حمَّلَ محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مسؤولية ما خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، بمدينة الدار البيضاء لعمدة المدينة ومجلسه.وقال الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، إنه "على عمدة مدينة الدارالبيضاء أن تكون له الشجاعة ليصرح أمام الناس، بكونه مسؤولا إلى جانب المجلس الذي يتولى رئاسته عن فضيحة غرق المدينة وتنفسها تحت الماء، إلى جانب الأضرار المادية الجسيمة التي أصابت ساكنة المدينة".وانتقد الغلوسي، اختيار عمدة البيضاء الهروب إلى الأمام وتحميل المسؤولية لشركة هو من تعاقد معها ووضع كناش التحملات، ويمكنه إن إقتضت الضرورة أن يصدر إليها الأوامر، يضيف الغلوسي."وأضاف رئيس جمعية حماة المال العام، أن المجالس المنتخبة وضمنها مجلس البيضاء، تشهد عراكا قويا بمناسبة وضع كناش للتحملات لتدبير مرفق من المرافق وتفويضه للشركات المتغولة، عراك ليس دفاعا عن مصالح المدينة ولكن إرضاء لجشع هذه الشركات، والتي تجد أصواتا كثيرة لها داخل مجالسنا من أجل إخراج عقد وكناش للتحملات يلبي مصالحها وطموحاتها، وحتى بعض الجزاءات التي يضعها المنتخبون ضمن كناش التحملات ضد الشركة عندما تخرق بنود العقد، فإنه لايتم تطبيقها مما يفيد بأنها وضعت فقط في إطار در الرماد على العيون.وشدد الغلوسي على أن الشجاعة السياسية والمسؤولية الأخلاقية والقانونية تقتضي منه أن يصارح الرأي العام بحقيقة ما وقع، ونشر كناش التحملات والعقد الرابط بين المجلس وشركة "ليديك"، والأهم هو أن يشرح للناس لماذا وقعت الكارثة في ظرف قياسي جدا"، مشيرا إلى أن "ساعتين كانتا كافيتين لإزاحة المكياج عن خطاب متهالك حول التنمية وغيرها وعرت واقعا بئيسا وكشفت حقيقة المسؤولين، بنيات تحتية سرعان ماتظهر عيوبها بمجرد خدش بسيط،حفر شاهدة على فساد صفقات تمرر في جنح الظلام".وأضاف الغلوسي، "البلد الوحيد الذي لاينتهي فيه الحفر والأشغال تم الإصلاح تم إعادة الإصلاح ،تم فواتير لأداء المستحقات ،تم سندات طلب من اجل إصلاح الإصلاح وهكذا تنفخ الجيوب والأرصدة ،يليها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات او للمفتشية العامة ،تم وضع التقرير في الرفوف والإحتفال بصدوره والتهليل لإنجاز عظيم في تاريخ بلد عظيم ،وينتهي كل شيء دون عقاب أو مساءلة ولو إدارية ،تم يعود الفساد من جديد لصفقاتنا وأشغالنا وإصلاحاتنا وحدهم المواطنون من يؤدون ضريبة وتكلفة فساد مسؤولينا وبؤس مدننا!!