صحافة

تفكيك شبكة خطيرة لقرصنة الحسابات البنكية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 1 نوفمبر 2020

أوردت يومية "المساء" في عددها ليوم الإثنين ثاني نونبر، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، فككت أخيرا، شبكة وصفت بالخطيرة متخصصة في قرصنة الحسابات البنكية، وتتكون من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة.وقد أحيل المتهمون بعد نهاية التحقيق معهم على انظار النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعتهم بتهم انتحال هويات واستعمالها في النصب والإحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية، وتم على إثر ذلك وضع المتهمين تحت تدابير الحراسة الإعتقال الإحتياطي بسجن تولال 2، في انتظار مثولهم امام قاضي التحقيق في أولى جلسات التحقيق التمهيدي.وتشير المعطيات الخاصة بالبحث الأولي إلى تورط المشتبه فيهم في استهداف حسابات محموعة من الضحايا على مواقع التواصل الإجتماعي، قبل استعمالها في قرصنة التطبيقات المستعملة في الولوج إلى حساباتهم البنكية عبر الهواتف المحمولة، والإستيلاء من خلال ذلك على مبالغ من هذه الحسابات عبر تحويلها للشبابيك البنكية الأوتوماتيكية.وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموع المبالغ المالية التي تم تحصيلها من خلال هذا النشاط الإجرامي بلغ أكثر من 1.111.000 درهم، في الوقت الذي أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المتهمين عن حجز 5 هواتف محمولة وثلاثة أجهزة كمبيوتر وبطاقة بنكية وبطاقة تعريفية في اسم الغير، يشتبه استعمالها في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تمسك بما تضمنه مشروع قانون مالية 2021، بشأن المساهمة التضامنية، التي تهدف من خلالها الحكومة إلى تحصيل ما يناهز 5 مليارات درهم.بنشعبون، وتعقيبا على مداخلات الفرق البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، قال إن 99 في المائة من الشركات غير معنية بهذه المساهمة على اعتبار أنها تصرح بربح يقل عن 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية، كما أن 92 في المائة من المأجورين غير معنيين بهذه المساهمة على اعتبار انهم يتقاضون أجرا شهريا صافيا يقل عن 10 آلاف درهم.وفي رد مباشر على الإنتقادات النقابية لهذا القرار قال بنشعبون: "عن أي ضرب للطبقة المتوسطة نتحدث؟ وعن أي ضرب للشركات الصغرى والمتوسطة نتحدث؟المسؤول الحكومي ذاته أشار إلى أن الحكومة بصدد تنزيل ورش إصلاحي مجتمعي طالما انتظره المغاربة، ويتعلق الأمر بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، قبل أن يضيف: "أن حوالي 22 مليةن مغربي سيستفدون من هذا الورش، وأن ما يزيد عن 10 ملايين منهم يعيشون في وضعية هشاشة وكانوا مسجلين في إطار نظام راميد.وقال إن هؤلاء سيتمكنون من الإستفادة من تغطية صحية إجبارية مثل نظرائهم من المواطنين الذين يشتغلون في القطاعين العام والخاص او يمارسون مهنا أو أعمالا حرة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر عقوبات تأديبية طالت 5 قضاة، فيما تقرر إعفاء قاضيين من مهام التحقيق، وفق ما كشفه وزير العدل خلال عرضه لميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.ووفق العرض ذاتها، فقد قامت المفتشية العامة للشؤون القضائية بتشخيص الوضعية القضائية لـ11 محكمة ابتدائية و5 محاكم استئناف، مع دراسة 11 تقريرا للتفتيش القضائي اللامركزي تم التوصل بها من طرف الرؤساء الأولين لمحاكم الإستئناف والوكلاء العامين للملك لديها.كما قامت المفتشية خلال النصف الأول من سنة 2020، بفتح 44 ملفا للبحث والتحري، حيث انهت الأبحاث في 45 كلفا مفتوحا لديها رفعت بشأنها تقارير إلى المجلس، إضافة إلى معالجة 1687 شكاية من أصل 1748 سجلت خلال الفترة نفسها.العرض ذاته أشار إلى تعيين 246 من نواب المسؤولين القضائيين وإعفاء نائب واحد، وتعيين 317 قاضيا للقيام ببعض المهام بـ54 قاضيا للتحقيق، و122 قاضيا للأحداث و39 قاضيا لتطبيق العقوبات، و28 قاضيا للتوثيق، و34 قاضيا لشؤون القاصرين، و40 قاضيا للأسرة مكلفا بالزواج، مع إعفاء قاضيين من مهام التحقيق.كما تم تعيين قاضيين اثنين بالمحكمة العسكرية، ودراسة 529 طلب انتقال، و55 طلب تغيير منصب، وتحديد المناصب القضائية لفائدة 487 من القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى سنة 2019، مع اقتراح تحديد مناصب قضائية لفائدة 139 من الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 43.وفي خبر رياضي، قالت اليومية نفسها، إن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل انتقدت تحول لجنة اليقظة الإقتصادية إلى جهاز تنفيذي مواز للحكومة خارج آليات الرقابة الدستورية، كما انتقد المكتب التنفيذي للمركزية النقابية في كلمة له، خلال انعقاد المجلس الوطني للناقبة، التدبير الحكومي للأزمة، مشيرا إلى أنه عرف الكثير من التخبط والعشوائية بسبب غياب الرؤية وإصرار الحكومة على مهجها الإقصائي للحركة النقابية، إذ لم يتم إشراك النقابات في تركيبة لجنة اليقظة الإقتصادية، التي تحولت فيما بعد إلى جهاز تنفيذي مواز للحكومة خارج كل آليات الرقابة الدستورية، بل أصبحت قراراتها في خدمة مصالح لوبيات الرأسمال دون أدنى اعتبار للجانب الإجتماعي، تضيف الكونفدرالية.وأكدت المركزية النقابية أن حكومة سعد الدين العثماني، لا تملك الإرادة ولا القدرة ولا التصور لمواجهة الازمة وحل المعضلات الكبرى التي تعاني منها بلادنا، وانها لا تمتلك ثقافة الحوار كشرط مؤسس للبناء الديموقارطي، وانها عاجزة عم معالجة الإختلالات الجوهرية والأزمة البنيوية الإقتصادية والإجتماعية.وأضافت الكونفدرالية ان الحكومة الحالية خطأ في المسار السياسي لبلادنا، أفرزها مشهد سياسي وصفته بالبئيس والغارق في الصراعات السياسوية من اجل توزيع المناصب والإمتيازات، والتسابق على المواقع دون رؤية وتصور للتغيير، مما أفقد الشعب المغربي الثقة في المؤسسات، وفي العملية السياسية برمتها التي لا أثر لها على واقعه المعيشي.وفي خبر آخر، أفادت "المساء" بأن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أعلنت عم خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 و6 و7 نونبر 2020.واتهمت التنسيقية عقب اجتماع مجلسها الوطني الحكومة ووزارة التربية الوطنية بـ"سرقة" أجور الأساتذة عبر اقتطاعات تجاوزت 2000 درهم، واستغلال الظرفية الوبائية والسياسية لتمرير ترسانة قانونية متناسقة تسمى "الأطر المنطقية لتنزيل مشاريع القانون الإطار".وقالت التنسيقية إن هذا المشروع يهدف إلى تمديد الارضية لخوصصة شاملة ويتضمن محاولة مكشوفة تتعلق بطرح مرسوم حكومي مؤطر لنظام موظفي الأكاديميات، والتعديل الكلي للقانون 07.00 المحدث للآكاديميات في إطار تفعيل التصميم المديري المرجعي، وذلك سعيا لتدارك الثغرات القانونية للتشغيل بالتعاقد مع الاكاديميات وترسيمه بدلا عن الوظيفة العمومية.ونبهت التنسيقية إلى أن هذا المسعى يعد التفافا على مطالب الأساتذة التي لم تلق حلولا حقيقية باستثناء ترقيعات باهتة، مشيرة إلى أن الدولة ستعمل على الدعاية لهذا النظام باعتباره الإطار القانوني لتنزيل التصور الجديد للقطاع بعد توقيف التشغيل العمومي القائم على المناصب المالية القارة، مع تقنين وضعية التعاقد مع الاكاديميات بألقاب وتوصيفات ناعمة وأكثر قبولا ورواجا.

أوردت يومية "المساء" في عددها ليوم الإثنين ثاني نونبر، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، فككت أخيرا، شبكة وصفت بالخطيرة متخصصة في قرصنة الحسابات البنكية، وتتكون من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة.وقد أحيل المتهمون بعد نهاية التحقيق معهم على انظار النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعتهم بتهم انتحال هويات واستعمالها في النصب والإحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية، وتم على إثر ذلك وضع المتهمين تحت تدابير الحراسة الإعتقال الإحتياطي بسجن تولال 2، في انتظار مثولهم امام قاضي التحقيق في أولى جلسات التحقيق التمهيدي.وتشير المعطيات الخاصة بالبحث الأولي إلى تورط المشتبه فيهم في استهداف حسابات محموعة من الضحايا على مواقع التواصل الإجتماعي، قبل استعمالها في قرصنة التطبيقات المستعملة في الولوج إلى حساباتهم البنكية عبر الهواتف المحمولة، والإستيلاء من خلال ذلك على مبالغ من هذه الحسابات عبر تحويلها للشبابيك البنكية الأوتوماتيكية.وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموع المبالغ المالية التي تم تحصيلها من خلال هذا النشاط الإجرامي بلغ أكثر من 1.111.000 درهم، في الوقت الذي أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المتهمين عن حجز 5 هواتف محمولة وثلاثة أجهزة كمبيوتر وبطاقة بنكية وبطاقة تعريفية في اسم الغير، يشتبه استعمالها في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تمسك بما تضمنه مشروع قانون مالية 2021، بشأن المساهمة التضامنية، التي تهدف من خلالها الحكومة إلى تحصيل ما يناهز 5 مليارات درهم.بنشعبون، وتعقيبا على مداخلات الفرق البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، قال إن 99 في المائة من الشركات غير معنية بهذه المساهمة على اعتبار أنها تصرح بربح يقل عن 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية، كما أن 92 في المائة من المأجورين غير معنيين بهذه المساهمة على اعتبار انهم يتقاضون أجرا شهريا صافيا يقل عن 10 آلاف درهم.وفي رد مباشر على الإنتقادات النقابية لهذا القرار قال بنشعبون: "عن أي ضرب للطبقة المتوسطة نتحدث؟ وعن أي ضرب للشركات الصغرى والمتوسطة نتحدث؟المسؤول الحكومي ذاته أشار إلى أن الحكومة بصدد تنزيل ورش إصلاحي مجتمعي طالما انتظره المغاربة، ويتعلق الأمر بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، قبل أن يضيف: "أن حوالي 22 مليةن مغربي سيستفدون من هذا الورش، وأن ما يزيد عن 10 ملايين منهم يعيشون في وضعية هشاشة وكانوا مسجلين في إطار نظام راميد.وقال إن هؤلاء سيتمكنون من الإستفادة من تغطية صحية إجبارية مثل نظرائهم من المواطنين الذين يشتغلون في القطاعين العام والخاص او يمارسون مهنا أو أعمالا حرة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر عقوبات تأديبية طالت 5 قضاة، فيما تقرر إعفاء قاضيين من مهام التحقيق، وفق ما كشفه وزير العدل خلال عرضه لميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.ووفق العرض ذاتها، فقد قامت المفتشية العامة للشؤون القضائية بتشخيص الوضعية القضائية لـ11 محكمة ابتدائية و5 محاكم استئناف، مع دراسة 11 تقريرا للتفتيش القضائي اللامركزي تم التوصل بها من طرف الرؤساء الأولين لمحاكم الإستئناف والوكلاء العامين للملك لديها.كما قامت المفتشية خلال النصف الأول من سنة 2020، بفتح 44 ملفا للبحث والتحري، حيث انهت الأبحاث في 45 كلفا مفتوحا لديها رفعت بشأنها تقارير إلى المجلس، إضافة إلى معالجة 1687 شكاية من أصل 1748 سجلت خلال الفترة نفسها.العرض ذاته أشار إلى تعيين 246 من نواب المسؤولين القضائيين وإعفاء نائب واحد، وتعيين 317 قاضيا للقيام ببعض المهام بـ54 قاضيا للتحقيق، و122 قاضيا للأحداث و39 قاضيا لتطبيق العقوبات، و28 قاضيا للتوثيق، و34 قاضيا لشؤون القاصرين، و40 قاضيا للأسرة مكلفا بالزواج، مع إعفاء قاضيين من مهام التحقيق.كما تم تعيين قاضيين اثنين بالمحكمة العسكرية، ودراسة 529 طلب انتقال، و55 طلب تغيير منصب، وتحديد المناصب القضائية لفائدة 487 من القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى سنة 2019، مع اقتراح تحديد مناصب قضائية لفائدة 139 من الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 43.وفي خبر رياضي، قالت اليومية نفسها، إن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل انتقدت تحول لجنة اليقظة الإقتصادية إلى جهاز تنفيذي مواز للحكومة خارج آليات الرقابة الدستورية، كما انتقد المكتب التنفيذي للمركزية النقابية في كلمة له، خلال انعقاد المجلس الوطني للناقبة، التدبير الحكومي للأزمة، مشيرا إلى أنه عرف الكثير من التخبط والعشوائية بسبب غياب الرؤية وإصرار الحكومة على مهجها الإقصائي للحركة النقابية، إذ لم يتم إشراك النقابات في تركيبة لجنة اليقظة الإقتصادية، التي تحولت فيما بعد إلى جهاز تنفيذي مواز للحكومة خارج كل آليات الرقابة الدستورية، بل أصبحت قراراتها في خدمة مصالح لوبيات الرأسمال دون أدنى اعتبار للجانب الإجتماعي، تضيف الكونفدرالية.وأكدت المركزية النقابية أن حكومة سعد الدين العثماني، لا تملك الإرادة ولا القدرة ولا التصور لمواجهة الازمة وحل المعضلات الكبرى التي تعاني منها بلادنا، وانها لا تمتلك ثقافة الحوار كشرط مؤسس للبناء الديموقارطي، وانها عاجزة عم معالجة الإختلالات الجوهرية والأزمة البنيوية الإقتصادية والإجتماعية.وأضافت الكونفدرالية ان الحكومة الحالية خطأ في المسار السياسي لبلادنا، أفرزها مشهد سياسي وصفته بالبئيس والغارق في الصراعات السياسوية من اجل توزيع المناصب والإمتيازات، والتسابق على المواقع دون رؤية وتصور للتغيير، مما أفقد الشعب المغربي الثقة في المؤسسات، وفي العملية السياسية برمتها التي لا أثر لها على واقعه المعيشي.وفي خبر آخر، أفادت "المساء" بأن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أعلنت عم خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 و6 و7 نونبر 2020.واتهمت التنسيقية عقب اجتماع مجلسها الوطني الحكومة ووزارة التربية الوطنية بـ"سرقة" أجور الأساتذة عبر اقتطاعات تجاوزت 2000 درهم، واستغلال الظرفية الوبائية والسياسية لتمرير ترسانة قانونية متناسقة تسمى "الأطر المنطقية لتنزيل مشاريع القانون الإطار".وقالت التنسيقية إن هذا المشروع يهدف إلى تمديد الارضية لخوصصة شاملة ويتضمن محاولة مكشوفة تتعلق بطرح مرسوم حكومي مؤطر لنظام موظفي الأكاديميات، والتعديل الكلي للقانون 07.00 المحدث للآكاديميات في إطار تفعيل التصميم المديري المرجعي، وذلك سعيا لتدارك الثغرات القانونية للتشغيل بالتعاقد مع الاكاديميات وترسيمه بدلا عن الوظيفة العمومية.ونبهت التنسيقية إلى أن هذا المسعى يعد التفافا على مطالب الأساتذة التي لم تلق حلولا حقيقية باستثناء ترقيعات باهتة، مشيرة إلى أن الدولة ستعمل على الدعاية لهذا النظام باعتباره الإطار القانوني لتنزيل التصور الجديد للقطاع بعد توقيف التشغيل العمومي القائم على المناصب المالية القارة، مع تقنين وضعية التعاقد مع الاكاديميات بألقاب وتوصيفات ناعمة وأكثر قبولا ورواجا.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة