سياسة

احتقان واعتداءات خلال أشغال دورة استثنائية لمجلس جماعة بضواحي سطات


كشـ24 نشر في: 15 يناير 2021

برشيد / نورالدين حيمودعلمت "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن الجماعة الترابية رأس العين التابعة إداريا لعمالة إقليم سطات، عاشت بعد زوال يوم الجمعة 15 يناير الجاري، على صفيح ساخن، وذلك في إطار عقد دورة استثنائية، كانت مخصصة لمناقشة ثلاثة نقط عادية.ووفق المصادر ذاتها، فإن رئيس الجماعة المذكورة، منع فعاليات المجتمع المدني وكذا الجسم الصحفي من حضور أشغال الدورة، وذلك بسبب خلاف بسيط  نشب بين رئيس الجماعة وأحد الفعاليات الجمعوية، حيث استعان الرئيس  بحارسين للأمن الخاص، لمنع فعاليات المجتمع المدني والصحفيين من الحضور.واعتبرت جهات سياسية، رفضت الكشف عن هويتها، هذا التصرف تصفية حسابات سياسوية ضيقة، الهدف منها إبعاد الجمعيات الفاعلة والجادة عن المشاركة في أشغال الدورة.واستنكرت الجهات ذاتها، التضييق على النسيج الجمعوي بمختلف أطيافه وأشكاله وتلاوينه، والذي يعد بقوة القانون شريكا فعليا في التنمية المستدامة، وقوة اقتراحية لها مكانتها الخاصة قانونيا وسياسيا وإداريا، باعتباره مؤسسة دستورية سنها أسمى قانون في البلاد، (التضييق عليه) من طرف الجهات المسؤولة.ولدرئ الرماد في العيون وإبعاد كل الشبهات، عمد رئيس المجلس الجماعي للجماعة ذاتها، إلى اقتراح تحويلها إلى دورة سرية وفريدة، بتشاور آني وسريع مع أعضاء الجماعة الحاضرين، والذين صادقوا على ذلك بالإجماع، علما أن قرار المنع الفعلي الانفرادي من طرف الرئيس، اتخذ قبل مصادقة المجلس عليه، عبر منع الساكنة التي انتخبته برلمانيا ورئيسا للجماعة، من الحضور داخل القاعة ومعاينة عملية التصويت على القرارات المذكور والمسطرة في جدول أعمال الدورة، ما يجسد نية الرئيس المسبوقة لتكريس نهج الاختباء من المواطنين، لأسباب تظل مجهولة وغير واضحة، من خلال منع المواطنين المصنفين في خانة غير الموالين لسياسته من حضور أشغال دورة عادية لا تتضمن نقطها، محاور حساسة تقتضي كل هذا التوجس وفق برنامج الدورة، مجسدا بفعله هذا ضرب العهد الجديد، الذي ينادي به صاحب الجلالة للانفتاح على المجتمع، وتعميم المعلومة وجعل المجتمع المدني شريك أساسي ورافعة لتدبير الشأن المحلي.وفي سياق متصل، تعرض المستشار الجماعي بجماعة رأس العين الشاوية محمد مريوت، لمضايقات لفظية وجسدية وصلت إلى منعه من ولوج القاعة المخصصة لانعقاد دورة المجلس الجماعي، من طرف حارسي الأمن الخاص اللذان استعان بهما رئيس الجماعة، رغم عضويته بنفس المجلس، ما يطرح بقوة علامات استفهام عديدة ومتعددة.وفي ذات السياق، شهدت هذه الدورة المصنفة استثنائية شكلا ومضمونا، عملية اعتداء واضحة على رئيس جمعية " بصمتي " بجماعة رأس العين من طرف مستشارة جماعية داخل نفس المجلس، التي عملت إلى صفعه وتكسير نظاراته، على مرأى ومسمع الأعضاء الحاضرين أشغال الدورة الإستثنائية، وممثل الإدارة الترابية الذي تدخل لتهدئة الأوضاع، في وقت تم نقل رئيس الجمعية إلى مستشفى الحسن الثاني بسطات، لتلقي العلاجات والإسعافات الضرورية اللازمة.هذا وطالبت فعاليات سياسية وجمعوية، من عامل الإقليم التدخل الفوري قصد القيام بالمتطلب، واتخاذ القرارات التأديبية في حق المخالفين للقانون، وفق ما ينص عليه دستور سنة 2011.

برشيد / نورالدين حيمودعلمت "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن الجماعة الترابية رأس العين التابعة إداريا لعمالة إقليم سطات، عاشت بعد زوال يوم الجمعة 15 يناير الجاري، على صفيح ساخن، وذلك في إطار عقد دورة استثنائية، كانت مخصصة لمناقشة ثلاثة نقط عادية.ووفق المصادر ذاتها، فإن رئيس الجماعة المذكورة، منع فعاليات المجتمع المدني وكذا الجسم الصحفي من حضور أشغال الدورة، وذلك بسبب خلاف بسيط  نشب بين رئيس الجماعة وأحد الفعاليات الجمعوية، حيث استعان الرئيس  بحارسين للأمن الخاص، لمنع فعاليات المجتمع المدني والصحفيين من الحضور.واعتبرت جهات سياسية، رفضت الكشف عن هويتها، هذا التصرف تصفية حسابات سياسوية ضيقة، الهدف منها إبعاد الجمعيات الفاعلة والجادة عن المشاركة في أشغال الدورة.واستنكرت الجهات ذاتها، التضييق على النسيج الجمعوي بمختلف أطيافه وأشكاله وتلاوينه، والذي يعد بقوة القانون شريكا فعليا في التنمية المستدامة، وقوة اقتراحية لها مكانتها الخاصة قانونيا وسياسيا وإداريا، باعتباره مؤسسة دستورية سنها أسمى قانون في البلاد، (التضييق عليه) من طرف الجهات المسؤولة.ولدرئ الرماد في العيون وإبعاد كل الشبهات، عمد رئيس المجلس الجماعي للجماعة ذاتها، إلى اقتراح تحويلها إلى دورة سرية وفريدة، بتشاور آني وسريع مع أعضاء الجماعة الحاضرين، والذين صادقوا على ذلك بالإجماع، علما أن قرار المنع الفعلي الانفرادي من طرف الرئيس، اتخذ قبل مصادقة المجلس عليه، عبر منع الساكنة التي انتخبته برلمانيا ورئيسا للجماعة، من الحضور داخل القاعة ومعاينة عملية التصويت على القرارات المذكور والمسطرة في جدول أعمال الدورة، ما يجسد نية الرئيس المسبوقة لتكريس نهج الاختباء من المواطنين، لأسباب تظل مجهولة وغير واضحة، من خلال منع المواطنين المصنفين في خانة غير الموالين لسياسته من حضور أشغال دورة عادية لا تتضمن نقطها، محاور حساسة تقتضي كل هذا التوجس وفق برنامج الدورة، مجسدا بفعله هذا ضرب العهد الجديد، الذي ينادي به صاحب الجلالة للانفتاح على المجتمع، وتعميم المعلومة وجعل المجتمع المدني شريك أساسي ورافعة لتدبير الشأن المحلي.وفي سياق متصل، تعرض المستشار الجماعي بجماعة رأس العين الشاوية محمد مريوت، لمضايقات لفظية وجسدية وصلت إلى منعه من ولوج القاعة المخصصة لانعقاد دورة المجلس الجماعي، من طرف حارسي الأمن الخاص اللذان استعان بهما رئيس الجماعة، رغم عضويته بنفس المجلس، ما يطرح بقوة علامات استفهام عديدة ومتعددة.وفي ذات السياق، شهدت هذه الدورة المصنفة استثنائية شكلا ومضمونا، عملية اعتداء واضحة على رئيس جمعية " بصمتي " بجماعة رأس العين من طرف مستشارة جماعية داخل نفس المجلس، التي عملت إلى صفعه وتكسير نظاراته، على مرأى ومسمع الأعضاء الحاضرين أشغال الدورة الإستثنائية، وممثل الإدارة الترابية الذي تدخل لتهدئة الأوضاع، في وقت تم نقل رئيس الجمعية إلى مستشفى الحسن الثاني بسطات، لتلقي العلاجات والإسعافات الضرورية اللازمة.هذا وطالبت فعاليات سياسية وجمعوية، من عامل الإقليم التدخل الفوري قصد القيام بالمتطلب، واتخاذ القرارات التأديبية في حق المخالفين للقانون، وفق ما ينص عليه دستور سنة 2011.



اقرأ أيضاً
مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة