مجتمع

رفاق عزيز غالي يستنكرون التضييق على الحريات العامة في المغرب


جلال المنادلي نشر في: 31 أكتوبر 2020

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جميع أشكال التضييق على الحريات العامة في المغرب، من ضمنها حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم وحرية الصحافة، وكل أصناف القمع المستهدف للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذين يتعرضون لسياسة انتقامية كانت موضوع انتقادات قوية ومباشرة من طرف المفوضة السامية لحقوق الإنسان.وطالبت الجمعية في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من ضمنهم معتقلو الحراكات الشعبية والصحافيون المعتقلون تعسفا، وفتح تحقيق نزيه فيما تعرضوا له من انتهاك سافر لحقوقهم.ودعت إلى رفع جميع أشكال التضييق على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتعرضون لقمع ممنهج وإجلاء الحقيقة بشأن التنصت والتجسس الذي تعرض له العديد من الحقوقيين والصحافيين ومساءلة المتورطين في هذه الأعمال المجرمة.وانتقدت الجمعية تصعيد الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة على الحقوق الشغلية، ما أدى إلى ارتفاع حجم الفقر في البلاد وما يرتبط به من مظاهر اجتماعية حاطة من الكرامة وضرب لأبسط حقوق الإنسان الأساسية.ونددت بالتدبير السيء للدولة لجائحة كورونا التي كشفت عن اهتراء منظومة الصحة العمومية، ومنظومة التعليم والفشل الذريع للسياسات المتبعة منذ عقود التي عجزت عن حماية المواطنين والمواطنات من الوباء مما أدى إلى فقدان العديد من الأطر الطبية والعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء مما يعد خسارة كبيرة للبلاد.وطالبت بحل مشكل التعليم بالعالم القروي حيث لازالت العديد من المناطق لم تنطلق فيها الدراسة بسبب الجائحة وعدم توفير شروط الوقاية وتدابير الحماية من المرض، وغياب البنيات والتجهيزات الضرورية للتعليم عن بعد؛ونددت الجمعية أيضا بالسياسة المتبعة في تدبير أراضي الجموع، مطالبة بالتراجع عن كافة القوانين المجحفة الخاصة بها والتي تستمد روحها من القوانين الاستعمارية، وجعل حد لمعاناة قبائل منطقة سوس من جراء الرعي الجائر الذي تسبب في كوارث اجتماعية واقتصادية وبيئية بالمنطقة، والتي تلقى التجاهل رغم المسيرات المتعددة التي نظمها السكان في تزنيت والرباط والدار البيضاء وغيرها.وأكدت على ضرورة التخفيف من الانعكاسات الوخيمة لإغلاق بوابتي سبتة ومليلية المحتلتين على أوضاع الفئات الهشة خاصة بمنطقة الشمال التي تعتمد على عملها في تلك المدينتين، مع ضرورة إيجاد بدائل للعيش الكريم للفئات المتضررة والتي تتعرض أصلا للاستغلال، وهدر الكرامة والعنف المستمر الناتج عن الظروف التي يمارس فيها المعنيون، والنساء منهم بشكل خاص، نشاطهم التجاري الذي يفرض عليهم اجتياز الحواجز الجمركية في ظروف منتهكة للكرامة ومسببة للكثير من الأذى الذي وصل في العديد من الحالات إلى الوفيات.وطالبت الدولة بتفعيل الفصل الخامس من الدستور على علاته، والذي تم تعطيله منذ 2011؛ عبر تفعيل القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، في أفق الإعمال الفعلي للأمازيغية كلغة رسمية على غرار العربية دون تمييز أو تراتبية.

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جميع أشكال التضييق على الحريات العامة في المغرب، من ضمنها حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم وحرية الصحافة، وكل أصناف القمع المستهدف للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذين يتعرضون لسياسة انتقامية كانت موضوع انتقادات قوية ومباشرة من طرف المفوضة السامية لحقوق الإنسان.وطالبت الجمعية في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من ضمنهم معتقلو الحراكات الشعبية والصحافيون المعتقلون تعسفا، وفتح تحقيق نزيه فيما تعرضوا له من انتهاك سافر لحقوقهم.ودعت إلى رفع جميع أشكال التضييق على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتعرضون لقمع ممنهج وإجلاء الحقيقة بشأن التنصت والتجسس الذي تعرض له العديد من الحقوقيين والصحافيين ومساءلة المتورطين في هذه الأعمال المجرمة.وانتقدت الجمعية تصعيد الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة على الحقوق الشغلية، ما أدى إلى ارتفاع حجم الفقر في البلاد وما يرتبط به من مظاهر اجتماعية حاطة من الكرامة وضرب لأبسط حقوق الإنسان الأساسية.ونددت بالتدبير السيء للدولة لجائحة كورونا التي كشفت عن اهتراء منظومة الصحة العمومية، ومنظومة التعليم والفشل الذريع للسياسات المتبعة منذ عقود التي عجزت عن حماية المواطنين والمواطنات من الوباء مما أدى إلى فقدان العديد من الأطر الطبية والعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء مما يعد خسارة كبيرة للبلاد.وطالبت بحل مشكل التعليم بالعالم القروي حيث لازالت العديد من المناطق لم تنطلق فيها الدراسة بسبب الجائحة وعدم توفير شروط الوقاية وتدابير الحماية من المرض، وغياب البنيات والتجهيزات الضرورية للتعليم عن بعد؛ونددت الجمعية أيضا بالسياسة المتبعة في تدبير أراضي الجموع، مطالبة بالتراجع عن كافة القوانين المجحفة الخاصة بها والتي تستمد روحها من القوانين الاستعمارية، وجعل حد لمعاناة قبائل منطقة سوس من جراء الرعي الجائر الذي تسبب في كوارث اجتماعية واقتصادية وبيئية بالمنطقة، والتي تلقى التجاهل رغم المسيرات المتعددة التي نظمها السكان في تزنيت والرباط والدار البيضاء وغيرها.وأكدت على ضرورة التخفيف من الانعكاسات الوخيمة لإغلاق بوابتي سبتة ومليلية المحتلتين على أوضاع الفئات الهشة خاصة بمنطقة الشمال التي تعتمد على عملها في تلك المدينتين، مع ضرورة إيجاد بدائل للعيش الكريم للفئات المتضررة والتي تتعرض أصلا للاستغلال، وهدر الكرامة والعنف المستمر الناتج عن الظروف التي يمارس فيها المعنيون، والنساء منهم بشكل خاص، نشاطهم التجاري الذي يفرض عليهم اجتياز الحواجز الجمركية في ظروف منتهكة للكرامة ومسببة للكثير من الأذى الذي وصل في العديد من الحالات إلى الوفيات.وطالبت الدولة بتفعيل الفصل الخامس من الدستور على علاته، والذي تم تعطيله منذ 2011؛ عبر تفعيل القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، في أفق الإعمال الفعلي للأمازيغية كلغة رسمية على غرار العربية دون تمييز أو تراتبية.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة