صحافة

اتهامات علنية بالمحسوبية وتوجيه صفقات الطّرق تهز مجلس النواب (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 8 ديسمبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 09 دجنبر، من يومية "المساء" التي افادت بأن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب شهدت نهاية ساخنة، بعد انسحاب الفريق الإستقلالي احتجاجا على اتهام صريح وجهه الوزير أعمارة إلى الحزب بتدبير صفقات سابقة بمنطق المحسوبية والزبونية خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2011، والتي تقلد فيها كريم غلاب حقيبة التجهيز والنقل.جاء ذلك في سياق رد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، على اتهام مماثل صدر عن الفريق الإستقلالي، الذي قال إن المحسوبية تطغى في برمجة المشاريع وأن لديه عشرات الدلائل على ذلك.وأشار الفريق إلى وجود مناطق وآلاف الدواوير التي تعيدها قطرات قليلة من المطر إلى الخميسات القرن الماضي، رغم أن مطالبها بسيطة، وتتمثل في طرق تؤمن الكرامة والوصول الآمن إلى المرافق إن وجدت.وأضاف الفريق الإستقلالي أن سكان جهة الشرق لايفهمون كيف أن بعض الطرق يتم بناؤها وإعادة تزفيتها مرارا ، في حين أن مناطق أخرى تبقى خارج الأجندة، مشيرا إلى غياب الحكامة وتفشي المحسوبية.كما قام فريق الإستقلال بجلد حصيلة الحكومة والوزارة وفشلها في تحقيق العدالة المجالية خاصة في المناطق الجبلية والحدودية، وقال إن برنامج فك العزلة يسير وفق منطق "لي عندو مو في العرس".واعتبر الفريق أن الأرقام والمعطيات التي بسطها اعمارة تتكسر أمام صخرة الواقع، وأن ساكنة عدد من الجهات والأقاليم غير المحظوظة لا تجد أثرا للإرقام الرسمية كإقليم جرادة وبوعرفة.وقال الفريق إن اعمارة كمن "يتحدث عن مغربين، مغرب يمشي بسرعة ومغرب آخر منسي حتى من قتات مشاريع الحكومة إلا من بعض الزيارات التي برمجت مع اقتراب الانتخابات.وفي حيز آخر، قالت اليومية ذاتها، إنه في تطور مثير لملف المحروقات طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير"بالإعلان عن نتائج اللجنة الملكية، التي كلفت منذ يوليوز الماضي بالبحث في أشغال مجلس المنافسة حول التفاهات المحتملة في سوق المحروقات.وأكد الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير" أن ملف المحروقات من الملفات الكبرى الوطنية التي يجب أن تحظى بنقاش وطني.وأوضح اليماني في تصريح لـ"المساء" أن أرقام الأرباح التي تعلن الجبهة أن شركات المحروقات حققتها خلال السنة الجارية جاءت بعد متابعة السوق الدولية ومتابعة أثمنة برميل البترول بهذه السوق، التي لا تتناسب والأسعار المعمول بها اليوم في المغرب.وفي السياق ذاته قدرت الجبهة أن أرباح قطاع المحروقات تجاوزت 38 مليار درهم دون احتساب الكيروزين والفيول والإسفلت، مؤكدة ان تحرير أسعار المحروقات كان قرارا فاشلا ومتسرعا، ولم يكن في محله ولم يساهم سوى في مراكمة الشركات المتحكمة في السوق للارباح، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، ومصالح المقاولة المغربية، على الرغم من تراجع الأسعار الدولية والمستوى المنخفض للتضريب الوطني.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن النيابة العامة بتازة وضعت مؤخرا عامل صباغة رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي، بناء على التحريات التي قامت بها عناصر الأمن المختصة، بشأن تدوينة تخص تلميذة تدرس بالثانوية التأهيلية "علي بن بري" التي كان المشتبه به يقوم داخلها بأشغال صباغة، حيث كتبت المعنية بالأمر في تدوينتها بأنها تعرضت إلى محاولة استدراجها بالقوة من طرف المشتبه به، قبل أن تتمكن من الإفلات من قبضته.وأضاف الخبر ذاته، أن المصالح الأمنية، التابعة للخلية الجهوية للتواصل بتازة، تمكنت من خلال تتبعها لما ينشر على مواقع التواصل الإجتماعي من التعرف على الضحية، حيث قامت باستدعائها رفقة ولي أمرها من أجل الإستماع إليها، حيث أكدت بأنها تعرضت بالفعل للتحرش ومحاولة الإستدراج بالقوة من طرف المشتبه به، لما كانت عائدة إلى منزل أسرتها، وعلى إثر ذلك تم توقيف المعني بالأمر والإستماع إليه في محضر رسمي.وأشار الخبر نفسه، إلى أن هذه القضية أثارت حالة من السخط وسط مجموعة من الآباء، الذين لهم بنات يتابعن دراستهن في الثانوية المذكورة، لافتا إلى أنهم يحملون مسؤولية ما تتعرض له بناتهم من سلوكات مشينة من قبل بعض العمال الذين يباشرون بعض الأشغال داخل المؤسسة التعليمية المعنية لمسؤولي نيابة التعليم، بسبب التهاون الزائد من طرفهم تجاه بعض الشركات التي تفوت لها صفقات بعض الأشغال، مطالبين بمراقبة سلوكات العمال الذين تكلفهم الشركات المتعاقد معها ببعض الأشغال بالمؤسسات اللتعليمية.ومع مقال آخر ضمن عدد الجريدة ذاته، الذي ذكر أن الرقم الاخضر أطاح بموظف يعمل بمديرية الضرائب بمراكش، وعنصر أمني في قضية تتعلق بالرشوة.وفتحت قضية اعتقال موظف في المديرية الخاصة بالضرائب الموجودة بشارع علال الفاسي بمراكش نار جهنم على موظفين مفترضين، من شأن التحقيقات التي تباشرها المصالح الامنية بالمدينة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الإطاحة بموظفين ومسؤولين مفترضين يعمل الموظف الصغير لصالحهم.وأشار الخبر نفسه، إلى أن اعتقال الموظف متلبسا بتسلم مبالغ مالية، اعتبر بالنسبة للمصالح الأمنية والقضائية بمثابة شجرة، التي تخفي غابة مسؤولين يقفون وراء عملية الإرتشاء.وينصب التحقيق مع موظفين كبار من أجل الوقوف على تسخيرهم للموظف الموقوف من أجل جلب الرشوة لتسهيل قرار إداري، واستمعت الفرقة المختصة للموقوف الذي أدلى بمعطيات مهمة جدا من شأنها أن تكشف الجهات التي يعمل لصالحها.وفي خبر رياضي، أوردت الجريدة ذاتها، أن جواد الزيات رئيس الرجاء الذي قدم استقالته من منصبه، وأنيس محفوظ الكاتب العام للفريق، عبرا عن دهشتهما في جلسة جمعتهما بفاخر ومحاميه، حين علما بأن مستحقات المدرب السابق للفريق تصل إلى 720 مليون سنتيم، وليس 520، هو المبلغ الذي قضت به محكمة التحكيم الرياضي.وطالب محامي فاخر من مسؤولي الرجاء بأداء ما يعادل 720 مليون سنتيم، ويمثل 520 التي قضت "الطاس" بها لفائدة مدرب الرجاء السابق، إضافة إلى 60 مليون تمثل مصاريف الملف، على اعتبار أن الطرف الخاسر هو الذي يتحمل مصاريف الملف، لكن ما فاجأ مسؤولي الرجاء هوم مطالبة محامي فاخر إدارة الفريق بأداء 140 مليون سنتيم، قبل أن يتدارك المحامي الأمر ويوضح لمسؤولي الفريق أنها تخص منحا مستحقة للمدرب، عقب إنهاء الفريق الموسم في المركز الثالث زيادة على أحقيته في منح بعض المباريات، كما ينص على ذلكالعقد المبرم بين الطرفين.وحسب المصدر ذاته، فإن مسؤولي الرجاء لم يكلفوا أنفسهم عناء الإطلاع على ملف الحكم الذي قضت فيه الجامعة بأحقية فاخر في 140 مليون سنتيم، إذ ساد اعتقاد أنذاك، أن لجوء المدرب إلى محكمة التحكيم الرياضي مرده إلى عدم رضاه على الحكم الصادر عن الجامعة، بينما لجأ فاخر إلى "طاس" في ملف منفصل.جريدة "أخبار اليوم" أفادت بأن وزارة الداخلية تعكف مع الأمانة العامة للحكومة على وضع اللمسات الأخيرة لإخراج مشروع قانون جديد يتعلق بالاملاك العقارية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، التي تعتبر موردا ماليا ذاتيا مهما لتمويل ميزانيات الجماعات الترابية، التي تعتبر موردا ماليا ذاتيا وتساهم في توفير البنيات التحتية، كالطرقات والمناطق الصناعية، لاستقطاب الإستثمارات الوطنية والأجنبية لإنجاز المشاريع الكبرى للدولة وكذا برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وجاء في تقرير لوزارة الداخلية حول حصيلة أنشطة هذه الاخيرة لسنة 2020 ، ان مشروع هذا القانون الذي سيكون بمثابة نظام قانون موحد لأملاك الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تجري دراسته حاليا من لدن مصالح الامانة العامة للحكومة وبعض القطاعات الوزارية المعنية بهدف إخراج صيغة المشروع الأخير على الامين العام للحكومة بهدف عرضه على مسطرة المصادقة.ويروم المشروع تعديل توحيد النصوص التشريعية المنظمة لهذا الاملاك، التي تتميز بتعددها، وكونها متجاوزة، إذ ترجع في مجملها إلى عهد الحماية، كما أنها غير مكتملة بفعل غياب مقتضيات خاصة بتدبير الملك العام الجماعي، ومن ضمن ما ينص عليه المشروع تمتيع الجهات والعمالات والأقاليم بنظام موحد لاملاك الجماعات الترابية، على غرار الجماعات، لكونها لا تتوفر حاللايا على قانون خاص بأملاكها.كما ينص على تطبيق قواعد الحكامة الجيدة التي جاء بها الدستور، كإلزامية اللجوء إلى المنافسة كمبدأ عام لتفويت أو كراء الملك الخاص والترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العام، مع تقنين وضبط حالات الإتفاق بالتراضي.وينص المشروع كذلك على اعتماد تخصيص الأملاك العقارية لاستعمال العموم أو لتيسير مرفق عام كمعيار لتمييز الأملاك العامة عن الأملاك الخاصة.وختام جولتنا مع يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن جمعية المبادرة المغربية للوقاية والتغطية الصحية، التي يرأسها الدكتور عبد الحفيظ ولعلو، خريج معهد باستور بباريس، الصيدلي المختص في العلوم البيولوجية والوبائية، أكدت أن اللقاح يبقى هو الحل الوحيد والبديل الناجع للحد من انتشار العدوى وتجاوز جائحة كورونا التي أثرت على الإقتصاد الوطني منذ مارس الماضي.ودعا الدكتور ولعلو جميع المغاربة إلى المشاركة الواسعة لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد، والإنخراط في هذه العملية الوقائية للحد من انتشار هذا الفيروس، ولتحقيق مناعة جماعية تفوق 70 بالمائة من السكان.كما دعا ولعلو المغاربة إلى الثقة في الطب الحديث وفي الأبحاث البيولوجية والصيدلانية وفي استعمال هذا اللقاح الحاصل على الترخيص الرسمي من طرف وزارة الصحة، بناء على فعاليته وسلامته المؤكدة مخبريا وبالتجارب السريرية المقننة دوليا.وشدد المتحدث على ضرورة التخلص من التشكيك او التخوف من هذا اللقاح الجديد أمام النتائج المشجعة والأعراض الجانبية الخفيفة المسجلة، معتبرا أن هذه الاعراض تبقى عادية لجميع اللقاحات منذ سنوات.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 09 دجنبر، من يومية "المساء" التي افادت بأن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب شهدت نهاية ساخنة، بعد انسحاب الفريق الإستقلالي احتجاجا على اتهام صريح وجهه الوزير أعمارة إلى الحزب بتدبير صفقات سابقة بمنطق المحسوبية والزبونية خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2011، والتي تقلد فيها كريم غلاب حقيبة التجهيز والنقل.جاء ذلك في سياق رد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، على اتهام مماثل صدر عن الفريق الإستقلالي، الذي قال إن المحسوبية تطغى في برمجة المشاريع وأن لديه عشرات الدلائل على ذلك.وأشار الفريق إلى وجود مناطق وآلاف الدواوير التي تعيدها قطرات قليلة من المطر إلى الخميسات القرن الماضي، رغم أن مطالبها بسيطة، وتتمثل في طرق تؤمن الكرامة والوصول الآمن إلى المرافق إن وجدت.وأضاف الفريق الإستقلالي أن سكان جهة الشرق لايفهمون كيف أن بعض الطرق يتم بناؤها وإعادة تزفيتها مرارا ، في حين أن مناطق أخرى تبقى خارج الأجندة، مشيرا إلى غياب الحكامة وتفشي المحسوبية.كما قام فريق الإستقلال بجلد حصيلة الحكومة والوزارة وفشلها في تحقيق العدالة المجالية خاصة في المناطق الجبلية والحدودية، وقال إن برنامج فك العزلة يسير وفق منطق "لي عندو مو في العرس".واعتبر الفريق أن الأرقام والمعطيات التي بسطها اعمارة تتكسر أمام صخرة الواقع، وأن ساكنة عدد من الجهات والأقاليم غير المحظوظة لا تجد أثرا للإرقام الرسمية كإقليم جرادة وبوعرفة.وقال الفريق إن اعمارة كمن "يتحدث عن مغربين، مغرب يمشي بسرعة ومغرب آخر منسي حتى من قتات مشاريع الحكومة إلا من بعض الزيارات التي برمجت مع اقتراب الانتخابات.وفي حيز آخر، قالت اليومية ذاتها، إنه في تطور مثير لملف المحروقات طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير"بالإعلان عن نتائج اللجنة الملكية، التي كلفت منذ يوليوز الماضي بالبحث في أشغال مجلس المنافسة حول التفاهات المحتملة في سوق المحروقات.وأكد الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير" أن ملف المحروقات من الملفات الكبرى الوطنية التي يجب أن تحظى بنقاش وطني.وأوضح اليماني في تصريح لـ"المساء" أن أرقام الأرباح التي تعلن الجبهة أن شركات المحروقات حققتها خلال السنة الجارية جاءت بعد متابعة السوق الدولية ومتابعة أثمنة برميل البترول بهذه السوق، التي لا تتناسب والأسعار المعمول بها اليوم في المغرب.وفي السياق ذاته قدرت الجبهة أن أرباح قطاع المحروقات تجاوزت 38 مليار درهم دون احتساب الكيروزين والفيول والإسفلت، مؤكدة ان تحرير أسعار المحروقات كان قرارا فاشلا ومتسرعا، ولم يكن في محله ولم يساهم سوى في مراكمة الشركات المتحكمة في السوق للارباح، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، ومصالح المقاولة المغربية، على الرغم من تراجع الأسعار الدولية والمستوى المنخفض للتضريب الوطني.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن النيابة العامة بتازة وضعت مؤخرا عامل صباغة رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي، بناء على التحريات التي قامت بها عناصر الأمن المختصة، بشأن تدوينة تخص تلميذة تدرس بالثانوية التأهيلية "علي بن بري" التي كان المشتبه به يقوم داخلها بأشغال صباغة، حيث كتبت المعنية بالأمر في تدوينتها بأنها تعرضت إلى محاولة استدراجها بالقوة من طرف المشتبه به، قبل أن تتمكن من الإفلات من قبضته.وأضاف الخبر ذاته، أن المصالح الأمنية، التابعة للخلية الجهوية للتواصل بتازة، تمكنت من خلال تتبعها لما ينشر على مواقع التواصل الإجتماعي من التعرف على الضحية، حيث قامت باستدعائها رفقة ولي أمرها من أجل الإستماع إليها، حيث أكدت بأنها تعرضت بالفعل للتحرش ومحاولة الإستدراج بالقوة من طرف المشتبه به، لما كانت عائدة إلى منزل أسرتها، وعلى إثر ذلك تم توقيف المعني بالأمر والإستماع إليه في محضر رسمي.وأشار الخبر نفسه، إلى أن هذه القضية أثارت حالة من السخط وسط مجموعة من الآباء، الذين لهم بنات يتابعن دراستهن في الثانوية المذكورة، لافتا إلى أنهم يحملون مسؤولية ما تتعرض له بناتهم من سلوكات مشينة من قبل بعض العمال الذين يباشرون بعض الأشغال داخل المؤسسة التعليمية المعنية لمسؤولي نيابة التعليم، بسبب التهاون الزائد من طرفهم تجاه بعض الشركات التي تفوت لها صفقات بعض الأشغال، مطالبين بمراقبة سلوكات العمال الذين تكلفهم الشركات المتعاقد معها ببعض الأشغال بالمؤسسات اللتعليمية.ومع مقال آخر ضمن عدد الجريدة ذاته، الذي ذكر أن الرقم الاخضر أطاح بموظف يعمل بمديرية الضرائب بمراكش، وعنصر أمني في قضية تتعلق بالرشوة.وفتحت قضية اعتقال موظف في المديرية الخاصة بالضرائب الموجودة بشارع علال الفاسي بمراكش نار جهنم على موظفين مفترضين، من شأن التحقيقات التي تباشرها المصالح الامنية بالمدينة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الإطاحة بموظفين ومسؤولين مفترضين يعمل الموظف الصغير لصالحهم.وأشار الخبر نفسه، إلى أن اعتقال الموظف متلبسا بتسلم مبالغ مالية، اعتبر بالنسبة للمصالح الأمنية والقضائية بمثابة شجرة، التي تخفي غابة مسؤولين يقفون وراء عملية الإرتشاء.وينصب التحقيق مع موظفين كبار من أجل الوقوف على تسخيرهم للموظف الموقوف من أجل جلب الرشوة لتسهيل قرار إداري، واستمعت الفرقة المختصة للموقوف الذي أدلى بمعطيات مهمة جدا من شأنها أن تكشف الجهات التي يعمل لصالحها.وفي خبر رياضي، أوردت الجريدة ذاتها، أن جواد الزيات رئيس الرجاء الذي قدم استقالته من منصبه، وأنيس محفوظ الكاتب العام للفريق، عبرا عن دهشتهما في جلسة جمعتهما بفاخر ومحاميه، حين علما بأن مستحقات المدرب السابق للفريق تصل إلى 720 مليون سنتيم، وليس 520، هو المبلغ الذي قضت به محكمة التحكيم الرياضي.وطالب محامي فاخر من مسؤولي الرجاء بأداء ما يعادل 720 مليون سنتيم، ويمثل 520 التي قضت "الطاس" بها لفائدة مدرب الرجاء السابق، إضافة إلى 60 مليون تمثل مصاريف الملف، على اعتبار أن الطرف الخاسر هو الذي يتحمل مصاريف الملف، لكن ما فاجأ مسؤولي الرجاء هوم مطالبة محامي فاخر إدارة الفريق بأداء 140 مليون سنتيم، قبل أن يتدارك المحامي الأمر ويوضح لمسؤولي الفريق أنها تخص منحا مستحقة للمدرب، عقب إنهاء الفريق الموسم في المركز الثالث زيادة على أحقيته في منح بعض المباريات، كما ينص على ذلكالعقد المبرم بين الطرفين.وحسب المصدر ذاته، فإن مسؤولي الرجاء لم يكلفوا أنفسهم عناء الإطلاع على ملف الحكم الذي قضت فيه الجامعة بأحقية فاخر في 140 مليون سنتيم، إذ ساد اعتقاد أنذاك، أن لجوء المدرب إلى محكمة التحكيم الرياضي مرده إلى عدم رضاه على الحكم الصادر عن الجامعة، بينما لجأ فاخر إلى "طاس" في ملف منفصل.جريدة "أخبار اليوم" أفادت بأن وزارة الداخلية تعكف مع الأمانة العامة للحكومة على وضع اللمسات الأخيرة لإخراج مشروع قانون جديد يتعلق بالاملاك العقارية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، التي تعتبر موردا ماليا ذاتيا مهما لتمويل ميزانيات الجماعات الترابية، التي تعتبر موردا ماليا ذاتيا وتساهم في توفير البنيات التحتية، كالطرقات والمناطق الصناعية، لاستقطاب الإستثمارات الوطنية والأجنبية لإنجاز المشاريع الكبرى للدولة وكذا برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وجاء في تقرير لوزارة الداخلية حول حصيلة أنشطة هذه الاخيرة لسنة 2020 ، ان مشروع هذا القانون الذي سيكون بمثابة نظام قانون موحد لأملاك الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تجري دراسته حاليا من لدن مصالح الامانة العامة للحكومة وبعض القطاعات الوزارية المعنية بهدف إخراج صيغة المشروع الأخير على الامين العام للحكومة بهدف عرضه على مسطرة المصادقة.ويروم المشروع تعديل توحيد النصوص التشريعية المنظمة لهذا الاملاك، التي تتميز بتعددها، وكونها متجاوزة، إذ ترجع في مجملها إلى عهد الحماية، كما أنها غير مكتملة بفعل غياب مقتضيات خاصة بتدبير الملك العام الجماعي، ومن ضمن ما ينص عليه المشروع تمتيع الجهات والعمالات والأقاليم بنظام موحد لاملاك الجماعات الترابية، على غرار الجماعات، لكونها لا تتوفر حاللايا على قانون خاص بأملاكها.كما ينص على تطبيق قواعد الحكامة الجيدة التي جاء بها الدستور، كإلزامية اللجوء إلى المنافسة كمبدأ عام لتفويت أو كراء الملك الخاص والترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العام، مع تقنين وضبط حالات الإتفاق بالتراضي.وينص المشروع كذلك على اعتماد تخصيص الأملاك العقارية لاستعمال العموم أو لتيسير مرفق عام كمعيار لتمييز الأملاك العامة عن الأملاك الخاصة.وختام جولتنا مع يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن جمعية المبادرة المغربية للوقاية والتغطية الصحية، التي يرأسها الدكتور عبد الحفيظ ولعلو، خريج معهد باستور بباريس، الصيدلي المختص في العلوم البيولوجية والوبائية، أكدت أن اللقاح يبقى هو الحل الوحيد والبديل الناجع للحد من انتشار العدوى وتجاوز جائحة كورونا التي أثرت على الإقتصاد الوطني منذ مارس الماضي.ودعا الدكتور ولعلو جميع المغاربة إلى المشاركة الواسعة لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد، والإنخراط في هذه العملية الوقائية للحد من انتشار هذا الفيروس، ولتحقيق مناعة جماعية تفوق 70 بالمائة من السكان.كما دعا ولعلو المغاربة إلى الثقة في الطب الحديث وفي الأبحاث البيولوجية والصيدلانية وفي استعمال هذا اللقاح الحاصل على الترخيص الرسمي من طرف وزارة الصحة، بناء على فعاليته وسلامته المؤكدة مخبريا وبالتجارب السريرية المقننة دوليا.وشدد المتحدث على ضرورة التخلص من التشكيك او التخوف من هذا اللقاح الجديد أمام النتائج المشجعة والأعراض الجانبية الخفيفة المسجلة، معتبرا أن هذه الاعراض تبقى عادية لجميع اللقاحات منذ سنوات.



اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة