مجتمع

مراكش تحتضن الندوة الرسمية لإطلاق حملة “عدم تجريم الجنح البسيطة “


كشـ24 نشر في: 15 يناير 2021

تنظم جمعية عدالة "من أجل الحق في محاكمة عادلة"، بدعم من "مؤسسات المجتمع المفتوح"، الندوة الرسمية لإطلاق حملة ترافعية وطنية تحت شعار "عدم تجريم الجنح البسيطة بالمغرب".الندوة التي سيحتضنها فندق سيروكو  بمراكش، ايتداء من العاشرة من صباح اليوم الجمعة 15 يناير الجاري، ستعرف مشاركة ثلة من ممثلين عن مؤسسات حكومية ووطنية وجامعية وكذا خبراء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من أجل تدارس تحديات وآفاق النظام الجنائي والقضائي في المغرب من أجل إقرار بدائل نحو عدالة تصالحية؟"ووفق بلاغ للجمعية، فإن هذه الحملة تشكل جزءا من سياق ذي بعدين: البعد الأول يرتبط بالوضع الصحي غير المسبوق الذي أعلنت على اثره السلطات المغربية "حالة طوارئ صحية" وتداعياته على مستوى الاعتقالات والمحاكمات، وإصدار عقوبات حبسية والبعد الثاني، له علاقة محورية بالحملة التي يقودها المجتمع المدني الأفريقي والعالمي للترافع من أجل جعل الجنح البسيطة موضوع تدابير تصالحية بديلة للاحتجاز.ولفت المصدر ذاته إلى أن عدد المعتقلين في المغرب، بلغ سنة 2019، 86.384 معتقلا، حسب المرصد المغربي للسجون. كما بلغ متوسط معدل القدرة الاستيعابية للمؤسسات السجنية 160٪.وأضافت أنه، بتاريخ 20 مارس 2020، أعلن المغرب عن "حالة طوارئ صحية" من أجل مكافحة وباء كوفيد-19، مصادقا بذلك على المرسومين التاليين: مرسوم بقانون رقم 292.20.2 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ومرسوم رقم 293.20.2 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وبالتالي، نصت المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 292.20.2: "يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".وفي هذا السياق الصحي تم توقيف حوالي 91.623 شخصًا ومحاكمتهم بموجب المرسوم رقم 292.20.2. إذ أن أغلب الأفعال المسجلة تمثلت في عدم حمل الوثيقة الرسمية المبررة للتنقل الاستثنائي، وعدم ارتداء الكمامة الواقية، والتجمهر والعصيان والتحريض عليهما، ورفض الامتثال لقرار السلطات".إن إدارة الأزمة الصحية عن طريق خيار تجريم هذه الخروقات، أدى إلى تفاقم الوضعية المقلقة للسجون بالمغرب وتنامي ظاهرة الاكتظاظ، وارتفاع ميزانيات الاعتقال والذي يمس الفئات الاكثر هشاشة والتي يطالها العقاب بالسجن على جنح وافعال بسيطة مما يساهم في تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأسر بأكملها.كما أن تشديد الإجراءات، زاد من تخوف الجمعيات الحقوقية في المغرب من حدوث انتكاسة في المكاسب التي تحققت في مجال الحريات والحقوق، على غرار العديد من البلدان الأخرى بالعالم.الشيء الذي يسائلنا من اجل:أولا: التفكير في إعادة النظر في سياستنا ونظامنا الجنائيين وإيجاد حلول بديلة تضع الإنسان في قلب اهتماماتنا،حلولا ترتكز على مبادئ العدالة التصالحية وعلى الاخذ بالعقوبات البديلة للاحتجاز وخاصة في علاقة مع ارتكاب جنح بسيطة منجهة،وإعمال وسائل الوقاية والتوعية والتثقيف من جهة اخرى.ثانيا : الحفاظ على المكتسبات الدستورية في مجال اصلاح منظومة العدالة وحماية الحقوق والحريات .وتهدف هذه الندوة إلى تقديم الأهداف والأنشطة المخطط لها في إطار المشروع، وذلك إلى مهني/ات العدالة وممثلي/ات الخدمات الاجتماعية وممثلي وممثلات المجتمع المدني وعامة الجمهور. وتهدف كذلك إلى اطلاق دينامية الحوار حول موضوع عدم تجريم الجنح البسيطة في المغرب وتسليط الضوء على أبعاده المجتمعية الايجابية في اتجاه إقرار عدالة تصالحية ووقائية.يشار إلى أن تسجيل المشاركين والمشاركات حضوريا وعبر المنصة الالكترونية "زووم"، سينطلق من الساعة 09 والنصف لإلى الساعة 10 صباحا.  

تنظم جمعية عدالة "من أجل الحق في محاكمة عادلة"، بدعم من "مؤسسات المجتمع المفتوح"، الندوة الرسمية لإطلاق حملة ترافعية وطنية تحت شعار "عدم تجريم الجنح البسيطة بالمغرب".الندوة التي سيحتضنها فندق سيروكو  بمراكش، ايتداء من العاشرة من صباح اليوم الجمعة 15 يناير الجاري، ستعرف مشاركة ثلة من ممثلين عن مؤسسات حكومية ووطنية وجامعية وكذا خبراء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من أجل تدارس تحديات وآفاق النظام الجنائي والقضائي في المغرب من أجل إقرار بدائل نحو عدالة تصالحية؟"ووفق بلاغ للجمعية، فإن هذه الحملة تشكل جزءا من سياق ذي بعدين: البعد الأول يرتبط بالوضع الصحي غير المسبوق الذي أعلنت على اثره السلطات المغربية "حالة طوارئ صحية" وتداعياته على مستوى الاعتقالات والمحاكمات، وإصدار عقوبات حبسية والبعد الثاني، له علاقة محورية بالحملة التي يقودها المجتمع المدني الأفريقي والعالمي للترافع من أجل جعل الجنح البسيطة موضوع تدابير تصالحية بديلة للاحتجاز.ولفت المصدر ذاته إلى أن عدد المعتقلين في المغرب، بلغ سنة 2019، 86.384 معتقلا، حسب المرصد المغربي للسجون. كما بلغ متوسط معدل القدرة الاستيعابية للمؤسسات السجنية 160٪.وأضافت أنه، بتاريخ 20 مارس 2020، أعلن المغرب عن "حالة طوارئ صحية" من أجل مكافحة وباء كوفيد-19، مصادقا بذلك على المرسومين التاليين: مرسوم بقانون رقم 292.20.2 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ومرسوم رقم 293.20.2 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وبالتالي، نصت المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 292.20.2: "يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".وفي هذا السياق الصحي تم توقيف حوالي 91.623 شخصًا ومحاكمتهم بموجب المرسوم رقم 292.20.2. إذ أن أغلب الأفعال المسجلة تمثلت في عدم حمل الوثيقة الرسمية المبررة للتنقل الاستثنائي، وعدم ارتداء الكمامة الواقية، والتجمهر والعصيان والتحريض عليهما، ورفض الامتثال لقرار السلطات".إن إدارة الأزمة الصحية عن طريق خيار تجريم هذه الخروقات، أدى إلى تفاقم الوضعية المقلقة للسجون بالمغرب وتنامي ظاهرة الاكتظاظ، وارتفاع ميزانيات الاعتقال والذي يمس الفئات الاكثر هشاشة والتي يطالها العقاب بالسجن على جنح وافعال بسيطة مما يساهم في تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأسر بأكملها.كما أن تشديد الإجراءات، زاد من تخوف الجمعيات الحقوقية في المغرب من حدوث انتكاسة في المكاسب التي تحققت في مجال الحريات والحقوق، على غرار العديد من البلدان الأخرى بالعالم.الشيء الذي يسائلنا من اجل:أولا: التفكير في إعادة النظر في سياستنا ونظامنا الجنائيين وإيجاد حلول بديلة تضع الإنسان في قلب اهتماماتنا،حلولا ترتكز على مبادئ العدالة التصالحية وعلى الاخذ بالعقوبات البديلة للاحتجاز وخاصة في علاقة مع ارتكاب جنح بسيطة منجهة،وإعمال وسائل الوقاية والتوعية والتثقيف من جهة اخرى.ثانيا : الحفاظ على المكتسبات الدستورية في مجال اصلاح منظومة العدالة وحماية الحقوق والحريات .وتهدف هذه الندوة إلى تقديم الأهداف والأنشطة المخطط لها في إطار المشروع، وذلك إلى مهني/ات العدالة وممثلي/ات الخدمات الاجتماعية وممثلي وممثلات المجتمع المدني وعامة الجمهور. وتهدف كذلك إلى اطلاق دينامية الحوار حول موضوع عدم تجريم الجنح البسيطة في المغرب وتسليط الضوء على أبعاده المجتمعية الايجابية في اتجاه إقرار عدالة تصالحية ووقائية.يشار إلى أن تسجيل المشاركين والمشاركات حضوريا وعبر المنصة الالكترونية "زووم"، سينطلق من الساعة 09 والنصف لإلى الساعة 10 صباحا.  



اقرأ أيضاً
بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة