مجتمع

أخنوش: الإعانات الممنوحة ضمن صندوق التنمية الفلاحية ستصل إلى 420 مليار سنتيم


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 نوفمبر 2020

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، مساء اليوم الاثنين بالرباط، أن حجم الإعانات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية ستصل إلى ما يناهز 4,2 مليار درهم سنة 2021، أي بارتفاع بحوالي 3 في المائة مقارنة مع 2020.وأبرز أخنوش، في معرض تقديمه لمشروع ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم سنة 2021، أمام لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، أن برنامج عمل الوزارة في سنة 2021 يتضمن إرساء تحفيزات جديدة في إطار تفعيل أهداف "استراتيجية الجيل الأخضر" والتي سوف تهم بصفة خاصة دعم الشباب وتنمية أراضي الجموع من أجل الاستثمار في القطاع الفلاحي وخلق طبقة متوسطة بهذا القطاع.وبخصوص برنامج الري وتهيئة المجال الفلاحي، تطرق الوزير بلبرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي خاصة التحويل الجماعي إلى الري الموضعي، مبرزا في هذا السياق أن الأشغال ستشمل 72 في المائة من المساحة الإجمالية المبرمجة، وانتهاء الأشغال على مساحة 10 آلاف و300 هكتار إضافية (المساحة المنتهية سترتفع إلى 108 آلاف و500 هكتار)، ومتابعة الأشغال على مساحة 48 ألف و600 هكتار.وتابع أنه في ما يتعلق بالتحويل الفردي إلى الري يالتنقيط، فإن برنامج 2021 سيمكن من تغطية حوالي 50 ألف هكتار إضافية لتصل المساحة الإجمالية 693 ألف هكتار، وكذا رصد مبلغ دعم يقدر بـ2,01 مليار درهم كدعم من الدولة عبر صندوق التنمية الفلاحية.أما مشاريع الفلاحة التضامنية برسم سنة 2021، يقول السيد أخنوش، فستهم إتمام وإنجاز الصفقات التي تخص 417 مشروعا تضامنيا مبرمجا في إطار مخطط المغرب الأخضر، وإطلاق مشاريع جديدة في إطار المقاربة الجديدة للفلاحة التضامنية لإستراتيجية القطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030"، مبرزا أن الاستثمارات الاجمالية لمشاريع الفلاحية التضامنية تبلغ السنة المقبلة 2,7 مليار درهم منها 1 مليار درهم برسم اعتمادات الأداء.وفي ما يتعلق بتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية برسم 2021، أكد المسؤول الحكومي أنه سيتم على الخصوص مواصلة إنجاز برنامج تدارك الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي حيث تقوم حاليا المجالس الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بإعداد مشاريع مخططات العمل برسم 2021، مضيفا أنه سيتم في القريب العاجل مناقشة هذه المخططات مع اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية من أجل الاتفاق على النسخة النهائية التي سيتم اعتمادها.وبخصوص المياه والغابات، أوضح الوزير أن سنة 2021 ستعرف إطلاق مجموعة من المشاريع المرتبطة بتهيئة وتنمية الغابات بالإضافة إلى مواصلة انجاز تلك التي تم الشروع في إنجازها خلال هاته السنة وذلك في إطار تفعيل استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030".وأوضح أن الأمر يتعلق بمشاريع تتعلق بالإطار القانوني وإحداث الوكالتين، وإعداد برنامج التشجير التشاركي، والتدبير الأمثل والمستدام للبذور الغابوية وتطوير وعصرنة نظام إنتاج الشتلات الغابوية، ورقمنة برامج التنمية الغابوية، وإنشاء شبكة جديدة للتنقيط الترابي تضم أكثر من 500 منشط، مبرزا أنه سيتم تشجير وتخليف الغابات وتحسين المراعي على مساحة 47 ألف و300 هكتار، أي بزيادة 26 في المائة مقارنة مع 2020، وصيانة 31 ألف هكتار من المغروسات القديمة، وذلك في إطار برنامج تهيئة وتنمية الغابات.كما شكل هذا اللقاء مناسبة استعرض خلاله أخنوش أهم مؤشرات نشاط الصيد البحري خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مسجلا أن نشاط القطاع عرف انخفاضا طفيفا بـ3 في المائة في الكمية وبـ5 في المائة في القيمة بالرغم من تراجع نشاط الأسطول خلال فترة الحجر الصحي، وكذا انخفاض افراغات السمك السطحي بنسبة 7 في المائة في الحجم والقيمة نظرا لتراجع كميات السردين والأسمقري بـ 12 في المائة نتيجة للظروف المناخية وحالة الطوارئ الصحية.ولفت إلى أنه تم بالمقابل تسجيل ارتفاع في الكميات المصطادة من الرخويات بنسبة 27 في المائة في الحجم نتيجة تزايد انتاج الأخطبوط ب 22 في المائة نظرا لتحسن مردودية السفن، مبرزا أن حجم الصادرات عرفت أيضا ارتفاعا بنسبة 7 في المائة نظرا لتزايد كمية صادرات كل من الرخويات المجمدة والمعلبات ونصف المعلبات وكذا دقيق وزيت السمك على التوالي بـ 28 في المائة و8 في المائة و6 في المائة.كما تطرق لأهم مكتسبات استراتيجية أليوتيس التي تهم مجالات المراقبة، وتدبير الموارد، والتفريغ، والبيع الأولي وبيع السمك بأسواق الجملة، والبحث العلمي، والإجراءات الاجتماعية .

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، مساء اليوم الاثنين بالرباط، أن حجم الإعانات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية ستصل إلى ما يناهز 4,2 مليار درهم سنة 2021، أي بارتفاع بحوالي 3 في المائة مقارنة مع 2020.وأبرز أخنوش، في معرض تقديمه لمشروع ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم سنة 2021، أمام لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، أن برنامج عمل الوزارة في سنة 2021 يتضمن إرساء تحفيزات جديدة في إطار تفعيل أهداف "استراتيجية الجيل الأخضر" والتي سوف تهم بصفة خاصة دعم الشباب وتنمية أراضي الجموع من أجل الاستثمار في القطاع الفلاحي وخلق طبقة متوسطة بهذا القطاع.وبخصوص برنامج الري وتهيئة المجال الفلاحي، تطرق الوزير بلبرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي خاصة التحويل الجماعي إلى الري الموضعي، مبرزا في هذا السياق أن الأشغال ستشمل 72 في المائة من المساحة الإجمالية المبرمجة، وانتهاء الأشغال على مساحة 10 آلاف و300 هكتار إضافية (المساحة المنتهية سترتفع إلى 108 آلاف و500 هكتار)، ومتابعة الأشغال على مساحة 48 ألف و600 هكتار.وتابع أنه في ما يتعلق بالتحويل الفردي إلى الري يالتنقيط، فإن برنامج 2021 سيمكن من تغطية حوالي 50 ألف هكتار إضافية لتصل المساحة الإجمالية 693 ألف هكتار، وكذا رصد مبلغ دعم يقدر بـ2,01 مليار درهم كدعم من الدولة عبر صندوق التنمية الفلاحية.أما مشاريع الفلاحة التضامنية برسم سنة 2021، يقول السيد أخنوش، فستهم إتمام وإنجاز الصفقات التي تخص 417 مشروعا تضامنيا مبرمجا في إطار مخطط المغرب الأخضر، وإطلاق مشاريع جديدة في إطار المقاربة الجديدة للفلاحة التضامنية لإستراتيجية القطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030"، مبرزا أن الاستثمارات الاجمالية لمشاريع الفلاحية التضامنية تبلغ السنة المقبلة 2,7 مليار درهم منها 1 مليار درهم برسم اعتمادات الأداء.وفي ما يتعلق بتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية برسم 2021، أكد المسؤول الحكومي أنه سيتم على الخصوص مواصلة إنجاز برنامج تدارك الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي حيث تقوم حاليا المجالس الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بإعداد مشاريع مخططات العمل برسم 2021، مضيفا أنه سيتم في القريب العاجل مناقشة هذه المخططات مع اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية من أجل الاتفاق على النسخة النهائية التي سيتم اعتمادها.وبخصوص المياه والغابات، أوضح الوزير أن سنة 2021 ستعرف إطلاق مجموعة من المشاريع المرتبطة بتهيئة وتنمية الغابات بالإضافة إلى مواصلة انجاز تلك التي تم الشروع في إنجازها خلال هاته السنة وذلك في إطار تفعيل استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030".وأوضح أن الأمر يتعلق بمشاريع تتعلق بالإطار القانوني وإحداث الوكالتين، وإعداد برنامج التشجير التشاركي، والتدبير الأمثل والمستدام للبذور الغابوية وتطوير وعصرنة نظام إنتاج الشتلات الغابوية، ورقمنة برامج التنمية الغابوية، وإنشاء شبكة جديدة للتنقيط الترابي تضم أكثر من 500 منشط، مبرزا أنه سيتم تشجير وتخليف الغابات وتحسين المراعي على مساحة 47 ألف و300 هكتار، أي بزيادة 26 في المائة مقارنة مع 2020، وصيانة 31 ألف هكتار من المغروسات القديمة، وذلك في إطار برنامج تهيئة وتنمية الغابات.كما شكل هذا اللقاء مناسبة استعرض خلاله أخنوش أهم مؤشرات نشاط الصيد البحري خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مسجلا أن نشاط القطاع عرف انخفاضا طفيفا بـ3 في المائة في الكمية وبـ5 في المائة في القيمة بالرغم من تراجع نشاط الأسطول خلال فترة الحجر الصحي، وكذا انخفاض افراغات السمك السطحي بنسبة 7 في المائة في الحجم والقيمة نظرا لتراجع كميات السردين والأسمقري بـ 12 في المائة نتيجة للظروف المناخية وحالة الطوارئ الصحية.ولفت إلى أنه تم بالمقابل تسجيل ارتفاع في الكميات المصطادة من الرخويات بنسبة 27 في المائة في الحجم نتيجة تزايد انتاج الأخطبوط ب 22 في المائة نظرا لتحسن مردودية السفن، مبرزا أن حجم الصادرات عرفت أيضا ارتفاعا بنسبة 7 في المائة نظرا لتزايد كمية صادرات كل من الرخويات المجمدة والمعلبات ونصف المعلبات وكذا دقيق وزيت السمك على التوالي بـ 28 في المائة و8 في المائة و6 في المائة.كما تطرق لأهم مكتسبات استراتيجية أليوتيس التي تهم مجالات المراقبة، وتدبير الموارد، والتفريغ، والبيع الأولي وبيع السمك بأسواق الجملة، والبحث العلمي، والإجراءات الاجتماعية .



اقرأ أيضاً
عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة