مجتمع

توقيع 14 اتفاقية بين وزارة الشغل وجمعيات محاربة تشغيل الأطفال


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 نوفمبر 2020

تم اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع 14 اتفاقية شراكة بين وزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات عاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المالي العمومي برسم سنة 2020.وتندرج هذه الاتفاقيات، التي ترأس وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز مراسيم التوقيع عليها، في إطار جهود الوزارة في مجالي محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، وانسجاما مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إنجاز عمليات انتشال الأطفال دون سن 15 سنة من أماكن العمل، وخاصة العمل المنزلي، وتحسين ظروف عمل الأطفال ما بين 16 و18 سنة، بمنع تشغيلهم في الأعمال الخطرة، والقيام بحملات للتحسيس بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال.كما ترمي هذه الاتفاقيات إلى المساهمة في ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة، والقيام بحملات تحسيسية تستهدف النساء العاملات والمشغلين من أجل تسهيل ولوج النساء لسوق الشغل، وتحسين ظروف عملهن، وتمكينهن من التوفيق بين حياتهن الخاصة ومسؤولياتهن المهنية، فضلا عن تقوية قدرات المرأة العاملة.وبهذه المناسبة، أكد أمكراز على ضرورة تكثيف الجهود وحشد المزيد من الطاقات لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال التي أصبحت من معيقات التنمية، وذلك من خلال النهوض بالشراكة في هذا المجال مع جمعيات المجتمع المدني، بغية انتشال الأطفال أقل من 15 سنة من كل أشكال العمل، في أفق إدماجهم في المنظومة التربوية وفي مؤسسات التكوين المهني التي تتناسب مع وضعيتهم ومؤهلاتهم.كما تروم هذه الشراكة، وفق الوزير، العمل على الحد من تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة في الأشغال الخطيرة التي تفوق طاقتهم أو تضر بصحتهم وتعرقل نموهم الطبيعي، وسحب الطفلات القاصرات من العمل المنزلي والعمل على إيجاد البدائل لهن.ولم يفت أمكراز التذكير بالإنجازات على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي، وإحراز بعض التقدم للتخفيف من حدة هذه الظاهرة في السنين الأخيرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف القطاعات الحكومية المعنية بالطفولة، وكذا جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والمؤسسات الوطنية، لافتا، في الوقت نفسه، إلى أن التحديات تظل مطروحة، خاصة مع تداعيات جائحة "كوفيد 19" على الاقتصاد الوطني وتأثيرها على مستوى عيش الأسر المغربية.من جانبه، أكد رئيس منظمة الكشفية المحمدية المغربية، محمد تبيوي، في تصريح للصحافة، على أهمية هذه الاتفاقية باعتبارها تهم شريحة من الطفولة المغربية خاصة في العالم القروي، مضيفا أن المنظمة تشتغل على القانون رقم 19.12، المنظم لموضوع تشغيل العاملات والعمال المنزليين في المغرب، للتحسيس بأهمية هذا القانون.أما رئيسة المؤسسة الوطنية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة (إنصاف)، مريم العثماني، فقد أشارت بدورها، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الجمعية، ساهمت على مدى 20 سنة، في تمكين 10000 من الأمهات في وضعية صعبة والتكفل ب550 فتاة عاملة منزلية.وقالت "نحن نكافح حتى لا يضحي الفتيان والفتيات الصغار بطفولتهم"، مشيرة إلى أن الجمعية تعمل على ضمان تتبع اجتماعي ومدرسي منتظم للأطفال الذين تمت إعادة إدماجهم، والتحسيس بمخاطر عمل الفتيات القاصرات أو "العاملات المنزليات الصغيرات" وبحقوق الطفل.يذكر أنه تم انتقاء هذه الجمعيات بناء على معايير محددة من طرف لجنة بين وزارية تم تشكيلها لهذا الغرض، وكذا على ضوء نتائج دراسة تقييمية للمشاريع المقترحة من طرف الجمعيات المذكورة، حيث تم التركيز هذه السنة على المشاريع التي أعطت الأولوية للفئات الموجودة في المناطق النائية.

تم اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع 14 اتفاقية شراكة بين وزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات عاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المالي العمومي برسم سنة 2020.وتندرج هذه الاتفاقيات، التي ترأس وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز مراسيم التوقيع عليها، في إطار جهود الوزارة في مجالي محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، وانسجاما مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إنجاز عمليات انتشال الأطفال دون سن 15 سنة من أماكن العمل، وخاصة العمل المنزلي، وتحسين ظروف عمل الأطفال ما بين 16 و18 سنة، بمنع تشغيلهم في الأعمال الخطرة، والقيام بحملات للتحسيس بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال.كما ترمي هذه الاتفاقيات إلى المساهمة في ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة، والقيام بحملات تحسيسية تستهدف النساء العاملات والمشغلين من أجل تسهيل ولوج النساء لسوق الشغل، وتحسين ظروف عملهن، وتمكينهن من التوفيق بين حياتهن الخاصة ومسؤولياتهن المهنية، فضلا عن تقوية قدرات المرأة العاملة.وبهذه المناسبة، أكد أمكراز على ضرورة تكثيف الجهود وحشد المزيد من الطاقات لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال التي أصبحت من معيقات التنمية، وذلك من خلال النهوض بالشراكة في هذا المجال مع جمعيات المجتمع المدني، بغية انتشال الأطفال أقل من 15 سنة من كل أشكال العمل، في أفق إدماجهم في المنظومة التربوية وفي مؤسسات التكوين المهني التي تتناسب مع وضعيتهم ومؤهلاتهم.كما تروم هذه الشراكة، وفق الوزير، العمل على الحد من تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة في الأشغال الخطيرة التي تفوق طاقتهم أو تضر بصحتهم وتعرقل نموهم الطبيعي، وسحب الطفلات القاصرات من العمل المنزلي والعمل على إيجاد البدائل لهن.ولم يفت أمكراز التذكير بالإنجازات على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي، وإحراز بعض التقدم للتخفيف من حدة هذه الظاهرة في السنين الأخيرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف القطاعات الحكومية المعنية بالطفولة، وكذا جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والمؤسسات الوطنية، لافتا، في الوقت نفسه، إلى أن التحديات تظل مطروحة، خاصة مع تداعيات جائحة "كوفيد 19" على الاقتصاد الوطني وتأثيرها على مستوى عيش الأسر المغربية.من جانبه، أكد رئيس منظمة الكشفية المحمدية المغربية، محمد تبيوي، في تصريح للصحافة، على أهمية هذه الاتفاقية باعتبارها تهم شريحة من الطفولة المغربية خاصة في العالم القروي، مضيفا أن المنظمة تشتغل على القانون رقم 19.12، المنظم لموضوع تشغيل العاملات والعمال المنزليين في المغرب، للتحسيس بأهمية هذا القانون.أما رئيسة المؤسسة الوطنية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة (إنصاف)، مريم العثماني، فقد أشارت بدورها، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الجمعية، ساهمت على مدى 20 سنة، في تمكين 10000 من الأمهات في وضعية صعبة والتكفل ب550 فتاة عاملة منزلية.وقالت "نحن نكافح حتى لا يضحي الفتيان والفتيات الصغار بطفولتهم"، مشيرة إلى أن الجمعية تعمل على ضمان تتبع اجتماعي ومدرسي منتظم للأطفال الذين تمت إعادة إدماجهم، والتحسيس بمخاطر عمل الفتيات القاصرات أو "العاملات المنزليات الصغيرات" وبحقوق الطفل.يذكر أنه تم انتقاء هذه الجمعيات بناء على معايير محددة من طرف لجنة بين وزارية تم تشكيلها لهذا الغرض، وكذا على ضوء نتائج دراسة تقييمية للمشاريع المقترحة من طرف الجمعيات المذكورة، حيث تم التركيز هذه السنة على المشاريع التي أعطت الأولوية للفئات الموجودة في المناطق النائية.



اقرأ أيضاً
حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة