مجتمع

أخنوش: الإعانات الممنوحة ضمن صندوق التنمية الفلاحية ستصل إلى 420 مليار سنتيم


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 نوفمبر 2020

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، مساء اليوم الاثنين بالرباط، أن حجم الإعانات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية ستصل إلى ما يناهز 4,2 مليار درهم سنة 2021، أي بارتفاع بحوالي 3 في المائة مقارنة مع 2020.وأبرز أخنوش، في معرض تقديمه لمشروع ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم سنة 2021، أمام لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، أن برنامج عمل الوزارة في سنة 2021 يتضمن إرساء تحفيزات جديدة في إطار تفعيل أهداف "استراتيجية الجيل الأخضر" والتي سوف تهم بصفة خاصة دعم الشباب وتنمية أراضي الجموع من أجل الاستثمار في القطاع الفلاحي وخلق طبقة متوسطة بهذا القطاع.وبخصوص برنامج الري وتهيئة المجال الفلاحي، تطرق الوزير بلبرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي خاصة التحويل الجماعي إلى الري الموضعي، مبرزا في هذا السياق أن الأشغال ستشمل 72 في المائة من المساحة الإجمالية المبرمجة، وانتهاء الأشغال على مساحة 10 آلاف و300 هكتار إضافية (المساحة المنتهية سترتفع إلى 108 آلاف و500 هكتار)، ومتابعة الأشغال على مساحة 48 ألف و600 هكتار.وتابع أنه في ما يتعلق بالتحويل الفردي إلى الري يالتنقيط، فإن برنامج 2021 سيمكن من تغطية حوالي 50 ألف هكتار إضافية لتصل المساحة الإجمالية 693 ألف هكتار، وكذا رصد مبلغ دعم يقدر بـ2,01 مليار درهم كدعم من الدولة عبر صندوق التنمية الفلاحية.أما مشاريع الفلاحة التضامنية برسم سنة 2021، يقول السيد أخنوش، فستهم إتمام وإنجاز الصفقات التي تخص 417 مشروعا تضامنيا مبرمجا في إطار مخطط المغرب الأخضر، وإطلاق مشاريع جديدة في إطار المقاربة الجديدة للفلاحة التضامنية لإستراتيجية القطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030"، مبرزا أن الاستثمارات الاجمالية لمشاريع الفلاحية التضامنية تبلغ السنة المقبلة 2,7 مليار درهم منها 1 مليار درهم برسم اعتمادات الأداء.وفي ما يتعلق بتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية برسم 2021، أكد المسؤول الحكومي أنه سيتم على الخصوص مواصلة إنجاز برنامج تدارك الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي حيث تقوم حاليا المجالس الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بإعداد مشاريع مخططات العمل برسم 2021، مضيفا أنه سيتم في القريب العاجل مناقشة هذه المخططات مع اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية من أجل الاتفاق على النسخة النهائية التي سيتم اعتمادها.وبخصوص المياه والغابات، أوضح الوزير أن سنة 2021 ستعرف إطلاق مجموعة من المشاريع المرتبطة بتهيئة وتنمية الغابات بالإضافة إلى مواصلة انجاز تلك التي تم الشروع في إنجازها خلال هاته السنة وذلك في إطار تفعيل استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030".وأوضح أن الأمر يتعلق بمشاريع تتعلق بالإطار القانوني وإحداث الوكالتين، وإعداد برنامج التشجير التشاركي، والتدبير الأمثل والمستدام للبذور الغابوية وتطوير وعصرنة نظام إنتاج الشتلات الغابوية، ورقمنة برامج التنمية الغابوية، وإنشاء شبكة جديدة للتنقيط الترابي تضم أكثر من 500 منشط، مبرزا أنه سيتم تشجير وتخليف الغابات وتحسين المراعي على مساحة 47 ألف و300 هكتار، أي بزيادة 26 في المائة مقارنة مع 2020، وصيانة 31 ألف هكتار من المغروسات القديمة، وذلك في إطار برنامج تهيئة وتنمية الغابات.كما شكل هذا اللقاء مناسبة استعرض خلاله أخنوش أهم مؤشرات نشاط الصيد البحري خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مسجلا أن نشاط القطاع عرف انخفاضا طفيفا بـ3 في المائة في الكمية وبـ5 في المائة في القيمة بالرغم من تراجع نشاط الأسطول خلال فترة الحجر الصحي، وكذا انخفاض افراغات السمك السطحي بنسبة 7 في المائة في الحجم والقيمة نظرا لتراجع كميات السردين والأسمقري بـ 12 في المائة نتيجة للظروف المناخية وحالة الطوارئ الصحية.ولفت إلى أنه تم بالمقابل تسجيل ارتفاع في الكميات المصطادة من الرخويات بنسبة 27 في المائة في الحجم نتيجة تزايد انتاج الأخطبوط ب 22 في المائة نظرا لتحسن مردودية السفن، مبرزا أن حجم الصادرات عرفت أيضا ارتفاعا بنسبة 7 في المائة نظرا لتزايد كمية صادرات كل من الرخويات المجمدة والمعلبات ونصف المعلبات وكذا دقيق وزيت السمك على التوالي بـ 28 في المائة و8 في المائة و6 في المائة.كما تطرق لأهم مكتسبات استراتيجية أليوتيس التي تهم مجالات المراقبة، وتدبير الموارد، والتفريغ، والبيع الأولي وبيع السمك بأسواق الجملة، والبحث العلمي، والإجراءات الاجتماعية .

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، مساء اليوم الاثنين بالرباط، أن حجم الإعانات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية ستصل إلى ما يناهز 4,2 مليار درهم سنة 2021، أي بارتفاع بحوالي 3 في المائة مقارنة مع 2020.وأبرز أخنوش، في معرض تقديمه لمشروع ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم سنة 2021، أمام لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، أن برنامج عمل الوزارة في سنة 2021 يتضمن إرساء تحفيزات جديدة في إطار تفعيل أهداف "استراتيجية الجيل الأخضر" والتي سوف تهم بصفة خاصة دعم الشباب وتنمية أراضي الجموع من أجل الاستثمار في القطاع الفلاحي وخلق طبقة متوسطة بهذا القطاع.وبخصوص برنامج الري وتهيئة المجال الفلاحي، تطرق الوزير بلبرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي خاصة التحويل الجماعي إلى الري الموضعي، مبرزا في هذا السياق أن الأشغال ستشمل 72 في المائة من المساحة الإجمالية المبرمجة، وانتهاء الأشغال على مساحة 10 آلاف و300 هكتار إضافية (المساحة المنتهية سترتفع إلى 108 آلاف و500 هكتار)، ومتابعة الأشغال على مساحة 48 ألف و600 هكتار.وتابع أنه في ما يتعلق بالتحويل الفردي إلى الري يالتنقيط، فإن برنامج 2021 سيمكن من تغطية حوالي 50 ألف هكتار إضافية لتصل المساحة الإجمالية 693 ألف هكتار، وكذا رصد مبلغ دعم يقدر بـ2,01 مليار درهم كدعم من الدولة عبر صندوق التنمية الفلاحية.أما مشاريع الفلاحة التضامنية برسم سنة 2021، يقول السيد أخنوش، فستهم إتمام وإنجاز الصفقات التي تخص 417 مشروعا تضامنيا مبرمجا في إطار مخطط المغرب الأخضر، وإطلاق مشاريع جديدة في إطار المقاربة الجديدة للفلاحة التضامنية لإستراتيجية القطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030"، مبرزا أن الاستثمارات الاجمالية لمشاريع الفلاحية التضامنية تبلغ السنة المقبلة 2,7 مليار درهم منها 1 مليار درهم برسم اعتمادات الأداء.وفي ما يتعلق بتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية برسم 2021، أكد المسؤول الحكومي أنه سيتم على الخصوص مواصلة إنجاز برنامج تدارك الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي حيث تقوم حاليا المجالس الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بإعداد مشاريع مخططات العمل برسم 2021، مضيفا أنه سيتم في القريب العاجل مناقشة هذه المخططات مع اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية من أجل الاتفاق على النسخة النهائية التي سيتم اعتمادها.وبخصوص المياه والغابات، أوضح الوزير أن سنة 2021 ستعرف إطلاق مجموعة من المشاريع المرتبطة بتهيئة وتنمية الغابات بالإضافة إلى مواصلة انجاز تلك التي تم الشروع في إنجازها خلال هاته السنة وذلك في إطار تفعيل استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030".وأوضح أن الأمر يتعلق بمشاريع تتعلق بالإطار القانوني وإحداث الوكالتين، وإعداد برنامج التشجير التشاركي، والتدبير الأمثل والمستدام للبذور الغابوية وتطوير وعصرنة نظام إنتاج الشتلات الغابوية، ورقمنة برامج التنمية الغابوية، وإنشاء شبكة جديدة للتنقيط الترابي تضم أكثر من 500 منشط، مبرزا أنه سيتم تشجير وتخليف الغابات وتحسين المراعي على مساحة 47 ألف و300 هكتار، أي بزيادة 26 في المائة مقارنة مع 2020، وصيانة 31 ألف هكتار من المغروسات القديمة، وذلك في إطار برنامج تهيئة وتنمية الغابات.كما شكل هذا اللقاء مناسبة استعرض خلاله أخنوش أهم مؤشرات نشاط الصيد البحري خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مسجلا أن نشاط القطاع عرف انخفاضا طفيفا بـ3 في المائة في الكمية وبـ5 في المائة في القيمة بالرغم من تراجع نشاط الأسطول خلال فترة الحجر الصحي، وكذا انخفاض افراغات السمك السطحي بنسبة 7 في المائة في الحجم والقيمة نظرا لتراجع كميات السردين والأسمقري بـ 12 في المائة نتيجة للظروف المناخية وحالة الطوارئ الصحية.ولفت إلى أنه تم بالمقابل تسجيل ارتفاع في الكميات المصطادة من الرخويات بنسبة 27 في المائة في الحجم نتيجة تزايد انتاج الأخطبوط ب 22 في المائة نظرا لتحسن مردودية السفن، مبرزا أن حجم الصادرات عرفت أيضا ارتفاعا بنسبة 7 في المائة نظرا لتزايد كمية صادرات كل من الرخويات المجمدة والمعلبات ونصف المعلبات وكذا دقيق وزيت السمك على التوالي بـ 28 في المائة و8 في المائة و6 في المائة.كما تطرق لأهم مكتسبات استراتيجية أليوتيس التي تهم مجالات المراقبة، وتدبير الموارد، والتفريغ، والبيع الأولي وبيع السمك بأسواق الجملة، والبحث العلمي، والإجراءات الاجتماعية .



اقرأ أيضاً
أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

حصري: وزارة الصحة تحقق في ڤيديو رقص أطباء على ”الشعبي”خلال عملية جراحية
محمد الاصفر علمت  "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخلت على خط فيديو "موسيقى الشعبي داخل غرفة العمليات" والذي أثار عاصفة من الجدل والاستنكار في المغرب، حيث ظهر طاقم طبي داخل غرفة للعمليات، وهم يرقصون على أنغام موسيقى شعبية أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى. وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الصحة باشرت تحقيقًا داخليًا عاجلًا من أجل الوقوف على حيثيات وظروف تصوير هذا الفيديو، وتحديد المسؤوليات الإدارية والطبية المترتبة عنه. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزارة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى التأكد من مدى احترام البروتوكولات المهنية المعمول بها داخل غرف العمليات، وضمان عدم تعريض حياة المرضى لأي تهور أو إخلال بأخلاقيات المهنة، خصوصًا وأن الفيديو يُظهر تهاونًا واضحًا في لحظة يُفترض أن تسود فيها أعلى درجات التركيز والانضباط. الواقعة أثارت ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها سلوكًا غير مسؤول يمس بسمعة المنظومة الصحية وبكرامة المرضى، وبين من طالب بالتريث إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي لتحديد السياق الكامل لما جرى. في انتظار بلاغ رسمي من الوزارة الوصية، يبقى هذا الفيديو نموذجًا جديدًا للنقاش المستمر حول المهنية والانضباط داخل المؤسسات الصحية، ومسؤولية الأطر الطبية في الحفاظ على قدسية المرفق الصحي واحترام حقوق المرضى.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة