مجتمع

المغرب “يشيخ”.. نسبة المسنين في المملكة تصل إلى 35 %


كشـ24 نشر في: 25 يناير 2021

منذ سنوات بدأ شبح الشيخوخة يزحف على المجتمع المغربي، حيث تزايدت أعداد المسنين في المملكة حتى بلغت بنسبة 35 بالمئة.ومن المتوقع أن يرتفع الرقم حسب وزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، ليبلغ تقريبا الضعف بحلول عام 2030، على أن يواصل الارتفاع ليبلغ أكثر من 10 ملايين مسن بحلول عام 2050.ومن المتوقع أن يعيش المغرب المشكلات نفسها التي عانتها وما زالت تعانيها البلدان الأوروبية، وعلى رأسها أنظمة التقاعد ودور المسنين والتأمين الصحي.وقد دفع هذا الهاجس صناديق التأمين الصحي والتقاعد إلى دق ناقوس الخطر، وإخطار الحكومة المغربية بالمشكلات التي ستعيشها المملكة مستقبلا مع ارتفاع نسبة الشيخوخة، وهو ما سيشكل ضغطا وتكاليف مضاعفة قد تثقل موازنة الدولة، وسيطرح تحديات اجتماعية وديمغرافية كبيرة.تراجع نسبة الشبابوأعلن المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير عبد اللطيف زغنون، أن تراجع نسبة الشباب في المغرب سيكون له تأثير على ضمان صرف معاشات المتقاعدين، وعلى التأمين الصحي الإجباري، والتكفل بالأمراض المزمنة التي يعانيها مسنو المملكة، خاصة أن نسبة الفئة العمرية التي تفوق 60 عامة تسير بوتيرة متسارعة.ونظرا للتحولات الديمغرافية التي يعيشها المغرب، فإن معدل الأمل في الحياة، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، قد يصل إلى أكثر من 80 سنة خلال 2050، بدلا من نحو 75 عاما في سنة 2014، أي بزيادة قدرها حوالي 5 سنوات.في المقابل، سينخفض معدل الفئة التي تدخل إلى سوق العمل، التي يتراوح سنها بين 18 و24 عاما، بنسبة 10 بالمائة.ما بعد التقاعدالحاج المعطي (75 عاما)، المتقاعد منذ 13 سنة، يتحدث بمرارة كبيرة عن وضعه، ويقول لموقع "سكاي نيوز عربية": "منذ تقاعدت عن العمل وأنا أعاني لأن معاشي لا يكفي لتغطية مصاريفي ومصاريف أسرتي. المعيشة غالية، وابني الحاصل على شهادة عليا لا يعمل إلى الآن، وما زال يعتمد عليّ بشكل كلي في تدبير أمور حياته".ويضيف الحاج المعطي، الذي يعاني مرض السكري ومشاكل في القلب، أنه كان يعتقد أن حصول ابنه على شهادة عليا سيفتح له باب العمل، وسيساعده على تحمل أعباء الحياة عند كبره، لكن العكس هو الذي حصل.أما الحاجة كلثوم، الأم لأربعة أبناء التي تبلغ 70 سنة، فهي تعيش مع أبنائها المتزوجين، وذلك بعدما أعياها المرض وتوفي زوجها، وتقول لموقع "سكاي نيوز عربية": "حينما تقاعدت توفي زوجي المتقاعد أيضا بعدها بسنة، فالمرض لا يمهل رجال التعليم. أغلبهم لا يعمر طويلا بعد التقاعد".وأضافت: "مكثت في بيتي حوالي سنة، ونزولا على رغبة أبنائي المتزوجين، أصبحت أمكث عند كل واحد منهم شهرين أو ثلاثة، وذلك حتى لا أظل وحيدة، خاصة أنني أعاني أمراضا مزمنة ومعاشي لا يغطي كل مصاريفي، والتأمين الصحي لا يشمل جميع الأمراض".وتضيف الحاجة كلثوم، أنها أفنت عمرها في تعليم النشء وخدمة البلد، لكنها الآن تجد نفسها في عوز كبير، ولولا مساعدة أبنائها لعانت الفاقة والحرمان، ولما تمكنت من قضاء شيخوختها في أحسن حال.وتتحسر على حال العديد من المسنين والمسنات، الذين "إن نجوا من جحيم الفقر والحاجة فإنهم لا ينجون من عقوق الأبناء ومن قلة ذات اليد لدى بعض الأبناء والبنات، الذين لا يمكن لهم في هذا العصر التكفل بآبائهم أو أمهاتهم، إما بسبب مشكلات العمل أو ظروف الحياة، وهو ما يستلزم توفير دور للعجزة يمكن أن تؤوي المسنين وتوفر لهم الرعاية الصحية والنفسية".ما يقول الطب النفسي؟وقال الطبيب النفسي عبد الكريم بلحاج إن "للتقاعد تأثيرات خطيرة قد تصيب الوظائف الذهنية لبعض المتقاعدين، مما يؤدي بهم إلى اضطرابات في السلوك، لهذا يجب الاهتمام بهذه الفئة العمرية وتأهيل أطباء متخصصين في طب الشيخوخة، لأن المغرب يعاني نقصا كبيرا في هذا الجانب، إذ لا يتعدى عددهم 10 أطباء فقط".وشدد بلحاج في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، على ضرورة إنشاء مراكز متخصصة للمسنين خاصة في الحواضر والمدن، وتعميم الضمان الصحي لجميع المسنين، وتوفير تقاعد مريح لهم من أجل النهوض بهم اجتماعيا، لأن "الهشاشة الاجتماعية وسوء التغذية والتقدم في السن، كلها عوامل تؤدي إلى الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة"، على حد تعبيره.وكشفت نتائج بحث ميداني أجرته المندوبية السامية للتخطيط بين شهري أبريل ويونيو الماضيين، حول "أثر كورونا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للأسر"، أن الخوف من الإصابة بالفيروس كان سببا رئيسيا في عدم ولوج الأشخاص المسنين لخدمات الرعاية الصحية أثناء فترة الحجر الصحي، وذلك بنسبة 30.7 بالمئة، علما أن 38.2 بالمئة منهم يعانون أمراضا مزمنة، وهم بحاجة لإجراء فحوص طبية بشكل دوري.تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة قد توقعت أن تكون الشيخوخة واحدة من أبرز التحولات الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، حيث ستؤثر في جميع قطاعات المجتمع بما في ذلك سوق العمل والأسواق المالية والطلب على السلع والخدمات، مثل السكن والنقل والحماية الاجتماعية، فضلا عن البُنى الأسرية والروابط بين الأجيال.وكشف تقرير للمنظمة بشأن التوقعات السكانية حول العالم، أنه "مع حلول عام 2050 سيكون 16 بالمئة من عدد سكان العالم (واحدا من كل ستة أفراد) أكبر من سن 65 سنة، أي بزيادة 7 بالمئة (واحدا من كل 11 فرد) عن عام 2019".كما أنه من المتوقع أن يزيد عدد من هم فوق سن 80 عاما 3 أضعاف (من 143 مليونا في 2019، إلى 426 مليونا في عام 2050).المصدر: سكاي نيوز

منذ سنوات بدأ شبح الشيخوخة يزحف على المجتمع المغربي، حيث تزايدت أعداد المسنين في المملكة حتى بلغت بنسبة 35 بالمئة.ومن المتوقع أن يرتفع الرقم حسب وزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، ليبلغ تقريبا الضعف بحلول عام 2030، على أن يواصل الارتفاع ليبلغ أكثر من 10 ملايين مسن بحلول عام 2050.ومن المتوقع أن يعيش المغرب المشكلات نفسها التي عانتها وما زالت تعانيها البلدان الأوروبية، وعلى رأسها أنظمة التقاعد ودور المسنين والتأمين الصحي.وقد دفع هذا الهاجس صناديق التأمين الصحي والتقاعد إلى دق ناقوس الخطر، وإخطار الحكومة المغربية بالمشكلات التي ستعيشها المملكة مستقبلا مع ارتفاع نسبة الشيخوخة، وهو ما سيشكل ضغطا وتكاليف مضاعفة قد تثقل موازنة الدولة، وسيطرح تحديات اجتماعية وديمغرافية كبيرة.تراجع نسبة الشبابوأعلن المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير عبد اللطيف زغنون، أن تراجع نسبة الشباب في المغرب سيكون له تأثير على ضمان صرف معاشات المتقاعدين، وعلى التأمين الصحي الإجباري، والتكفل بالأمراض المزمنة التي يعانيها مسنو المملكة، خاصة أن نسبة الفئة العمرية التي تفوق 60 عامة تسير بوتيرة متسارعة.ونظرا للتحولات الديمغرافية التي يعيشها المغرب، فإن معدل الأمل في الحياة، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، قد يصل إلى أكثر من 80 سنة خلال 2050، بدلا من نحو 75 عاما في سنة 2014، أي بزيادة قدرها حوالي 5 سنوات.في المقابل، سينخفض معدل الفئة التي تدخل إلى سوق العمل، التي يتراوح سنها بين 18 و24 عاما، بنسبة 10 بالمائة.ما بعد التقاعدالحاج المعطي (75 عاما)، المتقاعد منذ 13 سنة، يتحدث بمرارة كبيرة عن وضعه، ويقول لموقع "سكاي نيوز عربية": "منذ تقاعدت عن العمل وأنا أعاني لأن معاشي لا يكفي لتغطية مصاريفي ومصاريف أسرتي. المعيشة غالية، وابني الحاصل على شهادة عليا لا يعمل إلى الآن، وما زال يعتمد عليّ بشكل كلي في تدبير أمور حياته".ويضيف الحاج المعطي، الذي يعاني مرض السكري ومشاكل في القلب، أنه كان يعتقد أن حصول ابنه على شهادة عليا سيفتح له باب العمل، وسيساعده على تحمل أعباء الحياة عند كبره، لكن العكس هو الذي حصل.أما الحاجة كلثوم، الأم لأربعة أبناء التي تبلغ 70 سنة، فهي تعيش مع أبنائها المتزوجين، وذلك بعدما أعياها المرض وتوفي زوجها، وتقول لموقع "سكاي نيوز عربية": "حينما تقاعدت توفي زوجي المتقاعد أيضا بعدها بسنة، فالمرض لا يمهل رجال التعليم. أغلبهم لا يعمر طويلا بعد التقاعد".وأضافت: "مكثت في بيتي حوالي سنة، ونزولا على رغبة أبنائي المتزوجين، أصبحت أمكث عند كل واحد منهم شهرين أو ثلاثة، وذلك حتى لا أظل وحيدة، خاصة أنني أعاني أمراضا مزمنة ومعاشي لا يغطي كل مصاريفي، والتأمين الصحي لا يشمل جميع الأمراض".وتضيف الحاجة كلثوم، أنها أفنت عمرها في تعليم النشء وخدمة البلد، لكنها الآن تجد نفسها في عوز كبير، ولولا مساعدة أبنائها لعانت الفاقة والحرمان، ولما تمكنت من قضاء شيخوختها في أحسن حال.وتتحسر على حال العديد من المسنين والمسنات، الذين "إن نجوا من جحيم الفقر والحاجة فإنهم لا ينجون من عقوق الأبناء ومن قلة ذات اليد لدى بعض الأبناء والبنات، الذين لا يمكن لهم في هذا العصر التكفل بآبائهم أو أمهاتهم، إما بسبب مشكلات العمل أو ظروف الحياة، وهو ما يستلزم توفير دور للعجزة يمكن أن تؤوي المسنين وتوفر لهم الرعاية الصحية والنفسية".ما يقول الطب النفسي؟وقال الطبيب النفسي عبد الكريم بلحاج إن "للتقاعد تأثيرات خطيرة قد تصيب الوظائف الذهنية لبعض المتقاعدين، مما يؤدي بهم إلى اضطرابات في السلوك، لهذا يجب الاهتمام بهذه الفئة العمرية وتأهيل أطباء متخصصين في طب الشيخوخة، لأن المغرب يعاني نقصا كبيرا في هذا الجانب، إذ لا يتعدى عددهم 10 أطباء فقط".وشدد بلحاج في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، على ضرورة إنشاء مراكز متخصصة للمسنين خاصة في الحواضر والمدن، وتعميم الضمان الصحي لجميع المسنين، وتوفير تقاعد مريح لهم من أجل النهوض بهم اجتماعيا، لأن "الهشاشة الاجتماعية وسوء التغذية والتقدم في السن، كلها عوامل تؤدي إلى الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة"، على حد تعبيره.وكشفت نتائج بحث ميداني أجرته المندوبية السامية للتخطيط بين شهري أبريل ويونيو الماضيين، حول "أثر كورونا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للأسر"، أن الخوف من الإصابة بالفيروس كان سببا رئيسيا في عدم ولوج الأشخاص المسنين لخدمات الرعاية الصحية أثناء فترة الحجر الصحي، وذلك بنسبة 30.7 بالمئة، علما أن 38.2 بالمئة منهم يعانون أمراضا مزمنة، وهم بحاجة لإجراء فحوص طبية بشكل دوري.تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة قد توقعت أن تكون الشيخوخة واحدة من أبرز التحولات الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، حيث ستؤثر في جميع قطاعات المجتمع بما في ذلك سوق العمل والأسواق المالية والطلب على السلع والخدمات، مثل السكن والنقل والحماية الاجتماعية، فضلا عن البُنى الأسرية والروابط بين الأجيال.وكشف تقرير للمنظمة بشأن التوقعات السكانية حول العالم، أنه "مع حلول عام 2050 سيكون 16 بالمئة من عدد سكان العالم (واحدا من كل ستة أفراد) أكبر من سن 65 سنة، أي بزيادة 7 بالمئة (واحدا من كل 11 فرد) عن عام 2019".كما أنه من المتوقع أن يزيد عدد من هم فوق سن 80 عاما 3 أضعاف (من 143 مليونا في 2019، إلى 426 مليونا في عام 2050).المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
الطريق الوطنية رقم 8.. شريان قاتل بين مراكش وشيشاوة
تشهد الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي مراكش وشيشاوة وضعا كارثيا يعرض حياة المئات من مستعمليها للخطر يوميًا، إذ تعاني إهمالا واضحا في البنية التحتية فضلا عن غياب إجراءات السلامة المرورية الأساسية، ما أدى إلى تكرار حوادث سير دامية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم أسر بأكملها. ووفق ما أفاد به مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، فإن هذا المحور الطرقي الذي يتقاسم استخدامه كافة أنواع المركبات، من شاحنات ثقيلة وحافلات نقل المسافرين إلى سيارات خفيفة ودراجات نارية، غير مجهز بصورة تضمن سلامة مستخدميه. فهو طريق ذو اتجاهين بدون فاصل أو حاجز أمان يفصل بين حركتي المرور، ما يزيد من مخاطر التصادمات المباشرة. وأكد المواطنون، أن الازدحام الشديد والضغط اليومي على هذا المحور الحيوي، خصوصا في ظل غياب بنية تحتية ملائمة لطريق بهذا الحجم، يؤدي إلى خلق وضع خطير على الطريق يهدد حياة المواطنين. ويطالب مهتمون بالشأن المحلي، الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التجهيز والماء، ولاية جهة مراكش آسفي، والسلطات الترابية والإقليمية بإقليم شيشاوة، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه المأساة المتكررة، وذلك من خلال العمل على "تثنية هذه الطريق وتحويلها إلى طريق سريع مزدوج، وفق معايير السلامة الطرقية الوطنية"، بشكل يضمن انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح.  
مجتمع

اعتقال مغاربة في مليلية المحتلة بتهمة انتحال صفة قاصرين
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة تزوير أعمارهم وتقديم أنفسهم على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، بهدف الاستفادة من نظام الرعاية البديلة والتنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية. ووفقًا للقيادة العليا للشرطة، بدأ التحقيق في منتصف أبريل الماضي، عندما سُجِّل الشبان الثلاثة كـ"قاصرين غير مصحوبين بذويهم" في قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية. وصلوا بدون جوازات سفر أو بطاقات هوية، وادّعوا أنهم دون سن الثامنة عشرة ، مما استدعى على الفور تطبيق بروتوكولات الحماية: توفير السكن في مراكز خاصة، والمساعدة القانونية، والتعليم. لكن بعد أسابيع، توجهوا إلى مكتب اللجوء لتقديم طلب حماية دولية، وقدموا وثائق تثبت أنهم تجاوزوا سن الرشد. وبعد اكتشاف التناقض، بدأت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا كشف عن تلاعب متعمد بتواريخ ميلادهم عند وصولهم. وكان هدف هؤلاء الشباب هو الاستفادة من نظام أكثر مرونةً وأمانًا للقاصرين للحصول على تصريح إقامة والتنقل لاحقًا داخل منطقة شنغن. وقد فعلوا ذلك من خلال التصريح شفهيًا بتاريخ ميلاد مزيف، ثم تقديم وثائق مغربية مُعدّلة للتظاهر بأنهم قاصرون. ويُتهم الموقوفون بتزوير وثيقة رسمية ، وهي جريمة مُصنفة في قانون العقوبات الإسباني، ويُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وبعد عرضهم على محكمة التحقيق المختصة، ينتظرون اتخاذ الإجراءات الاحترازية ريثما يستكمل التحقيق.
مجتمع

اعتقال متهمين بإسبانيا بسبب استغلال مهاجرين مغاربة بعقود وهمية
تم القبض على أربعة أشخاص في جيبوثكوا (إقليم الباسك) بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية واستغلال العمال الأجانب ، وخاصة المهاجرين المغاربة، حيث قاموا بمعالجة تصاريح العمل والإقامة غير القانونية لهم مقابل مبالغ مالية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" ، أوضحت الشرطة الوطنية أن المعتقلين كانوا جزءًا من "شبكة منظمة" سهلت الدخول والإقامة غير الشرعية في إسبانيا لمواطنين مغاربة من خلال عقود وهمية في بلدهم الأصلي من قبل شركتين للبناء، واحدة مقرها في بيزكايا والأخرى في جيبوثكوا. وتم استغلال عروض العمل للحصول على الإقامة وتصاريح العمل، ولكن المهاجرين لم يتم توظيفهم بعد ذلك في الشركات، بل أجبروا على العمل خارج الشركات في ظروف محفوفة بالمخاطر.وبدأ التحقيق في أكتوبر 2024، عندما تم اكتشاف مخالفات محتملة في العديد من طلبات القيد بالسجل البلدي، والتي كانت جميعها تحمل عنوان منزل في بلدة إيرون. وأكد الضباط أنه منذ نونبر 2019، تم تسجيل 19 شخصًا في هذا العنوان في إرون ، و16 آخرين في منازل في سان سيباستيان دون أن يكونوا مقيمين هناك. وتمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية 19 شخصا في أماكن مختلفة بإسبانيا، والذين كانوا مسجلين في العقارات قيد التحقيق، واعترف 13 منهم بدفع أموال لأحد المعتقلين. وتمكن ما لا يقل عن 10 من المقيمين المسجلين من تسوية وضعهم في إسبانيا من خلال تصاريح الإقامة والعمل المرتبطة بعقود في بلدهم الأصلي تديرها شركتان للبناء.
مجتمع

مغربي يتسبب في حالة طوارىء بمطار إيطالي
تمكّن مهاجر مغربي يبلغ من العمر 29 عامًا، موضوع طُرد وترحيل من إيطاليا، من الهروب من قبضة الشرطة، قبل لحظات من صعوده إلى الطائرة التي ستنقله إلى بلده الأصلي. وهرب المعني بالأمر على أحد مدارج مطار ماركوني في بولونيا. وفي محاولةٍ منه لتضليل رجال الشرطة، افتعل حريقا، تم إخماده من طرف رجال الإطفاء بالمطار. ووقع الحادث السبت الماضي، بعد الساعة السادسة مساءً بقليل. ولم تُوقف الشرطة الهارب، الذي تمكن من تسلّق السياج الواقي وتجاوز محيط المطار. وتم وضعه قيد البحث من قِبل دوريات المراقبة الإقليمية. وتسببت الحادثة في تعليق الرحلات الجوية في مطار بولونيا ماركوني من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة والنصف مساءً. وبعد إخماد النيران، عادت الأمور إلى طبيعتها، لكن مع تسجيل تأخير عدة رحلات، وتم تحويل مسار طائرتين، إحداهما قادمة من إسطنبول والأخرى من باليرمو، وهبطتا في مطار ريميني والثانية في مطار فورلي.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة