مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع من يومية التي أفادت بأن استراتيجية المغرب في التعامل مع مكافحة فيروس كورونا تتعدى مسألة شراء اللقاح الصيني، إذ صرح وزير الصحة في حوار مع مجلة "تيل كيل عربي"، بأن الشراكة المغربية الصينية تهم أيضا مستقبلا الشروع في تصنيع نفس اللقاح الذي تنتجه حاليا شركة "سينوفاك"، وذلك في مصنع سيشيد بشمال المغرب.وأوضحت الجريدة نفسها، ان الأمر يتعلق بمصنع بيوطبي سيتم تشييده في مدينة محمد السادس "طنجة تيك"، إذ إن الامر تجاوز مرحلة التخطيط، إلى الشروع في كيفية تنفيذ المشروع، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه "طنجة تيك" تقدما في الإنجاز بعد توقيع اتفاقيات شراكة بين CCCC/CRBC شركة تشاينا كوميونيكيشنز كونستركشن المحدودة، وفرعها الشركة الصينية للطرق والقناطر، وبين جهة طنجة تطوان الحسيمة، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط بطنجة، وبنك إفريقيا في الدار الابيضاء.وأضاف الخبر ذاته، أن العمل على إنتاج لقاح "كورونافاك" وبين شركة SHOHE-MA المغربية المتخصصة في صناعة المستحضرات الدوائية التي شاركت في الشهور الماضية في إجراء التجارب الإكلينيكية لتطعيم المصابين بكوفيد 19، والوقوف على نجاعة نتائج المناعة ضد الفيروس على الأشخاص الذين تم تطعيمهم.وأشار المصدر ذاته، إلى انه ليست هناك معطيات مضبوطة بشأن موعد البدء الفعلي لهذا المشروع، مردفا أن  "المفاوضات" الثنائية بين الجانب المغربي والصيني ما تزال متواصلة.وإلى جريدة "المساء" التي أفادت بأن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي، شرع في إشهار الورقة الحمراء في وجه عدد من مسؤولي الوزارة، الذين ثبت تقصيرهم في تنزيل المخططات والمشاريع التي التزم بها شخصاي، دون الإلتفات إلى الفضائح التي ورثها عن الوزراء السابقين.سعيد أمزازي أكد مؤخرا، في اجتماع رسمي أنه بقدر ما وقف خلال زياراته الميدانية على منجزات ومبادرات مهمة تم تحقيقها، بقدر ما اكتشف كوارث في التدبير واختلالات جسيمة توجب إعمال مسطرة المساءلة والإعفاءات والإنذارات، وهو ما ترجم من خلال إعفاء المدير الإقليمي لآسفي ومهندس دولة بالمديرية نفسها.قرارات الإعفاء شملت أيضا المدير الإقليمي بتزنيت، والمدير الإقليمي بالقنيطرة، بعد أن توصل الوزير بملف أسود حول المديرية التي التحق بها قبل سنتين فقط، ليراكم عددا من الملفات السوداء التي عجلت بتنحيته من منصذبه، بعد أن ساهم في تكريس هشاشة تدبيرية بنيوية تعاني منها منظومة التعليم بالقنيطرة منذ 2011 وهي الهشاشة التي عصفت بخمسة مديرين إقليميين في فترة قصيرة جدا لا تتعدى 8 سنوات.ووفق الخبر ذاته، فإن لجان المفتشية العامة للوزارة رصدت خلال عملية افتحاص دامت عدة أسابيع وانتهت بإعفاء وإنذار 8 مسؤولين بالمديرية، اختلالات خطيرة طالت ورش التعليم الاولي رغم انه مشروع ملكي حرص على جعل حصة إقليم القنيطرة تتجاوز 200 حجرة، وهي الحجرات التي كان من المفترض أن تكون جاهزة للدخول المدرسي شتنبر 2020.ورصدت المفتشية، إدراج هذا العدد الهائل من الحجرات في صفقة واحدة تشمل 6 حصص، دون التنصيص في دفتر الشروط على أن المقاولة الواحدة لا ينبغي أن تستفيد من حصة أو حصتين ، على اعتبار أن توزيع الحجرات في أحواز القنيطرة، وقصر مدة الإنجاز سيجعلان مقاولة واحدة عاجزة عن إنجاز المشروع في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.كما وقفت لجان التفتيش على خرق خطير بعد أن تبين أن تبين أن المقاول الذي رست عليه الصفقة لجأ، بعد أسابيع من انطلاق الأشغال، إلى إغلاق هاتفه، مع تكليف مقاولة أخرى صغيرة بالإنجاز في إطار المناولة، ما جعل عدد الحجرات المنجزة لا يتجاوز 30 حجرة مع الدخول المدرسي رغم وصول التجهيزات التي اقتنتها الأكاديمية في إطار صفقة جهوية منذ يوليوز الماضي، وهو ما انتهى بهدر مدرسي شمل الآلاف إلى اليوم، ما اعتبر خط أحمر بالنسبة إلى أمزازي، الذي التزم أمام الملك عند الدخول المدرسي الماضي بإحداث وتجهيز عدد كبير من حجرات التعليم الأولي.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن النديرية العامة للأمن الوطني كشفت عن الكثير من الأهداف التي تنوي تحقيقها خلال سنة 2021، أهمها تعيين المزيد من الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة لتشمل ولاية أمن القنيطرة، ومختلف المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، وإحداث فرق جديدة لمكافحة العصابات بولايتي أمن مراكش ومكناس، على غرار التجربة والنتائج الإيجابية التي بصمت عليها هذه الفرق في كل من الرباط وسلا وفاس وطنجة والدار البيضاء وأكداير والقنيطرة ووجدة.وستعرف السنة المقبلة تعميم فرق الإستعلام الجنائي والدعم التقني في عدد من المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، بهدف إسنادها في مجال التحقيقات والأبحاث التقنية، وكذا إحداث مدرستين جهويتين للتكوين الشرطي بكل من طنجة ومراكش، لتنضاف إلى قائمة المدارس الموجودة حاليا بكل من فاس ووجدة والعيون والقنيطرة وإفران، والتي يندرج إحداثها في سياق مخطط المديرية العامة للامن الوطني الرامي إلى تقريب مراكز التدريب والتكوين الشرطي من المترشحات والمترشحين في مختلف جهات المملكة.ومن بين أهم الأشغال التي ستشهد نهايتها السنة المقبلة المجمع الامني المخصص للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية بمدينة الدار البيضاء، وتجهيزه بالمعدات المكتبية والتقنية اللازمة، إيذانا بانطلاق العمل يه، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تزويد وتجديد حظيرة السيارات بالنسبة إلى فرق الكلاب المدربة للشرطة القضائية المحدثة مؤخرا، وكذا مصالح الامن العمومي ولاسيما وحدات حفظ النظام والفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية.وأوضحت المديرية العامة للامن الوطني، أن المصالح التقنية للامن الوطني ستنكب أيضا، على مواكبة استخدام البطاقة الوطنية الجديدة من طرف الهيئات المأذون لها قانونا بالتصديق وتشخيص الأفراد، ودعم وتطوير آليات تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا مسطرة الحصول على بطائق السوابق وشواهد الإقامة، وكذا مسطرة إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من طرف المغاربة المقيمين بالخارج.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاته، أن وسيط المملكة جدد انتقاده لتراخي الغدارات العمومية وتقاعسها في تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤسسته، والهادفة إلى ضمان حقوق المواطن وتجويد خدمات المرفق العمومي ورفع منسوب الثقة في الإدارة والمؤسسات.ونبه محمد بنعليلو في لقاء تواصلي مع المخاطبين الدائمين بالإدارات والمؤسسات العمومية، إلى أن التقارير المقبلة التي سترفع إلى الملك ستقف عنج حدود التقصير المسجل في تعاطي الإدارات العمومية مع عدد من الملاحظات التي سبق التنبيه إليها، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن وسيط المملكة ليس في مواجهة الإدارة، ولا هو في موقع البحث عن الأخطاء ولايريد أن تخلص تقاريرهالسنوية أو الخاصة إلى أي نوع من المؤاخذة.وقال وسيط المملكة إن دراسة مختلف التوصيات المنفذرة خلال هذه السنة تبين ان المتوسط العام لمعدل آجال تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤسسة من طرف الإدارة، بغض النظر عن تلك التي بقيت متراكمة بدون تنفيذ، هو 660 يوما، بل قد يصل في بعض الحالات إلى 1942 يوما.الأمر نفسه، تمت ملاحظته، أيضا بالنسبة إلى ملفات التظلم التي تمت معالجتها يمقتضى توصيات، خلال هذه السنة، إذ تبين أن متوسط مدة المعالجة هو 531 يوما، وهو متوسط قال وسيط المملكة إنه طويل للغاية، وإن العزم معقود على تصفية، يأمل بأن تشارك فيه كل الإدارات المعنية.وفي خبر رياضي، قالت "المساء" إن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، بدأ حملته لنيل عضوية في مجلس الفيفا الإستشاري، خلال الإنتخابات المقررة في شهر مارس المقبل بالعاصمة الرباط. ويلق لقجع دعما من مجموعة من الإتحادات الإفريقية لكرة القدم، بسبب سياسته كمسؤول عن الأمور المالية في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي ساهمت في الرفع من موارد الإتحادات الإفريقية المالية، هذا إلى جانب اقتراحاته التي تمثل عنها حصول الإتحادات الإفريقية لكرة القدم على منح تهم تشجيع كرة القدم النسوية، إلى جانب قانون اللاعبين مزدوجي الجنسية وامور أخرى يرى الأشقاء الأفارقة أنها لولا لقجع لما وجدت للوجود.لكن حصول لقجع على هذا المنصب والفوز بالعضوية، لن يكون أمرا سهلا في ظل التطورات الأخيرة خاصة الشق السياسي، الذي حول الجزائر إلى مجنون يحاول بكل الطرق فرملة أي تقدم أو طفرة مرتبطة باسم المغرب.وفي هذا الصدد استفاقت الحكومة الجزائرية من سباتها بعدما أعلن وزير الرياضة الجزائرية، الخالدي دعمه لزطشي، مؤكدا أن الجزائر ستجند كل القنوات حتى يفوز رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم بهذا المنصب المهم.وبالفعل تجند الجزائر كل الطرق وتلعب جميع الاوراق للإطاحة بلقجع حتى لا يفوز بهذا المنصب المهم، وهو ما يفسره ما ينشر ويذاع وينقل على الإعلام الجزائري، بكون لقجع متورط في قضايا فساد مالية، إسوة برئيس الكاف الموقوف أحمد أحمد على حد ادعاءاتهم.