مجتمع

تحذير من تدهور وتراجع خطير للوضع الصحي بمستشفى تطوان


كشـ24 نشر في: 6 نوفمبر 2020

عبّرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن قلقها الشديد مما آل إليه الوضع الصحي العام بالمستشفى الإقليمي “سانية الرمل” بتطوان من تدهور وتراجع خطير، ناتج عن ضعف الحكامة واختلالات وضعف في التدبير والتسيير، فضلا عن إهمال مطالب وصيحات المواطنين وممثليهم وجمعيات المجتمع المدني بالإقليم.وأكدت الشبكة في بلاغ لها أن ارتفاع عدد الوفيات بين مرضى كورونا، وتزايد عدد الإصابات في صفوف الأطر الطبية والتمريضية بجميع أقسام المستشفى الإقليمي بتطوان، جاء بسبب التدبير السيء جدا للجائحة.وكشفت الشبكة عن توصلها بعدة تقارير حول سياسة الإهمال والتسيب التي يعرفها المستشفى الإقليمي، أمام صمت وزارة الصحة التي توصلت بدورها بعدد من الشكايات والمراسلات وأسئلة شفوية وكتابية من برلمانيي الإقليم، حول وضعية المستشفى الذي ظل يعاني من اختلالات كبرى في التدبير والتسيير.وأوضحت الشبكة إلى أن المستشفى أرجأ العمليات الجراحية إلى أجل غير مسمى بذريعة محاصرة الجائحة، مما يزيد من حدة حرج الوضعية الصحية ويفاقم تدهورها بالنسبة لعدد كبير من المواطنات والمواطنين الذين هم في أمس الحاجة لتدخل جراحي، فضلا عن حرمان المرضى من التشخيص الطبي بحجة أن المستشفى لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية، بعد إصابة عدد من المهنيين.ولفت بلاغ الشبكة إلى أن هذا الوضع حرم أعدادا كبيرة من المرضى الفقراء والمعوزين الذين لا يتوفرون على الإمكانيات من الاستشفاء والعلاج أو المتابعة لدى أطبائهم بالمستشفى ما يشكل خطورة على حياتهم.واعتبرت الشبكة أن الوضع بالمستشفى الإقليمي يعد سابقة خطيرة، ويجهز على الحق في الصحة والعلاج، وسيعرض آلاف المرضى إلى تفاقم وضعيتهم الصحية، وخاصة الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة، أو المرضى الذين ينتظرون الاستفادة من عملية جراحية مند شهور مما سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحتهم تصل إلى الوفاة .وشددت الشبكة على أن وزارة الصحة مسؤولة بشكل مباشر عن استمرار سوء التدبير والتسيير بالمستشفى الإقليمي بتطوان، ويفرض قيودا على الحق في الصحة وولوج العلاج دون تمييز، ويتنافى كلية مع الدستور.ودعت الشبكة وزير الصحة إلى التدخل السريع والناجع، بإعمال سلطاته لتوقيف العبث بصحة المواطنين والمتاجرة بها بالقطاع الخاص والاستهتار بصحة أبناء مدينة تطوان، واتخاد الإجراءات اللازمة والعاجلة لإعادة النظر في إدارة المستشفى، وتوقيف التسيب والإهمال وهدر المال العام وتوفير التجهيزات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية.كما طالبت الشبكة بتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة العاملين بالمستشفى، وبكافة المركز الصحية، المتواجدين منذ مدة في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة، علاوة على ضرورة تحسين الوضع الصحي بمدينة تطوان وحماية ساكنتها بتدبير أسلم للجائحة، حفاظا على أرواح المواطنين والمواطنات بها، وتوفير المستلزمات الطبية العلاجية والوقائية ضد مرض كورونا.

عبّرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن قلقها الشديد مما آل إليه الوضع الصحي العام بالمستشفى الإقليمي “سانية الرمل” بتطوان من تدهور وتراجع خطير، ناتج عن ضعف الحكامة واختلالات وضعف في التدبير والتسيير، فضلا عن إهمال مطالب وصيحات المواطنين وممثليهم وجمعيات المجتمع المدني بالإقليم.وأكدت الشبكة في بلاغ لها أن ارتفاع عدد الوفيات بين مرضى كورونا، وتزايد عدد الإصابات في صفوف الأطر الطبية والتمريضية بجميع أقسام المستشفى الإقليمي بتطوان، جاء بسبب التدبير السيء جدا للجائحة.وكشفت الشبكة عن توصلها بعدة تقارير حول سياسة الإهمال والتسيب التي يعرفها المستشفى الإقليمي، أمام صمت وزارة الصحة التي توصلت بدورها بعدد من الشكايات والمراسلات وأسئلة شفوية وكتابية من برلمانيي الإقليم، حول وضعية المستشفى الذي ظل يعاني من اختلالات كبرى في التدبير والتسيير.وأوضحت الشبكة إلى أن المستشفى أرجأ العمليات الجراحية إلى أجل غير مسمى بذريعة محاصرة الجائحة، مما يزيد من حدة حرج الوضعية الصحية ويفاقم تدهورها بالنسبة لعدد كبير من المواطنات والمواطنين الذين هم في أمس الحاجة لتدخل جراحي، فضلا عن حرمان المرضى من التشخيص الطبي بحجة أن المستشفى لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية، بعد إصابة عدد من المهنيين.ولفت بلاغ الشبكة إلى أن هذا الوضع حرم أعدادا كبيرة من المرضى الفقراء والمعوزين الذين لا يتوفرون على الإمكانيات من الاستشفاء والعلاج أو المتابعة لدى أطبائهم بالمستشفى ما يشكل خطورة على حياتهم.واعتبرت الشبكة أن الوضع بالمستشفى الإقليمي يعد سابقة خطيرة، ويجهز على الحق في الصحة والعلاج، وسيعرض آلاف المرضى إلى تفاقم وضعيتهم الصحية، وخاصة الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة، أو المرضى الذين ينتظرون الاستفادة من عملية جراحية مند شهور مما سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحتهم تصل إلى الوفاة .وشددت الشبكة على أن وزارة الصحة مسؤولة بشكل مباشر عن استمرار سوء التدبير والتسيير بالمستشفى الإقليمي بتطوان، ويفرض قيودا على الحق في الصحة وولوج العلاج دون تمييز، ويتنافى كلية مع الدستور.ودعت الشبكة وزير الصحة إلى التدخل السريع والناجع، بإعمال سلطاته لتوقيف العبث بصحة المواطنين والمتاجرة بها بالقطاع الخاص والاستهتار بصحة أبناء مدينة تطوان، واتخاد الإجراءات اللازمة والعاجلة لإعادة النظر في إدارة المستشفى، وتوقيف التسيب والإهمال وهدر المال العام وتوفير التجهيزات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية.كما طالبت الشبكة بتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة العاملين بالمستشفى، وبكافة المركز الصحية، المتواجدين منذ مدة في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة، علاوة على ضرورة تحسين الوضع الصحي بمدينة تطوان وحماية ساكنتها بتدبير أسلم للجائحة، حفاظا على أرواح المواطنين والمواطنات بها، وتوفير المستلزمات الطبية العلاجية والوقائية ضد مرض كورونا.



اقرأ أيضاً
قضية “إسكوبار الصحراء”.. عنوان لطيفة رأفت يتسبب في تخلفها عن الجلسة
واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، مناقشة ملف "إسكوبار الصحراء"، الذي يعرف متابعة عدد من المتهمين، من بينهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي وآخرين. وكان من المرتقب حضور الفنانة لطيفة رأفت وطليقة رئيس جهة الشرق السابق عبد النبي بعيوي، لكنها لم تتوصل باستدعاء المحكمة بسبب عدم عثور المفوض القضائي على العنوان المشار إليه في استدعاء المحكمة. وعرف الجلسة التي كانت مخصصة للاستماع للشهود البالغ عددهم 14 شخصا توافد عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية. وخلال مداخلة له عبر دفاع سعيد الناصيري على تشبثه باستدعاء لطيفة رأفت، وطلب من المحكمة استدعاءها حسب العنوان المضمن بمحاضر الضابطة للقضائية. كما تقدم دفاع الناصيري مبارك المسكيني، بملتمس يرمي إلى إعادة استدعاء الشهود المتغيبين، مؤكدا أن بعض العناوين الواردة في ملفات الاستدعاء كانت غير مكتملة. وفي المقابل، حضر إلى المحكمة عبد الواحد شوقي، الصديق السابق للناصيري والنائب البرلماني السابق، إلى جانب سائق “إسكوبار الصحراء” نبيل، ومساعده توفيق، بالإضافة إلى شاهد رابع يدعى عبد المولى.
مجتمع

في اتجاه بني ملال..ساكنة أيت بوكماز تواصل مسيرة المطالبة بفك العزلة
لليوم الثاني على التوالي، واصل المئات من المواطنين بجماعة تبانت بأيت بوكماز مسيرتهم مشيا على الأقدام في اتجاه مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، وذلك للمطالبة بفك العزلة.وشهدت المسيرة التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني، يوم أمس، تعزيزات كبيرة للقوات العمومية، دون تسجيل أي تدخل لفض هذا الاحتجاج والذي اعتبره الكثير من المتتبعين بمثابة صرخة من ساكنة المغرب العميق تخص التفاوتات المجالية الصارخة.وبدت المطالب التي رفعها المتظاهرون بسيطة، لكنها تؤكد عمق التهميش الذي تعانيه عدد من المناطق القروية في المغرب. كما أنها تظهر عدم نجاعة تفاعل المسؤولين مع مطالب بسيطة، خاصة وأن الساكنة تشير إلى أنها سبق لها أن أثارت هذه الملفات الخارقة، لكنها ووجهت بالتجاهل والإهمال.ودعت الساكنة إلى إصلاح وتهيئة الطريق الجهوية 302 (تيزي نترغيست) والطريق 317 (آيت عباس) و توفير وسائل النقل كمطلب أساسي لفك العزلة. كما دعت إلى توفير النقل و خاصة المدرسي لمحاربة الهدر المدرسي. وطالبت بتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي و تجهيز هذا الأخير.ودعت إلى تحسين الولوج للخدمات الصحية و تقريبها إلى الساكنة و توفير سيارة إسعاف، وتوفير تغطية شاملة لشبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب القرب و فضاءات خاصة بالشباب.ودعت أيضا لفتح مركز تكوين في المهن الجبلية، بما يتماشى مع خصوصيات المنطقة ويوفر فرص شغل محلية، وبناء مدرسة جماعية للتشجيع على الدراسة خاصة في وسط الفتيات.وطالب المحتجون ببناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات، و ربط الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب.
مجتمع

عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة