مجتمع

مراكش تحتضن الندوة الرسمية لإطلاق حملة “عدم تجريم الجنح البسيطة “


كشـ24 نشر في: 15 يناير 2021

تنظم جمعية عدالة "من أجل الحق في محاكمة عادلة"، بدعم من "مؤسسات المجتمع المفتوح"، الندوة الرسمية لإطلاق حملة ترافعية وطنية تحت شعار "عدم تجريم الجنح البسيطة بالمغرب".الندوة التي سيحتضنها فندق سيروكو  بمراكش، ايتداء من العاشرة من صباح اليوم الجمعة 15 يناير الجاري، ستعرف مشاركة ثلة من ممثلين عن مؤسسات حكومية ووطنية وجامعية وكذا خبراء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من أجل تدارس تحديات وآفاق النظام الجنائي والقضائي في المغرب من أجل إقرار بدائل نحو عدالة تصالحية؟"ووفق بلاغ للجمعية، فإن هذه الحملة تشكل جزءا من سياق ذي بعدين: البعد الأول يرتبط بالوضع الصحي غير المسبوق الذي أعلنت على اثره السلطات المغربية "حالة طوارئ صحية" وتداعياته على مستوى الاعتقالات والمحاكمات، وإصدار عقوبات حبسية والبعد الثاني، له علاقة محورية بالحملة التي يقودها المجتمع المدني الأفريقي والعالمي للترافع من أجل جعل الجنح البسيطة موضوع تدابير تصالحية بديلة للاحتجاز.ولفت المصدر ذاته إلى أن عدد المعتقلين في المغرب، بلغ سنة 2019، 86.384 معتقلا، حسب المرصد المغربي للسجون. كما بلغ متوسط معدل القدرة الاستيعابية للمؤسسات السجنية 160٪.وأضافت أنه، بتاريخ 20 مارس 2020، أعلن المغرب عن "حالة طوارئ صحية" من أجل مكافحة وباء كوفيد-19، مصادقا بذلك على المرسومين التاليين: مرسوم بقانون رقم 292.20.2 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ومرسوم رقم 293.20.2 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وبالتالي، نصت المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 292.20.2: "يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".وفي هذا السياق الصحي تم توقيف حوالي 91.623 شخصًا ومحاكمتهم بموجب المرسوم رقم 292.20.2. إذ أن أغلب الأفعال المسجلة تمثلت في عدم حمل الوثيقة الرسمية المبررة للتنقل الاستثنائي، وعدم ارتداء الكمامة الواقية، والتجمهر والعصيان والتحريض عليهما، ورفض الامتثال لقرار السلطات".إن إدارة الأزمة الصحية عن طريق خيار تجريم هذه الخروقات، أدى إلى تفاقم الوضعية المقلقة للسجون بالمغرب وتنامي ظاهرة الاكتظاظ، وارتفاع ميزانيات الاعتقال والذي يمس الفئات الاكثر هشاشة والتي يطالها العقاب بالسجن على جنح وافعال بسيطة مما يساهم في تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأسر بأكملها.كما أن تشديد الإجراءات، زاد من تخوف الجمعيات الحقوقية في المغرب من حدوث انتكاسة في المكاسب التي تحققت في مجال الحريات والحقوق، على غرار العديد من البلدان الأخرى بالعالم.الشيء الذي يسائلنا من اجل:أولا: التفكير في إعادة النظر في سياستنا ونظامنا الجنائيين وإيجاد حلول بديلة تضع الإنسان في قلب اهتماماتنا،حلولا ترتكز على مبادئ العدالة التصالحية وعلى الاخذ بالعقوبات البديلة للاحتجاز وخاصة في علاقة مع ارتكاب جنح بسيطة منجهة،وإعمال وسائل الوقاية والتوعية والتثقيف من جهة اخرى.ثانيا : الحفاظ على المكتسبات الدستورية في مجال اصلاح منظومة العدالة وحماية الحقوق والحريات .وتهدف هذه الندوة إلى تقديم الأهداف والأنشطة المخطط لها في إطار المشروع، وذلك إلى مهني/ات العدالة وممثلي/ات الخدمات الاجتماعية وممثلي وممثلات المجتمع المدني وعامة الجمهور. وتهدف كذلك إلى اطلاق دينامية الحوار حول موضوع عدم تجريم الجنح البسيطة في المغرب وتسليط الضوء على أبعاده المجتمعية الايجابية في اتجاه إقرار عدالة تصالحية ووقائية.يشار إلى أن تسجيل المشاركين والمشاركات حضوريا وعبر المنصة الالكترونية "زووم"، سينطلق من الساعة 09 والنصف لإلى الساعة 10 صباحا.  

تنظم جمعية عدالة "من أجل الحق في محاكمة عادلة"، بدعم من "مؤسسات المجتمع المفتوح"، الندوة الرسمية لإطلاق حملة ترافعية وطنية تحت شعار "عدم تجريم الجنح البسيطة بالمغرب".الندوة التي سيحتضنها فندق سيروكو  بمراكش، ايتداء من العاشرة من صباح اليوم الجمعة 15 يناير الجاري، ستعرف مشاركة ثلة من ممثلين عن مؤسسات حكومية ووطنية وجامعية وكذا خبراء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من أجل تدارس تحديات وآفاق النظام الجنائي والقضائي في المغرب من أجل إقرار بدائل نحو عدالة تصالحية؟"ووفق بلاغ للجمعية، فإن هذه الحملة تشكل جزءا من سياق ذي بعدين: البعد الأول يرتبط بالوضع الصحي غير المسبوق الذي أعلنت على اثره السلطات المغربية "حالة طوارئ صحية" وتداعياته على مستوى الاعتقالات والمحاكمات، وإصدار عقوبات حبسية والبعد الثاني، له علاقة محورية بالحملة التي يقودها المجتمع المدني الأفريقي والعالمي للترافع من أجل جعل الجنح البسيطة موضوع تدابير تصالحية بديلة للاحتجاز.ولفت المصدر ذاته إلى أن عدد المعتقلين في المغرب، بلغ سنة 2019، 86.384 معتقلا، حسب المرصد المغربي للسجون. كما بلغ متوسط معدل القدرة الاستيعابية للمؤسسات السجنية 160٪.وأضافت أنه، بتاريخ 20 مارس 2020، أعلن المغرب عن "حالة طوارئ صحية" من أجل مكافحة وباء كوفيد-19، مصادقا بذلك على المرسومين التاليين: مرسوم بقانون رقم 292.20.2 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ومرسوم رقم 293.20.2 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وبالتالي، نصت المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 292.20.2: "يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".وفي هذا السياق الصحي تم توقيف حوالي 91.623 شخصًا ومحاكمتهم بموجب المرسوم رقم 292.20.2. إذ أن أغلب الأفعال المسجلة تمثلت في عدم حمل الوثيقة الرسمية المبررة للتنقل الاستثنائي، وعدم ارتداء الكمامة الواقية، والتجمهر والعصيان والتحريض عليهما، ورفض الامتثال لقرار السلطات".إن إدارة الأزمة الصحية عن طريق خيار تجريم هذه الخروقات، أدى إلى تفاقم الوضعية المقلقة للسجون بالمغرب وتنامي ظاهرة الاكتظاظ، وارتفاع ميزانيات الاعتقال والذي يمس الفئات الاكثر هشاشة والتي يطالها العقاب بالسجن على جنح وافعال بسيطة مما يساهم في تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأسر بأكملها.كما أن تشديد الإجراءات، زاد من تخوف الجمعيات الحقوقية في المغرب من حدوث انتكاسة في المكاسب التي تحققت في مجال الحريات والحقوق، على غرار العديد من البلدان الأخرى بالعالم.الشيء الذي يسائلنا من اجل:أولا: التفكير في إعادة النظر في سياستنا ونظامنا الجنائيين وإيجاد حلول بديلة تضع الإنسان في قلب اهتماماتنا،حلولا ترتكز على مبادئ العدالة التصالحية وعلى الاخذ بالعقوبات البديلة للاحتجاز وخاصة في علاقة مع ارتكاب جنح بسيطة منجهة،وإعمال وسائل الوقاية والتوعية والتثقيف من جهة اخرى.ثانيا : الحفاظ على المكتسبات الدستورية في مجال اصلاح منظومة العدالة وحماية الحقوق والحريات .وتهدف هذه الندوة إلى تقديم الأهداف والأنشطة المخطط لها في إطار المشروع، وذلك إلى مهني/ات العدالة وممثلي/ات الخدمات الاجتماعية وممثلي وممثلات المجتمع المدني وعامة الجمهور. وتهدف كذلك إلى اطلاق دينامية الحوار حول موضوع عدم تجريم الجنح البسيطة في المغرب وتسليط الضوء على أبعاده المجتمعية الايجابية في اتجاه إقرار عدالة تصالحية ووقائية.يشار إلى أن تسجيل المشاركين والمشاركات حضوريا وعبر المنصة الالكترونية "زووم"، سينطلق من الساعة 09 والنصف لإلى الساعة 10 صباحا.  



اقرأ أيضاً
النيابة العامة بفاس تعيد فتح ملف “الزطاطة” بعين الوالي وتضع ملثمين رهن تدابير الحراسة النظرية
تطور لافت في قضية الملثمين الذين ظهروا في شريط فيديو وهم يقطعون الطريق المؤدية إلى فضاء عين الوالي بنواحي سيدي احرازم ويفرضون على الراغبين في "الولوج" أداء مبالغ مالية. فقد أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس وضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية التي خلفت تفاعلا كبيرا في شبكات التواصل الاجتماعي وأعادت ملف "الزطاطة" بمنتجعات السياحة بنواحي فاس، إلى الواجهة.وسبق لعناصر الدرك أن تفاعلت مع الفيديو وقامت بتوقيف هؤلاء الأشخاص، لكنه تقرر متابعتهم في حالة سراح، رغم المعطيات المثيرة التي ظهرت في الفيديو، حيث أظهر أشخاصا ملثمين يقفون بجانب الطريق، ويوقفون الزوار، ويجبرونهم على أداء مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور. كما أظهر الشريط وجود متاريس على الطريق، وكأن الأمر يتعلق بـ"نقطة مراقبة".ودعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والتي وضعت يدها على الملف إلى تعميق الأبحاث في هذه القضية، وأمرت بوضع الأشخاص المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية.
مجتمع

هي فوضى.. هدم منازل متضررة من الزلزال وترك مخلفات الهدم يعزل حي بمراكش
يبدو ان مدينة مراكش كتب عليها ان لا تتخلص من اثار الزلزال الا بعد وقوع ما لا يحمد عقباه ، حيث لا زالت تداعيات الزلزال تتسبب في مشاكل جمة واحتقان وسط ساكنة بعض المناطق بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب ما وقفت عليه كشـ24 بعد اتصالات متضررين من حي الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش، فإن الجهات المعنية شرعت منذ قرابة اسبوعين في استئناف عملية هدم بعض المنازل المتضررة من الزلزال التي وصلها الدور للتو، الا ان الخطير في الامر ان عملية الهدم تتم بشكل ناقص وفي ظل ارتجالية غير مقبولة، حيث لا يتم التخلص من مخلفات الهدم بل تترك بشكل عشوائي.ومن ابرز الامثلة ما وقع بطوالة "تيشنباشت" بحي الموقف حيث تم ترك الاتربة وسط الطريق وعزل عدة ازقة عن المنطقة والحيلولة دون استعمال الدراجات النارية من طرف الساكنة، منذ ازيد 15 يوم. وحسب ما افاد به متضررون لـ "كشـ24" فإن ذوي الاحياجات الخاصة وكبار السن صاروا ممنوعين من ولوج الحي او مغادرته، كما صار السياح مضطرين لسلك طرق وممرات اخرى للذهاب الى احياء مجاورة، كما صارت اغراض الساكنة معطلة ، ما جعل حالة من الغبن تسود بالمنطقة وتطور الامر الى احتقان صبيحة يومه الجمعة، بعدما تم الشروع في ازالة جزء من التربة المتراكمة دون اتمام العمل ، في تجاهل لمعاناة المواطنين.  
مجتمع

توقيف صاحب سوابق تورط في سرقة سيارتين لنقل الركاب باستعمال التطبيقات
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات باستعمال العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه وشخص آخر على استدراج سائق سيارة لنقل الركاب باستعمال التطبيقات بالمنطقة القروية "أبي القنادل" ضواحي مدينة سلا، حيث قاما بالاستيلاء على هذه المركبة باستعمال العنف قبل أن يرتكبا حادثة سير مادية بمدينة سلا، ويعملا على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، ويغادرا قبل وصول دوريات الشرطة تاركين السيارة المسروقة بعين المكان. وبعد ذلك مباشرة، قام المشتبه بهما باستدراج سائق سيارة ثانية للنقل بالتطبيقات باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، حيث قاما بتعنيفه باستعمال السلاح الأبيض وسرقا السيارة ومبلغ مالي كان بحوزته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة عن توقيف أحدهما وهو في حالة تخدير متقدمة بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن استرجاع السيارتين موضوع السرقة، علاوة على حجز السلاحين الأبيضين المستعملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأورد مصدر أمني أنه تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة