تم، اليوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تروم تعزيز التعاون لتأهيل المؤسسات التعليمية المجاورة لشبكة الطرق السيارة بالمغرب، بكلفة مالية تبلغ 50 مليون درهم.وتهدف الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أنور بنعزوز، تأهيل المؤسسات التعليمية المجاورة لشبكة الطرق السيارة بالمغرب وتجهيزها بالمعدات المعلوماتية، مع تنظيم حملة تحسيسية لفائدة تلميذات وتلاميذ المستوى الابتدائي بالوسط القروي.وفي تصريح للصحافة عقب التوقيع على الاتفاقية، أبرز أمزازي أن هذه الأخيرة تشكل تجديدا للاتفاق الموقع بين الوزارة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب منذ 2008، في إطار برنامج شراكة تم من خلاله تأهيل 325 مؤسسة تعليمية واستهدف 53 ألف تلميذ وتلميذة، وكان قد تطلب قيمة مالية إجمالية بلغت 53 مليون درهم.وأشار إلى أن التوقيع على الاتفاقية يأتي تتويجا لما تم إنجازه منذ 2008 وإطلاق المرحلة الثانية، بكلفة مالية تبلغ 50 مليون درهم، برسم السنوات الخمس المقبلة، مضيفا أن عملية تأهيل المؤسسات التعليمية التي قامت بها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تشكل عملا مواطنا أساسيا من شأنه أن يرفع من التحصيل الدراسي للتلاميذ في هذه المؤسسات.من جهته، أوضح  بنعزوز أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب كانت قد أطلقت، في 2008، برنامج تأهيل المدارس المجاورة للطرق السيارة قيد الإنجاز، بغلاف مالي ناهز 53 مليون درهم، مسجلا أن هذا المجهود يتعزز اليوم من خلال هذه الشراكة التي ستتيح بلورة برنامج عمل موجه، بهدف الإسهام في التنمية البشرية وحماية البيئة في المناطق المجاورة للطرق السيارة.وفي عرض قدمه بالمناسبة، تطرق بنعزوز إلى الأهمية التي توليها الشركة الوطنية للطرق السيارة للفضاءات القريبة وخاصة المحاذية لها، والتي شهد مجالها تحولا عقب تشييد الطرق السيارة، مضيفا أن الشركة بلورت العديد من البرامج الملموسة التي تجسد التزامها لفائدة هذه الجماعات وأيضا إزاء البيئة.ومن بين هذه المبادرات، يضيف المسؤول، البرنامج الموجه لتلاميذ المدارس المجاورة لشبكة الطرق السيارة، والطلبة المهندسين والباحثين في مجال البحث والتنمية.كما استعرض بنعزوز خصوصية برنامج الشراكة، الذي يقوم على مبدإ "الرعاية" من خلال إشراف أحد متعاوني الشركة على مؤسسة تعليمية شريكة خلال السنة الدراسية، بهدف الحرص على استدامة البرنامج، والإنصات، أساسا، بشكل دائم لحاجيات المؤسسة.