سياسة

المغرب يعود إلى إسرائيل .. فإلى أين يتجه “البيجيدي” ؟


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 22 ديسمبر 2020

يعيش حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، جدلا داخل وخارج البيت الحزبي، منذ أن أعلنت المملكة في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اعتزامها استئناف العلاقات مع إسرائيل.فمع هذا الإعلان وجد الحزب (مرجعيته إسلامية) نفسه عاجزا عن الخروج من "عنق الزجاجة"، فجزء كبير من أطروحته السياسية بُنيت على رفض التطبيع، ثم أصبح أول حزب إسلامي في المنطقة تُتخذ تلك الخطوة وهو في الحكومة.الحزب وجد نفسه أمام "مفترق طرق"، فمسلك أول يُفضي إلى تغيير في بنيته ويعني قبوله بالتطبيع، بالرغم من "ثمن سياسي باهظ" سيدفعه في انتخابات برلمانية ومحلية خلال 2021.وفاز "العدالة والتنمية" بالانتخابات عامي 2011 و2016، وهو يقود الحكومة منذ 2011، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.أما المسلك الثاني، فيعتمد على انتهاج "العدالة والتنمية" لـ"تكتيك سياسي" للخروج من المرحلة الراهنة بأقل الخسائر.ورجح أكاديمي أن يتعامل الحزب بروح براغماتية مع خطوة الرباط، واستبعد محلل أن يغيّر الحزب أطروحته تجاه إسرائيل، وهو ما أكد عليه قيادي في الحزب، الذي يشهد تباينا في المواقف.وأعلن المغرب، في 10 ديسمبر الجاري، اعتزامه استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل "في أقرب الآجال".هذا الإعلان جاء خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل المغربي الملك محمد السادس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق بيان للديوان الملكي.وقبلها بلحظات، أعلن ترامب، عبر "تويتر"، عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، لكن الرباط تعتبره "استئنافا للعلاقات"، وليس "تطبيعا".وبين المغرب وإسرائيل نحو 6 عقود من التعاون.أما رسميا، فبدأت العلاقات بينهما عام 1994 على مستوى منخفض (عبر فتح مكاتب للاتصال بالبلدين)، ثم جمدتها الرباط، في 2000، إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى).** تباين في المواقفتباينت مواقف "العدالة والتنمية" والهيئات التابعة أو القريبة منه، فبينما تجنب الحزب إعلان موقف صريح مباشر حيال التطبيع، أعلنت كل من شبيبة الحزب (منظمة لشباب الحزب) وحركة "التوحيد والإصلاح"، الذراع الدعوية للحزب، رفضها لتلك الخطوة.وبعد يومين من إعلان الرباط بشأن إسرائيل، أصدر الحزب بيانا لم يتطرق فيه إلى تلك الخطوة مباشرة.وقال إن "مواقف الحزب ثابتة بخصوص الاحتلال الصهيوني وما يقترفه ضد الشعب الفلسطيني من جرائم تقتيل وتشريد وعدوان على المقدسات".وتابع: "وفي مقدمتها الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى ومصادرة أراضي الفلسطينيين، وإنكار حق العودة في خرق سافر لكل المواثيق والقرارات الدولية ومحاولاته تطبيع علاقاته واختراق المجتمعات الإسلامية".وأعرب عن "اعتزازه وثقته في القيادة الحكيمة للعاهل المغربي محمد السادس، وما نتج عنها من إنجازات تاريخية وتحولات استراتيجية تشهدها القضية الوطنية .بينما وصفت حركة "التوحيد والإصلاح"، في بيان، خطوة الرباط بـ"التطور المؤسف والخطوة المرفوضة".وأعلنت الحركة رفضها واستنكارها لـ"كل محاولات التطبيع والاختراق الصهيوني".ودعت الرباط إلى "مراجعة التدابير المعلن عنها، والانحياز إلى الثوابت التاريخية في تعاطيه مع القضايا العادلة للشعوب المستضعفة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف".وحذرت الحركة من "خطورة هذه التدابير المعلن عنها ومآلاتها السلبية، والتي تضع البلاد ضمن دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتفتح الباب أمام اختراقه للمجتمع والدولة وتهديده لتماسك النسيج المجتمعي واستقرار الوطن ووحدته".وأكدت منظمة "شبيبة العدالة والتنمية"، في بيان، "موقفها المبدئي الرافض للتطبيع" مع الاحتلال (الإسرائيلي) الغاصب، وتبرير جرائمه ضد الشعب المظلوم والأرض المحتلة في فلسطين".** وضعية ملتبسةالقيادي في "العدالة والتنمية"، عبد العزيز أفتاتي، قال في تصريح للأناضول، إنه "لا داعي لاستباق المجريات، نحن اليوم في وضعية ملتبسة ومطلوب تجليتها في اتجاه تثبيت الموقف العام للمغاربة الرافض لأي تطبيع أو اختراق".وأضاف أفتاتي: "موقف الحزب مؤطر بهذا الموقف الثابت للمغاربة، والذي يدور حول رفض الكيان الصهيوني ورفض أي تطبيع معه".وتابع: "وفي المقابل الاستمرار في إسناد المقاومة الفلسطينية حتى تحصل على المراد في التحرير وإنهاء الاحتلال الصهيوني وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".وشدد على أن "موقف الحزب لا يتغير ولا يتبدل، وهو غير قابل لا للتصريف ولا للمقايضة... رفض للاحتلال الصهيوني ولأي تطبيع معه".واعتبر رئيس الحكومة المغربية (أمين عام "العدالة والتنمية")، سعد الدين العثماني، في 16 ديسمبر الجاري، أن التطبيع مع إسرائيل كان "قرارا صعبا، لذلك تأخر".وقال العثماني، في لقاء مع قناة "الجزيرة" القطرية: "لا نريد أن تكون هناك مقايضة بقضية الصحراء، لكن الانتصار في هذه المعركة اقتضت الضرورة أن يتزامن مع الانفتاح على الآخر"، في إشارة إلى إسرائيل.** معادلة صعبةعبد الصمد بلكبير، محلل سياسي مغربي، قال للأناضول، إن "العدالة والتنمية يواجه معادلة صعبة، وعليه أن يختار بين السيء والأسوأ، خصوصا وأن البلاد ربحت استراتيجيا ومصيريا قضية الصحراء، مقابل التطبيع الذي ممكن أن يكون مرحليا، خصوصا وأن المملكة سبق وأن فتحت مكتب للاتصال الإسرائيلي عام 1994 ثم أغلقته".وفي اليوم نفسه الذي كشف فيه الرئيس الأمريكي عن اتفاق المغرب وإسرائيل على استئناف علاقاتهما، أعلن ترامب اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها بين الرباط وجبهة "البوليساريو".وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.وأضاف "بلكبير" أن "العدالة والتنمية يحترم التزاماته حيال القصر (المؤسسة الملكية)، خصوصا وأن (شؤون) الخارجية والدين أمور سيادية من صلاحيات القصر".وتابع: "هناك جهات توظف قضية التطبيع لتصفية حساباتها مع العدالة والتنمية لدفعه إلى الاستقالة، ومن ثم تكون البلاد أمام التطبيع واللاديمقراطية، وهو أمر مرفوض".وبخصوص إمكانية استقبال وزراء من الحزب لنظرائهم من إسرائيل، أجاب بأن "نفس الوضع عاشه وزراء حزب الاتحاد الاشتراكي (يساري كان يقود الحكومة آنذاك)، ولم يستقبلوا نظرائهم الإسرائيليين، بل تكلف وزراء آخرون بالخطوة".واستبعد "بلكبير" أن يغير العدالة التنمية أطروحته السياسية الرافضة للتطبيع، ورجح أن "يدبر الأمر سياسيا ومرحليا، في ظل وجود ذراعه الدعوية، المتمثل في حركة التوحيد والإصلاح، التي تعبر عن مواقف صريحة إزاء ذلك (رفض التطبيع)".** روح براغماتيةوفق رشيد الأزرق، أكاديمي مغربي، فإن "العدالة والتنمية يحاول أن يتعامل بروح براغماتية ما بين معادلة البقاء في السلطة والمحافظة على الكتلة الانتخابية".وأضاف "الأزرق" للأناضول أن "الحزب يعرف جدلا كبيرا حيال خطوة البلاد (نحو إسرائيل)، سواء تعلق الأمر بالقياديين أو عبر البيانات والمواقف الصادرة عن حركة التوحيد والإصلاح".وانتقد ما قال إنها "مواقف الحزب التي تتعارض مع مصالح الوطن، وهو ما يطرح تساؤل عن التزام الحزب ومؤسساته بالوضوح حيال ملفات، بينها استئناف العلاقات مع إسرائيل".ورأى أن "الحزب يبرر كل شيء ويدعي المظلومية، فضلا عن صراع داخله بين جناح العثماني الذي يتسم بالبراغماتية، وجناح عبد الإله بنكيران (الأمين العام السابق ورئيس الحكومة السابق)، الذي يعتمد على المزايدة السياسية".ودعا "الأزرق" الحزب إلى "تحمل المسؤولية السياسية، وعدم الاستمرار في تبني مواقف التبرير".​​​​​​​وقبل الإعلان المغربي، وقعت الإمارات والبحرين مع إسرائيل، في واشنطن منتصف سبتمبر اتفاقيتين لتطبيع العلاقات، في خطوة خليجية غير مسبوقة.فيما أعلن ترامب، في 23 أكتوبر الماضي، عن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.وأثارت هذه التحركات رفضا شعبيا عربيا واسعا، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة.وانضمت تلك الدول العربية إلى الأردن ومصر، اللتين ترتبطان باتفاقيتي سلام مع إسرائيل منذ 1994 و1979 على الترتيب.

يعيش حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، جدلا داخل وخارج البيت الحزبي، منذ أن أعلنت المملكة في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اعتزامها استئناف العلاقات مع إسرائيل.فمع هذا الإعلان وجد الحزب (مرجعيته إسلامية) نفسه عاجزا عن الخروج من "عنق الزجاجة"، فجزء كبير من أطروحته السياسية بُنيت على رفض التطبيع، ثم أصبح أول حزب إسلامي في المنطقة تُتخذ تلك الخطوة وهو في الحكومة.الحزب وجد نفسه أمام "مفترق طرق"، فمسلك أول يُفضي إلى تغيير في بنيته ويعني قبوله بالتطبيع، بالرغم من "ثمن سياسي باهظ" سيدفعه في انتخابات برلمانية ومحلية خلال 2021.وفاز "العدالة والتنمية" بالانتخابات عامي 2011 و2016، وهو يقود الحكومة منذ 2011، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.أما المسلك الثاني، فيعتمد على انتهاج "العدالة والتنمية" لـ"تكتيك سياسي" للخروج من المرحلة الراهنة بأقل الخسائر.ورجح أكاديمي أن يتعامل الحزب بروح براغماتية مع خطوة الرباط، واستبعد محلل أن يغيّر الحزب أطروحته تجاه إسرائيل، وهو ما أكد عليه قيادي في الحزب، الذي يشهد تباينا في المواقف.وأعلن المغرب، في 10 ديسمبر الجاري، اعتزامه استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل "في أقرب الآجال".هذا الإعلان جاء خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل المغربي الملك محمد السادس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق بيان للديوان الملكي.وقبلها بلحظات، أعلن ترامب، عبر "تويتر"، عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، لكن الرباط تعتبره "استئنافا للعلاقات"، وليس "تطبيعا".وبين المغرب وإسرائيل نحو 6 عقود من التعاون.أما رسميا، فبدأت العلاقات بينهما عام 1994 على مستوى منخفض (عبر فتح مكاتب للاتصال بالبلدين)، ثم جمدتها الرباط، في 2000، إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى).** تباين في المواقفتباينت مواقف "العدالة والتنمية" والهيئات التابعة أو القريبة منه، فبينما تجنب الحزب إعلان موقف صريح مباشر حيال التطبيع، أعلنت كل من شبيبة الحزب (منظمة لشباب الحزب) وحركة "التوحيد والإصلاح"، الذراع الدعوية للحزب، رفضها لتلك الخطوة.وبعد يومين من إعلان الرباط بشأن إسرائيل، أصدر الحزب بيانا لم يتطرق فيه إلى تلك الخطوة مباشرة.وقال إن "مواقف الحزب ثابتة بخصوص الاحتلال الصهيوني وما يقترفه ضد الشعب الفلسطيني من جرائم تقتيل وتشريد وعدوان على المقدسات".وتابع: "وفي مقدمتها الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى ومصادرة أراضي الفلسطينيين، وإنكار حق العودة في خرق سافر لكل المواثيق والقرارات الدولية ومحاولاته تطبيع علاقاته واختراق المجتمعات الإسلامية".وأعرب عن "اعتزازه وثقته في القيادة الحكيمة للعاهل المغربي محمد السادس، وما نتج عنها من إنجازات تاريخية وتحولات استراتيجية تشهدها القضية الوطنية .بينما وصفت حركة "التوحيد والإصلاح"، في بيان، خطوة الرباط بـ"التطور المؤسف والخطوة المرفوضة".وأعلنت الحركة رفضها واستنكارها لـ"كل محاولات التطبيع والاختراق الصهيوني".ودعت الرباط إلى "مراجعة التدابير المعلن عنها، والانحياز إلى الثوابت التاريخية في تعاطيه مع القضايا العادلة للشعوب المستضعفة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف".وحذرت الحركة من "خطورة هذه التدابير المعلن عنها ومآلاتها السلبية، والتي تضع البلاد ضمن دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتفتح الباب أمام اختراقه للمجتمع والدولة وتهديده لتماسك النسيج المجتمعي واستقرار الوطن ووحدته".وأكدت منظمة "شبيبة العدالة والتنمية"، في بيان، "موقفها المبدئي الرافض للتطبيع" مع الاحتلال (الإسرائيلي) الغاصب، وتبرير جرائمه ضد الشعب المظلوم والأرض المحتلة في فلسطين".** وضعية ملتبسةالقيادي في "العدالة والتنمية"، عبد العزيز أفتاتي، قال في تصريح للأناضول، إنه "لا داعي لاستباق المجريات، نحن اليوم في وضعية ملتبسة ومطلوب تجليتها في اتجاه تثبيت الموقف العام للمغاربة الرافض لأي تطبيع أو اختراق".وأضاف أفتاتي: "موقف الحزب مؤطر بهذا الموقف الثابت للمغاربة، والذي يدور حول رفض الكيان الصهيوني ورفض أي تطبيع معه".وتابع: "وفي المقابل الاستمرار في إسناد المقاومة الفلسطينية حتى تحصل على المراد في التحرير وإنهاء الاحتلال الصهيوني وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".وشدد على أن "موقف الحزب لا يتغير ولا يتبدل، وهو غير قابل لا للتصريف ولا للمقايضة... رفض للاحتلال الصهيوني ولأي تطبيع معه".واعتبر رئيس الحكومة المغربية (أمين عام "العدالة والتنمية")، سعد الدين العثماني، في 16 ديسمبر الجاري، أن التطبيع مع إسرائيل كان "قرارا صعبا، لذلك تأخر".وقال العثماني، في لقاء مع قناة "الجزيرة" القطرية: "لا نريد أن تكون هناك مقايضة بقضية الصحراء، لكن الانتصار في هذه المعركة اقتضت الضرورة أن يتزامن مع الانفتاح على الآخر"، في إشارة إلى إسرائيل.** معادلة صعبةعبد الصمد بلكبير، محلل سياسي مغربي، قال للأناضول، إن "العدالة والتنمية يواجه معادلة صعبة، وعليه أن يختار بين السيء والأسوأ، خصوصا وأن البلاد ربحت استراتيجيا ومصيريا قضية الصحراء، مقابل التطبيع الذي ممكن أن يكون مرحليا، خصوصا وأن المملكة سبق وأن فتحت مكتب للاتصال الإسرائيلي عام 1994 ثم أغلقته".وفي اليوم نفسه الذي كشف فيه الرئيس الأمريكي عن اتفاق المغرب وإسرائيل على استئناف علاقاتهما، أعلن ترامب اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها بين الرباط وجبهة "البوليساريو".وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.وأضاف "بلكبير" أن "العدالة والتنمية يحترم التزاماته حيال القصر (المؤسسة الملكية)، خصوصا وأن (شؤون) الخارجية والدين أمور سيادية من صلاحيات القصر".وتابع: "هناك جهات توظف قضية التطبيع لتصفية حساباتها مع العدالة والتنمية لدفعه إلى الاستقالة، ومن ثم تكون البلاد أمام التطبيع واللاديمقراطية، وهو أمر مرفوض".وبخصوص إمكانية استقبال وزراء من الحزب لنظرائهم من إسرائيل، أجاب بأن "نفس الوضع عاشه وزراء حزب الاتحاد الاشتراكي (يساري كان يقود الحكومة آنذاك)، ولم يستقبلوا نظرائهم الإسرائيليين، بل تكلف وزراء آخرون بالخطوة".واستبعد "بلكبير" أن يغير العدالة التنمية أطروحته السياسية الرافضة للتطبيع، ورجح أن "يدبر الأمر سياسيا ومرحليا، في ظل وجود ذراعه الدعوية، المتمثل في حركة التوحيد والإصلاح، التي تعبر عن مواقف صريحة إزاء ذلك (رفض التطبيع)".** روح براغماتيةوفق رشيد الأزرق، أكاديمي مغربي، فإن "العدالة والتنمية يحاول أن يتعامل بروح براغماتية ما بين معادلة البقاء في السلطة والمحافظة على الكتلة الانتخابية".وأضاف "الأزرق" للأناضول أن "الحزب يعرف جدلا كبيرا حيال خطوة البلاد (نحو إسرائيل)، سواء تعلق الأمر بالقياديين أو عبر البيانات والمواقف الصادرة عن حركة التوحيد والإصلاح".وانتقد ما قال إنها "مواقف الحزب التي تتعارض مع مصالح الوطن، وهو ما يطرح تساؤل عن التزام الحزب ومؤسساته بالوضوح حيال ملفات، بينها استئناف العلاقات مع إسرائيل".ورأى أن "الحزب يبرر كل شيء ويدعي المظلومية، فضلا عن صراع داخله بين جناح العثماني الذي يتسم بالبراغماتية، وجناح عبد الإله بنكيران (الأمين العام السابق ورئيس الحكومة السابق)، الذي يعتمد على المزايدة السياسية".ودعا "الأزرق" الحزب إلى "تحمل المسؤولية السياسية، وعدم الاستمرار في تبني مواقف التبرير".​​​​​​​وقبل الإعلان المغربي، وقعت الإمارات والبحرين مع إسرائيل، في واشنطن منتصف سبتمبر اتفاقيتين لتطبيع العلاقات، في خطوة خليجية غير مسبوقة.فيما أعلن ترامب، في 23 أكتوبر الماضي، عن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.وأثارت هذه التحركات رفضا شعبيا عربيا واسعا، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة.وانضمت تلك الدول العربية إلى الأردن ومصر، اللتين ترتبطان باتفاقيتي سلام مع إسرائيل منذ 1994 و1979 على الترتيب.



اقرأ أيضاً
فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس “الكوركاس”
تشير مصادر مطلعة إلى وجود احتمال إجراء تغييرات هامة في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، تشمل إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إدماج طاقات شبابية في عضويته، بالإضافة إلى تعديل محتمل على مستوى رئاسة المجلس ونواب الرئيس خلال الأشهر المقبلة. وفي سابقة تُعدّ خطوة نوعية، من المتوقع أن تشهد التشكيلة الجديدة تمثيلاً نسائياً بارزاً، بحيث يتجاوز عدد النساء ثلث أعضاء المجلس، في إطار تعزيز حضور المرأة الصحراوية في المؤسسات الاستشارية والتمثيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه التحركات في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على المؤسسات ذات الطابع التمثيلي والاستشاري، لا سيما في القضايا ذات الحساسية الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما تسعى الهيكلة الجديدة إلى تبني مقاربة أكثر شمولية وتمثيلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مع فتح المجال أمام نخب شبابية فعالة لها حضور ميداني وتأطيري في المجتمع المدني والسياسي.وينص الظهير على أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الفاعلين في المجالات السياسية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقبائل الصحراوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما تنص المادة الرابعة من نفس الظهير على أن: "يعين الملك رئيس المجلس، وله أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضاء المجلس."
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة