مجتمع

بعد قتل طفل لوالدته بسبب لعبة “فري فاير ” هل تحظر الحكومة الألعاب الإلكترونية ؟


أمال الشكيري نشر في: 9 ديسمبر 2020

بعد الحادث الأليم الذي هزّ مدينة صفرو والرأي العام الوطني مؤخرا، بعدما تسبب طفل في قتل أمه بسبب لعبة "فري - فاير"، تجددت تخوفات الآباء، من الألعاب الإلكترونية الخطيرة، التي تجاوز خطرها إصابة الأطفال بأمراض نفسية وعضوية، إلى تحويل جيل من المراهقين والشباب إلى أشخاص لديهم ميولات عدوانية، فضلاً عن تسببها في مشاكل أسرية بين الأزواج والأبناء وآبائهم، كما هو الحال بالنسبة للواقعة المذكورة.وأعادت واقعة صفرو مطالب حظر هذه الألعاب خصوصا العنيفة منها، إلى الواجهة، حيث عاد حقوقيون ونشطاء لدق ناقوس الخطر، بخصوص هذه الألعاب، مطالبين بضرورة مراقبة هذه الأخيرة؛ وسن قانون لمواجهة مخاطر هذه الالعاب الالكترونية، بالنظر إلى الأمراض النفسية التي قد تنتج عنها في ظل الاستعمال المفرط لأجهزة التكنولوجيا، ومشيرين إلى اهمية تضافر جهود كافة اطياف المجتمع، للتوعية بمخاطرها.ومن جانبهم، طالب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الحكومة بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الألعاب التي تعتبر قنابل موقوتة داخل المنازل، لما لها من تأثير على صحة الأطفال وكذا على العلاقات الأسرية.وتعود تفاصيل الواقعة، حينما دخل الطفل البالغ من العمر 15 سنة في شجار مع والدته، التي امتنعت عن إعطائه النقود لإقتناء تعبئة، بعدما نفذ رصيده من الأنترنيت وهو منهمك في اللعب باللعبة المذكورة، وهو ما أغضب الطفل الذي كان في حالة هيجان، ودخل في مشاجرة معها انتهت بأن دفعها بقوة فسقطت وفقدت وعيها، حيث أظهرت نتائج التشريح الطبي الذي خضعت له الجثة، بأن الفقيدة أصيبت بضربة قوية على مستوى الرأس بأرضية صلبة، ما تسبب لها في كسر على مستوى الجمجمة وجروح فروة الرأس، أعقبها نزيف حول أنسجة الدماغ يسمى علميا “نزيف تحت العنكبوتية” أو نزيف داخل المخ.وخلال التحقيقات، اعترف الطفل للمحققين، بأنه مهووس باللعبة المذكورة، إذ شرع الطفل يوم الحادث في ولوج الدردشة الصوتية مع لاعبين افتراضيين بهذه اللعبة، وتمكن من كسب جولتين، قبل أن ينقله قانون اللعبة عبر إنزال بالمظلة إلى جزيرة افتراضية مهجورة ليتنافس مع 49 لاعبا يقف وراءهم عبر شاشة الهاتف المحمول عدد من الأطفال المهووسين بهذه اللعبة غير أن الطفل، بحسب رواته فوجئ بنفاذ رصيده من الانترنيت، فسارع إلى طلب النقود من والدته لاقتناء تعبئة جديدة للانترنيت حتى يتمكن من مواصلة لعبته، لكن الأم رفضت بحكم معارضتها لهذه اللعبة التي تسببت لطفلها في الهوس وإهمال دراسته وواجباته المنزلية، وهو ما أغضب الطفل الذي يتمتع ببنية قوية بحسب المحققين، حيث دخل بسبب حالة الهستيريا التي انتابته في مشاجرة مع أمه انتهت بإقدامه على دفعها بقوة فسقطت أرضا وارتطم رأسها بالأرض، ما أدخلها غيبوبة لم تستفق منها، إذ اسلمت الروح لبارئها وطفلها يصرخ بجانبها إلى ان حضر الجيران وأخبروا الشرطة بالحادث.وكان الفريق الاشتراكي وجه سؤالا شفويا إلى وزير الصحة حول أسباب عدم التدخل لحماية صحة الأطفال من الأمراض النفسية والعضوية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية الخطيرة.ووفق الفريق الاشتراكي، فان ‘'العديد من الألعاب المسموح لها بالتداول على الأجهزة الإلكترونية داخل التراب الوطني، توصف في خانة الألعاب الخطيرة جدا، من بينها مثلا مريم والحوت الأزرق وفري فاير''.ويضيف المصدر ذاته أن ‘'هذه الألعاب وغيرها من المصنفة في خانتها، ترتكز بداية على التحدي وإحساس الطفل أو الشاب المقبل عليها بكونه يدخل في مغامرة يكتسب منها خلالها شخصية قوية، يعتمد فيها على ذاته، ظنا منه أنه بطل، لكن بمجرد إحساسه بالأمان، يصبح مدمنا على هذه الألعاب لينتقل إلى مرحلة أكثر تقدما تسود فيها القطيعة مع المحيط الأسري والعزلة التامة معهم، مقابل التفرغ للهاتف النقال أو اللوحة الالكترونية''.وأشار المصدر ذاته، الى ‘'أنه في المرحلة الأخيرة يصبح المدمن على هذه الألعاب مريضا نفسيا، وقد يدفع تهديده باستعمال معطياته الشخصية، إلى الاكتئاب الحاد والبحث عن سبل إيذاء نفسه، ليختتم مسار حياته بالانتحار''.كما تساءل الفريق الاشتراكي، عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة، و عن موقفها حول التراخيص ومنع الألعاب التي تشكل خطرا على الطفولة المغربية. 

بعد الحادث الأليم الذي هزّ مدينة صفرو والرأي العام الوطني مؤخرا، بعدما تسبب طفل في قتل أمه بسبب لعبة "فري - فاير"، تجددت تخوفات الآباء، من الألعاب الإلكترونية الخطيرة، التي تجاوز خطرها إصابة الأطفال بأمراض نفسية وعضوية، إلى تحويل جيل من المراهقين والشباب إلى أشخاص لديهم ميولات عدوانية، فضلاً عن تسببها في مشاكل أسرية بين الأزواج والأبناء وآبائهم، كما هو الحال بالنسبة للواقعة المذكورة.وأعادت واقعة صفرو مطالب حظر هذه الألعاب خصوصا العنيفة منها، إلى الواجهة، حيث عاد حقوقيون ونشطاء لدق ناقوس الخطر، بخصوص هذه الألعاب، مطالبين بضرورة مراقبة هذه الأخيرة؛ وسن قانون لمواجهة مخاطر هذه الالعاب الالكترونية، بالنظر إلى الأمراض النفسية التي قد تنتج عنها في ظل الاستعمال المفرط لأجهزة التكنولوجيا، ومشيرين إلى اهمية تضافر جهود كافة اطياف المجتمع، للتوعية بمخاطرها.ومن جانبهم، طالب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الحكومة بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الألعاب التي تعتبر قنابل موقوتة داخل المنازل، لما لها من تأثير على صحة الأطفال وكذا على العلاقات الأسرية.وتعود تفاصيل الواقعة، حينما دخل الطفل البالغ من العمر 15 سنة في شجار مع والدته، التي امتنعت عن إعطائه النقود لإقتناء تعبئة، بعدما نفذ رصيده من الأنترنيت وهو منهمك في اللعب باللعبة المذكورة، وهو ما أغضب الطفل الذي كان في حالة هيجان، ودخل في مشاجرة معها انتهت بأن دفعها بقوة فسقطت وفقدت وعيها، حيث أظهرت نتائج التشريح الطبي الذي خضعت له الجثة، بأن الفقيدة أصيبت بضربة قوية على مستوى الرأس بأرضية صلبة، ما تسبب لها في كسر على مستوى الجمجمة وجروح فروة الرأس، أعقبها نزيف حول أنسجة الدماغ يسمى علميا “نزيف تحت العنكبوتية” أو نزيف داخل المخ.وخلال التحقيقات، اعترف الطفل للمحققين، بأنه مهووس باللعبة المذكورة، إذ شرع الطفل يوم الحادث في ولوج الدردشة الصوتية مع لاعبين افتراضيين بهذه اللعبة، وتمكن من كسب جولتين، قبل أن ينقله قانون اللعبة عبر إنزال بالمظلة إلى جزيرة افتراضية مهجورة ليتنافس مع 49 لاعبا يقف وراءهم عبر شاشة الهاتف المحمول عدد من الأطفال المهووسين بهذه اللعبة غير أن الطفل، بحسب رواته فوجئ بنفاذ رصيده من الانترنيت، فسارع إلى طلب النقود من والدته لاقتناء تعبئة جديدة للانترنيت حتى يتمكن من مواصلة لعبته، لكن الأم رفضت بحكم معارضتها لهذه اللعبة التي تسببت لطفلها في الهوس وإهمال دراسته وواجباته المنزلية، وهو ما أغضب الطفل الذي يتمتع ببنية قوية بحسب المحققين، حيث دخل بسبب حالة الهستيريا التي انتابته في مشاجرة مع أمه انتهت بإقدامه على دفعها بقوة فسقطت أرضا وارتطم رأسها بالأرض، ما أدخلها غيبوبة لم تستفق منها، إذ اسلمت الروح لبارئها وطفلها يصرخ بجانبها إلى ان حضر الجيران وأخبروا الشرطة بالحادث.وكان الفريق الاشتراكي وجه سؤالا شفويا إلى وزير الصحة حول أسباب عدم التدخل لحماية صحة الأطفال من الأمراض النفسية والعضوية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية الخطيرة.ووفق الفريق الاشتراكي، فان ‘'العديد من الألعاب المسموح لها بالتداول على الأجهزة الإلكترونية داخل التراب الوطني، توصف في خانة الألعاب الخطيرة جدا، من بينها مثلا مريم والحوت الأزرق وفري فاير''.ويضيف المصدر ذاته أن ‘'هذه الألعاب وغيرها من المصنفة في خانتها، ترتكز بداية على التحدي وإحساس الطفل أو الشاب المقبل عليها بكونه يدخل في مغامرة يكتسب منها خلالها شخصية قوية، يعتمد فيها على ذاته، ظنا منه أنه بطل، لكن بمجرد إحساسه بالأمان، يصبح مدمنا على هذه الألعاب لينتقل إلى مرحلة أكثر تقدما تسود فيها القطيعة مع المحيط الأسري والعزلة التامة معهم، مقابل التفرغ للهاتف النقال أو اللوحة الالكترونية''.وأشار المصدر ذاته، الى ‘'أنه في المرحلة الأخيرة يصبح المدمن على هذه الألعاب مريضا نفسيا، وقد يدفع تهديده باستعمال معطياته الشخصية، إلى الاكتئاب الحاد والبحث عن سبل إيذاء نفسه، ليختتم مسار حياته بالانتحار''.كما تساءل الفريق الاشتراكي، عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة، و عن موقفها حول التراخيص ومنع الألعاب التي تشكل خطرا على الطفولة المغربية. 



اقرأ أيضاً
بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

انفجار غامض يتسبب في وفاة مغربية بإسبانيا
توفيت امرأتان ، إحداهما مغربية، من ضحايا الانفجار العنيف الذي وقع يوم 19 يونيو الماضي في حانة في سان بيدرو دي بيناتار (مورسيا) والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، حسب جريدة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية وبقيت المرأتان في المستشفى حتى وفاتهما. وأفادت الصحيفة أن إحداهما، وهي مغربية تبلغ من العمر 38 عامًا ، كانت تدير الحانة، وكانت داخل المنشأة وقت وقوع الانفجار. وأُدخلت إلى وحدة الحروق لتلقي العلاج المناسب، بعد أن أصيبت بحروق بالغة. الضحية الأخرى، وهي مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت من المارة في السوق الشعبي وقت الانفجار. وقد عانت من إصابات خطيرة في الرأس، واحتاجت إلى جراحة لعلاج إصابة دماغية.ووقع الانفجار يوم الخميس 19 يونيو الماضي، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بينما كان مقهى "كاسا خافي" لا يزال مغلقًا والسوق الشعبي المجاور يعجّ بالزبائن. إضافةً إلى الإصابات، تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة. وقد فُتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة