صحافة

المغرب يواجه “تبييض الأموال” بتحقيقات تطال عشرات الملفات (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 27 ديسمبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن عدد ملفات غسيل الأموال التي أحيلت على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرابط ووكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية 136 ملفا منذ إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية لمحاصرة نشاط تبييض الأموال، وتتبع مسار عدد من التعاملات المالية المشبوهة.ووفق تقرير للوحدة، فإن عدد مذكرات الإحالة المحالة في سنة 2019 بلغ ما مجموعه 29 مذكرة مقابل 15 مذكرة في سنة 2018، وهي الزيادة التي أرجعها التقرير إلى التزام السلطة الوصية بتنفيذ توصيات مقيمي مجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق الأوسط.التقرير كشف أن وحدة المعالجة المالية تتوصل بطلب معلومات من السلطات لإجراء تحقيقات مالية موازية في ما يتعلق بقضايا جرائم الاموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله.وأورد التقرير أن سنة 2019 تميزت بإصدار دورية النيابة العامة التي دعت السلطات القضائية المختصة إلى تعزيز هذا التعاون، وهو ما رفع عدد هذه الطلبات إلى 181 طلبا سنة 2019، منها 29 طلبا تلقتها الوحدة سنة 2018 أي بزيادة تقدر بنسبة 52.4 في لمائة بين سنتي 2018 و2019.وعزا المصدر ذاته هذه الزيادة إلى الجهود التي تم بذلها من طرف رئاسة النيابة العامة والوحدة بهدف تعزيز التنسيق الوطني، الذي خلص إلى توصيات لدعم التعاون بين الةحدة والسلطات المكلفة بالتحقيق والسلطات القضائية وإدراة الجمارك والضرائب غير المباشرة.التقرير يتزامن مع الجدل السياسي المستمر بشأن البوكاج الذي يلاحق مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال الذي تم اعتماده للبقاء بعيدا عن اللائحة السوداء للدول التي تتساهل مع عمليات غسل الأموال، وذلك خلال تأهيل المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية وملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال.وفي حيز أخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن زيارة وصفت بالمفاجئة للملك محمد السادس أمس السبت إلى العاصمة العلمية فاس، أربكت مختلف المسؤولين الأمنيين والسلطات الإقليمية بالمدينة، إذ تم الإعلان عن حالة استنفار، حيث تم حشد العشرات من العناصر الامنية وأفراد الدرك والقوات المساعدة من اجل تعزيز الحضور الأمني في مجموعة من الشوارع التي يمكن أن يمر منها الملك محمد السادس خلال جولاته، طيلة فترة إقامته بالميدنة.وتعتبر هذه الزيارة -وفق الخبر ذاته" غير رسمية، وتدخل في إطار زيارة خاصة يقوم بها الملك إلى المنطقة من أجل الراحة، كما يرتقب أن يقضي هذه الفترة في إقامته بضيعته الخاصة التي توجد بمنطقة الضويات، وينتظر أن يقوم بزيارات إلى مناطق أخرى، كمدينة إفران وحامة مولاي يعقوب وغيرهما، وذلك وفق برنامج خاص بهذه الزيارة.وأضاف الخبر نفسه، أنه من المنتظر، أيضا أن يزور الملك محمد السادس، بهذه المناسبة المدينة القديمة من اجل الإطلاع على المراحل التي قطعتها أشغال بعض المشاريع التي سبق أن أعطى اطنلاقتها في إطار مشروع تحديث وتأهيل المدينة القديمة للعاصمة العلمية.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، ان العدل احتل صدارة القطاعات التي يتظلم منها المغاربة، فيما كانت الرتبة الثانية من نصيب الداخلية متبوعة بالجماعات الترابية ثم التعليم.ووفق تقرير لوسيط المملكة، فإن مجال العدالة جاء في صدارة ترتيب القطاعات الأكثر ظهورا في طلبات وتظلمات وشكايات المواطنين سواء كجهة متظلم منها أو كجهة متوجه إليها، بحكم الإختصاصات الواسعة التي تنفرد بها المحاكم في البت في العديد من المنازعات ، مسجلا ما مجموعه 1451 تظلما وشكاية، أي بنسبة بلغت 24 في المائة من مجموع الملفات المسجلة.التقرير وقف عند تراجع مجال قطاع الداخلية إلى الرتبة الثانية من حيث الترتيب العام لعدد الشكايات والتظلمات، بمجموع 1384 تظلما وشكاية، بنسبة بلغت 23.64 في المائة من نفس المجموع.أما الجماعات والمجالي المنتخبة فقد احتلت المركز الثالث ضمن المجالات القطاعية التي تمثل رتبا متقدمة من حيث عدد الشكايات والتظلمات خلال هذه السنة، بما مجموعه 465 تظلما وشكاية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن السلطات الإقليمية بالقنيطرة استعانت بعدد كبير من القوات العمومية لمحاصرة احتجاجات لمجموعة من سلاليي منطقة أولاد بورحمة كانت منظمة حقوقية قد دعت إلى تنظيمها ، بحر الأسبوع المنصرم، أمام مقر قيادة عامر السفلية، لمطالبة وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بالتفويتات المشبوهة لأراضي السلاليين.وشوهد العشرات من رجال الدرك وعنصر من فرقة التدخل التابعة لجهاز القوات المساعدة وهم في حالة تاهب غير بعيد عن مكان الإحتجاج تحسبا لأي انفلات لا تحمد عقباه، خاصة أن المنطقة تحتضن المحطة الصناعية الأطلسية الحرة، التي تضم شركات وطنية ودولية معروفة، وفرضت طوقا امنيا حول السلاليين الغاضبين، الذين رفعوا شعارات تندد بـ"تواطؤ" بعض النواب مع جهات نافذة من أجل استنزاف أرضي جماعتهم.ورفع المتظاهرون الذين كانوا مؤازريين بقياديين من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، شعارات تطالب بتمكين ذوي الحقوق من كافة مدخراتهم دون تماطل، وشجبوا ما وصفوها بالتلاعبات التي تشوب هذه العملية من طرف بعض النواب، معلنين رفضهم لكافة أشكال التفويتات التي تتم تحت "يافطة الإستثمار" لتمكين السلاليين من الإستفادة من المشروع الملكي الذي يهدف إلى تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق نساء ورجالا.وفي خبر رياضي قالت "المساء" إن مجموعة من الاندية طالبت باستخدام "الفار" في مباريات القسم الوطني الثاني لكرة القدم، بسبب الأخطاء التحكيمية.وشهدت مجموعة من المباريات احتجاجات عديدة على مايسمى سوء التحكيم، بل أن بعض الفرق اعتبرت أن أداء بعض الحكام كان كارثيا.ونشر مدرب شباب أطلس خنيفرة، يوسف لمريني قبل أيام مقطع فيديو يظهر فيه حرمان فريقه من ضربة جزاء، أما رشيد باطما عن فريق ناس الغيوان، والمشجع الوفي للإتحاد البيضاوي، فنشر مقطع فيديو يدعي فيه تعرض فريقه الطاس لظلك تحكيمي.ودعا باطما في الشريط المذكور، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، باستخدام الفار في مباريات القسم الثاني، مذرا رئيس الجامعة بواقعة نهائي كأس العرش، والتي لم يفز فيها بالطاس لولا إنصاف الفار. وقالت "المساء" إنها حصلت على معلومات تفيد أن الجامعة كانت قريبة في يناير من العام الماضي، من استخدام الفار قبل أن تحد جائحة كورونا من هذا الإستخدام.وسيكلف نقل الفار إلى فعاليات القسم الثاني الكثير من المال، بل حتى النقل التلفزيوني لفعاليات القسم الوطني الثاني مكلف للغاية لما يتطلبه ذلك من وسائل لوجيستيكية ومادية غير متاحة في الوقت الحالي.وإلى يومية "أخبار اليوم" التي ذكرت أن فضيحة مدوية هزت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الإستقلال، عقب ضبط المقر الرئيس لمكتبها الإقليمي بعمالة فاس في حالة سرقة التزود بالكهرباء عن طرق الربط المباشر بالشبكة العامة للتيار الكهربائي، حسب ما كشفته شركة "لاراديف" صاحبة التدبير المفوض لقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير لدى الجماعة الحضرية لفاس.واستنادا إلى الخبر ذاته، فإن رئيس مصلحة الشؤون القانونية بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، وجه اخيرا ، بأمر من الإدارة العامة للوكالة، إنذارا إلى مسؤولي نقابة الإتحاد العام للشغالين بفاس، يخبرهم فيه بأن المصالح المختصة للوكالة ضبطت المحل الموجود بساحة "لافياط" بوسط المدينة والذي تتخذه النقابة مقرا رئيسا لمكتبها الإقلبيمي، يتزود بالكهرباء بطريقة غير قانونية، حيث عاينت لجنة تضم تقنيين ومحلفا معتمدا للوكالة، إضافة إلى عون قضائي، عدم توفر المقر على عداد مثبت بجدرانه، كما تقتضي قواني الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء."أخبار اليوم" أفادت في مقال آخر، أن احتجاجات العاملين بالقطاع الصحي في مراكش، تعرف منحى تصاعدي، فقد توقفت العمليات الجراحية، ابتداء من الخميس المنصرم بأحد المركبين الجراحيين المتبقيين بالمدينة، ويتعلق الأمر بمستشفى "الرازي"، التابع للمركز الإستشفائي الجامعي "محمد السادس"، على خلفية الإحتجاجات ضد إقصاء العاملين بالمستشفى الجامعي عينه من المنحة الإستثنائية التي تعتزم وزارة الصحة صرفها لمهنيي القطاع، مكافأة لهم على صمودهم وتحصينهم للامن الصحي للمواطنات والمواطنين المغاربة خلال جائحة كوفيد 19.في غضون ذلك نضمت النقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية الديموقراطية للشغل، صباح الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية أمام إدارة المركز الإستشفائي الجامعي للتنديد بحرمان موظفي المركز من منحة كوفيد، وبما يعتبرونها "اختلالات" شابت عملية التنقيد المتعلقة بنسب المردودية السنوية، وقد استغرقت الوقفة زهاء ساعتين من الزمن، وتخللتها كلمات لمسؤولين نقابيين، وردد خلالها العشرات من المتظاهرين شعارات مطالبة بالإنصاف.وختام جولتنا مع يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، عبر استياءه من استمرار الاختلالات التي تعرفها أغلب الامتحانات الإشهادية والمباريات المهنية، إعدادا وتنفيذا وتتبعا. وأشارت النقابة، في بيان مكتبها الوطني، إلى ما حصل في مباراة ولوج مركز مفتشي التعليم.ودعت الوزير المعني إلى تحمل مسؤوليته في تفعيل آليات المراقبة والتفتيش في مجال تدبير الامتحانات. ونبهت النقابة إلى أن هذه التعثرات تنسف أسس الثقة في نتائج الاستحقاقات.وحملت النقابة المسؤولية لوزير التربية الوطنية في التراجع الذي عرفه مسار الحوار حول الملف المطلبي لهيئة التفتيش، وما يمكن أن ينجم عن ذلك من مواقف وقرارات ستعصف بما تبقى من علاقة للهيئة بالوزارة، ودعوته بالالتزام بتعهداته.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن عدد ملفات غسيل الأموال التي أحيلت على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرابط ووكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية 136 ملفا منذ إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية لمحاصرة نشاط تبييض الأموال، وتتبع مسار عدد من التعاملات المالية المشبوهة.ووفق تقرير للوحدة، فإن عدد مذكرات الإحالة المحالة في سنة 2019 بلغ ما مجموعه 29 مذكرة مقابل 15 مذكرة في سنة 2018، وهي الزيادة التي أرجعها التقرير إلى التزام السلطة الوصية بتنفيذ توصيات مقيمي مجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق الأوسط.التقرير كشف أن وحدة المعالجة المالية تتوصل بطلب معلومات من السلطات لإجراء تحقيقات مالية موازية في ما يتعلق بقضايا جرائم الاموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله.وأورد التقرير أن سنة 2019 تميزت بإصدار دورية النيابة العامة التي دعت السلطات القضائية المختصة إلى تعزيز هذا التعاون، وهو ما رفع عدد هذه الطلبات إلى 181 طلبا سنة 2019، منها 29 طلبا تلقتها الوحدة سنة 2018 أي بزيادة تقدر بنسبة 52.4 في لمائة بين سنتي 2018 و2019.وعزا المصدر ذاته هذه الزيادة إلى الجهود التي تم بذلها من طرف رئاسة النيابة العامة والوحدة بهدف تعزيز التنسيق الوطني، الذي خلص إلى توصيات لدعم التعاون بين الةحدة والسلطات المكلفة بالتحقيق والسلطات القضائية وإدراة الجمارك والضرائب غير المباشرة.التقرير يتزامن مع الجدل السياسي المستمر بشأن البوكاج الذي يلاحق مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال الذي تم اعتماده للبقاء بعيدا عن اللائحة السوداء للدول التي تتساهل مع عمليات غسل الأموال، وذلك خلال تأهيل المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية وملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال.وفي حيز أخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن زيارة وصفت بالمفاجئة للملك محمد السادس أمس السبت إلى العاصمة العلمية فاس، أربكت مختلف المسؤولين الأمنيين والسلطات الإقليمية بالمدينة، إذ تم الإعلان عن حالة استنفار، حيث تم حشد العشرات من العناصر الامنية وأفراد الدرك والقوات المساعدة من اجل تعزيز الحضور الأمني في مجموعة من الشوارع التي يمكن أن يمر منها الملك محمد السادس خلال جولاته، طيلة فترة إقامته بالميدنة.وتعتبر هذه الزيارة -وفق الخبر ذاته" غير رسمية، وتدخل في إطار زيارة خاصة يقوم بها الملك إلى المنطقة من أجل الراحة، كما يرتقب أن يقضي هذه الفترة في إقامته بضيعته الخاصة التي توجد بمنطقة الضويات، وينتظر أن يقوم بزيارات إلى مناطق أخرى، كمدينة إفران وحامة مولاي يعقوب وغيرهما، وذلك وفق برنامج خاص بهذه الزيارة.وأضاف الخبر نفسه، أنه من المنتظر، أيضا أن يزور الملك محمد السادس، بهذه المناسبة المدينة القديمة من اجل الإطلاع على المراحل التي قطعتها أشغال بعض المشاريع التي سبق أن أعطى اطنلاقتها في إطار مشروع تحديث وتأهيل المدينة القديمة للعاصمة العلمية.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، ان العدل احتل صدارة القطاعات التي يتظلم منها المغاربة، فيما كانت الرتبة الثانية من نصيب الداخلية متبوعة بالجماعات الترابية ثم التعليم.ووفق تقرير لوسيط المملكة، فإن مجال العدالة جاء في صدارة ترتيب القطاعات الأكثر ظهورا في طلبات وتظلمات وشكايات المواطنين سواء كجهة متظلم منها أو كجهة متوجه إليها، بحكم الإختصاصات الواسعة التي تنفرد بها المحاكم في البت في العديد من المنازعات ، مسجلا ما مجموعه 1451 تظلما وشكاية، أي بنسبة بلغت 24 في المائة من مجموع الملفات المسجلة.التقرير وقف عند تراجع مجال قطاع الداخلية إلى الرتبة الثانية من حيث الترتيب العام لعدد الشكايات والتظلمات، بمجموع 1384 تظلما وشكاية، بنسبة بلغت 23.64 في المائة من نفس المجموع.أما الجماعات والمجالي المنتخبة فقد احتلت المركز الثالث ضمن المجالات القطاعية التي تمثل رتبا متقدمة من حيث عدد الشكايات والتظلمات خلال هذه السنة، بما مجموعه 465 تظلما وشكاية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن السلطات الإقليمية بالقنيطرة استعانت بعدد كبير من القوات العمومية لمحاصرة احتجاجات لمجموعة من سلاليي منطقة أولاد بورحمة كانت منظمة حقوقية قد دعت إلى تنظيمها ، بحر الأسبوع المنصرم، أمام مقر قيادة عامر السفلية، لمطالبة وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بالتفويتات المشبوهة لأراضي السلاليين.وشوهد العشرات من رجال الدرك وعنصر من فرقة التدخل التابعة لجهاز القوات المساعدة وهم في حالة تاهب غير بعيد عن مكان الإحتجاج تحسبا لأي انفلات لا تحمد عقباه، خاصة أن المنطقة تحتضن المحطة الصناعية الأطلسية الحرة، التي تضم شركات وطنية ودولية معروفة، وفرضت طوقا امنيا حول السلاليين الغاضبين، الذين رفعوا شعارات تندد بـ"تواطؤ" بعض النواب مع جهات نافذة من أجل استنزاف أرضي جماعتهم.ورفع المتظاهرون الذين كانوا مؤازريين بقياديين من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، شعارات تطالب بتمكين ذوي الحقوق من كافة مدخراتهم دون تماطل، وشجبوا ما وصفوها بالتلاعبات التي تشوب هذه العملية من طرف بعض النواب، معلنين رفضهم لكافة أشكال التفويتات التي تتم تحت "يافطة الإستثمار" لتمكين السلاليين من الإستفادة من المشروع الملكي الذي يهدف إلى تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق نساء ورجالا.وفي خبر رياضي قالت "المساء" إن مجموعة من الاندية طالبت باستخدام "الفار" في مباريات القسم الوطني الثاني لكرة القدم، بسبب الأخطاء التحكيمية.وشهدت مجموعة من المباريات احتجاجات عديدة على مايسمى سوء التحكيم، بل أن بعض الفرق اعتبرت أن أداء بعض الحكام كان كارثيا.ونشر مدرب شباب أطلس خنيفرة، يوسف لمريني قبل أيام مقطع فيديو يظهر فيه حرمان فريقه من ضربة جزاء، أما رشيد باطما عن فريق ناس الغيوان، والمشجع الوفي للإتحاد البيضاوي، فنشر مقطع فيديو يدعي فيه تعرض فريقه الطاس لظلك تحكيمي.ودعا باطما في الشريط المذكور، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، باستخدام الفار في مباريات القسم الثاني، مذرا رئيس الجامعة بواقعة نهائي كأس العرش، والتي لم يفز فيها بالطاس لولا إنصاف الفار. وقالت "المساء" إنها حصلت على معلومات تفيد أن الجامعة كانت قريبة في يناير من العام الماضي، من استخدام الفار قبل أن تحد جائحة كورونا من هذا الإستخدام.وسيكلف نقل الفار إلى فعاليات القسم الثاني الكثير من المال، بل حتى النقل التلفزيوني لفعاليات القسم الوطني الثاني مكلف للغاية لما يتطلبه ذلك من وسائل لوجيستيكية ومادية غير متاحة في الوقت الحالي.وإلى يومية "أخبار اليوم" التي ذكرت أن فضيحة مدوية هزت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الإستقلال، عقب ضبط المقر الرئيس لمكتبها الإقليمي بعمالة فاس في حالة سرقة التزود بالكهرباء عن طرق الربط المباشر بالشبكة العامة للتيار الكهربائي، حسب ما كشفته شركة "لاراديف" صاحبة التدبير المفوض لقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير لدى الجماعة الحضرية لفاس.واستنادا إلى الخبر ذاته، فإن رئيس مصلحة الشؤون القانونية بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، وجه اخيرا ، بأمر من الإدارة العامة للوكالة، إنذارا إلى مسؤولي نقابة الإتحاد العام للشغالين بفاس، يخبرهم فيه بأن المصالح المختصة للوكالة ضبطت المحل الموجود بساحة "لافياط" بوسط المدينة والذي تتخذه النقابة مقرا رئيسا لمكتبها الإقلبيمي، يتزود بالكهرباء بطريقة غير قانونية، حيث عاينت لجنة تضم تقنيين ومحلفا معتمدا للوكالة، إضافة إلى عون قضائي، عدم توفر المقر على عداد مثبت بجدرانه، كما تقتضي قواني الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء."أخبار اليوم" أفادت في مقال آخر، أن احتجاجات العاملين بالقطاع الصحي في مراكش، تعرف منحى تصاعدي، فقد توقفت العمليات الجراحية، ابتداء من الخميس المنصرم بأحد المركبين الجراحيين المتبقيين بالمدينة، ويتعلق الأمر بمستشفى "الرازي"، التابع للمركز الإستشفائي الجامعي "محمد السادس"، على خلفية الإحتجاجات ضد إقصاء العاملين بالمستشفى الجامعي عينه من المنحة الإستثنائية التي تعتزم وزارة الصحة صرفها لمهنيي القطاع، مكافأة لهم على صمودهم وتحصينهم للامن الصحي للمواطنات والمواطنين المغاربة خلال جائحة كوفيد 19.في غضون ذلك نضمت النقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية الديموقراطية للشغل، صباح الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية أمام إدارة المركز الإستشفائي الجامعي للتنديد بحرمان موظفي المركز من منحة كوفيد، وبما يعتبرونها "اختلالات" شابت عملية التنقيد المتعلقة بنسب المردودية السنوية، وقد استغرقت الوقفة زهاء ساعتين من الزمن، وتخللتها كلمات لمسؤولين نقابيين، وردد خلالها العشرات من المتظاهرين شعارات مطالبة بالإنصاف.وختام جولتنا مع يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، عبر استياءه من استمرار الاختلالات التي تعرفها أغلب الامتحانات الإشهادية والمباريات المهنية، إعدادا وتنفيذا وتتبعا. وأشارت النقابة، في بيان مكتبها الوطني، إلى ما حصل في مباراة ولوج مركز مفتشي التعليم.ودعت الوزير المعني إلى تحمل مسؤوليته في تفعيل آليات المراقبة والتفتيش في مجال تدبير الامتحانات. ونبهت النقابة إلى أن هذه التعثرات تنسف أسس الثقة في نتائج الاستحقاقات.وحملت النقابة المسؤولية لوزير التربية الوطنية في التراجع الذي عرفه مسار الحوار حول الملف المطلبي لهيئة التفتيش، وما يمكن أن ينجم عن ذلك من مواقف وقرارات ستعصف بما تبقى من علاقة للهيئة بالوزارة، ودعوته بالالتزام بتعهداته.



اقرأ أيضاً
“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة