سياسة

تفاهمات جديدة في المغرب بشأن المناصب السيادية الليبية


كشـ24 نشر في: 23 يناير 2021

أكد ممثلان عن وفدي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، اللذين عقدا اليوم الجمعة ببوزنيقة اجتماعا تشاوريا في إطار جولات الحوار الليبي، أن الجانبين توصلا إلى خطوات عملية وبلغا مراحل جد متقدمة بشأن المناصب السيادية.وقال ممثل مجلس النواب الليبي محمد الرعيض، في تصريح للصحافة عقب اختتام جلسة الجمعة، إن لجنتي الحوار اتفقتا على خطوات عملية بخصوص المناصب السيادية، وأنهما ستضعان اليوم السبت النماذج الخاصة بالترشح عبر تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح ودراستها ثم عرضها على التصويت من المجلسين، بعدما تم الاتفاق على معايير الترشح لهذه المناصب.وأضاف ممثل مجلس النواب الليبي أن الوفدين سيناقشان كيفية إعداد القوائم وكيفية التصويت على الحكومة التنفيذية التي سيتم التصويت عليها في جنيف الأسبوع القادم.وشدد الرعيض على أن الجميع متفق على تسمية المناصب السيادية في أقرب وقت حتى تستطيع الحكومة التنفيذية الاشتغال بأريحية مع شاغلي المناصب السيادية الجدد ليكون هناك تجاوب بين الحكومة التنفيذية والجهات الرقابية.من جهته، قال ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبي، عمر أبو ليفة، إن الجانبين بصدد استكمال الجوانب المتعلقة بالمناصب السيادية وأنهما أنجزا معظم ما هو متوقع في هذا الصدد، وأن الجميع متفق على السير بالسرعة الممكنة من أجل مواكبة ما تم إنجازه على المسار الدستوري ومسار السلطة التنفيذية.وسجل أبو ليفة أن اللقاءات السابقة والاتفاقات حول المسار الدستوري والسلطة التنفيذية أعطت زخما كبيرا لحلحلة جميع المسائل العالقة، مشيرا إلى أن الأمور تمضي في أجواء إيجابية وأن الجميع متفائل بالتوصل إلى أمور "مطمئنة جدا".وأعرب الرعيض وأبو ليفة، بهذه المناسبة، عن الشكر والامتنان للمملكة المغربية لجهودها الموصولة في استضافة لقاءات الفرقاء الليبيين وتيسير الحوار الليبي.وتتمثل المناصب السيادية الـ7 المتفاوض بشأنها في محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.وتأتي هذه الجولة الجديدة امتدادا لسلسلة جولات سابقة عقدها الطرفان بالمغرب، في شتنبر وأكتوبر ونونبر 2020 بكل من بوزنيقة وطنجة، توجت بالتوصل إلى "تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات".

أكد ممثلان عن وفدي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، اللذين عقدا اليوم الجمعة ببوزنيقة اجتماعا تشاوريا في إطار جولات الحوار الليبي، أن الجانبين توصلا إلى خطوات عملية وبلغا مراحل جد متقدمة بشأن المناصب السيادية.وقال ممثل مجلس النواب الليبي محمد الرعيض، في تصريح للصحافة عقب اختتام جلسة الجمعة، إن لجنتي الحوار اتفقتا على خطوات عملية بخصوص المناصب السيادية، وأنهما ستضعان اليوم السبت النماذج الخاصة بالترشح عبر تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح ودراستها ثم عرضها على التصويت من المجلسين، بعدما تم الاتفاق على معايير الترشح لهذه المناصب.وأضاف ممثل مجلس النواب الليبي أن الوفدين سيناقشان كيفية إعداد القوائم وكيفية التصويت على الحكومة التنفيذية التي سيتم التصويت عليها في جنيف الأسبوع القادم.وشدد الرعيض على أن الجميع متفق على تسمية المناصب السيادية في أقرب وقت حتى تستطيع الحكومة التنفيذية الاشتغال بأريحية مع شاغلي المناصب السيادية الجدد ليكون هناك تجاوب بين الحكومة التنفيذية والجهات الرقابية.من جهته، قال ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبي، عمر أبو ليفة، إن الجانبين بصدد استكمال الجوانب المتعلقة بالمناصب السيادية وأنهما أنجزا معظم ما هو متوقع في هذا الصدد، وأن الجميع متفق على السير بالسرعة الممكنة من أجل مواكبة ما تم إنجازه على المسار الدستوري ومسار السلطة التنفيذية.وسجل أبو ليفة أن اللقاءات السابقة والاتفاقات حول المسار الدستوري والسلطة التنفيذية أعطت زخما كبيرا لحلحلة جميع المسائل العالقة، مشيرا إلى أن الأمور تمضي في أجواء إيجابية وأن الجميع متفائل بالتوصل إلى أمور "مطمئنة جدا".وأعرب الرعيض وأبو ليفة، بهذه المناسبة، عن الشكر والامتنان للمملكة المغربية لجهودها الموصولة في استضافة لقاءات الفرقاء الليبيين وتيسير الحوار الليبي.وتتمثل المناصب السيادية الـ7 المتفاوض بشأنها في محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.وتأتي هذه الجولة الجديدة امتدادا لسلسلة جولات سابقة عقدها الطرفان بالمغرب، في شتنبر وأكتوبر ونونبر 2020 بكل من بوزنيقة وطنجة، توجت بالتوصل إلى "تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات".



اقرأ أيضاً
تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس “الكوركاس”
تشير مصادر مطلعة إلى وجود احتمال إجراء تغييرات هامة في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، تشمل إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إدماج طاقات شبابية في عضويته، بالإضافة إلى تعديل محتمل على مستوى رئاسة المجلس ونواب الرئيس خلال الأشهر المقبلة. وفي سابقة تُعدّ خطوة نوعية، من المتوقع أن تشهد التشكيلة الجديدة تمثيلاً نسائياً بارزاً، بحيث يتجاوز عدد النساء ثلث أعضاء المجلس، في إطار تعزيز حضور المرأة الصحراوية في المؤسسات الاستشارية والتمثيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه التحركات في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على المؤسسات ذات الطابع التمثيلي والاستشاري، لا سيما في القضايا ذات الحساسية الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما تسعى الهيكلة الجديدة إلى تبني مقاربة أكثر شمولية وتمثيلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مع فتح المجال أمام نخب شبابية فعالة لها حضور ميداني وتأطيري في المجتمع المدني والسياسي.وينص الظهير على أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الفاعلين في المجالات السياسية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقبائل الصحراوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما تنص المادة الرابعة من نفس الظهير على أن: "يعين الملك رئيس المجلس، وله أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضاء المجلس."
سياسة

إسبانيا تعزز وجودها العسكري في مواقع استراتيجية على الساحل المغربي
تقوم سفينة مساعدة تابعة للبحرية الإسبانية وطائرة هليكوبتر من طراز شينوك بتقديم الدعم اللوجستي للجزيرة المغربية المحتلة باديس، حسب جريدة لاراثون الإسبانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حماية "المواقع الاستراتيجية الإسبانية" في البحر الأبيض المتوسط، حسب ما نشرت هيئة الأركان العامة للجيش الإسباني. وفي السنوات الأخيرة، لوحظ أيضا تحول في استراتيجية البحرية الملكية المغربية من خلال تعزيز وجودها العسكري النشط على طول الساحل المغربي. وتهدف هذه الخطة العملياتية من الجانبين إلى تعزيز مراقبة حركة الملاحة البحرية في منطقة تشهد أعلى معدلات انتشار للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بتجارة المخدرات والتهريب والاتجار غير المشروع بالبشر.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة.وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية.وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة. وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية. وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة