سياسة

مطالب للأمم المتحدة بإدانة أفعال الجبهة الإنفصالية المزعزعة للاستقرار


كشـ24 نشر في: 26 نوفمبر 2020

طالب منسق لجنة قيادة المنصة الدولية للدفاع عن الصحراء المغربية ودعمها، محمد أحمد كين، الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة الأممية، بأن تدينا بشدة الأفعال المزعزعة للاستقرار الصادرة عن جبهة "البوليساريو" الانفصالية، بدعم من الجزائر، لتقويض السلم والاستقرار والتنمية في الصحراء المغربية.وسجل كين، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وإلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، ميشيل باشليت، أن آخر تمظهرات استراتيجية "البوليساريو" الرامية إلى المس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهي الضمان الوحيد للممارسة الفعلية لحق تقرير المصير لسكان الصحراء المغربية، تمثل في عرقلة المركز الحدودي المغربي الكركارات من قبل مجموعة من المدنيين مؤطرين بعناصر مدججين بالأسلحة من "البوليساريو".وقال كين إن هذا التصرف يمثل خرقا سافرا لقرارات مجلس الأمن التي تطالب "البوليساريو" بالامتناع عن أي عمل يزعزع الاستقرار في شرق وجنوب منظومة الدفاع المغربية، ولوقف إطلاق النار الساري منذ سنة 1991.وقال كين، في هذه الرسالة، "لا يخفى عليكم أن حالة العرقلة هذه لا يمكن إلا أن تكون مدفوعة بتأييد ودعم من الجزائر التي أنشأت "البوليساريو"، والتي تقدم لها الدعم السياسي واللوجستي والمالي والدبلوماسي"، موضحا أن الجزائر هي الدولة المضيفة لمخيمات تيندوف، التي وُضعت تحت سلطة "البوليساريو" في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، والتي انطلقت منها العناصر المسؤولة عن عرقلة معبر الكركارات.وسجل كين أن وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تحولت إلى بوق للدعاية ضد المغرب، وهو دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة ومصدر للسلم والاستقرار في محيطه، في انتهاك للمبادئ المنصوص عليها في إعلان مبادىء القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، الواردة في القرار 2625.وأبرز أن عرقلة المركز الحدودي الكركارات، الذي يشكل نقطة عبور استراتيجية لمنطقة غرب إفريقيا بأكملها، تؤكد الخطر الذي تشكله الأفعال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها "البوليساريو" على السلم والأمن الدولي.وأكد كين على أنه في انتظار التسوية النهائية لهذا النزاع حول الصحراء المغربية، "من غير المقبول أن تخضع بلادنا وأقاليمنا الجنوبية لحسابات ومزايدات من جانب أي كان، تحت ذريعة حقوق الانسان، دون أن يدرك حقيقة الوضع في الصحراء المغربية".وتابع أن "الانسحاب الرسمي من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته لكم "البوليساريو" يعد تطورا خطيرا للغاية يعكس إرادة الجزائر و "البوليساريو" في جر المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار"، مشيرا إلى أن اللجوء إلى الهجمات الليلية ضد منظومة الدفاع المغربية يوضح النوايا العدائية لـ "البوليساريو" بدعم من الجزائر.وأضاف منسق اللجنة أن استخدام "البوليساريو" للأسلحة الثقيلة والمكلفة خلال هجماتها يتناقض مع الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، ويؤكد مرة أخرى الاختلاس الواسع النطاق للمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة هذه المخيمات.وعليه، فإن المنصة الدولية للدفاع عن الصحراء المغربية ودعمها تطالب الأمين العام بالضغط على الجزائر و "البوليساريو" لكي يحترما التزاماتهما وقرارات مجلس الأمن ودعوات الحفاظ على وقف إطلاق النار.وأعرب كين عن التزام المنصة، وهي هيئة مستقلة تضم محامين وصحفيين وأكاديميين وفاعلين جمعويين من 155 دولة، بالسلم والاستقرار في الصحراء المغربية.

طالب منسق لجنة قيادة المنصة الدولية للدفاع عن الصحراء المغربية ودعمها، محمد أحمد كين، الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة الأممية، بأن تدينا بشدة الأفعال المزعزعة للاستقرار الصادرة عن جبهة "البوليساريو" الانفصالية، بدعم من الجزائر، لتقويض السلم والاستقرار والتنمية في الصحراء المغربية.وسجل كين، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وإلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، ميشيل باشليت، أن آخر تمظهرات استراتيجية "البوليساريو" الرامية إلى المس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهي الضمان الوحيد للممارسة الفعلية لحق تقرير المصير لسكان الصحراء المغربية، تمثل في عرقلة المركز الحدودي المغربي الكركارات من قبل مجموعة من المدنيين مؤطرين بعناصر مدججين بالأسلحة من "البوليساريو".وقال كين إن هذا التصرف يمثل خرقا سافرا لقرارات مجلس الأمن التي تطالب "البوليساريو" بالامتناع عن أي عمل يزعزع الاستقرار في شرق وجنوب منظومة الدفاع المغربية، ولوقف إطلاق النار الساري منذ سنة 1991.وقال كين، في هذه الرسالة، "لا يخفى عليكم أن حالة العرقلة هذه لا يمكن إلا أن تكون مدفوعة بتأييد ودعم من الجزائر التي أنشأت "البوليساريو"، والتي تقدم لها الدعم السياسي واللوجستي والمالي والدبلوماسي"، موضحا أن الجزائر هي الدولة المضيفة لمخيمات تيندوف، التي وُضعت تحت سلطة "البوليساريو" في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، والتي انطلقت منها العناصر المسؤولة عن عرقلة معبر الكركارات.وسجل كين أن وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تحولت إلى بوق للدعاية ضد المغرب، وهو دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة ومصدر للسلم والاستقرار في محيطه، في انتهاك للمبادئ المنصوص عليها في إعلان مبادىء القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، الواردة في القرار 2625.وأبرز أن عرقلة المركز الحدودي الكركارات، الذي يشكل نقطة عبور استراتيجية لمنطقة غرب إفريقيا بأكملها، تؤكد الخطر الذي تشكله الأفعال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها "البوليساريو" على السلم والأمن الدولي.وأكد كين على أنه في انتظار التسوية النهائية لهذا النزاع حول الصحراء المغربية، "من غير المقبول أن تخضع بلادنا وأقاليمنا الجنوبية لحسابات ومزايدات من جانب أي كان، تحت ذريعة حقوق الانسان، دون أن يدرك حقيقة الوضع في الصحراء المغربية".وتابع أن "الانسحاب الرسمي من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته لكم "البوليساريو" يعد تطورا خطيرا للغاية يعكس إرادة الجزائر و "البوليساريو" في جر المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار"، مشيرا إلى أن اللجوء إلى الهجمات الليلية ضد منظومة الدفاع المغربية يوضح النوايا العدائية لـ "البوليساريو" بدعم من الجزائر.وأضاف منسق اللجنة أن استخدام "البوليساريو" للأسلحة الثقيلة والمكلفة خلال هجماتها يتناقض مع الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، ويؤكد مرة أخرى الاختلاس الواسع النطاق للمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة هذه المخيمات.وعليه، فإن المنصة الدولية للدفاع عن الصحراء المغربية ودعمها تطالب الأمين العام بالضغط على الجزائر و "البوليساريو" لكي يحترما التزاماتهما وقرارات مجلس الأمن ودعوات الحفاظ على وقف إطلاق النار.وأعرب كين عن التزام المنصة، وهي هيئة مستقلة تضم محامين وصحفيين وأكاديميين وفاعلين جمعويين من 155 دولة، بالسلم والاستقرار في الصحراء المغربية.



اقرأ أيضاً
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.ويأتي هذا المشروع بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة، تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة. ونظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة.ويتوخى مشروع هذا القانون وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.
سياسة

ضمنها أكاديمية مراكش.. الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين: فريد بنعزيزي، مديرا للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: ادريس واحي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة، وعبد اللطيف شوقي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين: زكرياء صدقي، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة