صحافة

وزارة الداخلية تسوي وضعية مئات الأعوان المؤقتين بالجماعات (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 13 ديسمبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الاسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بان حلم مئات الأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية حاملي الشهادات الجامعية أو ما يعادلها، سيتحقق بعدما قررت وزارة الداخلية تنفيذ الغتفاق الذي سبق أن أبرمته مع النقابات المالية في 25 دجنبر 2019، وهو القرار الذي يعتبر تصحيحا لأخطاء تقصيرية للإدارة.وقد صدر منشور مشترك لوزارتي الداخلية والمالية وجه إلى الولاة والعمال يؤكد دخول التسوية الإستثنائية للأعوان المذكورين حيز التنفيذ، إذ ستتم مراجعة تاريخ ترسيمهم ابتداء من فاتح يناير 2021، حيث ستتولى الإشراف على عملية ترسيم الاعوان المعنيين وتتيع مراحلها لجنة سيتم إحداثها بكل عمالة، وسيترأسها ممثل عن العمالة أو الإقليم، وتضم ممثلين عن جميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذها.اللجنة ذاتها ستخول إليها مهمة إحصاء الأعوان المؤقتين والحاصلين على شهادة الإجازة إلى حدود 31 دجنبر 2010، والذين ستتم عملية ترسيمهم بموجب قرارات لرؤساء الجماعات الترابية، بناء على التدابير والإجراءات المسطرية التي وضعتها وزارة الداخلية بهذا الخصوص.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن لوبي التعليم الخاص نجح في انتزاع امتيازات ضريبية مهمة بعد الإتفاق الذي أبرمه مع غدارة الضرائب، فيما يخص تسوية الوضعية الضريبية لمؤسسات التعليم الخاص لاداء النقص الحاصل أو الأخطاء في إقرارتها الضريبية، عبر مراجعة ضريبية تصحيحية لسنوات 2016 و2017 و2018، تمنح أيضا الإستفادة من الإعفاء من المراقبة الجبائية بالنسبة لكل ضريبة ورسم للسنوات الثلاث، مع الإستفادة من امتيازات الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر.وأضاف الخبر ذاته، أن تسوية الوضعية الضريبية عبر المراجعة التصحيحية تعني أن مسؤولي إدارة الضرائب أجروا تحقيقات خلصوا من خلالها إلى أن الإقرارات الضريبية لبعض مؤسسات التعليم الخاص توجد بها أخطاء ونقصان فيما يخص رقم المعاملات المصرح بع، لذلك تم إقرار هذه المراجعة من أجل تسوية الوضعية ااضريبية، وهو إقرار تلجأ الدولة إليه كحل وسط، لانه يكلفها ماديا، بسبب كلفة جمع الضرائب وعمليات المراقبة وغيرها، حيث لجمع كل مليار من المداخيل الضريبية، يتم إنفاق حوالي 300 مليون لهذه العملية. وتضيف "المساء" أن التجمعات المهنية توافق على هذه المراجعة لانها مرحة لها، نتيجة الإمتيازات الضريبية والإعفاءات التي تنجح في انتزاعها.وفي خبر آخر، كشفت "المساء" تفاصيل مثيرة حولة ما وصف بالفضيحة المالية التي هزت أخيرا جماعة مكناس، والتي تم على إثرها اعتقال أحد الموظفين المكلف باستخلاص الرسوم الجبائية بمصلحة الموارد المالية، بعدما تبين تورطه في تزوير ارقام مبالغ الإستخلاص التي كان يتسلمها من مجموعة من المواطنين، والتي قدرت قيمتها بأكثر من 200 مليون سنتيم، وإلى جانبه تم إنذار موظفين اثنين من أجل إعادة مبالغ مالية قدرت بـ190 مليون سنتيم إلى صندوق الجماعة، بعد أن تبين أنهما مسؤولان عن اختفائها.وقال الخبر نفسه، إن هذه الفضيحة المالية تفجرت نتيجة التقارير التي وصفت بالسوداء، التي أعدتها اخيرا لجان التفتيش التابعة لكل من وزارتي المالية والداخلية إثر حلولهما بمصلحة الجبايات التابعة للجماعة المذكورة بناء على تقارير رسمية حول مجموعة من الإختلالات المالية التي كانت سببا في الإرتفاع المهول في مابقي استخلاصه، في الوقت الذي أصبحت بسبب ذلك الجماعة المذكورة مهددة بعجز مالي غير مسبوق.وأضافت "المساء" أن الفصول الأولى من شرارة هذه ااقضية كانت قد بدأت منذ حوالي أربعة أشهر الاخيرة، بعدما أقدم الرئيس عبد الله بوانو بناء على مراسلة خاصة كان قد توصل بها من سلطات الوصاية، على إبعاد خمسة موظفين بقسم الجبايات من مهام المسؤولية بسبب ما وصف باختلالات شابت استخلاص الموارد المالية، مشيرة إلى أنه يوجد ضمن الموظفين الخمسة المبعدين المتهمون الثلاثة السالف ذكرهم الذين تبين ضلوعهم في الإختلالات المالية المشار إليها وذلك وفق التقارير التي أعدتها لجان التفتيش.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه بعد الجدل والفضائح التي لاحقت تفويت عدد من العقارات والممتلكات الجماعية من طرف منتخبين كبار، تستعد وزارة الداخلية لإصدار نظام قانوني موحد لأملاك الجماعات الترابية ينص على إلزامية اللجوء إلى المنافسة.ووفق ما كشفت عنه وزارة الداخلية في تقريرها حول منجزات سنة 2020، فقد أنهت المديرية العامة للجماعات الترابية الصيغة النهائية لمشروع قانون بمثابة نظام قانوني موحد لأملاك الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.مشروع هذا القانون يهدف إلى تعديل وتوحيد النةصوص التشريعية المنظمة لهذه الاملاك، التي تتميز بتعددها وكونها متجاوزة، إذ ترجع في مجملها إلى عهد الحماية، كما انها غير مكتملة بفعل غياب مقتضيات خاصة بتدبير الملك العام الجماعي.المشروع ينص على "تمتيع الجهات والعمالات والأقاليم بنظام موحد لأملاك الجماعات الترابية، على غرار الجماعات ، لكونها لا تتوفر حاليا على قانون خاص بأملاكها، كما يشدد على تطبيق قواعد الحكامة الجيدة التي جاء بها دستور للمملكة، كإلزامية اللجوء إلى المنافسة كمبدأ عام لتفويت أو كراء الملك الخاص والترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العام مع تقنين وضبط حالات الإتفاق بالتراضي.ومن بين مستجدات مشروع القانون، اعتماد تخصيص الأملاك العقارية لاستعمال العموم أو لتسيير مرفق عام كمعيار لتمييز الأملاك العامة عن الاملاك الخاصة، وإقرار مسطرة لتحديد الملك العام للجماعات الترابية بما يعطي ضمانات إضافية لحماية الحقوق المحتملة للغير مع تشجيع الإستثمار في الملك العام، بمنح ضمانات للمستفدين من رخصة الإحتلال المؤقت، في حالة سحبها لأسباب المنفعة العامة وذلك بإلزام تعليل قرار السحب، وتمكين هؤلاء المستفدين من مطالبة الجماعة الترابية بتعويض عن الضرر الذي قد يلحق بهم جراء هذا السحب.وفي خبر رياضي، قالت الجريدة ذاتها، إن إدارة فريق الرجاء البيضاوي، توصلت إلى اتفاق مع الإتحاد الإفرقي لكرة القدم يقضي بتحويل مستحقات النادي للحساب البنكي الشخصي للمدرب امحمد فاخر، بدلا من الحساب الرسمي للنادي، إلى حين استيفاء مستحقات الأخير التي تقدر بـ520 مليون سنتيم.وتم التوصل إلى الإتفاق في ساعة متأخرة من الليل عقب اجتماع انعقد منتصف الأسبوع الماضي.ومكن الإتفاق الجديد الرجاء من ضمان المشاركة في مباراة الدور الاول لمسابقة دوري الأبطال، بعد أن كان مهددا بالمنع من المشاركة فيها، بناء على مراسلة وجهها الإتحاد الدولي لكرة القدم إلى الإتحاد الإفريقي يشعره فيها بضرورة تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي.وسيكون على الرجاء الفوز في مباراته المقررة الأسبوع المقبل ضد تونغيت السنغالي، لضمان التواجد في دور المجموعات، الذي سيخول له  الحصول على منحة مالية لا تقل عن 550 ألف دولار، وهو المبلغ الذي سيتم تحويله لحساب فاخر، علما ان الرجاء كان توصل في وقت سابق بمنحة مالية  قدرها 875 ألف دولار، نظير تأهله إلى نصف نهائي المسابقة.وإلى يومية "أخبار اليوم"، التي أوردت أن المصلون بمسجد "الإمام مالك" بوسط مدينة فاس، والمشهور باسم من بناه وهو الملياردير الفاسي المتوفي عبد الهادي التاجموعتي، عاشوا حالة من الفوضى وذلك عقب انتهاء خطبة وصلاة الجمعة الماضية، حيث تدخلت عناصر أمن بزي مدني لمنع مصلين محسوبين على جماعة العدل والإحسان من رفع شعارات مناوئة لقرار المغرب "استئناف العلاقات مع إسرائيل" مقابل اعتراف أمريكي بمغربية الصحراء.وأضاف الخبر أنه ما إن انهى الإمام الصلاة حتى نهض شاب من بين المصلين في الصفوف الأمامية وهو من أنصار "العدل والإحسان" بفاس، وشرع في إلقاء كلمة ضد التطبيع المغربي مع دولة إسرائل، التي أشار إليها الشاب بـ"الكيان الصهيوني"، فيما باغته أشخاص انطلقوا كالسهم من بين المصلين، وقاموا بإسقاط الشاب أرضا، حيث تبين حينها أنهم عناصر أمن بزي مدني، فيما رد عليهم مصلون من انصار "جماعة ياسين" في مؤازرتهم للشاب، بالصياح داخل المسجد وهم يطلقون أصوات التكبير، ويرددون بأصوات عالية كانت تصل أصداؤها إلى الشوارع المحيطة والقريبة من المسجد شعارا يقول "التطبيع خيانة ..فلسطين أمانة".وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات الأمنية دفعت بعدد كبير من عناصرها بالزي المدني إلى داخل النسجد، حيث شرعت عناصر الأمن في إخلاء المسجد من المصلين، وهو ما تسبب في فوضى كبيرة نتج عنها تدافع امام الأبواب فيما انتقلت عملية تتبع المصلين حتى خارج المسجد، حيصث تدخلت عناصر الأمن التي نفذت إنزالا أمام جميع منافذ المسجد، منهعت محسوبين على  الجماعة المذكورة من الغنطلاق في مسيرة أمام الباب الرئيسي للمسجد المذكور.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الاسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بان حلم مئات الأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية حاملي الشهادات الجامعية أو ما يعادلها، سيتحقق بعدما قررت وزارة الداخلية تنفيذ الغتفاق الذي سبق أن أبرمته مع النقابات المالية في 25 دجنبر 2019، وهو القرار الذي يعتبر تصحيحا لأخطاء تقصيرية للإدارة.وقد صدر منشور مشترك لوزارتي الداخلية والمالية وجه إلى الولاة والعمال يؤكد دخول التسوية الإستثنائية للأعوان المذكورين حيز التنفيذ، إذ ستتم مراجعة تاريخ ترسيمهم ابتداء من فاتح يناير 2021، حيث ستتولى الإشراف على عملية ترسيم الاعوان المعنيين وتتيع مراحلها لجنة سيتم إحداثها بكل عمالة، وسيترأسها ممثل عن العمالة أو الإقليم، وتضم ممثلين عن جميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذها.اللجنة ذاتها ستخول إليها مهمة إحصاء الأعوان المؤقتين والحاصلين على شهادة الإجازة إلى حدود 31 دجنبر 2010، والذين ستتم عملية ترسيمهم بموجب قرارات لرؤساء الجماعات الترابية، بناء على التدابير والإجراءات المسطرية التي وضعتها وزارة الداخلية بهذا الخصوص.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن لوبي التعليم الخاص نجح في انتزاع امتيازات ضريبية مهمة بعد الإتفاق الذي أبرمه مع غدارة الضرائب، فيما يخص تسوية الوضعية الضريبية لمؤسسات التعليم الخاص لاداء النقص الحاصل أو الأخطاء في إقرارتها الضريبية، عبر مراجعة ضريبية تصحيحية لسنوات 2016 و2017 و2018، تمنح أيضا الإستفادة من الإعفاء من المراقبة الجبائية بالنسبة لكل ضريبة ورسم للسنوات الثلاث، مع الإستفادة من امتيازات الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر.وأضاف الخبر ذاته، أن تسوية الوضعية الضريبية عبر المراجعة التصحيحية تعني أن مسؤولي إدارة الضرائب أجروا تحقيقات خلصوا من خلالها إلى أن الإقرارات الضريبية لبعض مؤسسات التعليم الخاص توجد بها أخطاء ونقصان فيما يخص رقم المعاملات المصرح بع، لذلك تم إقرار هذه المراجعة من أجل تسوية الوضعية ااضريبية، وهو إقرار تلجأ الدولة إليه كحل وسط، لانه يكلفها ماديا، بسبب كلفة جمع الضرائب وعمليات المراقبة وغيرها، حيث لجمع كل مليار من المداخيل الضريبية، يتم إنفاق حوالي 300 مليون لهذه العملية. وتضيف "المساء" أن التجمعات المهنية توافق على هذه المراجعة لانها مرحة لها، نتيجة الإمتيازات الضريبية والإعفاءات التي تنجح في انتزاعها.وفي خبر آخر، كشفت "المساء" تفاصيل مثيرة حولة ما وصف بالفضيحة المالية التي هزت أخيرا جماعة مكناس، والتي تم على إثرها اعتقال أحد الموظفين المكلف باستخلاص الرسوم الجبائية بمصلحة الموارد المالية، بعدما تبين تورطه في تزوير ارقام مبالغ الإستخلاص التي كان يتسلمها من مجموعة من المواطنين، والتي قدرت قيمتها بأكثر من 200 مليون سنتيم، وإلى جانبه تم إنذار موظفين اثنين من أجل إعادة مبالغ مالية قدرت بـ190 مليون سنتيم إلى صندوق الجماعة، بعد أن تبين أنهما مسؤولان عن اختفائها.وقال الخبر نفسه، إن هذه الفضيحة المالية تفجرت نتيجة التقارير التي وصفت بالسوداء، التي أعدتها اخيرا لجان التفتيش التابعة لكل من وزارتي المالية والداخلية إثر حلولهما بمصلحة الجبايات التابعة للجماعة المذكورة بناء على تقارير رسمية حول مجموعة من الإختلالات المالية التي كانت سببا في الإرتفاع المهول في مابقي استخلاصه، في الوقت الذي أصبحت بسبب ذلك الجماعة المذكورة مهددة بعجز مالي غير مسبوق.وأضافت "المساء" أن الفصول الأولى من شرارة هذه ااقضية كانت قد بدأت منذ حوالي أربعة أشهر الاخيرة، بعدما أقدم الرئيس عبد الله بوانو بناء على مراسلة خاصة كان قد توصل بها من سلطات الوصاية، على إبعاد خمسة موظفين بقسم الجبايات من مهام المسؤولية بسبب ما وصف باختلالات شابت استخلاص الموارد المالية، مشيرة إلى أنه يوجد ضمن الموظفين الخمسة المبعدين المتهمون الثلاثة السالف ذكرهم الذين تبين ضلوعهم في الإختلالات المالية المشار إليها وذلك وفق التقارير التي أعدتها لجان التفتيش.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه بعد الجدل والفضائح التي لاحقت تفويت عدد من العقارات والممتلكات الجماعية من طرف منتخبين كبار، تستعد وزارة الداخلية لإصدار نظام قانوني موحد لأملاك الجماعات الترابية ينص على إلزامية اللجوء إلى المنافسة.ووفق ما كشفت عنه وزارة الداخلية في تقريرها حول منجزات سنة 2020، فقد أنهت المديرية العامة للجماعات الترابية الصيغة النهائية لمشروع قانون بمثابة نظام قانوني موحد لأملاك الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.مشروع هذا القانون يهدف إلى تعديل وتوحيد النةصوص التشريعية المنظمة لهذه الاملاك، التي تتميز بتعددها وكونها متجاوزة، إذ ترجع في مجملها إلى عهد الحماية، كما انها غير مكتملة بفعل غياب مقتضيات خاصة بتدبير الملك العام الجماعي.المشروع ينص على "تمتيع الجهات والعمالات والأقاليم بنظام موحد لأملاك الجماعات الترابية، على غرار الجماعات ، لكونها لا تتوفر حاليا على قانون خاص بأملاكها، كما يشدد على تطبيق قواعد الحكامة الجيدة التي جاء بها دستور للمملكة، كإلزامية اللجوء إلى المنافسة كمبدأ عام لتفويت أو كراء الملك الخاص والترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العام مع تقنين وضبط حالات الإتفاق بالتراضي.ومن بين مستجدات مشروع القانون، اعتماد تخصيص الأملاك العقارية لاستعمال العموم أو لتسيير مرفق عام كمعيار لتمييز الأملاك العامة عن الاملاك الخاصة، وإقرار مسطرة لتحديد الملك العام للجماعات الترابية بما يعطي ضمانات إضافية لحماية الحقوق المحتملة للغير مع تشجيع الإستثمار في الملك العام، بمنح ضمانات للمستفدين من رخصة الإحتلال المؤقت، في حالة سحبها لأسباب المنفعة العامة وذلك بإلزام تعليل قرار السحب، وتمكين هؤلاء المستفدين من مطالبة الجماعة الترابية بتعويض عن الضرر الذي قد يلحق بهم جراء هذا السحب.وفي خبر رياضي، قالت الجريدة ذاتها، إن إدارة فريق الرجاء البيضاوي، توصلت إلى اتفاق مع الإتحاد الإفرقي لكرة القدم يقضي بتحويل مستحقات النادي للحساب البنكي الشخصي للمدرب امحمد فاخر، بدلا من الحساب الرسمي للنادي، إلى حين استيفاء مستحقات الأخير التي تقدر بـ520 مليون سنتيم.وتم التوصل إلى الإتفاق في ساعة متأخرة من الليل عقب اجتماع انعقد منتصف الأسبوع الماضي.ومكن الإتفاق الجديد الرجاء من ضمان المشاركة في مباراة الدور الاول لمسابقة دوري الأبطال، بعد أن كان مهددا بالمنع من المشاركة فيها، بناء على مراسلة وجهها الإتحاد الدولي لكرة القدم إلى الإتحاد الإفريقي يشعره فيها بضرورة تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي.وسيكون على الرجاء الفوز في مباراته المقررة الأسبوع المقبل ضد تونغيت السنغالي، لضمان التواجد في دور المجموعات، الذي سيخول له  الحصول على منحة مالية لا تقل عن 550 ألف دولار، وهو المبلغ الذي سيتم تحويله لحساب فاخر، علما ان الرجاء كان توصل في وقت سابق بمنحة مالية  قدرها 875 ألف دولار، نظير تأهله إلى نصف نهائي المسابقة.وإلى يومية "أخبار اليوم"، التي أوردت أن المصلون بمسجد "الإمام مالك" بوسط مدينة فاس، والمشهور باسم من بناه وهو الملياردير الفاسي المتوفي عبد الهادي التاجموعتي، عاشوا حالة من الفوضى وذلك عقب انتهاء خطبة وصلاة الجمعة الماضية، حيث تدخلت عناصر أمن بزي مدني لمنع مصلين محسوبين على جماعة العدل والإحسان من رفع شعارات مناوئة لقرار المغرب "استئناف العلاقات مع إسرائيل" مقابل اعتراف أمريكي بمغربية الصحراء.وأضاف الخبر أنه ما إن انهى الإمام الصلاة حتى نهض شاب من بين المصلين في الصفوف الأمامية وهو من أنصار "العدل والإحسان" بفاس، وشرع في إلقاء كلمة ضد التطبيع المغربي مع دولة إسرائل، التي أشار إليها الشاب بـ"الكيان الصهيوني"، فيما باغته أشخاص انطلقوا كالسهم من بين المصلين، وقاموا بإسقاط الشاب أرضا، حيث تبين حينها أنهم عناصر أمن بزي مدني، فيما رد عليهم مصلون من انصار "جماعة ياسين" في مؤازرتهم للشاب، بالصياح داخل المسجد وهم يطلقون أصوات التكبير، ويرددون بأصوات عالية كانت تصل أصداؤها إلى الشوارع المحيطة والقريبة من المسجد شعارا يقول "التطبيع خيانة ..فلسطين أمانة".وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات الأمنية دفعت بعدد كبير من عناصرها بالزي المدني إلى داخل النسجد، حيث شرعت عناصر الأمن في إخلاء المسجد من المصلين، وهو ما تسبب في فوضى كبيرة نتج عنها تدافع امام الأبواب فيما انتقلت عملية تتبع المصلين حتى خارج المسجد، حيصث تدخلت عناصر الأمن التي نفذت إنزالا أمام جميع منافذ المسجد، منهعت محسوبين على  الجماعة المذكورة من الغنطلاق في مسيرة أمام الباب الرئيسي للمسجد المذكور.



اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة