مجتمع

مراكش تحتضن الندوة الرسمية لإطلاق حملة “عدم تجريم الجنح البسيطة “


كشـ24 نشر في: 15 يناير 2021

تنظم جمعية عدالة "من أجل الحق في محاكمة عادلة"، بدعم من "مؤسسات المجتمع المفتوح"، الندوة الرسمية لإطلاق حملة ترافعية وطنية تحت شعار "عدم تجريم الجنح البسيطة بالمغرب".الندوة التي سيحتضنها فندق سيروكو  بمراكش، ايتداء من العاشرة من صباح اليوم الجمعة 15 يناير الجاري، ستعرف مشاركة ثلة من ممثلين عن مؤسسات حكومية ووطنية وجامعية وكذا خبراء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من أجل تدارس تحديات وآفاق النظام الجنائي والقضائي في المغرب من أجل إقرار بدائل نحو عدالة تصالحية؟"ووفق بلاغ للجمعية، فإن هذه الحملة تشكل جزءا من سياق ذي بعدين: البعد الأول يرتبط بالوضع الصحي غير المسبوق الذي أعلنت على اثره السلطات المغربية "حالة طوارئ صحية" وتداعياته على مستوى الاعتقالات والمحاكمات، وإصدار عقوبات حبسية والبعد الثاني، له علاقة محورية بالحملة التي يقودها المجتمع المدني الأفريقي والعالمي للترافع من أجل جعل الجنح البسيطة موضوع تدابير تصالحية بديلة للاحتجاز.ولفت المصدر ذاته إلى أن عدد المعتقلين في المغرب، بلغ سنة 2019، 86.384 معتقلا، حسب المرصد المغربي للسجون. كما بلغ متوسط معدل القدرة الاستيعابية للمؤسسات السجنية 160٪.وأضافت أنه، بتاريخ 20 مارس 2020، أعلن المغرب عن "حالة طوارئ صحية" من أجل مكافحة وباء كوفيد-19، مصادقا بذلك على المرسومين التاليين: مرسوم بقانون رقم 292.20.2 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ومرسوم رقم 293.20.2 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وبالتالي، نصت المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 292.20.2: "يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".وفي هذا السياق الصحي تم توقيف حوالي 91.623 شخصًا ومحاكمتهم بموجب المرسوم رقم 292.20.2. إذ أن أغلب الأفعال المسجلة تمثلت في عدم حمل الوثيقة الرسمية المبررة للتنقل الاستثنائي، وعدم ارتداء الكمامة الواقية، والتجمهر والعصيان والتحريض عليهما، ورفض الامتثال لقرار السلطات".إن إدارة الأزمة الصحية عن طريق خيار تجريم هذه الخروقات، أدى إلى تفاقم الوضعية المقلقة للسجون بالمغرب وتنامي ظاهرة الاكتظاظ، وارتفاع ميزانيات الاعتقال والذي يمس الفئات الاكثر هشاشة والتي يطالها العقاب بالسجن على جنح وافعال بسيطة مما يساهم في تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأسر بأكملها.كما أن تشديد الإجراءات، زاد من تخوف الجمعيات الحقوقية في المغرب من حدوث انتكاسة في المكاسب التي تحققت في مجال الحريات والحقوق، على غرار العديد من البلدان الأخرى بالعالم.الشيء الذي يسائلنا من اجل:أولا: التفكير في إعادة النظر في سياستنا ونظامنا الجنائيين وإيجاد حلول بديلة تضع الإنسان في قلب اهتماماتنا،حلولا ترتكز على مبادئ العدالة التصالحية وعلى الاخذ بالعقوبات البديلة للاحتجاز وخاصة في علاقة مع ارتكاب جنح بسيطة منجهة،وإعمال وسائل الوقاية والتوعية والتثقيف من جهة اخرى.ثانيا : الحفاظ على المكتسبات الدستورية في مجال اصلاح منظومة العدالة وحماية الحقوق والحريات .وتهدف هذه الندوة إلى تقديم الأهداف والأنشطة المخطط لها في إطار المشروع، وذلك إلى مهني/ات العدالة وممثلي/ات الخدمات الاجتماعية وممثلي وممثلات المجتمع المدني وعامة الجمهور. وتهدف كذلك إلى اطلاق دينامية الحوار حول موضوع عدم تجريم الجنح البسيطة في المغرب وتسليط الضوء على أبعاده المجتمعية الايجابية في اتجاه إقرار عدالة تصالحية ووقائية.يشار إلى أن تسجيل المشاركين والمشاركات حضوريا وعبر المنصة الالكترونية "زووم"، سينطلق من الساعة 09 والنصف لإلى الساعة 10 صباحا.  

تنظم جمعية عدالة "من أجل الحق في محاكمة عادلة"، بدعم من "مؤسسات المجتمع المفتوح"، الندوة الرسمية لإطلاق حملة ترافعية وطنية تحت شعار "عدم تجريم الجنح البسيطة بالمغرب".الندوة التي سيحتضنها فندق سيروكو  بمراكش، ايتداء من العاشرة من صباح اليوم الجمعة 15 يناير الجاري، ستعرف مشاركة ثلة من ممثلين عن مؤسسات حكومية ووطنية وجامعية وكذا خبراء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من أجل تدارس تحديات وآفاق النظام الجنائي والقضائي في المغرب من أجل إقرار بدائل نحو عدالة تصالحية؟"ووفق بلاغ للجمعية، فإن هذه الحملة تشكل جزءا من سياق ذي بعدين: البعد الأول يرتبط بالوضع الصحي غير المسبوق الذي أعلنت على اثره السلطات المغربية "حالة طوارئ صحية" وتداعياته على مستوى الاعتقالات والمحاكمات، وإصدار عقوبات حبسية والبعد الثاني، له علاقة محورية بالحملة التي يقودها المجتمع المدني الأفريقي والعالمي للترافع من أجل جعل الجنح البسيطة موضوع تدابير تصالحية بديلة للاحتجاز.ولفت المصدر ذاته إلى أن عدد المعتقلين في المغرب، بلغ سنة 2019، 86.384 معتقلا، حسب المرصد المغربي للسجون. كما بلغ متوسط معدل القدرة الاستيعابية للمؤسسات السجنية 160٪.وأضافت أنه، بتاريخ 20 مارس 2020، أعلن المغرب عن "حالة طوارئ صحية" من أجل مكافحة وباء كوفيد-19، مصادقا بذلك على المرسومين التاليين: مرسوم بقانون رقم 292.20.2 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ومرسوم رقم 293.20.2 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وبالتالي، نصت المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 292.20.2: "يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".وفي هذا السياق الصحي تم توقيف حوالي 91.623 شخصًا ومحاكمتهم بموجب المرسوم رقم 292.20.2. إذ أن أغلب الأفعال المسجلة تمثلت في عدم حمل الوثيقة الرسمية المبررة للتنقل الاستثنائي، وعدم ارتداء الكمامة الواقية، والتجمهر والعصيان والتحريض عليهما، ورفض الامتثال لقرار السلطات".إن إدارة الأزمة الصحية عن طريق خيار تجريم هذه الخروقات، أدى إلى تفاقم الوضعية المقلقة للسجون بالمغرب وتنامي ظاهرة الاكتظاظ، وارتفاع ميزانيات الاعتقال والذي يمس الفئات الاكثر هشاشة والتي يطالها العقاب بالسجن على جنح وافعال بسيطة مما يساهم في تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأسر بأكملها.كما أن تشديد الإجراءات، زاد من تخوف الجمعيات الحقوقية في المغرب من حدوث انتكاسة في المكاسب التي تحققت في مجال الحريات والحقوق، على غرار العديد من البلدان الأخرى بالعالم.الشيء الذي يسائلنا من اجل:أولا: التفكير في إعادة النظر في سياستنا ونظامنا الجنائيين وإيجاد حلول بديلة تضع الإنسان في قلب اهتماماتنا،حلولا ترتكز على مبادئ العدالة التصالحية وعلى الاخذ بالعقوبات البديلة للاحتجاز وخاصة في علاقة مع ارتكاب جنح بسيطة منجهة،وإعمال وسائل الوقاية والتوعية والتثقيف من جهة اخرى.ثانيا : الحفاظ على المكتسبات الدستورية في مجال اصلاح منظومة العدالة وحماية الحقوق والحريات .وتهدف هذه الندوة إلى تقديم الأهداف والأنشطة المخطط لها في إطار المشروع، وذلك إلى مهني/ات العدالة وممثلي/ات الخدمات الاجتماعية وممثلي وممثلات المجتمع المدني وعامة الجمهور. وتهدف كذلك إلى اطلاق دينامية الحوار حول موضوع عدم تجريم الجنح البسيطة في المغرب وتسليط الضوء على أبعاده المجتمعية الايجابية في اتجاه إقرار عدالة تصالحية ووقائية.يشار إلى أن تسجيل المشاركين والمشاركات حضوريا وعبر المنصة الالكترونية "زووم"، سينطلق من الساعة 09 والنصف لإلى الساعة 10 صباحا.  



اقرأ أيضاً
عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة