طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن المؤرخ والكاتب والحقوقي المعطي منجب على اعتبار أن “اعتقاله عقاب على مواقفه المنتقدة للفساد والاستبداد، ودفاعه المستميت عن حرية الرأي والتعبير”.وقالت الجمعية في بلاغ لها، إن المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تابع بقلق وتوجس بالغين، ما وصفته بـ"الاعتقال التعسفي"، الذي تعرض له المؤرخ والكاتب والحقوقي المعطي منجب، رئيس جمعية الحرية الان، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عشية يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020 من داخل مطعم بمدينة الرباط من طرف عدة عناصر أمنية بزي مدني. وتقديمه أمام وكيل الملك الذي قرّر إحالته على قاضي التحقيق الذي استنطقه ابتدائيا وقرر إيداعه السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، وتحديد يوم 20 يناير 2021 لجلسة الاستنطاق التفصيلي.وسجل المكتب، أن الطريقة التي جرت بها عملية ايقاف المعطي منجب اكتست طابعا تعسفيًا، نظرا لغياب لحالة التلبس، ودون توصله بأي استدعاء للمثول امام النيابة العامة؛ في تناقض مع الدستور في مادته 23 والقانون الجنائي المغربي. ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يرى أن الحرية هي القاعدة، بينما الاحتجاز استثناء لا ينبغي اللجوء إليه "في الإجراءات الجنائية إلا كملاذ أخير" (القاعـدة: 6-1 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية أو ما يسمى "بقواعد طوكيـو").وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن اعتقال منجب ما هو إلا حلقة جديدة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، التي أضحت أسلوبا أثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وبعض مؤسساتها، فإنها وهي تعتبر بأن لا أحد ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة ومحصنا ضد العقاب، فإنها تطالب بالإفراج الفوري عن المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، وتعتبر اعتقاله عقاب على مواقفه المنتقدة للفساد والاستبداد، ودفاعه المستميت عن حرية الرأي والتعبير.وتوجه المكتب بنداء إلى كافة مكونات الحركة الحقوقية وكل القوى الحية بالبلاد إلى توحيد الجهود من اجل التصدي لهذه الردة الحقوقية ولمواجهة السياسات القمعية المتصاعدة والدفاع عن حرية الرأي والتعبير. والكف عن استعمال القضاء والإعلام للتضييق وترهيب المعارضين والمخالفين والمنتقدين لسياسة السلطة وبعض مؤسساتها.