مجتمع

تحركات جديدة للإجهاز على بقعة أرضية مخصصة لمستوصف لإرضاء الخواطر


أمال الشكيري نشر في: 13 نوفمبر 2020

عرف توزيع الحنطات بسوق المحاميد، مجموعة من الإختلالات، نتج عنها احتجاج عدد من التجار الذين يشتكون الزبونية والمحسوبية في توزيع هذه الحنطات، وذلك باستفادة أشخاص لا تربطهم أية علاقة بـ"الفراشة"، فضلا عن استفادة بعض العناصر التي سبق لها أن استفادت في سوق " الإمام مسلم" وقامت ببيع حنطاتها مقابل مبالغ مالية مهمة، وفق ما كشفه مرصد حقوقي في بيان سابق.المرصد الذين ينشط في محاربة الفساد وحماية المال العام، كشف في البيان ذاته،  أن عملية التوزيع عرفت أيضا استفادة عدة أفراد من أسر واحدة (عائلة استفادة من 8 حنطات وأخرى 10 حنطات)، وهو ما أثار الإستياء في صفوف عدد من الذين لم يستفدوا، واتهموا مجلس مقاطعة المنارة بالإستفراد بالإشراف على قرعة توزيع حنطات سوق المحاميد، حتى يتمكن أشخاص من الإستفادة رغم عدم أحقيتهم، من استفادة عدد كبير من أفراد أسرة واحدة وفي صفوف مقربين من منتخبين وفاعلين مدنيين.ولمحاولة إخماد النيران التي أشعلتها طريقة تدبير هذه الحنطات، تلقى مجموعة من الأشخاص الذين لم يستفدوا، وعودا من طرف المسؤولين بمنحهم حنطات في سوق سيتم إنشاؤه على بقعة أرضية بجوار مؤسسة المهدي بن بركة الكائنة بتراب الملحقة الإدارية أسكجور بالمحاميد، وهي البقعة التي كانت موضوع مجموعة من الشكايات، التي تعترض على تحويلها إلى سوق، لكونها أولا مخصصة لبناء مركز صحي بالمنطقة، وثانية لكونها مجاورة لمؤسسة تعليمية، وهو الأمر الذي سيترتب عليه عرقلة للمسار الدراسي والتشويش على الساكنة.ورغم الشكايات المتعددة للساكنة واعتراضهم على أي محاولة لبت الفوضى في المنطقة، من خلال انشاء سوق وسط التجزئة وبجوار المؤسسة التعليمية، الا أن الأمور عادت لتسير ضد رغبات الساكنة بشكل مستغرب، ما يثير التساؤلات حول من يحمي الجهات التي تصر على إنشاء سوق وسط التجزئة، والإستفادة من ورائه بمنافع ذاتية ضدا على مصلحة الساكنة.وكانت ساكنة تجزئة الضاوي بالملحقة الإدارية أسكجور بالمحاميد، وجهت في وقت سابق عريضة إلى باشا منطقة المحاميد، يتبرأون من جمعية محلية، طالبت بإنشاء سوق بجوار مؤسسة المهدي بن بركة الكائنة بتراب الملحقة المذكورة، على أرض مخصصة لاقامة مركز صحي كما هو وارد في تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة.وقال الموقعون على العريضة إن رئيس الجمعية المعنية، لا يمثلهم ولا يتكلم باسمهم، مشيرين إلى أنهم سبق أن راسلوا نفس الجهة فيهذا الموضوع.وكانت ساكنة المنطقة المذكورة، وأباء وأولياء أمور تلاميذ المؤسسة المذكورة، وجهوا مجموعة من الشكايات للاعتراض على محاولة انشاء سوق بجوار المؤسسة، والإجهاز على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 4300 متر مربع، كانت مخصصة لإقامة مركز صحي.وبهذا الخصوص، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، من والي الجهة والمجلس الجماعي بمراكش، وكافة المسؤولين بالجهات المعنية كل حسب مسؤولياته القانونية ،بالتدخل العاجل لتفادي أي خرق او الشطط في السلطة قد يؤدي الى الاجهاز على البقعة الارضية المخصصة لبناء المركز الصحي، باغتباره مرفق عمومي لصالح عام لساكنة التجزئة و الاحياء المجاورة.كما ناشدت الجمعية بوقف كل عمليات تحويل القطعة الارضية إلى سوق لما سيترتب عليه من عرقلة للمسار الدراسي و التشويش على الساكنة، مطالبة في الوقت ذاته ،وفي ظل الاوضاع الاجتماعية الصعبة الحالية المتسمة باستمرار حالة الطوارئ الصحية ،بايجاد حل دائم يمكن الباعة الجائلين يصون كرامتهم ، ويمكنهم من كسب عيشهم، عبر تخصيص مكان يليق بذلك دون مساس بباقي المؤسسات العمومية المخصصة للحقوق الاجتماعية الاساسية .

عرف توزيع الحنطات بسوق المحاميد، مجموعة من الإختلالات، نتج عنها احتجاج عدد من التجار الذين يشتكون الزبونية والمحسوبية في توزيع هذه الحنطات، وذلك باستفادة أشخاص لا تربطهم أية علاقة بـ"الفراشة"، فضلا عن استفادة بعض العناصر التي سبق لها أن استفادت في سوق " الإمام مسلم" وقامت ببيع حنطاتها مقابل مبالغ مالية مهمة، وفق ما كشفه مرصد حقوقي في بيان سابق.المرصد الذين ينشط في محاربة الفساد وحماية المال العام، كشف في البيان ذاته،  أن عملية التوزيع عرفت أيضا استفادة عدة أفراد من أسر واحدة (عائلة استفادة من 8 حنطات وأخرى 10 حنطات)، وهو ما أثار الإستياء في صفوف عدد من الذين لم يستفدوا، واتهموا مجلس مقاطعة المنارة بالإستفراد بالإشراف على قرعة توزيع حنطات سوق المحاميد، حتى يتمكن أشخاص من الإستفادة رغم عدم أحقيتهم، من استفادة عدد كبير من أفراد أسرة واحدة وفي صفوف مقربين من منتخبين وفاعلين مدنيين.ولمحاولة إخماد النيران التي أشعلتها طريقة تدبير هذه الحنطات، تلقى مجموعة من الأشخاص الذين لم يستفدوا، وعودا من طرف المسؤولين بمنحهم حنطات في سوق سيتم إنشاؤه على بقعة أرضية بجوار مؤسسة المهدي بن بركة الكائنة بتراب الملحقة الإدارية أسكجور بالمحاميد، وهي البقعة التي كانت موضوع مجموعة من الشكايات، التي تعترض على تحويلها إلى سوق، لكونها أولا مخصصة لبناء مركز صحي بالمنطقة، وثانية لكونها مجاورة لمؤسسة تعليمية، وهو الأمر الذي سيترتب عليه عرقلة للمسار الدراسي والتشويش على الساكنة.ورغم الشكايات المتعددة للساكنة واعتراضهم على أي محاولة لبت الفوضى في المنطقة، من خلال انشاء سوق وسط التجزئة وبجوار المؤسسة التعليمية، الا أن الأمور عادت لتسير ضد رغبات الساكنة بشكل مستغرب، ما يثير التساؤلات حول من يحمي الجهات التي تصر على إنشاء سوق وسط التجزئة، والإستفادة من ورائه بمنافع ذاتية ضدا على مصلحة الساكنة.وكانت ساكنة تجزئة الضاوي بالملحقة الإدارية أسكجور بالمحاميد، وجهت في وقت سابق عريضة إلى باشا منطقة المحاميد، يتبرأون من جمعية محلية، طالبت بإنشاء سوق بجوار مؤسسة المهدي بن بركة الكائنة بتراب الملحقة المذكورة، على أرض مخصصة لاقامة مركز صحي كما هو وارد في تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة.وقال الموقعون على العريضة إن رئيس الجمعية المعنية، لا يمثلهم ولا يتكلم باسمهم، مشيرين إلى أنهم سبق أن راسلوا نفس الجهة فيهذا الموضوع.وكانت ساكنة المنطقة المذكورة، وأباء وأولياء أمور تلاميذ المؤسسة المذكورة، وجهوا مجموعة من الشكايات للاعتراض على محاولة انشاء سوق بجوار المؤسسة، والإجهاز على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 4300 متر مربع، كانت مخصصة لإقامة مركز صحي.وبهذا الخصوص، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، من والي الجهة والمجلس الجماعي بمراكش، وكافة المسؤولين بالجهات المعنية كل حسب مسؤولياته القانونية ،بالتدخل العاجل لتفادي أي خرق او الشطط في السلطة قد يؤدي الى الاجهاز على البقعة الارضية المخصصة لبناء المركز الصحي، باغتباره مرفق عمومي لصالح عام لساكنة التجزئة و الاحياء المجاورة.كما ناشدت الجمعية بوقف كل عمليات تحويل القطعة الارضية إلى سوق لما سيترتب عليه من عرقلة للمسار الدراسي و التشويش على الساكنة، مطالبة في الوقت ذاته ،وفي ظل الاوضاع الاجتماعية الصعبة الحالية المتسمة باستمرار حالة الطوارئ الصحية ،بايجاد حل دائم يمكن الباعة الجائلين يصون كرامتهم ، ويمكنهم من كسب عيشهم، عبر تخصيص مكان يليق بذلك دون مساس بباقي المؤسسات العمومية المخصصة للحقوق الاجتماعية الاساسية .



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة