مجتمع

إتهامات بالشطط وصنع محررات رسمية مزيفة يجر قائدا للقضاء


كشـ24 | صحف نشر في: 14 يناير 2021

فجرت شكاية تقدم بها مالك مطعم ببني ملال، أمام الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، فضيحة تزوير في محضر معاينة بطلها قائد، على ضوئه أصدرت ولاية جهة بني ملال خنيفرة قرارا بإغلاق المطعم لمدة شهر.وتقدم مالك المطعم بشكايتين، الأولى أمام محكمة الاستئناف، ضد القائد يتهمه فيها بالشطط في استعمال السلطة، والتهديد وتحريف وقائع وصنع محررات رسمية مزيفة، والثانية أمام وكيل الملك بابتدائية المدينة ضد عون سلطة بتهمة التهديد وانتحال صفة، بعد أن ادعى أنه معين من قبل جهات عليا في الدولة، والسطو على رخصة محل، ضمنت في محضر للضابطة القضائية.كما لجأ مالك المطعم إلى المحكمة الإدارية بالبيضاء، لإلغاء قرار ولاية جهة بني ملال خنيفرة، القاضي بإغلاق محله لمدة شهر، بحكم أنه مبني على معطيات محرفة ومتلاعب فيها.وتسبب محضر القائد المطعون فيه بالزور، بتناقض في مضمون مراسلتين للوالي والكاتب العام للجهة المبررتين لقرار إغلاق المطعم، إذ تستند كل مراسلة على معطيات مختلفة.وتعرض مالك المطعم، الذي يوجد بشارع الحسن الثاني ببني ملال لسلسلة من الاستفزازات من قبل القائد وعون سلطة لأسباب مجهولة، كانت بدايتها قدوم العون إلى المطعم على رأس دورية أمنية وتهديده بإغلاقه، وعندما واجهه مسير المحل أن توقيت الإغلاق المحدد من قبل السلطات بسبب كورونا، لم يحن بعد، ادعى أنه معين من قبل جهات عليا، وأنه سينفذ وعيده، قبل أن يساند القائد العون في تهديداته.وتقدمك مالك المطعم بشكاية ضد القائد و”المقدم” معززة بتسجيلات كاميرا المراقبة إلى مسؤولي ولاية بني ملال خنيفرة، دون رد، قبل أن يفاجأ بحضور القائد رفقة لجنة تضم طبيبة بيطرية وممثل قسم الشؤون الاقتصادية بالولاية وممثل حفظ الصحة وممثلا عن “أونسا”، مرفوقين بعنصر من القوات المساعدة والأمن الوطني وأعوان سلطة.وتطاول القائد والعون وفق يومية "الصباح" على اختصاص الطبيبة البيطرية، وشرعا في تفتيش المحل ومعاينة جميع تجهيزاته، قبل أن يحجزا كيسا بلاستيكيا محكم الإغلاق من شركة لإنتاج لحوم الديك الرومي وعرضاه على الطبيبة.وقدم مالك المحل فاتورة تؤكد شراء المنتوج من الشركة المصنعة، إلا أن القائد والعون، أدعيا أنه مجهول المصدر، رغم نفي الطبيبة ذلك، قبل أن يغادر أفراد اللجنة المحل بعد إنجاز المحضر.وبعد فترة، حصل مالك المطعم على نسخة من المحضر المنجز، اقتصر فقط على واقعة حجز لحوم الديك الرومي، ثم توصل بمراسلة من والي الجهة يشعره بتورطه في خروقات عديدة بناء على محضر المعاينة المنجز من قبل القائد، من بينها احتلال الملك العمومي وعدم إشهار الملصقات التحسيسية بفيروس كورونا المستجد ووسائل الوقاية منه، وعدم احترام التباعد بين الكراسي والطاولات وعدم وجود مطهرات ومعقمات بمدخل الطعم واستعمال مواد غذائية غير صالحة في تحضير الوجبات، بعدها توصل بإرسالية من الكاتب العام للوالي، تتناقض مع ما جاء في مراسلة الوالي، رغم استنادهما معا إلى محضر القائد.

فجرت شكاية تقدم بها مالك مطعم ببني ملال، أمام الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، فضيحة تزوير في محضر معاينة بطلها قائد، على ضوئه أصدرت ولاية جهة بني ملال خنيفرة قرارا بإغلاق المطعم لمدة شهر.وتقدم مالك المطعم بشكايتين، الأولى أمام محكمة الاستئناف، ضد القائد يتهمه فيها بالشطط في استعمال السلطة، والتهديد وتحريف وقائع وصنع محررات رسمية مزيفة، والثانية أمام وكيل الملك بابتدائية المدينة ضد عون سلطة بتهمة التهديد وانتحال صفة، بعد أن ادعى أنه معين من قبل جهات عليا في الدولة، والسطو على رخصة محل، ضمنت في محضر للضابطة القضائية.كما لجأ مالك المطعم إلى المحكمة الإدارية بالبيضاء، لإلغاء قرار ولاية جهة بني ملال خنيفرة، القاضي بإغلاق محله لمدة شهر، بحكم أنه مبني على معطيات محرفة ومتلاعب فيها.وتسبب محضر القائد المطعون فيه بالزور، بتناقض في مضمون مراسلتين للوالي والكاتب العام للجهة المبررتين لقرار إغلاق المطعم، إذ تستند كل مراسلة على معطيات مختلفة.وتعرض مالك المطعم، الذي يوجد بشارع الحسن الثاني ببني ملال لسلسلة من الاستفزازات من قبل القائد وعون سلطة لأسباب مجهولة، كانت بدايتها قدوم العون إلى المطعم على رأس دورية أمنية وتهديده بإغلاقه، وعندما واجهه مسير المحل أن توقيت الإغلاق المحدد من قبل السلطات بسبب كورونا، لم يحن بعد، ادعى أنه معين من قبل جهات عليا، وأنه سينفذ وعيده، قبل أن يساند القائد العون في تهديداته.وتقدمك مالك المطعم بشكاية ضد القائد و”المقدم” معززة بتسجيلات كاميرا المراقبة إلى مسؤولي ولاية بني ملال خنيفرة، دون رد، قبل أن يفاجأ بحضور القائد رفقة لجنة تضم طبيبة بيطرية وممثل قسم الشؤون الاقتصادية بالولاية وممثل حفظ الصحة وممثلا عن “أونسا”، مرفوقين بعنصر من القوات المساعدة والأمن الوطني وأعوان سلطة.وتطاول القائد والعون وفق يومية "الصباح" على اختصاص الطبيبة البيطرية، وشرعا في تفتيش المحل ومعاينة جميع تجهيزاته، قبل أن يحجزا كيسا بلاستيكيا محكم الإغلاق من شركة لإنتاج لحوم الديك الرومي وعرضاه على الطبيبة.وقدم مالك المحل فاتورة تؤكد شراء المنتوج من الشركة المصنعة، إلا أن القائد والعون، أدعيا أنه مجهول المصدر، رغم نفي الطبيبة ذلك، قبل أن يغادر أفراد اللجنة المحل بعد إنجاز المحضر.وبعد فترة، حصل مالك المطعم على نسخة من المحضر المنجز، اقتصر فقط على واقعة حجز لحوم الديك الرومي، ثم توصل بمراسلة من والي الجهة يشعره بتورطه في خروقات عديدة بناء على محضر المعاينة المنجز من قبل القائد، من بينها احتلال الملك العمومي وعدم إشهار الملصقات التحسيسية بفيروس كورونا المستجد ووسائل الوقاية منه، وعدم احترام التباعد بين الكراسي والطاولات وعدم وجود مطهرات ومعقمات بمدخل الطعم واستعمال مواد غذائية غير صالحة في تحضير الوجبات، بعدها توصل بإرسالية من الكاتب العام للوالي، تتناقض مع ما جاء في مراسلة الوالي، رغم استنادهما معا إلى محضر القائد.



اقرأ أيضاً
تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة