتصادي إقليمي وقاري لإفريقيا مستقرة ومتطورة، سوى من خلال نموذج للنمو الشامل الذي يولد الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.وفي معرض تطرقه للشر اكات بين القطاعين العام والخاص، شدد الوزير على أنه من خلال تشجيعها، فإن مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة سيتيح "بكل تأكيد" تسهيل تبادل الممارسات المثلى في القارة الإفريقية لدعم المقاولات والأسواق الشاملة.وقال: "لقد ثبت أن هذه الأخيرة تحمل فرصا جديدة متاحة، وتشجع بالتالي على نمو واندماج اقتصادي إقليمي".ومن جهة أخرى، أبرز بوريطة أهمية تعزيز التعاون جنوب-جنوب، مضيفا أن هذا التعاون بات يفرض نفسه كأمر "حتمي" و "ضروري".وذكر الوزير "بإنها هذه الرؤية نفسها للتعاون جنوب-جنوب حددها الملك محمد السادس، في خطابه أمام القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في عام 2018".وكان الملك قد شدد في ذلك الخطاب على أن "المغرب يؤمن بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود (..). وهذه، باختصار، هي المقومات الضرورية الكفيلة بتحقيق النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة لقارتنا، ومن ثم الارتقاء بها إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، بما يخدم مصلحة شعوبنا قاطبة".وتابع بوريطة أنه تماشيا مع رؤية جلالة الملك محمد السادس فإن "طموحنا من أجل التكامل الاقتصادي لقارتنا يشمل ويتجاوز تكثيف المبادلات التجارية والاستثمارات"، مشددا على أن هذا التكامل "لن يكون له معنى إلا إذا قدم حلولا للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها بلداننا الشقيقة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتمويل والتجارة والاستثمارات ".وأكد بوريطة، أنه على الصعيد الوطني، انطلقت المملكة في ظل الرؤية المستنيرة للملك على طريق الادماج الاقتصادي، مضيفا أن المغرب نجح، في حوالي خمسة عشر سنة، في التقليص بشكل كبير من الفقر والقضاء على الفقر المدقع.أما بالنسبة للإدماج الاقتصادي، الذي يعود بالفائدة على جميع طبقات السكان، فإنه يوجد - يضيف بوريطة- ، في صلب السياسات العمومية المغربية التي تضمنتها الاستراتيجيات القطاعية (الفلاحة ، الصناعة ، الصناعة التقليدية..).وسجل أن هذه الاستراتيجيات نفسها تمت إعادة تحديدها في ضوء تطور السياق الدولي، مع إعطاء الأولوية لدعم المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا التعاونيات ، من خلال برامج للمواكبة والنهوض والدعم المالي (التمويل الصغير) للمقاولة وتطوير المنظومات التنافسية ".وأشار إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تحول الاقتصاد وتتم من خلال دعم القطاع الخاص عبر شراكة معززة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن اللجوء إلى هذا النوع من الشراكة يكتسي المزيد من أهمية خاصة ونحن نستعد لتنزيل تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وسجل السيد بوريطة أن "هذه المنطقة ستمكن من تحفيز النمو وتقليص الفقر وتوسيع الإدماج الاقتصادي لقارتنا، وذلك بالخصوص من خلال اندماج أفضل في تيارات المبادلات التجارة الدولية.ولتحيق هذه الغاية، ذكر الوزير بأن المغرب منخرط بشكل تام في هذا المسار، مثلما هو ملتزم بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وكذا أجندة 2063 للنمو الإفريقي المستدام.وجدد الوزير التأكيد على استعداد المملكة الكامل والتام لتقاسم خبرتها وتجربتها ومعرفتها في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تستهدف الأسواق الشاملة والمقاولة مع أشقائها الأفارقة من أجل المساهمة سويا في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة.

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المملكة المغربية تشيد بإحداث مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة.وأوضح بوريطة، الذي كان يتحدث عبر تقنية المناظرة المرئية على هامش أشغال الدورة العادية الثامنة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أن "المغرب يود أيضا أن يهنئ الجمهورية التونسية الشقيقة" على استضافة هذه المنصة الإقليمية الافريقية الأولى لدعم وتطوير المقاولات والأسواق الشاملة، المنبثقة عن عملية تشاور وتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقرار القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي.وشدد بوريطة، في هذا الإطار، على أن الاقتصاد الشامل يبرز الآن باعتباره "نموذجا ضروريا للانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد الوباء"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجائحة، ومن خلال التأثير على جميع البلدان بدرجات متفاوتة ،"فاقمت عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الإفريقية".وأشار إلى أن "عدم اليقين الناجم عن هذا الوباء يضعنا أمام الحاجة إلى تبني، استراتيجيات عبر جميع سلاسل القيمة، كفيلة بأن تسمح بإرساء منظومات شاملة ذات قيمة مضافة ومفيدة للجميع".وتابع أنه لا يمكن اليوم تحقيق اندماج اقتصادي إقليمي وقاري لإفريقيا مستقرة ومتطورة، سوى من خلال نموذج للنمو الشامل الذي يولد الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.وفي معرض تطرقه للشر اكات بين القطاعين العام والخاص، شدد الوزير على أنه من خلال تشجيعها، فإن مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة سيتيح "بكل تأكيد" تسهيل تبادل الممارسات المثلى في القارة الإفريقية لدعم المقاولات والأسواق الشاملة.وقال: "لقد ثبت أن هذه الأخيرة تحمل فرصا جديدة متاحة، وتشجع بالتالي على نمو واندماج اقتصادي إقليمي".ومن جهة أخرى، أبرز بوريطة أهمية تعزيز التعاون جنوب-جنوب، مضيفا أن هذا التعاون بات يفرض نفسه كأمر "حتمي" و "ضروري".وذكر الوزير "بإنها هذه الرؤية نفسها للتعاون جنوب-جنوب حددها الملك محمد السادس، في خطابه أمام القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في عام 2018".وكان الملك قد شدد في ذلك الخطاب على أن "المغرب يؤمن بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود (..). وهذه، باختصار، هي المقومات الضرورية الكفيلة بتحقيق النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة لقارتنا، ومن ثم الارتقاء بها إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، بما يخدم مصلحة شعوبنا قاطبة".وتابع بوريطة أنه تماشيا مع رؤية جلالة الملك محمد السادس فإن "طموحنا من أجل التكامل الاقتصادي لقارتنا يشمل ويتجاوز تكثيف المبادلات التجارية والاستثمارات"، مشددا على أن هذا التكامل "لن يكون له معنى إلا إذا قدم حلولا للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها بلداننا الشقيقة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتمويل والتجارة والاستثمارات ".وأكد بوريطة، أنه على الصعيد الوطني، انطلقت المملكة في ظل الرؤية المستنيرة للملك على طريق الادماج الاقتصادي، مضيفا أن المغرب نجح، في حوالي خمسة عشر سنة، في التقليص بشكل كبير من الفقر والقضاء على الفقر المدقع.أما بالنسبة للإدماج الاقتصادي، الذي يعود بالفائدة على جميع طبقات السكان، فإنه يوجد - يضيف بوريطة- ، في صلب السياسات العمومية المغربية التي تضمنتها الاستراتيجيات القطاعية (الفلاحة ، الصناعة ، الصناعة التقليدية..).وسجل أن هذه الاستراتيجيات نفسها تمت إعادة تحديدها في ضوء تطور السياق الدولي، مع إعطاء الأولوية لدعم المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا التعاونيات ، من خلال برامج للمواكبة والنهوض والدعم المالي (التمويل الصغير) للمقاولة وتطوير المنظومات التنافسية ".وأشار إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تحول الاقتصاد وتتم من خلال دعم القطاع الخاص عبر شراكة معززة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن اللجوء إلى هذا النوع من الشراكة يكتسي المزيد من أهمية خاصة ونحن نستعد لتنزيل تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وسجل السيد بوريطة أن "هذه المنطقة ستمكن من تحفيز النمو وتقليص الفقر وتوسيع الإدماج الاقتصادي لقارتنا، وذلك بالخصوص من خلال اندماج أفضل في تيارات المبادلات التجارة الدولية.ولتحيق هذه الغاية، ذكر الوزير بأن المغرب منخرط بشكل تام في هذا المسار، مثلما هو ملتزم بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وكذا أجندة 2063 للنمو الإفريقي المستدام.وجدد الوزير التأكيد على استعداد المملكة الكامل والتام لتقاسم خبرتها وتجربتها ومعرفتها في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تستهدف الأسواق الشاملة والمقاولة مع أشقائها الأفارقة من أجل المساهمة سويا في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة.



اقرأ أيضاً
55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.ويأتي هذا المشروع بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة، تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة. ونظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة.ويتوخى مشروع هذا القانون وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.
سياسة

ضمنها أكاديمية مراكش.. الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين: فريد بنعزيزي، مديرا للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: ادريس واحي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة، وعبد اللطيف شوقي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين: زكرياء صدقي، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات.
سياسة

بث مباشر للندوة الصحافية الأسبوعية الخاصة باجتماع مجلس الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 10 يوليوز 2025، الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة