استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عدم إشراك الحكومة لها في إعداد وإعلان التدابير المرتبطة بإعلان ما سمي ب "عقد البرنامج " مخصص لقطاع الصحافة، وهو سلوك غير معتاد، حيث كانت النقابة شريكا رئيسيا وفعالا في مجمل المشاورات والاتصالات التي سبقت اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات والبرامج التي كانت تهم مجمل القضايا المرتبطة بالمشهد الإعلامي خلال الحكومات المتعاقبة.وقالت النقابة في بلاغ لها، إن عقد البرنامج المذكور، عرقلة وليس حلا للأوضاع الصعبة التي يعرفها قطاع الصحافة والنشر، معتبرة أن مراجعة الاتفاقية الجماعية ومقتضيات العقد البرنامج الذي لم يتغير منذ 2005، حدا أدنى لمعالجة الأوضاع الصعبة للصحافيات والصحافيين، وتخبر مناضليها وعموم الرأي العام عن تسطير برنامج نضالي تصاعدي لمواجهة ما يتهدد مصير القطاع والعاملين به، وستدعو أجهزتها للاجتماع الطارئ لترتيب كل الخطوات المقبلة.وأضافت النقابة، أنه وبالنظر للبنود التي تضمنها ما سمي ب "عقد البرنامج" المذكور، والتي يجيز استغلالها كمسوغ خطير للمس بالاستقرار المهني للعاملات والعاملين بالقطاع، فإنها تحمل الوزارة الوصية كل المسؤولية في ما سيترتب على ذلك من مس بالحقوق الكاملة للعاملين بالقطاع .وتلح النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ضرورة ربط دعم المقاولات الإعلامية بتأمين ظروف عمل ملائمة داخل هذه المقاولات و الحفاظ على الحقوق و المكتسبات وبحث سبل تحسين أوضاع الشغل، بما يحفظ كرامة الصحافين والصحافيات.ودعت النقابة السطلة الحكومية الوصية على قطاع الاتصال إلى ضرورة الإسراع باستئناف الحوار في شأن العديد من القضايا التي لا تزال عالقة، و تعتبر التماطل والتلكؤ في هذا الصدد سيزيد من تفاقم الأوضاع وسيادة مظاهر القلق و الغضب في أوساط المعنيين، والرأي العام بصفة عامة.وأشارت إلى أنها تابعت مجمل التطورات المتعلقة بملف الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لقطاع الصحافة، بكثير من الاهتمام والعناية، بالنظر إلى أهميته البالغة في دعم قطاع استراتيجي كان يواجه تحديات كبيرة جدا، وزادته تداعيات انتشار وباء كورونا حدة، إلى درجة أضحى معها التخوف على مصير ومستقبل هذا القطاع مشروعا.‬