قرر الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمدينة مراكش، بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس بلدية الشماعية من أجل جناية تبديد أموال عمومية وأحاله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.وأوضح المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إنه وبعد إنتهاء البحث التمهيدي وإحالة ناتجه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إجراء تحقيق في مواجهة رئيس بلدية الشماعية من أجل جناية تبديد أموال عمومية واحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال والذي أنهى الإستنطاق الأولي والتفصيلي مع محمد قبلال المنتمي لحزب الحركة الشعبية، مشيرا إلى أنه، من المنتظر أن يتخذ قراره بخصوص القضية في غضون الأيام المقبلة.وتأتي هذه القضية وفق الغلوسي على خلفية شبهة إختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب ويتعلق الأمر بالصفقة عدد 05/2012 والتي تهم إنجاز مشروع السوق اليومي (المركز التجاري) والذي خصصت له ميزانية تقدر بـ 7468074 درهم، وكذا مشروع المسبح البلدي الذي كلّف إنجاز وتهيئته مامجموعه 1096380 درهم وبعد الإنتهاء منه لم يتم إستغلاله ولم تفتح أبوابه في وجه ساكنة الشماعية.كما أورد الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفيسبوك مشروع تهيئة المساحات الخضراء وبناء نافورات وكلف إنجاز هذا المشروع مبلغ 1771641,6درهم وهو مشروع شابته عدة إختلالات، إلى جانب مشاريع التهيئة الطرقية وهو مشروع ضخم تطلب تمويله اللجوء الى طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي وتم تقسيمه إلى تلاثة صفقات بمبالغ مالية ضخمة.ويضاف الى كل ذلك حسب الغلوسي مشاريع أخرى بناء المجزرة، اعادة هيكلة أحياء مدينة الشماعية ،التدبير المفوض في مجال جمع النفايات.وطالب الغلوسي، قاضي التحقيق تحريك المتابعة ضد قبلان، من أجل المنسوب اليه وإحالته على غرفة الجنايات الإيتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قصد محاكمته طبقا للقانون.