سلطات الرباط تمنع وقفة احتجاجية رافضة للعلاقة المغربية-الإسرائلية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الأحد 20 أبريل 2025, 15:18

مجتمع

سلطات الرباط تمنع وقفة احتجاجية رافضة للعلاقة المغربية-الإسرائلية


كشـ24 نشر في: 14 ديسمبر 2020

منعت السلطات المحلية بالرباط وقفة احتجاجية، كان من المقرر تنظيمها اليوم الاثنين 14 دجنبر الجاري، أمام البرلمان، احتجاجا على تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل.وتوصل الجهات الداعية لهذه الوقفة “ بقرار المنع الرسمي الصادر عن السلطات المحلية، يفيد استحالة تنظيم هذا النوع من الأنشطة في ظل الظرفية الحالية.وكانت منظمات مغربية، أعلنت اعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الإثنين، أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، رفضا لاستئناف العلاقات مع إسرائيل.واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن “الأنظمة المغاربية والعربية والإفريقية الرسمية تقدم خدمة مجانية للكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان سيصبح ضروريا فرض عقوبات دولية عليه وعزله”.وأضافت المنظمات المغربية، الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، أن القوى الحية في المغرب بأحزابها، ونقاباتها، وجمعياتها، المعبرة عن الاتجاهات الوطنية، واليسارية، والإسلامية، والمشتغلة على القضية الفلسطينية، تعلن أنها سطرت برنامجا احتجاجيا، سينطلق، يوم غد، بتنظيم وقفة احتجاجية في الساعة الخامسة بعد الزوال، أمام مبنى البرلمان في الرباط، كما تؤكد أن باب بلورة مبادرات أخرى، ستستمر بمختلف الصيغ، سواء منها الوطنية، أو المحليةوالجمعيات الموقعة على البيان هي: الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وحركة “ب د س”، والحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لاسرائيل، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء.

منعت السلطات المحلية بالرباط وقفة احتجاجية، كان من المقرر تنظيمها اليوم الاثنين 14 دجنبر الجاري، أمام البرلمان، احتجاجا على تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل.وتوصل الجهات الداعية لهذه الوقفة “ بقرار المنع الرسمي الصادر عن السلطات المحلية، يفيد استحالة تنظيم هذا النوع من الأنشطة في ظل الظرفية الحالية.وكانت منظمات مغربية، أعلنت اعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الإثنين، أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، رفضا لاستئناف العلاقات مع إسرائيل.واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن “الأنظمة المغاربية والعربية والإفريقية الرسمية تقدم خدمة مجانية للكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان سيصبح ضروريا فرض عقوبات دولية عليه وعزله”.وأضافت المنظمات المغربية، الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، أن القوى الحية في المغرب بأحزابها، ونقاباتها، وجمعياتها، المعبرة عن الاتجاهات الوطنية، واليسارية، والإسلامية، والمشتغلة على القضية الفلسطينية، تعلن أنها سطرت برنامجا احتجاجيا، سينطلق، يوم غد، بتنظيم وقفة احتجاجية في الساعة الخامسة بعد الزوال، أمام مبنى البرلمان في الرباط، كما تؤكد أن باب بلورة مبادرات أخرى، ستستمر بمختلف الصيغ، سواء منها الوطنية، أو المحليةوالجمعيات الموقعة على البيان هي: الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وحركة “ب د س”، والحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لاسرائيل، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء.



اقرأ أيضاً
أمن البيضاء يحقق في ملابسات وفاة رضيعين داخل حضانة غير مرخصة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأحد 20 أبريل الجاري، تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة طفلين رضيعين أثناء تواجدهما داخل حضانة غير مرخصة تديرها سيدة تبلغ من العمر 54 سنة. وحسب المعطيات الأولية، فقد استقبل قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي بمنطقة الحي الحسني، في ظرف أقل من 24 ساعة، طفلين يبلغان من العمر 8 أشهر وسنتين على التوالي، كانا يعانيان من مضاعفات صحية خطيرة أودت بحياتهما، حيث أظهرت الأبحاث المنجزة أن الطفلين كانت تتكفل بهم سيدة بمنزلها، رفقة أطفال آخرين بمقابل مالي، ولكن في ظروف صحية غير ملائمة. وقد جرى إيداع جثتي الطفلين الهالكين بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، التي يشتبه في أنها نتييجة مضاعفات مرضية ونتيجة ظروف الحضانة غير الصحية، فيما تم نقل باقي الأطفال المحضونين بهذا المنزل، والذين تبدوا عليهم علامات المرض، للمستشفى المحلي من أجل التكفل بهم وإخضاعهم للفحوص الطبية والعلاجات الضرورية. وتباشر حاليا الشرطة القضائية المختصة الأبحاث والتحريات الضرورية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.  
مجتمع

وزارة المنصوري تُطلق جائزة “النجاعة المائية في السكن”
أعلنت، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إطلاق الدورة الأولى من جائزة “النجاعة المائية في السكن”. ووفق بلاغ للوزارة، يأتي إطلاق هذه الجائزة تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الداعية إلى ترشيد استهلاك المياه ومواكبة السياسات العمومية للتحولات الهيكلية التي تعرفها الموارد المائية. وتندرج هذه الجائزة، حسب البلاغ، في إطار خارطة الطريق المتعلقة باقتصاد الماء في مجالي التخطيط الحضري والسكن التي تدخل ضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة، مشيرا إلى أنها تعد ثمرة للحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي يهدف إلى تعزيز قدرة قطاع السكن على التكيف مع التحديات البيئية، وعلى رأسها ندرة المياه. كما تهدف هذه المبادرة إلى الترويج لنموذج سكني مستدام ومبتكر ومنخفض الاستهلاك للموارد، وتتويج المشاريع السكنية التي تعتمد تدبيرا عقلانيا للموارد المائية، وتشجع على اعتماد حلول تقنية مبتكرة وترويج الممارسات الجيدة التي تهدف إلى تقليص استهلاك المياه بشكل مستدام خلال دورة حياة المباني. وستتم مكافأة الأفكار المبتكرة في مجال اقتصاد المياه في قطاع السكن، المقدمة من طرف أصحاب المشاريع والمهندسين والشركات الناشئة والجمعيات والطلبة وغيرهم من الأطراف المعنية. كما ستسلط الجائزة الضوء على المبادرات الموجودة التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه داخل السكن. وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن “المياه تعد اليوم موردا حيويا يواجه ضغطا متزايدا. ومن خلال هذه الجائزة، نروم تحفيز الابتكار وحشد كافة الفاعلين في القطاع لجعل النجاعة المائية أولوية في تصميم وبناء وتجديد السكن”، مشددة على “أنها رسالة قوية على التزامنا المشترك تجاه الأجيال الحالية والمقبلة”. وسيتم تنظيم حفل لتوزيع الجوائز لأفضل المشاريع والممارسات القائمة والأفكار المبتكرة في مجال اقتصاد المياه، حسب الفئتين التاليتين: مشروع منجز أو في طور الإنجاز (مهنيون ومؤسسات)، ومسابقة لتقديم أفكار وحلول مبتكرة (مهنيون، مؤسسات وطلبة). وتم تحديد آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح في 30 يونيو المقبل بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويمكن تحميل ملف الترشيح عبر الرابط التالي: www.mhpv.gov.ma
مجتمع

إغلاق ميناء الحسيمة في وجه الملاحة البحرية
أعلنت قبطانية ميناء الحسيمة عن إغلاق ميناء المدينة في وجه الملاحة البحرية، بشكل مؤقت، ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. ويأتي هذا القرار تبعا للنشرة الإنذارية الخاصة بالأحوال الجوية بمنطقة الحسيمة، حيث يتوقع هبوب رياح قوية تصل سرعتها أحيانا إلى 74 كلم في الساعة، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال من يوم السبت. ودعت قبطانية الميناء، في إعلان بهذا الخصوص، أرباب وبحارة مراكب الصيد بالميناء الالتزام بهذا القرار وعدم المخاطرة بالخروج لما يشكله سوء الأحوال الجوية المرتقبة من خطر على الملاحة البحرية. وشددت على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، من المصالح المينائية والسلطات المحلية والدرك الملكي البحري، لضمان تفعيل التدابير الوقائية اللازمة خلال فترة الإغلاق، سعيا للحرص على سلامة كافة مستعملي الميناء.
مجتمع

التحقيق في ممتلكات مسؤولين بالخارج
كشفت عمليات أداء بالخارج تورط مسؤولين في فتح حسابات بنكية وتملك منقولات وعقارات بالخارج. ذكرت أسماءهم في تحقيقات مع متورطين في المتاجرة بالعملات الرقمية، خاصة “بيتكوين”، إذ أكدوا للمحققين أن هؤلاء المسؤولين كانوا ضمن الأشخاص الذين قدموا لهم خدمات للتداول في منصات العملة المشفرة. ووفق ما أوردته يومية “الصباح” فإن مكتب الصرف دخل على الخط، من أجل التحقق من المعاملات المالية للمشتبه في تورطهم في المتاجرة بالعملات المشفرة، التي يمنعها القانون المغربي، ليتبين أن هؤلاء المسؤولين يحملون جنسية مزدوجة ويحملون في وثائقهم الأجنبية أسماء مغايرة، ما يجعل من الصعب اكتشافهم للوهلة الأولى. وقادت تحريات دركي الصرف، بتنسيق مع نظرائه ببلدان أوربية، إلى كشف هوياتهم، والتأكد من أن الأمر يتعلق بمغاربة يحملون جنسيات بلدان أوربية وأسماء أجنبية، يوظفونها للاستثمار في سندات ببورصات أوربية وخليجية، عن طريق شركات توظيف أموال دولية. وتبين أن المشتبه في امتلاكهم أصولا منقولة وعقارات وحسابات بالخارج، يتحملون مسؤوليات في مؤسسات عمومية، تقول "الصباح". وأكدت اليومية ذاتها، أن الأبحاث توصلت إلى ضبط استثمارات في سندات شركات وأصول منقولة وعقارات، تقدر قيمتها الإجمالية بالملايير وتعود لعشرة مشتبه فيهم، من رجال أعمال ومسؤولين عموميين، يتم حاليا، التحقق من ممتلكاتهم بالخارج. ولم تستبعد مصادر "الصباح"، أن يتم إصدار قرارات بمنعهم من السفر، لتفادي هروبهم إلى الخارج، قبل إتمام البحث الذي ما يزال متواصلا. وكتبت الصحيفة نفسها، أن التحريات تهم مساهمات في شركات دولية واستثمارات في أصول منقولة بالبورصة، إضافة إلى بعض المدخرات المالية في حسابات ممسوكة لدى مؤسسات بنكية بأوربا وكندا ودول خليجية. وأوضحت، أن المتورطين اختاروا المغرب، باعتباره إقامة جبائية، ما يجعلهم تحت سلطة أجهزة الرقابة المغربية، مضيفة أن التوفر على ممتلكات بالخارج وعدم التصريح بها يعدان ضمن خانة تهريب الأموال. وتجري أجهزة المراقبة المالية اتصالات مع نظيراتها بالبلدان المعنية بهذه الاستثمارات، من أجل التوصل بمعطيات مفصلة حول هذه الاستثمارات والممتلكات ومعرفة أصحابها الحقيقيين.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 20 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة