صحافة

استنفار بالحاميات العسكرية لاستقبال لقاح كورونا (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 29 ديسمبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأرعاء 30 دجنبر الجاري، من يومية "المساء" التي أفادت بأن رجال الأمن بمختلف رتبهم، توصلوا لأول مرة باستمارات تحمل جميع المعلومات الطبية التي يجب الإدلاء بها قبل انطلاق معملية التلقيح لكون فئة كبيرة منهم توجد في الصفوف الامامية، من ثم ستكون لها اولوية في التلقيح ضد فيروس كورونا.ووفق الخبر ذاته، فإن الإستبيانات جاءت لتحديد كل حالة على حدة ومدى حاجتها للتلقيح، إذ تطلب الإستبيانات من رجال الأمن معلومات حول حالتهم الصحية، وإن كانوا خلال فترة الطوارئ الصحية من المخالطين، إضافة إلى أسئلة حول ما غذا كانوا يعانون من حساسية، أو مرض مزمن، إذ ستجمع المديرية العامة للأمن الوطني بنك معلومات سيمكنها من تحديد الحالات ذات الأولوية.ومن المنتظر أن يجري ملء الإستمارات الجديدة خلال الأيام الجاري وإرسالها إلى مديرية الأمن، حيث تشرف لجنة خاصة بها على تحديد حالات الصفوف الأمامية التي تحتاج إلى التلقيح بداية السنة المقبلة.ولم يقتصر الإستنفار استعدادا لعملية التلقيح على المديرية العامة للامن الوطني، بل شمل الحاميات العسكرية التي تحصي بدورها الجنود الذين سيحتاجون إلى التلقيح، إذ تم نصب خيم متنقلة لاستقبال اللقاح الصيني والشروع في تلقيح الجنود والأطر العسكرية وباقي العاملين، وهي الإجراءات المتخذة من قبل العديد من المؤسسات الحيوية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن وزير المالية أقر بغياب الشفافية ووجود محاباة في التعيينات التي طالت المناصب العليا، بعد الإنتقادات الكثيرة التي لاحقت بعض التعيينات التي صادق عليها المجلس الحكومي.وقال بنشعبون أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن إشكالية الزبونية والمحسوبية في التعيينات بالمناصب العليا يجب أن تحل، لأن القانون التنظيمي الذي يحكم العملية لا يدقم حلولا لمعاجلة هذه الإختلالات.وأضاف بنشعبون إذا طلب مني كوزير أن أشكل اللجنة، وأن أشرف على العملية فإننا سننتهي إلى أن الشفافية موجودة في الواجهة فقط ، أما في الواقع فهي مغيبة وبالتالي يجب البث في هذه الأمور بكل وضوح. وسبق لأحزاب من المعارضة أن اتهمت حكومة سعد الدين العثماني بالتعامل مع التعيين في المناصب السامية بمنطق حزبي، وتوزيع "الكعكة" بين الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحكومي كغنيمة، عبر وضع شروط على المقاس لتحويل الإدارات العمومية إلى ما يشبه ملحقات وفروع للأحزاب، وهي الإتهامات التي قال رئيس الحكومة إنها "دون دليل" معتبرا أن المعينين في المناصب السامية هم بمثابة "زبدة" الإدارة.وفي خبر آخر، قالت الجريدة نفسها، إن قانون حماية المستهلك، منح المستهلم الحق في التوجه إلى المحكمة الإبتدائية التابع لها محل سكنه في حالة تضرره من أي منتج، ونصت المادة 202 من قانون حماية المستهلك التي تم نشرها في الجريدة الرسمية أنه في حال نزاع بين الموارد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الإختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الإبتدائية، وتعتبر المحكمة المختصة مكانيا محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير.واعتبر كثير من المراقبين عدم التغيير الذي طرأ على القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك أعاد الإعتبار إلى المستهلكين ومن المقرر أن يشجع المزيد منهم على التوجه إلى المحاكم في حال وجود نزاع بينهم وبين منتجي السلع والخدمات في المستقبل، بعد أن أصبح الإختصاص المكاني منعقدا للمحكمة الإبتدائية بشكل حصري والتي تقع في نفزذ محل إقامة المستهلك أو المحكمة التي وقع فيها الفعل المتسبب في الضرر.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن نقابة مغربية طالبت حكومة سعد الدين العثماني بتمكين مفاربة العالم من حقهم الدستوري في التصويت والترشيح في الإنتخابات المحلية والجهوية والوطنية المقبلة.وطالب المكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للشغل الحكومة بإعمال القانون وتفعيل المقضيات الدستورية المتعلقة بتمتيع مغاربة العالم من حقوقهم الدستورية، بما فيها حق التصويت والترشيح في الإنتخابات المحلية والجهوية والوطنية، بناء على الفصلين 17 و18 من دستور 2011.ودعا المصدر ذاته إلى فع التهميش السياسي الذي يطالهم منذ مدة، وضمان حق الجالية المغربية في الخارج في التصويت والترشح انطلاقا من بلدان الإقامة، وتمثيلية ديموقراطية في المؤسسات الإستشارية والحكامة سنة 2021.وأكد المصدر ذاته، ان مغاربة العالم يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للغنتخابات المقبلة بعد تحديد المعايير الخاصة بالأهلية للإنتخاب وحالات التنافي، وشروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشح انطلاقا من بلدان الإقامة. وطالب بتقنين حق المشاركة في المؤسسات الإستشارية، وهيئات الحكامة التشاركية كما ينص ذلك الفصل 18 من الدستور، وتنفيذا للتوجهات الملكية في هذا الصدد، التي داءت في خطاب العرش وفي الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، حيث شدد الملك على أهمية تفعيل مقتضيات الدستور، المتعلقة بإدماج ممثلي مغابة العالم في المؤسسات الإستشارية وهيئات الحكامة والديموقراطية التشاركية، زوحث على ضمان تمثيلية عادلة للجالية المغربية بالخارج في البرلمان، داعيا إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم، عن جدارة واستحقاق، في مجلس النواب بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية.وإلى يومية "أخبار اليوم" التي ذكرت أنه بعد محاكمة استئنافية استغرقت ثلاثة أشهر أيدت الغرفة الجنحية الإستئنافية التلبسية بمحكمة الإستئناف بمراكش مؤخرا حكما ايتدائيا قضى ببراءة موظف بجماعة "تاسلطانت"، ضواحي المدينة، وعدم مؤاخذته من اجل جنحتي "التصرف في عقار غير قابل للتفويت، والنصب والمشاركة فيه.وأيدت الغرفة برئاسة القاضي عبد الهادي مسامح، أيضا ، الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة متهم ثان، كان معتقلا احتياطيا في لإطار الملف نفسه، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم، بعدما بّأته من جنحة المشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت" فيما أخذته من أجل تهم أخرى متعلقة بـ" ادعاء مهنة نظمها القانون ممارسة مهنة دون استيفاء الشكليات المتطلبة قانونا، وسمسرة الوبناء.هذا في الدعوى العمومية، أما الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بتاريخ 21 دجنبر الجاري، بتأييد عدم قبول المكالب المدنية المقدمة من طرف نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامي بجهة مراكش أسفي، وقبول مطالب مشتكين اثنين آخرين في مواجهة المتهم الأخير، مع تعديل الحكم الإبتدائي برفع التعويض الجزئي المحكوم به لفائدتهما من 8 ملايين درهم ، في الوقت الذي أيدت فيه الحكم بعد الإختصاص في المطالب المقدمة في مواجهة الموظف الجماعي.وفي مقال آخر، أفادت بأن آلاف المغربيات انتقلن اليوم الاربعاء إلى إسبانيا للإشتغال في حقول الفواكه الحماء بمنطقة "ويلبا" الإسبانية.وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي كانت تتخوف فيه آلاف العاملات من إلغاء أو تأخير سفرهن خلال الموسم الزراعي الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة أن الجائحة منعت في الموسم المنصرم نحو 14 ألف عاملة مغربية من الإنتقال إلى الجارة الشمالية، فيما تمكنت 7081 عاملة فقط من الوصول إلى "ويلبا" قبل إغلاق الحدود بين البلدين في النصف الثاني من شهر مارس المنصرم.وفي هذا الصدد كشف رئيس اتحاد المزارعين ومربيي المواشي الصغار بويلبا، مناويل بييدرا أن الفوج الاول من العاملات المغربيات سيصل مساء اليوم الأربعاء إلى ويلبا انطلاقا من ميناء طنجة للإسهام في موسم جني الفواكه الحمراء، مبرزا أن الفوج الأول يضم 500 عاملة.ومن المنتظر أت تلتحق بهن 3656 عاملة أخرى في المرحلة الأولى التي تشمل ثماني رحلات، رحلتان في الأسبوع يومي الأرعاء والجمعة، مع ضرورة انتكون كل عاملة مرفقة باختبار سلبي للكشف عن كورونا، علما أنه لم تكون مناك رحلات بهذا الخصوص يوم الجمعة فاتح يناير، لانه يوم عطلة في المغرب، وكذلك يوم الجمعة 6 يناير لأنته عيد بإسبانيا، هنذا من المنتظر أن تصل 4156 عاملة مغربية إلى ويللبا قبل نهاية شهر يناير المقبل.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأرعاء 30 دجنبر الجاري، من يومية "المساء" التي أفادت بأن رجال الأمن بمختلف رتبهم، توصلوا لأول مرة باستمارات تحمل جميع المعلومات الطبية التي يجب الإدلاء بها قبل انطلاق معملية التلقيح لكون فئة كبيرة منهم توجد في الصفوف الامامية، من ثم ستكون لها اولوية في التلقيح ضد فيروس كورونا.ووفق الخبر ذاته، فإن الإستبيانات جاءت لتحديد كل حالة على حدة ومدى حاجتها للتلقيح، إذ تطلب الإستبيانات من رجال الأمن معلومات حول حالتهم الصحية، وإن كانوا خلال فترة الطوارئ الصحية من المخالطين، إضافة إلى أسئلة حول ما غذا كانوا يعانون من حساسية، أو مرض مزمن، إذ ستجمع المديرية العامة للأمن الوطني بنك معلومات سيمكنها من تحديد الحالات ذات الأولوية.ومن المنتظر أن يجري ملء الإستمارات الجديدة خلال الأيام الجاري وإرسالها إلى مديرية الأمن، حيث تشرف لجنة خاصة بها على تحديد حالات الصفوف الأمامية التي تحتاج إلى التلقيح بداية السنة المقبلة.ولم يقتصر الإستنفار استعدادا لعملية التلقيح على المديرية العامة للامن الوطني، بل شمل الحاميات العسكرية التي تحصي بدورها الجنود الذين سيحتاجون إلى التلقيح، إذ تم نصب خيم متنقلة لاستقبال اللقاح الصيني والشروع في تلقيح الجنود والأطر العسكرية وباقي العاملين، وهي الإجراءات المتخذة من قبل العديد من المؤسسات الحيوية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن وزير المالية أقر بغياب الشفافية ووجود محاباة في التعيينات التي طالت المناصب العليا، بعد الإنتقادات الكثيرة التي لاحقت بعض التعيينات التي صادق عليها المجلس الحكومي.وقال بنشعبون أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن إشكالية الزبونية والمحسوبية في التعيينات بالمناصب العليا يجب أن تحل، لأن القانون التنظيمي الذي يحكم العملية لا يدقم حلولا لمعاجلة هذه الإختلالات.وأضاف بنشعبون إذا طلب مني كوزير أن أشكل اللجنة، وأن أشرف على العملية فإننا سننتهي إلى أن الشفافية موجودة في الواجهة فقط ، أما في الواقع فهي مغيبة وبالتالي يجب البث في هذه الأمور بكل وضوح. وسبق لأحزاب من المعارضة أن اتهمت حكومة سعد الدين العثماني بالتعامل مع التعيين في المناصب السامية بمنطق حزبي، وتوزيع "الكعكة" بين الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحكومي كغنيمة، عبر وضع شروط على المقاس لتحويل الإدارات العمومية إلى ما يشبه ملحقات وفروع للأحزاب، وهي الإتهامات التي قال رئيس الحكومة إنها "دون دليل" معتبرا أن المعينين في المناصب السامية هم بمثابة "زبدة" الإدارة.وفي خبر آخر، قالت الجريدة نفسها، إن قانون حماية المستهلك، منح المستهلم الحق في التوجه إلى المحكمة الإبتدائية التابع لها محل سكنه في حالة تضرره من أي منتج، ونصت المادة 202 من قانون حماية المستهلك التي تم نشرها في الجريدة الرسمية أنه في حال نزاع بين الموارد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الإختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الإبتدائية، وتعتبر المحكمة المختصة مكانيا محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير.واعتبر كثير من المراقبين عدم التغيير الذي طرأ على القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك أعاد الإعتبار إلى المستهلكين ومن المقرر أن يشجع المزيد منهم على التوجه إلى المحاكم في حال وجود نزاع بينهم وبين منتجي السلع والخدمات في المستقبل، بعد أن أصبح الإختصاص المكاني منعقدا للمحكمة الإبتدائية بشكل حصري والتي تقع في نفزذ محل إقامة المستهلك أو المحكمة التي وقع فيها الفعل المتسبب في الضرر.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن نقابة مغربية طالبت حكومة سعد الدين العثماني بتمكين مفاربة العالم من حقهم الدستوري في التصويت والترشيح في الإنتخابات المحلية والجهوية والوطنية المقبلة.وطالب المكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للشغل الحكومة بإعمال القانون وتفعيل المقضيات الدستورية المتعلقة بتمتيع مغاربة العالم من حقوقهم الدستورية، بما فيها حق التصويت والترشيح في الإنتخابات المحلية والجهوية والوطنية، بناء على الفصلين 17 و18 من دستور 2011.ودعا المصدر ذاته إلى فع التهميش السياسي الذي يطالهم منذ مدة، وضمان حق الجالية المغربية في الخارج في التصويت والترشح انطلاقا من بلدان الإقامة، وتمثيلية ديموقراطية في المؤسسات الإستشارية والحكامة سنة 2021.وأكد المصدر ذاته، ان مغاربة العالم يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للغنتخابات المقبلة بعد تحديد المعايير الخاصة بالأهلية للإنتخاب وحالات التنافي، وشروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشح انطلاقا من بلدان الإقامة. وطالب بتقنين حق المشاركة في المؤسسات الإستشارية، وهيئات الحكامة التشاركية كما ينص ذلك الفصل 18 من الدستور، وتنفيذا للتوجهات الملكية في هذا الصدد، التي داءت في خطاب العرش وفي الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، حيث شدد الملك على أهمية تفعيل مقتضيات الدستور، المتعلقة بإدماج ممثلي مغابة العالم في المؤسسات الإستشارية وهيئات الحكامة والديموقراطية التشاركية، زوحث على ضمان تمثيلية عادلة للجالية المغربية بالخارج في البرلمان، داعيا إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم، عن جدارة واستحقاق، في مجلس النواب بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية.وإلى يومية "أخبار اليوم" التي ذكرت أنه بعد محاكمة استئنافية استغرقت ثلاثة أشهر أيدت الغرفة الجنحية الإستئنافية التلبسية بمحكمة الإستئناف بمراكش مؤخرا حكما ايتدائيا قضى ببراءة موظف بجماعة "تاسلطانت"، ضواحي المدينة، وعدم مؤاخذته من اجل جنحتي "التصرف في عقار غير قابل للتفويت، والنصب والمشاركة فيه.وأيدت الغرفة برئاسة القاضي عبد الهادي مسامح، أيضا ، الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة متهم ثان، كان معتقلا احتياطيا في لإطار الملف نفسه، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم، بعدما بّأته من جنحة المشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت" فيما أخذته من أجل تهم أخرى متعلقة بـ" ادعاء مهنة نظمها القانون ممارسة مهنة دون استيفاء الشكليات المتطلبة قانونا، وسمسرة الوبناء.هذا في الدعوى العمومية، أما الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بتاريخ 21 دجنبر الجاري، بتأييد عدم قبول المكالب المدنية المقدمة من طرف نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامي بجهة مراكش أسفي، وقبول مطالب مشتكين اثنين آخرين في مواجهة المتهم الأخير، مع تعديل الحكم الإبتدائي برفع التعويض الجزئي المحكوم به لفائدتهما من 8 ملايين درهم ، في الوقت الذي أيدت فيه الحكم بعد الإختصاص في المطالب المقدمة في مواجهة الموظف الجماعي.وفي مقال آخر، أفادت بأن آلاف المغربيات انتقلن اليوم الاربعاء إلى إسبانيا للإشتغال في حقول الفواكه الحماء بمنطقة "ويلبا" الإسبانية.وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي كانت تتخوف فيه آلاف العاملات من إلغاء أو تأخير سفرهن خلال الموسم الزراعي الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة أن الجائحة منعت في الموسم المنصرم نحو 14 ألف عاملة مغربية من الإنتقال إلى الجارة الشمالية، فيما تمكنت 7081 عاملة فقط من الوصول إلى "ويلبا" قبل إغلاق الحدود بين البلدين في النصف الثاني من شهر مارس المنصرم.وفي هذا الصدد كشف رئيس اتحاد المزارعين ومربيي المواشي الصغار بويلبا، مناويل بييدرا أن الفوج الاول من العاملات المغربيات سيصل مساء اليوم الأربعاء إلى ويلبا انطلاقا من ميناء طنجة للإسهام في موسم جني الفواكه الحمراء، مبرزا أن الفوج الأول يضم 500 عاملة.ومن المنتظر أت تلتحق بهن 3656 عاملة أخرى في المرحلة الأولى التي تشمل ثماني رحلات، رحلتان في الأسبوع يومي الأرعاء والجمعة، مع ضرورة انتكون كل عاملة مرفقة باختبار سلبي للكشف عن كورونا، علما أنه لم تكون مناك رحلات بهذا الخصوص يوم الجمعة فاتح يناير، لانه يوم عطلة في المغرب، وكذلك يوم الجمعة 6 يناير لأنته عيد بإسبانيا، هنذا من المنتظر أن تصل 4156 عاملة مغربية إلى ويللبا قبل نهاية شهر يناير المقبل.



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة