مجتمع

أسطيفي يكشف الوجه الآخر للضابطة المعزولة وهيبة خرشيش


كشـ24 نشر في: 8 ديسمبر 2020

كشف الصحفي جمال اسطيفي تفاصيل جديدة حول قضية الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش، التي فرت إلى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بعدما خسرت قضيتها المزعومة والمتعلقة بالتحرش من طرف والي الأمن في الجديدة.ويروي أسطيفي الذي قال إنه يعرف الضابطة أكثر من غيره من الصحفيين والمتتبعين، في تدوينة مطولة عبر حسابه على '"فيسبوك"،  أنه في آواخر 2005  وجدت شقيقة له نفسها تعيش ويلات تعسف مفتشة الشرطة هاته التي كانت تعمل بمفوضية الشرطة بأزمور، بل ووجدت هي التي توجهت إلى مفوضية الشرطة رفقة ابنتها الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات من أجل التبليغ عن ضياع بطاقتها البنكية، في قلب ملف لا قبل لها به، تحول بقدرة قادر إلى اتهام من مفتشة الشرطة بإهانة موظف مع الاستعانة بشاهدي زور، يشهد الله انهم لم يكونا حاضرين اثناء الواقعة المفبركة، وأن مفتشة الشرطة استعانت بهم لتلفق تهمة لسيدة لا تعرف طريق المحاكم ولا طريق مفوضية الشرطة..وتابع الصحفي: "أصل الحكاية هو أن مفتشة الشرطة قامت بدفع شقيقتي بعد عنف لفظي، صاحب رفض شقيقتي مطالبة المفتشة لها برشوة مقابل التبليغ عن ضياع بطاقتها البنكية، لتجد نفسها أمام تهم ملفقة، استعانت فيها وهيبة خرشيش بشاهدي زور، وسط حالة من الذهول لزملائها في مفوضية الشرطة بأزمور، الذين استنكروا الأمر، لكن أحدا منهم لم يجرؤ على تقديم شهادته في الموضوع، لأن الأمر بحسبهم يتعلق بزميلتهم في العمل.وأضاف سطيفي، أن " تدخل الوكيل العام للملك في قضية شقيقته كان حاسما، بعد نقل الملف من شرطة الجديدة إلى الدرك الملكي، وتمت إدانة وهيبة خرشيش ابتدائيا بشهر حبسا موقوف التنفيذ، لكن ستتم تبرئتها استىنافيا، علما أن النيابة العامة ستستأنف لدى محكمة النقض، أما شهود الزور فقد تراجع بعضهم وكشفوا في إشهادات أنهم لم يكونوا حاضرين وانهم أدلوا بشهادتهم الكاذبة مجاملة لمفتشة الشرطة"وأكد المعني بالأمر، أن شقيقته لم تكن الضحية الوحيدة للضابطة المعزولة، بل كثر ضحاياها من بينهم إطار في المكتب الشريف للفوسفاط، وأب لأربعة ابناء سيعيش جحيما حقيقيا، لكونه اقتنى منزلا مقابلا لمنزل عائلة وهيبة خرشيش بالجديدة، وعمل على إعادة بنائه وإصلاحه، الأمر الذي لم يرق لخرشيش، علما أن الرجل لم يرتكب اية مخالفة لقانون البناء والتعمير، حيث تم الاعتداء على المعني وزوجته من طرف خرشيش وبلطجيتها، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة، قبل أن يجد نفسه مواجها بشكاية كيدية تتضمن مزاعم بالتحرش الجنسي من طرفه ضد خرشيش، وبتفاصيل بورنوغرافية، فما وثقته الكاميرات سيتحول لدى وهيبة خرشيش الى نظرات إعجاب وغزل ومحاولات للاقتراب والاحتكاك بها، وهمس بكلمات مخلة بالحياء على حد زعمها، ثم سينتقل ذلك إلى لمس في مناطق حساسة من جسدها وإمساك بجهازه التناسلي في محاولة لاغتصابها".وأشار أسطيفي إلى أن تهجمها على بيت الإطار في المكتب الشريف للفوسفاط سيتحول إلى مسعى منها للتشكي لزوجته من التصرفات المشينة، علما أن الأمر يتعلق بهجوم على مسكن الغير".وأكد الصحفي أن خرشيش كانت دائما تستعين بشهود الزور، بل إن أشخاصا يتم تغيير شهاداتهم ثم يفاجؤون فيتراجعون عن ذلك، مشيرا إلى أن القاسم المشترك بين شهود وهيبة خرشيش هو أنهم من ذوي السوابق، بل إن احدهم سيدان في وقت لاحق بالإعدام بعد أن قام عن سبق إصرار وترصد بقتل سائق حافلة تربط بين الجديدة وأزمور"، مضيفا أنه في قضية والي أمن الجديدة الذي سيجد نفسه في قلب اتهام من طرف وهيبة خرشيش بالتحرش الجنسي، اثنان من الشهود الثلاثة هم شهود زور.وتساءل الصحفي ذاته، عن سبب استعانة وهيبة دائما بشهود من اصحاب السوابق ومن مستهلكي المخدرات، ولماذا تلجأ دائما لقضايا التحرش الجنسي وإهانة موظف..!؟ 

كشف الصحفي جمال اسطيفي تفاصيل جديدة حول قضية الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش، التي فرت إلى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بعدما خسرت قضيتها المزعومة والمتعلقة بالتحرش من طرف والي الأمن في الجديدة.ويروي أسطيفي الذي قال إنه يعرف الضابطة أكثر من غيره من الصحفيين والمتتبعين، في تدوينة مطولة عبر حسابه على '"فيسبوك"،  أنه في آواخر 2005  وجدت شقيقة له نفسها تعيش ويلات تعسف مفتشة الشرطة هاته التي كانت تعمل بمفوضية الشرطة بأزمور، بل ووجدت هي التي توجهت إلى مفوضية الشرطة رفقة ابنتها الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات من أجل التبليغ عن ضياع بطاقتها البنكية، في قلب ملف لا قبل لها به، تحول بقدرة قادر إلى اتهام من مفتشة الشرطة بإهانة موظف مع الاستعانة بشاهدي زور، يشهد الله انهم لم يكونا حاضرين اثناء الواقعة المفبركة، وأن مفتشة الشرطة استعانت بهم لتلفق تهمة لسيدة لا تعرف طريق المحاكم ولا طريق مفوضية الشرطة..وتابع الصحفي: "أصل الحكاية هو أن مفتشة الشرطة قامت بدفع شقيقتي بعد عنف لفظي، صاحب رفض شقيقتي مطالبة المفتشة لها برشوة مقابل التبليغ عن ضياع بطاقتها البنكية، لتجد نفسها أمام تهم ملفقة، استعانت فيها وهيبة خرشيش بشاهدي زور، وسط حالة من الذهول لزملائها في مفوضية الشرطة بأزمور، الذين استنكروا الأمر، لكن أحدا منهم لم يجرؤ على تقديم شهادته في الموضوع، لأن الأمر بحسبهم يتعلق بزميلتهم في العمل.وأضاف سطيفي، أن " تدخل الوكيل العام للملك في قضية شقيقته كان حاسما، بعد نقل الملف من شرطة الجديدة إلى الدرك الملكي، وتمت إدانة وهيبة خرشيش ابتدائيا بشهر حبسا موقوف التنفيذ، لكن ستتم تبرئتها استىنافيا، علما أن النيابة العامة ستستأنف لدى محكمة النقض، أما شهود الزور فقد تراجع بعضهم وكشفوا في إشهادات أنهم لم يكونوا حاضرين وانهم أدلوا بشهادتهم الكاذبة مجاملة لمفتشة الشرطة"وأكد المعني بالأمر، أن شقيقته لم تكن الضحية الوحيدة للضابطة المعزولة، بل كثر ضحاياها من بينهم إطار في المكتب الشريف للفوسفاط، وأب لأربعة ابناء سيعيش جحيما حقيقيا، لكونه اقتنى منزلا مقابلا لمنزل عائلة وهيبة خرشيش بالجديدة، وعمل على إعادة بنائه وإصلاحه، الأمر الذي لم يرق لخرشيش، علما أن الرجل لم يرتكب اية مخالفة لقانون البناء والتعمير، حيث تم الاعتداء على المعني وزوجته من طرف خرشيش وبلطجيتها، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة، قبل أن يجد نفسه مواجها بشكاية كيدية تتضمن مزاعم بالتحرش الجنسي من طرفه ضد خرشيش، وبتفاصيل بورنوغرافية، فما وثقته الكاميرات سيتحول لدى وهيبة خرشيش الى نظرات إعجاب وغزل ومحاولات للاقتراب والاحتكاك بها، وهمس بكلمات مخلة بالحياء على حد زعمها، ثم سينتقل ذلك إلى لمس في مناطق حساسة من جسدها وإمساك بجهازه التناسلي في محاولة لاغتصابها".وأشار أسطيفي إلى أن تهجمها على بيت الإطار في المكتب الشريف للفوسفاط سيتحول إلى مسعى منها للتشكي لزوجته من التصرفات المشينة، علما أن الأمر يتعلق بهجوم على مسكن الغير".وأكد الصحفي أن خرشيش كانت دائما تستعين بشهود الزور، بل إن أشخاصا يتم تغيير شهاداتهم ثم يفاجؤون فيتراجعون عن ذلك، مشيرا إلى أن القاسم المشترك بين شهود وهيبة خرشيش هو أنهم من ذوي السوابق، بل إن احدهم سيدان في وقت لاحق بالإعدام بعد أن قام عن سبق إصرار وترصد بقتل سائق حافلة تربط بين الجديدة وأزمور"، مضيفا أنه في قضية والي أمن الجديدة الذي سيجد نفسه في قلب اتهام من طرف وهيبة خرشيش بالتحرش الجنسي، اثنان من الشهود الثلاثة هم شهود زور.وتساءل الصحفي ذاته، عن سبب استعانة وهيبة دائما بشهود من اصحاب السوابق ومن مستهلكي المخدرات، ولماذا تلجأ دائما لقضايا التحرش الجنسي وإهانة موظف..!؟ 



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة