الأربعاء 08 مايو 2024, 22:35

مجتمع

56 بالمائة من موظفي الإدارة العمومية يشيدون بتجربة العمل عن بعد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 ديسمبر 2020

أفادت نتائج استقصاء آراء موظفات وموظفي الإدارات العمومية حول التجاوب مع أزمة "كوفيد 19"، بأن 56 بالمائة من الموظفين اعتبروا أن تجربة العمل عن بعد كانت إيجابية وتمكن من ربح وقت التنقل كما تتيح مرونة كبيرة.وأوضحت نتائج الاستقصاء، الذي قام به قطاع إصلاح الإدارة -وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-، بشراكة مع البنك الدولي، ما بين 10 غشت و30 شتنبر 2020، قصد تحديد الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة في مباشرة مهامها، جراء جائحة "كوفيد 19"، أن 78 بالمائة من المسؤولين أعلنوا أنهم يتفقون مع إرساء العمل عن بعد بالنسبة لفئة من الموظفين، معتبرين أنه يتعين توفير عدد من الشروط من أجل سياسة ناجحة في المجال، انطلاقا من الإطار التنظيمي والتجهيزات والبنيات التحتية الضرورية.ووفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن 58 بالمائة من الموظفين يعبرون عن انشغالهم بشأن مخاطر الصحة المتعلقة بالعودة إلى العمل الحضوري، و24 بالمائة ينشغلون بشأن التدابير المتعلقة برعاية الأطفال، فيما صرح 49 بالمائة من المدراء بأنهم واجهوا صعوبات في تشجيع الموظفين على العودة إلى مقرات العمل.وفي السياق ذاته، أشارت النتائج إلى أن 36 بالمائة من الموظفين يشعرون بارتياح وأمان من أجل استئناف العمل الحضوري، في مقابل 43 عبروا عن عكس ذلك، رغم أنهم يعتقدون أن الإدارات تحترم إجراءات السلامة المطلوبة.وفي الوقت الذي اعتبر فيه 61 بالمائة من المدراء أنهم قاموا بتدبير التوتر بشكل جيد، صرح 37 بالمائة من الموظفين بأنهم لم يكونوا قادرين على تدبير التوتر. واعتبر 45 بالمائة من الموظفين المستجوبين أن صحتهم النفسية تدهورت منذ بدء الجائحة، فيما لاحظ 33 بالمائة تدهور صحتهم الجسدية.وخلال فترة الجائحة كذلك، عبر غالبية موظفي الإدارة العمومية، حسب الاستقصاء، عن مواجهة صعوبات في التوجه إلى مقر العمل، فيما واجه 43 بالمائة مشاكل تتعلق بالتوفيق بين العمل عن بعد والأعمال المنزلية. ويتوفر 30 بالمائة فقط من الموظفين على ربط بشبكة الأنترنت جيد بما يكفي لإنجاز عملهم بشكل فعال بالمنزل.كما أن 37 بالمائة فقط من المدراء حددوا أهدافا لأداء متعاونيهم الذين يقومون بالعمل عن بعد، في الوقت الذي شكل فيه نقص الموارد والتجهيزات (حواسيب، أنترنت، منصة تعاونية) أكبر التحديات التي واجهها الموظفون.وبخصوص تأثير الأزمة الصحية على الأنشطة، أقر 44 بالمائة من المدراء أن 25 بالمائة من أنشطة مؤسساتهم تأثرت جراء الأزمة، بالنظر لكون طبيعة عمل العديد من الإدارات تستدعي التفاعل المباشر، مما شكل أحد أهم إكراهات عمل الإدارات العمومية خلال فترة الجائحة.وبخصوص تأثير تطبيق العمل عن بعد، فإن غالبية مسؤولي الإدارة العمومية يعتبرون أن جودة التفاعل ومردودية الفرق لم تتغير خلال الجائحة، إذ يعتقد 26 بالمائة منهم أن المردودية تأثرت بشكل سلبي، فيما يرى 43 بالمائة من المسؤولين أن أعباء العمل ازدادت، في مقابل 20 بالمائة يعتبرون أنها تقلصت.يشار إلى أن هذه الدراسة الاستقصائية، التي هدفت إلى تحليل أثر فيروس "كوفيد 19" على أداء الموظفين العموميين وعلى قدرتهم التنظيمية على تقديم الخدمات، سعت إلى استخلاص الممارسات والتجارب الجيدة التي ينبغي استثمارها مستقبلا في رسم معالم ظروف العمل بالإدارات العمومية.وهمت هذه الدراسة عدة محاور من قبيل السلامة البدنية والنفسية للموظفين، وأثر هذه الجائحة على ظروف العمل، وتبني العمل عن ب عد، وشروط استئناف العمل بالإدارات العمومية، ومدى تأثير الأزمة على الأنشطة والمهام التي يقوم بها المرفق العمومي وكذا الآفاق المستقبلية لطرق العمل بالإدارات العمومية.

أفادت نتائج استقصاء آراء موظفات وموظفي الإدارات العمومية حول التجاوب مع أزمة "كوفيد 19"، بأن 56 بالمائة من الموظفين اعتبروا أن تجربة العمل عن بعد كانت إيجابية وتمكن من ربح وقت التنقل كما تتيح مرونة كبيرة.وأوضحت نتائج الاستقصاء، الذي قام به قطاع إصلاح الإدارة -وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-، بشراكة مع البنك الدولي، ما بين 10 غشت و30 شتنبر 2020، قصد تحديد الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة في مباشرة مهامها، جراء جائحة "كوفيد 19"، أن 78 بالمائة من المسؤولين أعلنوا أنهم يتفقون مع إرساء العمل عن بعد بالنسبة لفئة من الموظفين، معتبرين أنه يتعين توفير عدد من الشروط من أجل سياسة ناجحة في المجال، انطلاقا من الإطار التنظيمي والتجهيزات والبنيات التحتية الضرورية.ووفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن 58 بالمائة من الموظفين يعبرون عن انشغالهم بشأن مخاطر الصحة المتعلقة بالعودة إلى العمل الحضوري، و24 بالمائة ينشغلون بشأن التدابير المتعلقة برعاية الأطفال، فيما صرح 49 بالمائة من المدراء بأنهم واجهوا صعوبات في تشجيع الموظفين على العودة إلى مقرات العمل.وفي السياق ذاته، أشارت النتائج إلى أن 36 بالمائة من الموظفين يشعرون بارتياح وأمان من أجل استئناف العمل الحضوري، في مقابل 43 عبروا عن عكس ذلك، رغم أنهم يعتقدون أن الإدارات تحترم إجراءات السلامة المطلوبة.وفي الوقت الذي اعتبر فيه 61 بالمائة من المدراء أنهم قاموا بتدبير التوتر بشكل جيد، صرح 37 بالمائة من الموظفين بأنهم لم يكونوا قادرين على تدبير التوتر. واعتبر 45 بالمائة من الموظفين المستجوبين أن صحتهم النفسية تدهورت منذ بدء الجائحة، فيما لاحظ 33 بالمائة تدهور صحتهم الجسدية.وخلال فترة الجائحة كذلك، عبر غالبية موظفي الإدارة العمومية، حسب الاستقصاء، عن مواجهة صعوبات في التوجه إلى مقر العمل، فيما واجه 43 بالمائة مشاكل تتعلق بالتوفيق بين العمل عن بعد والأعمال المنزلية. ويتوفر 30 بالمائة فقط من الموظفين على ربط بشبكة الأنترنت جيد بما يكفي لإنجاز عملهم بشكل فعال بالمنزل.كما أن 37 بالمائة فقط من المدراء حددوا أهدافا لأداء متعاونيهم الذين يقومون بالعمل عن بعد، في الوقت الذي شكل فيه نقص الموارد والتجهيزات (حواسيب، أنترنت، منصة تعاونية) أكبر التحديات التي واجهها الموظفون.وبخصوص تأثير الأزمة الصحية على الأنشطة، أقر 44 بالمائة من المدراء أن 25 بالمائة من أنشطة مؤسساتهم تأثرت جراء الأزمة، بالنظر لكون طبيعة عمل العديد من الإدارات تستدعي التفاعل المباشر، مما شكل أحد أهم إكراهات عمل الإدارات العمومية خلال فترة الجائحة.وبخصوص تأثير تطبيق العمل عن بعد، فإن غالبية مسؤولي الإدارة العمومية يعتبرون أن جودة التفاعل ومردودية الفرق لم تتغير خلال الجائحة، إذ يعتقد 26 بالمائة منهم أن المردودية تأثرت بشكل سلبي، فيما يرى 43 بالمائة من المسؤولين أن أعباء العمل ازدادت، في مقابل 20 بالمائة يعتبرون أنها تقلصت.يشار إلى أن هذه الدراسة الاستقصائية، التي هدفت إلى تحليل أثر فيروس "كوفيد 19" على أداء الموظفين العموميين وعلى قدرتهم التنظيمية على تقديم الخدمات، سعت إلى استخلاص الممارسات والتجارب الجيدة التي ينبغي استثمارها مستقبلا في رسم معالم ظروف العمل بالإدارات العمومية.وهمت هذه الدراسة عدة محاور من قبيل السلامة البدنية والنفسية للموظفين، وأثر هذه الجائحة على ظروف العمل، وتبني العمل عن ب عد، وشروط استئناف العمل بالإدارات العمومية، ومدى تأثير الأزمة على الأنشطة والمهام التي يقوم بها المرفق العمومي وكذا الآفاق المستقبلية لطرق العمل بالإدارات العمومية.



اقرأ أيضاً
الاتجار في أصناف بحرية مهددة بالانقراض يقود إلى اعتقال 7 أشخاص بالناظور
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء 7 ماي 2024، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في ممارسة الصيد غير المشروع والاتجار في أصناف بحرية مهددة بالانقراض. ووفق مصدر أمني فقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدينة الناظور ومناطق العروي وسلوان وقرية اركمان وبني أنصار، حيث أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم، فضلا عن حجز طنين و468 كيلوغرام من خيار البحر، جزء منه كان معبأ كإرسالية على متن شاحنة لنقل البضائع. ومواصلة لعمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، جرى حجز قوارب من مختلف الأنواع وسيارات وملابس ومعدات للملاحة البحرية، فضلا عن حجز مجموعة من الأدوات والمواد الأولية التي تستعمل في صيد هذا الكائن البحري وتجفيفه وإعداده للبيع. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازال البحث متواصلا للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
مجتمع

مغاربة متورطون مع شبكة دولية للاحتيال الإلكتروني
أوقف الحرس المدني الإسباني، في إطار عملية "أوسجيليات"، 30 شخصا في مواقع مختلفة في الأندلس وكاتالونيا ومدريد ومورسيا وطليطلة. وينسب للمعتقلين قيامهم بالاحتيال على ضحايا من دول مختلفة في أكثر من مليون يورو. وقالت تقارير إعلامية، أن الأجهزة الأمنية والقضائية بإسبانيا راسلت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب حول هويات المتورطين داخل المغرب، كما جرى القبض على اثنين من قادة العصابة في خيتافي وبرشلونة. وأشارت مواقع إخبارية، إلى تعرف الأمن على 40 من الجناة المزعومين الآخرين، غالبيتهم يقيمون في إسبانيا، وكذلك في كرواتيا والمجر وإنجلترا والمغرب ونيجيريا وباكستان ورومانيا، وتم الإبلاغ عن هوياتهم إلى المحكمة التي تنظر في القضية. وتم العثور على أكثر من 100 ضحية في إسبانيا وألمانيا وأندورا وبلجيكا وبلغاريا والإكوادور وسلوفينيا وفنلندا وهولندا والمجر وأيرلندا وإيطاليا وليتوانيا وبولندا والبرتغال والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك ورومانيا الذين تدينهم المنظمة الإجرامية. وبدأ التحقيق في ماي من العام الماضي بعد تلقي شكوى من شركة إنشاءات بالاحتيال على أكثر من 10 آلاف يورو باستخدام صفحات مهنية وهمية لاستخلاص المعلومات الشخصية الحساسة مثل تفاصيل الحسابات البنكية وتواقيع المدراء التنفيذيين للشركات، إضافة إلى اختراق البريد الإلكتروني للأعمال.
مجتمع

السياقة الإستعراضية بـ”تريبورتور” تطيح بشخص في قبضة أمن البيضاء
تفاعلت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تفاعلت مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه دراجة نارية ثلاثية العجلات تقوم بمناورات استعراضية وخطيرة في الشارع العام بالقرب من مؤسسة تعليمية. ومكنت الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية بخصوص هذا الفيديو، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، يشتبه في تورطه في سياقة دراجة نارية ثلاثية العجلات بطريقة استعراضية وخطيرة بالشارع وتعريض أمن المواطنين وسلامتهم الجسدية للخطر. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع الدراجة النارية المستعملة في هذا النوع من السياقة الخطيرة بالمحجز البلدي على ذمة البحث المتواصل في هذه القضية.
مجتمع

إعتقال سيدة وحجز كمية من المخدرات بمراكش
في عملية نوعية تمكن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي تسلطاتت من توقيف و حجز سياره محمله بكميات من المخدرات. و يتعلف الامر وق مصادر كشـ24 بحجز أزيد من 7 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، كما تم توقيف سيدة كانت على متن السيارة. وقد ام اقتياد المعنية بالامر الى مركز الدرك بتسلطانت للتحقيق معها، قبل وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية فيما لازال البحث جاريا لتحديد شركائها.
مجتمع

الاعلان عن إلغاء اجراءات الحجز التنفيذي وبيع منقولات شركة بمراكش
أعلن المفوض القضائي ذ الدرقاوي عبد الله عن ايقاف اجراءات الحجز التنفيذي وبيع المنقولات الصادرة في حق شركة MEDFLEX DECORATION الكائن مقرها الاجتماعي SIDI GHANEM 72 لفائدة الإدارة الجهوية للضرائب بمراكش. وحسب المصدر ذاته، فقد جاء القرار بناء على محضر استدراكي واشعار الطرفين بتاريخ البيع ليوم 2024/05/09 وبناء على نشر إعلان البيع بلوحة الإعلانات بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وبعض الجرائد الالكترونية، وبعد توصل إدارة الضرائب والشركة المطلوب ضدها لصلح وإبرام اتفاق. وبناء على طلب قابض جليز بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش الرامي الى إيقاف إجراءات البيع، اعلن المفوض القضائي ذ الدرقاوي عبد الله عن إيقاف الإجراءات وعليه فان البيع المقرر يوم 2024/05/09 ثم إلغائه.
مجتمع

تفكيك شبكة للتلاعب في امتحانات رخص السياقة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الثلاثاء، من توقيف عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و47 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التلاعب في امتحانات الحصول على رخص السياقة". ووفق بلاغ لولاية أمن وجدة، يتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف هذه الشبكة الإجرامية في تزويد المرشحين بسماعات دقيقة وملابس مدمجة بها هواتف محمولة تتوفر على كاميرات، والتي يقوم مستخدمون بمدارس تعليم السياقة بالاستعانة بها لمشاهدة الأسئلة المطروحة وتمرير الأجوبة الصحيحة للمرشحين، وذلك بتواطؤ مع بعض العاملين في مراكز اجتياز امتحانات رخصة السياقة". وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف مدربين لتعليم السياقة ومرشح، وهم في حالة تلبس بالغش في امتحان الحصول على رخصة السياقة، علاوة على توقيف ثلاثة موظفين بمركز للامتحانات وأربعة وسطاء. وبحسب المصدر نفسه، "مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز قميصين مزودين بهاتفين نقالين وجهازي اتصال من نوع VIP وسماعات دقيقة، فضلا عن ثلاث سيارات ومجموعة من الملفات في اسم الغير لاجتياز امتحان رخصة السياقة، وكذا 20 صفيحة من مخدر الشيرا يبلغ وزنها حوالي كيلوغرامين، والتي تم العثور عليها بحوزة أحد الوسطاء". وتم إخضاع المشتبه فيهم العشرة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الارتباطات والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
مجتمع

إيداع نائب وكيل الملك في ابتدائية انزكان سجن لوداية
علمت "كشـ24" من مصدر مطلع، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر إيداع نائب وكيل الملك في ابتدائية انزكان، سجن لوداية بمراكش. وفق المصدر ذاته، فقد تم ايداع نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان، بسجن الأوداية، بتهمة الارتشاء وتسلم هبة من اجل القيام بعمل ولو بالاكراه، والاتجار بالبشر، واستغلال النفوذ. وتشير المصادر أن نائب وكيل الملك المذكور، تم احالته من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق، بعد إجراء خبرات ومواجهات بشأن الملف الجديد الذي يتابع فيه، علما انه أدين سابقا ابتدائيا في ملف اخر إثر متابعته في حالة سراح. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أدانت في يوليوز الماضي نائب وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكان بسنتين حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطه هو وإثنين آخرين في قضايا تتعلق بالفساد وتلقي الرشاوي في بعض الملفات، كما قررت إدانة شقيق نائب وكيل الملك المعني وشخص آخر بنفس العقوبة السجنية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 08 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة