توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عند تطور الوضع الوبائي بالمغرب خلال انعقاد أشغال اجتماعه الدوري، داعيا الحكومة إلى التزامِ الشفافية والوضوح في التواصل مع المواطنات والمواطنين بخصوص مُستجدات التلقيح المُنتظَر، وحول ما تعرفه هذه العملية من تأخر على مستوى الشروع الفعلي في مُباشرتها، بالنظر إلى التواريخ المعلنة سابقا.وأكد المكتب السياسي على ضرورة توفير شروط النجاح وتقوية عناصر الثقة في هذه العملية الأساسية التي يُعلق عليها المغاربة كل الآمال لعودة الحياة إلى طبيعتها.و تناول المكتب السياسي أيضا ملامح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مُـنـبِّهاً الحكومة إلى هشاشة وخطورة هذه الأوضاع المُرشحة للتفاقم، وهو ما يقتضي منها اتخاذ إجراءات فورية وناجعة للحد من تدهور القدرة الشرائية، ووقف نزيف تسريح العمال، ودعم المقاولات، لا سيما منها المهددة بالإفلاس، ومواجهة انسداد الآفاق لدى شرائح اجتماعية واسعة، ودعم المواطنات والمواطنين في المناطق النائية والجبلية على وجه التحديد، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعرفها بلادنا حاليا.وقد عبر المكتب السياسي عن اقتناعه الراسخ في أنَّ تجاوز تداعيات الجائحة يفرض وضع كل هذه الإجراءات ضمن مُخططٍ اقتصادي عملي وطموحٍ للإنعاش، وتَصَوُّرٍ اجتماعي كفيلٍ بالقضاء على الفقر والهشاشة وإقرار العدالة الاجتماعية، ومقاربةٍ ثقافية جديدة ومتقدمة، كما ورد ذلك في المقترحات التي بلورها حزبنا في الشهور الأخيرة.