مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 27 يناير الجاري، من يومية "المساء" التي أفادت بأن المغاربة المعتقلون في السجون العراقية على خلفية قضايا الإرهاب يواجهون حكم الإعدام، حيث كشفت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق أن السلطات العراقية تنوي تنفيذ حكم الإعدام في حق 340 معتقلا في السجون الحكومية.وأوضح بلاغ للتنسيقية أن السلطات العراقية تدعي بأن جميعهم أدينوا بالإرهاب في حين أنها لم تقم بأي نشر رسمي لأرقام وأسماء وهويات المعتقلين أو جرائمهم وفق أصول المحاكمات القانونية، فضلا عن انها لم تقم يمشاركتها مع الجهات الدولية الفاعلة ولا المنظمات الدولية حتى يتسنى لهم معرفة الحقيقة، مستهينة بأحكام القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.وشددت التنسيقية الوطنية على ضرورة التدخل العاجل والفوري للحكومة المغربية وكل المسؤولين والهيئات الحقوقية من أجل إيقاف ومنع كل ما يمكنه أن يهدد سلامة وحياة المواطنين المغاربة المعتقلين بالسجون العراقية.وتجدر الإشارة، إلى ان هناك مواطنين مغربيين محكوما عليهما بالإعدام، وخمسة بالمؤبد، من بينهم امرأتان، ومواطنا واحدا محكوما عليه بعشرين سنة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى تشديد العقوبات الحبسية والغرامات المالية في مواجهة النشاط المتنامي لشبكات تهريب وتزوير التحف.جاء ذلك من خلال مجموعة من التعديلات على مشروع القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، والذي يروم ملائمة هذه المتاحف ومهامها وطرق تسييرها، سواء منها العمومية أو الخاصة مع المعايير المتعارف عليها دوليا.وطالبت الأغلبية، في تعديلاتها المشتركة، يرفع العقوبة المتعلقة بتصدير التحف أو المجموعات المتحفية إلى خارج المملكة دون ترخيص، أو استيرادها، قصد عرضها بالمملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة للمؤسسة الوطنية للمتاحف، بـ"الحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، بدل عقوبة "الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدل سنتين، وغرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، المنصوص عليها في المادة 25 من مشروع القانون.التعديلات طالت توسيع باب العقوبات ليشمل تزوير التحف أو المجموعات المتحفية، حيث اقترحت الأغلبية إضافة بند يتعلق بالتزوير والتقليد غير القانونيين إلى قائمة العقوبات الواردة في المادة 25 من مشروع هذا القانون، مع التنصيص على العقوبة الحبسية نفسها.وربطت فرق الأغلبية هذا التعديل بـ"حماية التحف والمجموعات الفنية التي غالبا ما تكون قيمتها أكبر من ذلك بكثير، حيث يمكن علاوة على العقوبة المنصوص عليها، الحكم بغرامة تساوي خمس مرات قيمة التحفة التي تم تصديرها دون ترخيص.كما اقترحت الأغلبية التنصيص على منع جعل التحف أو المجموعات المتحفية محل ضمان لدين أو التزام معتبرة أن جعل التحف محل ضمان لدين "سيجيز الحجز عليها".وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، انه في تطور جديد للحركية التي يعرفها قطاع العدل، طالبت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، باستفادة موظفي العدل من الإمتياز القضائي، مع تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية.ودعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى وضع حد لتكليف موظفي وزارته للقيام بممارسة خطة العدالة والإستئثار بالقيام بمهام التوثيق بقنصليات، ضدا على القانون، وحصر ممارسة التوثيق في أطر هيئة كتابة الضبط، محملة كامل المسؤولية لقضاة التوثيق الملحقين بوزارة الخارجية نتائج وانعكاسات المصادقة على العقود المبرمة من طرف موظفي وزارة الخارجية والتعاون.وفي السياق ذاته، طالبت النقابة وزير العدل بالعمل على حل جميع المشاكل المترتبة عن البرمجية الخاصة بصناديق المحاكم والتي أصبحت حاجزا أمام السير العادي لتدبير حسابات الصناديق، وعبئا على المحاسبين والفصل بين ما هو محاسباتي وما هو إجرائي، وجددت طلبها بالتعاقد مع شركات نقل الاموال لنقل المداخيل النقدية إلى المصالح الخارجية للخزينة العامة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، ان يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أحال ملف عمدة مراكش ونائبه الاول على الوكيل العام للملك قصد إبداء الرأي في ملف التحقيق في شأن فضيحة الصفقات التفوضية لكوب 22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، قبل أن يحال على غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش.وانهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش التحقيق التفصيلي مع عمدة المدينة والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، العربي بلقايد، ونائبه الاول البرلماني عن نفس الحزب يونس ينسليمان بعد قرار متابعتهما في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في صفقات.وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى العمدة بلقايد ونائبه تمهيديا بعد قرار النيابة العامة تحريك المتابعة في حقهما رفقة موظفين ومقاولين على خلفية التلاعبات التي شابت صفقات "كوب 22"، وتتعلق هذه التهم بـ"تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها للتوقيع على صفقات دون أن تكون له الصفة للإشراف عليها."المساء" قالت في مقال آخر، إن الغرفة الأولى بقسم الجرائم المالية باستئنافية فاس، عينت اخيرا يوم 16 فبراير المقبل تاريخا لاول جلسة علنية لمحاكمة رئيس جماعة أولاد أزباير ومن معه، وذلك بعد سلسلة من جلسات التحقيق التفصيلي في شأن التهم الموجهة إلى المعني بالأمر، والتي تتعلق بسوء التدبير المالي والإداري للجماعة المذكورة.ويتابع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس بصفته المتهم الرئيسي، مجموعة من الاطراف الأخرى، من بينهم الموظف المكلف بالماء والكهرباء يالآليات والكازوال وقطع الغيار، إلى جانب التقني المكلف بقسم التعمير، علاوة على الحيسوبي الجماعي والموظف المكلف باستخلاص واجبات الكراء، فضلا عن المسؤول عن مصلحة الموظفين ومدير المصالح، ناهيك عن أحد المقاولين واحد المستشارين.وتعود اسبلب هذه القضية إلى شكاية تقدم بها ثلاثة مستشارين احدهم محام بهيئة تازة، اتهموا من خلالها رئيس الجماعة بالتورط في مجموعة من الغختلالات المالية والإدارية تخص سوء تدبير مجموعة من الملفات والقضايا المرتبطة بشؤون الجماعة، في مقدمتها قضية تسوية الوضعية لمجموعة سكنية أحدثت على أرض في ملكية الرئيس على حساب الجماعة، وقضية التنازل لوالد برلماني سابق عن قطعة التنازل لوالد برلماني سابق للجماعة أن اقتنائها من المعني بالامر بوثائق إدارية.وفي مقال آخر، ذكرت "المساء"، أن إدارة السجن المحلي بتازة، وضعت مؤخرا في الحجر الصحي البرلماني السابق ورئيس جماعة بني فراسن، الذي حل ضيفا على هذه المؤسسة السجنية لقضاء عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر، كان قد حوكم بها ابتدائيا واستئنافياـ فيما رفضت محكمة النقض طلب الطعن في هذه العقوبة.وقال الخبر ذاته، إن رئيس جماعة بني فراسن تم توقيفه مؤخرا من طرف عناصر الدرك الملكي بعدما تم تحريك مسطرة الإعتقال في حقه على خلفية الحكم المذكور الذي سبق أن أدين به بعد سلسلة من الجلسات المراطونية التي انطلقت سنة 2011، بعد اتهامه بتورطه في تسخير أشخاص مدججين بالأسلحة من اجل الهجوم على محتجين لتفريق وقفتهم.وأضاف الخبر ذاته، أن الهجوم الذي نفذ على المحتجين تسبب لبعضهم في أضرار صحية بليغة، فيما أصيب بعضهم بكسور، وجروح متفاوتة الخطورة، كما تعرضت ممتلكات بعض المواطنين لأضرار مادية ، مما جعل مجموعة من المتضررين يتقدمون بشكايات في الوضوع تمت على إثرها إدانة المعني بالأمر بالعقوبة السجنية السالفة الذكر.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي أوردت أن عادل الفقير المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، والطاقم المرافق له، حط في إطار المرحلة التاسعة من جولة جهات المكتب الوطني المغربي للسياحة، آخرها الأسبوع الماضي، الرحال بورزازات للقاء مهنيي السياحة ومسؤولي المجلس الجهوي للسياحة وممثلي السلطات العمومية.وكانت درعة تافيلالت الجهة الاكثر تأثرا بالأزمة الصحية، وهو الامر الذي حدا بالمكتب الوطني المغربي للسياحة لإيلائها عناية خاصة والعمل من الآن فصاعدا على الترويج لها ومواكبة إعادة انطلاقها من جديدة.ويعتزم المكتب الوطني المغربي للسياحة وضع آلية جديدة تمكنه من إعطاء زخم جديد لهذه الوجهة عبر اعتماد العديد من المحاور الإستراتيجية على غرار: إبراز هوية جهة درعة تافيلالت، الترويج لورزازات هوليود القارة السمراء، لتوفرها على استديوهات من الطراز الرفيع مؤهلة لغنجاز كبريات الأعمال السينيمائية العالمية، والتعريف بمكون الواحة والصحراء على المستويين المادي واللامادي معا، وفك العزلة عن هذه الجهة بالعمل قدر المستطاع على إعادة تشغيل الخطوط الجوية الرئيسية لكل من فرنسا وإسبانيا، لمكانتهما كسوقين رئيسيين لتصدير السياح نحو هذه الوجهة."بيان اليوم" ذكرت في خبر آخر، ان المحكمة الإبتدائية بتمارة، اجلت اخيرا، ملف "ضحايا المشروع الشكني إيكوسكن"، إلى يوم 10 فبراير المقبل، بعد أن تشبث دفاع المتهمين بمحاكمة حضورية عوض محاكمة عن بعد.وعرفت هذه الجلسة، تنصيب محام جديد، عن المتهمة المتابعة في حالة سراح. ويتابع في هذا الملف "ه.المنزهي" رئيس جمعية إيكوسكن، في حالة اعتقال، و"إ.الغازي" أمينة المال في حالة سراح، من أجل النصب وخيانة الأمانة.وكان قاضي التحقيق، قد انهى تحقيقه التفصيلي مع المتهمين، في شهر ماي الماضي، وتم عقد أول جلسة من طرف المحكمة بتاريخ 27/05/2020، ومنذ ذلك التاريخ، يتم تاجيل جلسات المحاكمة، لإما لإعداد الدفاع أو لأسباب أخرى.