مجتمع

نشطاء يطلقون عريضة تُطالب ببراءة “فتاة تطوان” وتنتقد قوانين “الفضيحة والتشهير”


أمال الشكيري نشر في: 16 يناير 2021

أطلق نشطاء عريضة إلكترونية، على موقع العرائض "أفاز"، تُطالب بإطلاق سراح الشابة التطوانية “هناء” التي توجد قيد الاعتقال بتهمة “الفساد والإخلال بالحياء”، على خلفية ظهورها في فيديو مسرب وهي في وضع “حميمي” مع شاب يقيم في الديار الهولندية.وقالت العريضة التي وصل عدد الموقعين عليها ما يقارب 500 شخص، إن القوانين الجنائية المغربية التي تمس بالحريات الفردية، لا تواكب بتاتا التطورات الإجتماعية الحاصلة بالمغرب، وتكرس لعقلية الفضيحة والتشهير بأشخاص تم استغلالهم و إبتزازهم بتسريبات معلومات أو صور شخصية.وأضافت، أن الفتاة العشرينية لا تستحق الإعتقال لأنها مارست حريتها في فضاء خاص، بل يجب معاقبة كل من ساهم في إبتزازها والتشهير بها.وأدانت المحكمة الابتدائية في مدينة تطوان الشابة المحجبة بطلة الفيديو “الإباحي” بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعدما جرى تمتيعها بظروف التخفيف.وكانت عناصر الشرطة القضائية بتطوان، قد أوقفت الفتاة “المحجبة”، بطلة شريط الفيديو الإباحي الذي تم تداوله، على مواقع التواصل الاجتماعي.ويتعلق الأمر بفتاة عشرينية مطلقة، ولها طفلين، ومهاجر مغربي مقيم بالديار الهولندية، تم اعتقالها بعدما أصدرت النيابة العامة تعليمات للبحث في حيثيات وظروف تسجيل الفيديو الفاضح، بينما صدرت مذكرة بحث في حق شريكها.يشار إلى أن شريط فيديو يوثق لعملية جنسية بين شخصين، تظهر فيه فتاة “محجبة” في أوضاع حميمية، أثار ضجة واسعة في صفوف الفايسبوكيين الذين عبروا عن سخطهم وتذمرهم من هذه الأفعال.

أطلق نشطاء عريضة إلكترونية، على موقع العرائض "أفاز"، تُطالب بإطلاق سراح الشابة التطوانية “هناء” التي توجد قيد الاعتقال بتهمة “الفساد والإخلال بالحياء”، على خلفية ظهورها في فيديو مسرب وهي في وضع “حميمي” مع شاب يقيم في الديار الهولندية.وقالت العريضة التي وصل عدد الموقعين عليها ما يقارب 500 شخص، إن القوانين الجنائية المغربية التي تمس بالحريات الفردية، لا تواكب بتاتا التطورات الإجتماعية الحاصلة بالمغرب، وتكرس لعقلية الفضيحة والتشهير بأشخاص تم استغلالهم و إبتزازهم بتسريبات معلومات أو صور شخصية.وأضافت، أن الفتاة العشرينية لا تستحق الإعتقال لأنها مارست حريتها في فضاء خاص، بل يجب معاقبة كل من ساهم في إبتزازها والتشهير بها.وأدانت المحكمة الابتدائية في مدينة تطوان الشابة المحجبة بطلة الفيديو “الإباحي” بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعدما جرى تمتيعها بظروف التخفيف.وكانت عناصر الشرطة القضائية بتطوان، قد أوقفت الفتاة “المحجبة”، بطلة شريط الفيديو الإباحي الذي تم تداوله، على مواقع التواصل الاجتماعي.ويتعلق الأمر بفتاة عشرينية مطلقة، ولها طفلين، ومهاجر مغربي مقيم بالديار الهولندية، تم اعتقالها بعدما أصدرت النيابة العامة تعليمات للبحث في حيثيات وظروف تسجيل الفيديو الفاضح، بينما صدرت مذكرة بحث في حق شريكها.يشار إلى أن شريط فيديو يوثق لعملية جنسية بين شخصين، تظهر فيه فتاة “محجبة” في أوضاع حميمية، أثار ضجة واسعة في صفوف الفايسبوكيين الذين عبروا عن سخطهم وتذمرهم من هذه الأفعال.



اقرأ أيضاً
هل تنتظر قنطرة تانسيفت كارثة لإضاءتها؟
تتواصل معاناة مستعملي الطريق الرابطة بين مراكش وتامنصورت معاناتهم اليومية مع غياب الإنارة العمومية على مستوى قنطرة واد تانسيفت، في مشهد يُهدّد سلامتهم ويطرح أكثر من علامة استفهام حول دور الجهات المعنية في ضمان أمن وسلامة الطرق. القنطرة، التي تُعتبر نقطة عبور رئيسية بين مراكش والمناطق المجاورة، تُغطّيها العتمة التامة ليلاً، ما يصعّب على السائقين وراكبي الدراجات والراجلين الرؤية، ويُضاعف من خطر وقوع حوادث السير، خاصة في فترات الذروة. وقد عبّر مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، عن استنكارهم الشديد لاستمرار هذا الإهمال غير المبرر، الشيء الذي حول هذا المقطع الطرقي إلى إلى نقطة سوداء خلال الليل، تفتقر إلى أدنى شروط السلامة. فإلى جانب الخطر على الأرواح، يُسهم هذا الوضع في تراجع الإحساس بالأمان العام في المنطقة، خاصة بالنسبة لمن يضطرون للمرور من القنطرة خلال ساعات الليل. ورغم أن المواطنين من مستعملي هذا المقطع الطرقي، عبروا مرارًا عن قلقهم وطالبوا بتوفير الإنارة، إلا أن المطلب لا يزال معلقًا دون أي تجاوب يُذكر، إذ يبدو أن ملف إنارة قنطرة تانسيفت لم يرقَ بعد إلى سلم الأولويات لدى من بيدهم القرار. ويطالب المواطنون الجهات المختصة بالتدخل لتدارك هذا التقصير في أقرب وقت، من خلال تزويد القنطرة بالإنارة الضرورية، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، وتفاديًا لأي مأساة قد تقع بسبب الإهمال.
مجتمع

المغرب مرشح لاستضافة عجلة مدريد العملاقة بعد تعثرها في إسبانيا
أبدى المغرب اهتمامه الرسمي باستضافة مشروع العجلة العملاقة التي يعتزم المهندس المعماري الإسباني كارلوس روبيو تشييدها في العاصمة مدريد، وذلك بعد تعثر المشروع نتيجة اعتراضات بيئية وسكانية على الموقع المقترح في حديقة "إنريكي تيرنو غالبان". وقالت صحيفة "El Español" الإسبانية، إن المشروع، الذي من المتوقع أن يصل ارتفاعه إلى 264 مترًا، تلقى "عرضًا واقعيًا وجادًا" من المغرب لاستضافته، في وقت يبحث فيه المستثمرون عن مواقع بديلة داخل إسبانيا وخارجها لضمان تنفيذ المشروع. وكانت بلدية مدريد قد كلفت في 2024 بإجراء دراسة تقنية أظهرت أن التربة في الحديقة قادرة على استيعاب المشروع من الناحية الجيولوجية، مع ضرورة اتخاذ تدابير لحماية مستوى الرطوبة وتعديل البنية التحتية المحيطة. إلا أن التقرير الفني أشار إلى تأثير العجلة على 294 شجرة تمثل 6% من الغطاء النباتي للحديقة، ما أثار اعتراضات واسعة من سكان المنطقة. ويطمح القائمون على المشروع إلى بناء عجلة بارتفاع يعادل مبنى مكونًا من 62 طابقًا، مزودة بعشرات المقصورات ومنصة مشاهدة ضخمة، ما يجعلها واحدة من أبرز المعالم السياحية في العالم، متجاوزة في الارتفاع عجلة "London Eye" الشهيرة في بريطانيا. وفي حال انتقل المشروع إلى المغرب، فإنه سيعزز موقع المغرب كوجهة سياحية واستثمارية متجددة في منطقة البحر المتوسط، لا سيما مع تزايد الاهتمام بمشاريع ترفيهية ضخمة في مدن مثل الدار البيضاء وطنجة. ويأتي المشروع كجزء من تصور شامل لمنتدى مدريد الاقتصادي، الذي يقترح أيضًا إنشاء مطار ثان في العاصمة الإسبانية وتطوير قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، غير أن مستقبل المشروع يبقى مفتوحًا على عدة احتمالات، أبرزها انتقاله إلى جنوب المتوسط.
مجتمع

مغربي ينصب على مسنة روسية في آلاف الدولارات بعدما أوهمها بالزواج
فتحت السلطات الروسية تحقيقًا قضائيًا ضد مواطن مغربي يُشتبه في تورطه في عملية نصب واحتيال استهدفت سيدة روسية متقاعدة تبلغ من العمر 64 عامًا، بعدما أوهمها برغبته في الزواج منها. وحسب ما أوردته وسائل إعلام روسية نقلاً عن المكتب الإقليمي لوزارة الداخلية في كالينينغراد، فإن المشتبه فيه تعرف على الضحية عبر موقع إلكتروني للتعارف، حيث استمر تواصلهما لمدة شهر تقريبًا، أقنعها خلاله بنيته القدوم إلى روسيا للزواج. وخلال تلك الفترة، طلب المغربي من الضحية مساعدته ماليًا لتغطية تكاليف الوثائق اللازمة للسفر، ما دفعها إلى تحويل مبلغ يُقدّر بأكثر من 300 ألف روبل روسي، أي ما يعادل نحو 3800 دولار أمريكي. وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه عاد لاحقًا وطلب مبلغًا إضافيًا قدره 900 ألف روبل، مدعيًا حاجته لشراء تذكرة سفر إلى روسيا، ما أثار شكوك السيدة التي أدركت أنها تعرضت للاحتيال، لتقوم على إثر ذلك بتقديم شكاية لدى مصالح الشرطة.وقد باشرت السلطات المختصة التحقيق في الواقعة تحت إشراف من النيابة العامة الروسية، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مجتمع

حقوقيون يطالبون بالتحقيق في مأساة الطفل الراعي بميدلت
دخل المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت على خط "مأساة الطفل المعلق" التي هزت المنطقة، واصفا إياها بـ”الحادثة المؤلمة التي تهز الضمير الإنساني والوطني”، إثر “العثور مؤخرًا بدوار أيت زعرور التابع لجماعة أغبالو إسرادن، بإقليم ميدلت، على جثة الطفل محمد، الذي لم يُكمل ربيعه الخامس عشر، معلّقة تحت أعمدة خشبية مهيئة بشكل يثير العديد من علامات الاستفهام حول سبب الوفاة”. وجاء في بيان للمكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت، “حسب تصريح والدة الطفل المفجوعة، المتداول في تسجيل مرئي، فإن الطفل الضحية كان يشتغل راعيًا للأغنام في منطقة من المناطق الجبلية المعزولة، في ظروف قاسية، تعكس حجم الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها شريحة واسعة من المواطنين، حيث تتقاطع البطالة والفقر والتهميش مع غياب فرص التعلم والتكوين والعيش الكريم”. ووفق البيان فإن “والدة الطفل الضحية أصرت في تصريحها على استبعاد فرضية الانتحار المتداولة في بداية كشف الحادثة، ما يعزز الشكوك حول احتمالات أخرى، وهو ما يجعل من فتح تحقيق شامل وشفاف ضرورة قانونية وأخلاقية ملحّة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن “الطفل محمد، الذي كان من المفترض أن يكون على مقاعد الدراسة لتلقي العلم، لا خلف قطعان الأغنام، يمثل صورة موجعة من صور استيلاب الطفولة…رغم الأموال الهائلة المرصودة للتمدرس ومكافحة الهدر المدرسي والهشاشة”. المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت أعلن في بيانه “التضامن الكامل مع أسرة الطفل محمد، والمواساة الصادقة لها في هذا المصاب الجلل”، و”المطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل ومحايد لتحديد ملابسات الوفاة وكشف الحقيقة كاملة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت شبهة إجرامية في الحادثة”. واستنكر المكتب الحقوقي “استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال في ظروف غير قانونية واستغلالية، ولاسيما في المناطق القروية والهامشية، في خرق سافر للمادة 32 من الدستور المغربي، وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية حقوق الطفل”. ودعا المركز ذاته الحكومة المغربية إلى “تحمل مسؤولياتها في تفعيل البرامج الاجتماعية لحماية الطفولة، وتوفير سبل التعليم، والدعم الأسري، خاصة في المناطق النائية، وإنهاء كل أشكال الاستغلال الاقتصادي للأطفال”، مذكّرا الدولة المغربية بـ”التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصًا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية رقم 138 و182 لمنظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل، وأسوأ أشكال عمل الأطفال”. كما دعا البيان “كل القوى الحية، من جمعيات المجتمع المدني، والهيئات الإعلامية، والمثقفين”، إلى “الانخراط والتضامن مع قضية الطفل محمد كعنوان للدفاع عن كرامة كل الأطفال، ورصد الانتهاكات ومساءلة المتورطين فيها”. و قال المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت: “إن دم محمد لا ينبغي أن يذهب سُدى، وإننا سنواصل مواكبة هذه القضية ومثيلاتها حتى تتحقق العدالة للطفولة المغربية، ويُحمى كل طفل من أن يكون ضحية للحرمان أو التهميش أو الجريمة”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 30 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة