مجتمع

إتهامات بالشطط وصنع محررات رسمية مزيفة يجر قائدا للقضاء


كشـ24 | صحف نشر في: 14 يناير 2021

فجرت شكاية تقدم بها مالك مطعم ببني ملال، أمام الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، فضيحة تزوير في محضر معاينة بطلها قائد، على ضوئه أصدرت ولاية جهة بني ملال خنيفرة قرارا بإغلاق المطعم لمدة شهر.وتقدم مالك المطعم بشكايتين، الأولى أمام محكمة الاستئناف، ضد القائد يتهمه فيها بالشطط في استعمال السلطة، والتهديد وتحريف وقائع وصنع محررات رسمية مزيفة، والثانية أمام وكيل الملك بابتدائية المدينة ضد عون سلطة بتهمة التهديد وانتحال صفة، بعد أن ادعى أنه معين من قبل جهات عليا في الدولة، والسطو على رخصة محل، ضمنت في محضر للضابطة القضائية.كما لجأ مالك المطعم إلى المحكمة الإدارية بالبيضاء، لإلغاء قرار ولاية جهة بني ملال خنيفرة، القاضي بإغلاق محله لمدة شهر، بحكم أنه مبني على معطيات محرفة ومتلاعب فيها.وتسبب محضر القائد المطعون فيه بالزور، بتناقض في مضمون مراسلتين للوالي والكاتب العام للجهة المبررتين لقرار إغلاق المطعم، إذ تستند كل مراسلة على معطيات مختلفة.وتعرض مالك المطعم، الذي يوجد بشارع الحسن الثاني ببني ملال لسلسلة من الاستفزازات من قبل القائد وعون سلطة لأسباب مجهولة، كانت بدايتها قدوم العون إلى المطعم على رأس دورية أمنية وتهديده بإغلاقه، وعندما واجهه مسير المحل أن توقيت الإغلاق المحدد من قبل السلطات بسبب كورونا، لم يحن بعد، ادعى أنه معين من قبل جهات عليا، وأنه سينفذ وعيده، قبل أن يساند القائد العون في تهديداته.وتقدمك مالك المطعم بشكاية ضد القائد و”المقدم” معززة بتسجيلات كاميرا المراقبة إلى مسؤولي ولاية بني ملال خنيفرة، دون رد، قبل أن يفاجأ بحضور القائد رفقة لجنة تضم طبيبة بيطرية وممثل قسم الشؤون الاقتصادية بالولاية وممثل حفظ الصحة وممثلا عن “أونسا”، مرفوقين بعنصر من القوات المساعدة والأمن الوطني وأعوان سلطة.وتطاول القائد والعون وفق يومية "الصباح" على اختصاص الطبيبة البيطرية، وشرعا في تفتيش المحل ومعاينة جميع تجهيزاته، قبل أن يحجزا كيسا بلاستيكيا محكم الإغلاق من شركة لإنتاج لحوم الديك الرومي وعرضاه على الطبيبة.وقدم مالك المحل فاتورة تؤكد شراء المنتوج من الشركة المصنعة، إلا أن القائد والعون، أدعيا أنه مجهول المصدر، رغم نفي الطبيبة ذلك، قبل أن يغادر أفراد اللجنة المحل بعد إنجاز المحضر.وبعد فترة، حصل مالك المطعم على نسخة من المحضر المنجز، اقتصر فقط على واقعة حجز لحوم الديك الرومي، ثم توصل بمراسلة من والي الجهة يشعره بتورطه في خروقات عديدة بناء على محضر المعاينة المنجز من قبل القائد، من بينها احتلال الملك العمومي وعدم إشهار الملصقات التحسيسية بفيروس كورونا المستجد ووسائل الوقاية منه، وعدم احترام التباعد بين الكراسي والطاولات وعدم وجود مطهرات ومعقمات بمدخل الطعم واستعمال مواد غذائية غير صالحة في تحضير الوجبات، بعدها توصل بإرسالية من الكاتب العام للوالي، تتناقض مع ما جاء في مراسلة الوالي، رغم استنادهما معا إلى محضر القائد.

فجرت شكاية تقدم بها مالك مطعم ببني ملال، أمام الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، فضيحة تزوير في محضر معاينة بطلها قائد، على ضوئه أصدرت ولاية جهة بني ملال خنيفرة قرارا بإغلاق المطعم لمدة شهر.وتقدم مالك المطعم بشكايتين، الأولى أمام محكمة الاستئناف، ضد القائد يتهمه فيها بالشطط في استعمال السلطة، والتهديد وتحريف وقائع وصنع محررات رسمية مزيفة، والثانية أمام وكيل الملك بابتدائية المدينة ضد عون سلطة بتهمة التهديد وانتحال صفة، بعد أن ادعى أنه معين من قبل جهات عليا في الدولة، والسطو على رخصة محل، ضمنت في محضر للضابطة القضائية.كما لجأ مالك المطعم إلى المحكمة الإدارية بالبيضاء، لإلغاء قرار ولاية جهة بني ملال خنيفرة، القاضي بإغلاق محله لمدة شهر، بحكم أنه مبني على معطيات محرفة ومتلاعب فيها.وتسبب محضر القائد المطعون فيه بالزور، بتناقض في مضمون مراسلتين للوالي والكاتب العام للجهة المبررتين لقرار إغلاق المطعم، إذ تستند كل مراسلة على معطيات مختلفة.وتعرض مالك المطعم، الذي يوجد بشارع الحسن الثاني ببني ملال لسلسلة من الاستفزازات من قبل القائد وعون سلطة لأسباب مجهولة، كانت بدايتها قدوم العون إلى المطعم على رأس دورية أمنية وتهديده بإغلاقه، وعندما واجهه مسير المحل أن توقيت الإغلاق المحدد من قبل السلطات بسبب كورونا، لم يحن بعد، ادعى أنه معين من قبل جهات عليا، وأنه سينفذ وعيده، قبل أن يساند القائد العون في تهديداته.وتقدمك مالك المطعم بشكاية ضد القائد و”المقدم” معززة بتسجيلات كاميرا المراقبة إلى مسؤولي ولاية بني ملال خنيفرة، دون رد، قبل أن يفاجأ بحضور القائد رفقة لجنة تضم طبيبة بيطرية وممثل قسم الشؤون الاقتصادية بالولاية وممثل حفظ الصحة وممثلا عن “أونسا”، مرفوقين بعنصر من القوات المساعدة والأمن الوطني وأعوان سلطة.وتطاول القائد والعون وفق يومية "الصباح" على اختصاص الطبيبة البيطرية، وشرعا في تفتيش المحل ومعاينة جميع تجهيزاته، قبل أن يحجزا كيسا بلاستيكيا محكم الإغلاق من شركة لإنتاج لحوم الديك الرومي وعرضاه على الطبيبة.وقدم مالك المحل فاتورة تؤكد شراء المنتوج من الشركة المصنعة، إلا أن القائد والعون، أدعيا أنه مجهول المصدر، رغم نفي الطبيبة ذلك، قبل أن يغادر أفراد اللجنة المحل بعد إنجاز المحضر.وبعد فترة، حصل مالك المطعم على نسخة من المحضر المنجز، اقتصر فقط على واقعة حجز لحوم الديك الرومي، ثم توصل بمراسلة من والي الجهة يشعره بتورطه في خروقات عديدة بناء على محضر المعاينة المنجز من قبل القائد، من بينها احتلال الملك العمومي وعدم إشهار الملصقات التحسيسية بفيروس كورونا المستجد ووسائل الوقاية منه، وعدم احترام التباعد بين الكراسي والطاولات وعدم وجود مطهرات ومعقمات بمدخل الطعم واستعمال مواد غذائية غير صالحة في تحضير الوجبات، بعدها توصل بإرسالية من الكاتب العام للوالي، تتناقض مع ما جاء في مراسلة الوالي، رغم استنادهما معا إلى محضر القائد.



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة