أحال وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، الاسبوع الجاري، خمسة أشخاص “بحارة”، وعنصرين من القوات المساعدة، تابعين للمجموعة 35 للمخزن المتنقل، على قاضي التحقيق، للبحث معهم، بعد متابعتهم بتهمة التهريب الدولي للمخدرات، وقرر إيداع “البحارة” وعنصرا من القوات المساعدة السجن، وإخضاع “المخازني” الآخر للمراقبة القضائية.وكانت مصالح البحرية الملكية، قد أوقفت، في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، خمسة أشخاص، كانوا على متن قاربين للصيد التقليدي، قبالة شاطئ تامرابط، وحجزت 51 رزمة، من مخدر الحشيش،يقدر وزنها بحوالي طن ونصف طن من مخدر الشيرا، بعرض البحر، فيما تمكن زورق سريع كان مدعما بمحركين قويين، من الفرار بعد قيامه بمناورات شكلت خطرا على عناصر خفر السواحل.وأوقف المتهمون الخمسة، الذين كانوا على متن مركبين للصيد التقليدي، قبالة شاطئ تامرابط، على بعد 1.5 ميل بحري عن اليابسة، ويتظاهرون بممارستهم أعمال الصيد، بناء على إخبارية من محطة الرصد كابونيكرو التي قامت بتتبع تحركاتهم المشبوهة بواسطة جهاز “الرادار”.وحسب ما أوردته يومية “الصباح” من معلومات، فإن القاربين المحجوزين تم توقيفهما بعرض البحر في منطقة بين شاطئي أمسا وأزلا، على بعد مسافة قصيرة من مكان العثور على رزم المخدرات، في حوالي الساعة السابعة من صباح الجمعة الماضي.ووفق مصادر الجريدة فإن الضابطة القضائية للدرك استمعت إلى عنصرين من القوات المساعدة التابعين للمجموعة 35 للمخزن المتنقل، في محضرين رسميين، ويتعلق الأمر بـ (ع.ح) الذي يترأس مركز الحراسة بشاطئ أمسا الذي يضم أربع نقط للحراسة، و(ع.كـ)، الذي يتولى مهمة مراقبة وتفتيش القوارب بمحطة الصيد أمسا الموجودة في نطاق مركز الحراسة المذكور.وتبين من خلال الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي حول هذه القضية، أن شبكات دولية لتهريب المخدرات تستخدم مراكب الصيد التقليدي في تمويه على فرق المراقبة البحرية لتهريب كميات مهمة من الحشيش إلى عرض البحر، لتسليمها إلى زوارق سريعة تتكلف بنقلها إلى السواحل الأندلسية، مستغلة تواطؤ بعض المسؤولين المكلفين بالحراسة.وأكدت المصادر ذاتها، أن الأبحاث مستمرة وأن شبهات كبيرة تحوم حول بعض المسؤولين بالدرك العاملين بمراكز واد لاو وأزلا وأمسا، إضافة إلى أفراد من القوات المساعدة المكلفة بحراسة السواحل المذكورة، الذين قد يكون بعضهم متورطا مع الشبكات المختصة في التهريب الدولي للمخدرات.وعلاقة بالموضوع نفسه، أودعت النيابة العامة لدى ابتدائية تطوان، أخيرا، ضابطا في صفوف القوات المساعدة، و13 عنصرا من الجهاز نفسه، السجن المحلي بالمدينة، للاشتباه في تقديمهم تسهيلات لشبكات دولية لتهريب المخدرات، انطلاقا من محطة تفريغ الأسماك بمنطقة “بليونش”، مقابل رشاو مغرية.واعترف بعض أفراد القوات المساعدة خلال التحقيقات التي أشرفت عليها الضابطة القضائية للدرك الملكي، بتفاصيل العملية التي تم التخطيط لها من قبل، بتنسيق مع بعض المسؤولين الذين عملوا على تسهيل مأمورية المهربين، وضمنهم الضابط الموقوف.