اعلن المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي متابعته باستغراب واستنكار كبيرين التمييز الواضح والمعيب الذي تقدم عليه عناصر الدرك الملكي على مستوى منطقتي إفران وأوكيمدن، وذلك بمنع عربات النقل السياحي من العبور بزبنائهم تحث ذريعة وتطبيق أوامر تقضي بمنع عربات النقل السياحي.وما يزيد الأمر غرابة وسط سمفونية تشجيع السياحة الداخلية التي ترددها الجهات الرسمية على مسامع المهنيين وفق بيان في الموضوع، وفي ظل أمل المهنيين في تحريك عجلة أنشطتهم، هو التمييز الفاضح في التعامل مع عربات النقل السياحي مقابل وسائل النقل الأخرى. الأمر الذي أدى بالمهنيين إلى توقيف عرباتهم عند السدود الأمنية للدرك الملكي كرد فعل احتجاجي.كما أن مثل هذه السلوكيات توحي بأن هناك مؤامرات تحاك تجاه هذا القطاع الحيوي للقضاء عليه، وذلك بعد أن محاولة مهنيي القطاع الحصول على حجوزات داخلية للملمة الجراح التي خلفتها أزمة كورونا، في احترام تام لدفتر التحملات الخاص بكوفيد19 خلال هذه المرحلة.وأكد البيان أن هذه الحجوزات الداخلية التي يقوم بها المهنيين ليست سوى مصل إنقاذ قطاع النقل السياحي من الموت والمهنيين من التشرد معلنا شجب المهنيين لتعامل السدود الأمنية لعناصر الدرك الملكي، خاصة بمنطقة إفران وأوكيمدن، مع مهنيي النقل السياحي، رغم احترامهم للتدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات المعنية.وطالبت الفدرالية الوطنية من المسؤولين التحلي بالرزانة والحكمة في التعامل مع هذه الفئة التي توقفت أنشطتها قرابة السنة دون أي حركة، وعدم صب الزيت على النار، خاصة وأن جميع وسائل النقل العمومية تتحرك بكل أريحية بين المدن والمناطق دون تعقيدات، داعية السلطات المحلية بإقليمي الحوز وإفران إلى لوقوف بجانب مهنيي القطاع، واستيعاب مشاكلهم دون الزيادة من حجم الضغط الممارس عليهم من طرف شركات التأمين والأبناك.وطالبت الفدرالية من والي جهة مراكش آسفي وجهة فاس مكناس، بمراجعة القرارات الموجهة لرجال الدرك الملكي بخصوص منع عربات النقل السياحي من ولوج محطات إفران وأوكيمدن، واستحضار الظرفية الصعبة التي تعاني منها وكالات النقل السياحي بعد توقف دام قرابة السنة بسبب الجائحة،مشددة على ضرورة فتح المجال أمام المهنيين من أجل تحريك عجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد كل هذا الركود الاقتصادي الذي تعافت منه أغلب القطاعات عدا قطاع النقل السياحي.وأكدت الفدرالية على ضرورة التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة السياحية ووزارة التجهيز والنقل في القرارات، بعيدا عن هذه الارتجالية التي يروح ضحيتها المهنيين والمواطنين المغاربة. وفي الختام.