قدرت المندوبية السامية للتخطيط، في البحث الوطني الذي أنجزته حول العنف ضد النساء والرجال في 2019، الكلفة الإجمالية للعنف الجسدي والجنسي للأسر بـ 2.85 مليار درهم.وأضافت المندوبية، في مذكرة لها حول العنف ضد النساء والفتيات أصدرتها في سياق هذا البحث الوطني، أن " 22.8 في المائة من بين مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي و/ أو الجني اللواتي تعرضن للعنف خلال 12 شهرا التي سبقت البحث أو أسرهن، أيا كان مجال العيش، تحملن التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف"، مشيرة إلى أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تقدر بـ 2.85 مليار درهم.وأبرزت أنه "بقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهم لكل ضحية"، موضحة أن حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تصل إلى 72 في المائة (2.05 مليار درهم)، مقابل 28 في المائة بالنسبة للوسط القروي (792 مليون درهم).كما أن متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري يبلغ، حسب المصدر ذاته، ألف درهم لكل ضحية، وهي أعلى من تلك التي تتحملنها في الوسط القروي، حيث تقدر بـ 862 درهم لكل ضحية.وتشكل التكاليف المباشرة الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82 في المائة، ما يقدر بـ 2.33 مليار درهم ( مقابل 18 في المائة فقط كحصة للتكاليف غير المباشر، أي 517 مليون درهم).ويحتكر الفضاء الزوجي لوحده أكثر من ثلثي التكلفة بحصة 70 في المائة، أي بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.98 مليار درهم، يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16 في المائة (448 مليون درهم)، ثم الوسط العائي بحصة 13 في المائة (366 مليون درهم).وفي ما يتعلق بشكل العنف، ذكرت المندوبية أن 85 في المائة من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود للعنف الجسدي (2.4 مليار درهم)، و15.3 في المائة للعنف الجنسي (436 مليون درهم).ويأتي إنجاز هذا البحث الوطني في سياق الجهود المبذولة من أجل إنتاج إحصاءات حساسة للنوع الاجتماعي ونشرها واستخدامها من أجل دعم السياسات العامة، وكذا للمساهمة في جهود المغرب في رصد أهداف التنمية المستدامة لخطة عام 2030 ، وخاصة أهداف التنمية المستدامة 5 و 11 و 16 .وقد أجري البحث، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في الفترة ما بين فبراير ويوليوز 2019، وغطى كامل الراب الوطني، مستندا إلى المقابلة المباشرة، من خلال جمع معطيات مع عينة من 12000 فتاة وامرأة و 3000 ولد ورجل، تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 سنة، ويمثلون مختلف الطبقات الاجتماعية والجهات في البلاد.وكان الهدف من هذا البحث هو تقدير التكلفة الاجتماعية، لا سيما على أبناء الضحايا، والتكلفة الاقتصادية المرتبطة بآثاره المباشرة أو غير المباشرة على الأفراد والأسر وكذلك على المجتمع.