تعالت الأصوات المطالبة داخل حزب الاستقلال، بتجميد عضوية المستشار البرلماني (ع.أ)، وذلك بعد تأييد غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف في مراكش الحكم الجنائي الابتدائي في قضية كازينو السعدي، والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا.ووجه أعضاء المجلس الوطني للاستقلال، نداءً عاجلا للقيادة بالتحرك في هذا الملف، مهددين بخوض أشكال احتجاجية جديدة داخل الحزب، لتجميد عضوية القيادي، معتبرين أن وجود أمثال هذا البرلماني في القيادات الحزبية الوطنية يسيء إلى العمل الحزبي، والسياسي، ويزيد من إفقاد الثقة للشباب في السياسة.وشدد أعضاء المجلس، على أن وجود سياسيين محكومين بالسجن النافذ في قضايا تبذير المال العام، يجعل الناس يعتقدون أن الأحزاب دكاكين لحماية المفسدين، ويضرب في العمق خطاب أن المغرب في حاجة إلى نخب سياسية جديدة لا تحوم حولها الشبهات”، وفق موقع "اليوم 24".وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قررت يوم الخميس 26 نونبر الجاري، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في فبراير 2015، بشأن قضية “كازينو السعدي” التي يتابع فيها المستشار البرلماني عبد اللطيف أبدوح رفقة آخرين.وكان الحكم الابتدائي قد أدان في هذه القضية المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال (ع. أ)، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وكذا بمصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة سينكو بمراكش، على خلفية تهم تتعلق بجناية “الرشوة وتبديد أموال عمومية”، وبجنح: “الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة”، و”استغلال النفوذ وتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها”.وقضت المحكمة على خلفية نفس الملف، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، في حق كل من مستشار السابق ببلدية المنارة – جليز ، ورئيس مقاطعة جيليز سابقا ، وكذا ثلاثة من نواب عمدة المدينة سابقا، وكذا مستشار جامعي سابقا، ومستشار بنفس المقاطعة سابقا، ونائبي العمدة سابقا، والذين توبعوا بتهم متعلقة بجناية “الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة”، وجنحة “الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة”.كما أدانت المحكمة ابتدائيا كذلك المستثمر العقاري “ع. ا” بسنتين نافذتين وغرامة قدرها 30 ألف درهم، بعد أن أدانته بجناية “الإرشاء”، فيما قضت ببراءة كل من العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش “المهدي.ا” من تهمة “المشاركة في تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة”.وخلال الإستئناف قضت غرفة الجنايات الإستئنافية هذا اليوم كما سبقت الإشارة الى ذلك بتأييد الحكم الإبتدائي وسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم “احمد. ا” لوفاته مع فصل قضية المتهم “ع. م” لكونه في حالة مرض عن القضية الأم وإدراج ملف قضيته بجلسة 3/12/2020.