سرقة أدوية من مستشفى تقود خمسة أشخاص للسجن – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 18 أبريل 2025, 21:47

مجتمع

سرقة أدوية من مستشفى تقود خمسة أشخاص للسجن


كشـ24 | صحف نشر في: 26 أكتوبر 2020

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، حكمها في ملف سرقة أدوية ومستلزمات طبية من المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، وإعادة بيعها لمصحات بمكناس وبني ملال وفاس، بعد مناقشته في رابع جلسة منذ إدراجه أمامها قبل نحو شهر ونصف، بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.وأدانت ممرضا مختصا في التخدير بالمستشفى الجامعي (37 سنة، أب لابنين)، معتقل بسجن بوركايز، ب3 سنوات حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة لأجل “اختلاس أموال عامة”، مقابل سنة حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة نافذة لزميل له توبع بدوره في حالة اعتقال بعد إيقافه، بناء على الأبحاث التي فتحتها الشرطة.وحكمت بالمدة والغرامة نفسيهما على مرشد طبي من العمر نفسه والوضعية العائلية، معتقل بدوره في السجن نفسه، لأجل جناية “إخفاء أشياء متحصلة من جناية” بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 572 من القانون الجنائي، وجنح “بيع أدوية بدون رخصة وانتحال صفة نظمها القانون وعدم إيداع عملة أجنبية لدى بنك وسيط”.وبشهرين حبسا موقوف التنفيذ وألفي درهم غرامة نافذة، حكمت على كل من صاحب مصحة ببني ملال (67 سنة، أب ل4 أبناء) وطبيب خمسيني أب لطفلين، شريك في مصحة بمكناس، لأجل جنحة “إخفاء شيء متحصل عليه من جناية” بعد إعادة تكييف متابعتهما في هذا الملف الجنائي، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي.وبرأت ممرضا ومتصرفا مسؤولا وممرضا رئيسا بمصلحة المركب الجراحي بالمستشفى الجامعي وطبيبا مدير مصحة بفاس وزميله شريك بمصحة ببني ملال وطبيبا لبنانيا يدير مصحة بالمدينة نفسها ومتهما سابعا، من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك”، مع إرجاع مبالغ كفالة السراح المؤداة خلال التحقيق، إليهم.وقررت هيأة الحكم إرجاع الكفالة لمتهمين مدانين بعد خصم الغرامة المحكومين بها، وإرجاع 595 ألف درهم بالعملة الوطنية حجزت لدى المتهم المدان بسنة حبسا نافذا، ومصادرة المبالغ الأخرى بالعملة الأجنبية، لفائدة الخزينة العامة، فيما لم تقبل المحكمة، الطلبات المقدمة ضدهم في الدعوى المدنية.ومتع ممرض ماجور بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني و6 أطباء بمصحات بمدن مختلفة، بالسراح المؤقت مقابل 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، فيما أودع ممرضان ومرشد طبي سجن بوركايز في مارس الماضي بعد إيقافهم تباعا، بناء على الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.وفككت تلك الشبكة وفق يومية "الصباح"، بعد اعتقال المرشد الطبي متلبسا بحيازة طرد به أدوية من شركة للنقل بمكناس، بعد مدة من فتح تحقيق سري في شكاية مجهولة المصدر تتهم أطباء وعاملين بالمستشفى الجامعي بفاس بسرقة الأدوية والمستلزمات الطبية من صيدليته، وإعادة بيعها لمصحات وصيدليات بعدة مدن مختلفة.

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، حكمها في ملف سرقة أدوية ومستلزمات طبية من المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، وإعادة بيعها لمصحات بمكناس وبني ملال وفاس، بعد مناقشته في رابع جلسة منذ إدراجه أمامها قبل نحو شهر ونصف، بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.وأدانت ممرضا مختصا في التخدير بالمستشفى الجامعي (37 سنة، أب لابنين)، معتقل بسجن بوركايز، ب3 سنوات حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة لأجل “اختلاس أموال عامة”، مقابل سنة حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة نافذة لزميل له توبع بدوره في حالة اعتقال بعد إيقافه، بناء على الأبحاث التي فتحتها الشرطة.وحكمت بالمدة والغرامة نفسيهما على مرشد طبي من العمر نفسه والوضعية العائلية، معتقل بدوره في السجن نفسه، لأجل جناية “إخفاء أشياء متحصلة من جناية” بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 572 من القانون الجنائي، وجنح “بيع أدوية بدون رخصة وانتحال صفة نظمها القانون وعدم إيداع عملة أجنبية لدى بنك وسيط”.وبشهرين حبسا موقوف التنفيذ وألفي درهم غرامة نافذة، حكمت على كل من صاحب مصحة ببني ملال (67 سنة، أب ل4 أبناء) وطبيب خمسيني أب لطفلين، شريك في مصحة بمكناس، لأجل جنحة “إخفاء شيء متحصل عليه من جناية” بعد إعادة تكييف متابعتهما في هذا الملف الجنائي، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي.وبرأت ممرضا ومتصرفا مسؤولا وممرضا رئيسا بمصلحة المركب الجراحي بالمستشفى الجامعي وطبيبا مدير مصحة بفاس وزميله شريك بمصحة ببني ملال وطبيبا لبنانيا يدير مصحة بالمدينة نفسها ومتهما سابعا، من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك”، مع إرجاع مبالغ كفالة السراح المؤداة خلال التحقيق، إليهم.وقررت هيأة الحكم إرجاع الكفالة لمتهمين مدانين بعد خصم الغرامة المحكومين بها، وإرجاع 595 ألف درهم بالعملة الوطنية حجزت لدى المتهم المدان بسنة حبسا نافذا، ومصادرة المبالغ الأخرى بالعملة الأجنبية، لفائدة الخزينة العامة، فيما لم تقبل المحكمة، الطلبات المقدمة ضدهم في الدعوى المدنية.ومتع ممرض ماجور بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني و6 أطباء بمصحات بمدن مختلفة، بالسراح المؤقت مقابل 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، فيما أودع ممرضان ومرشد طبي سجن بوركايز في مارس الماضي بعد إيقافهم تباعا، بناء على الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.وفككت تلك الشبكة وفق يومية "الصباح"، بعد اعتقال المرشد الطبي متلبسا بحيازة طرد به أدوية من شركة للنقل بمكناس، بعد مدة من فتح تحقيق سري في شكاية مجهولة المصدر تتهم أطباء وعاملين بالمستشفى الجامعي بفاس بسرقة الأدوية والمستلزمات الطبية من صيدليته، وإعادة بيعها لمصحات وصيدليات بعدة مدن مختلفة.



اقرأ أيضاً
إطلاق سراح التلميذ المعتقل بسيدي المختار بعد تنازل الاستاذ
في اطار متابعتها لقضية ايقاف تلميذ من داخل مؤسسة تعليمية بسيدي المختار باقليم شيشاوة، علمت كشـ24 انه إطلاق سراح التلميذ المعتقل بسيدي المختار بعد تنازل الاستاذ. وكانت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت قد قررت امس الخميس الاحالته على مركز حماية الطفولة بمراكش، وذلك إلى غاية أولى جلسات المحاكمة التي حددت يوم الإثنين المقبل 21 ابريل الجاري. ومعلوم ان ثانوية ابن رشد التأهيلية بجماعة سيدي المختار بإقليم شيشاوة، كانت قد شهدت امس الخميس، توقيف التلميذ المعني بالامر المتهم بالاعتداء على أستاذ، وذلك وسط احتجاجات لتلاميذها تعبيرا منهم على رفضهم لطريقة التي تم بها ايقافه من داخل المؤسسة. وقالت مصادر "كشـ24" إن عناصر الدرك قامت بتوقيف التلميذ وسط المؤسسة، وتم تصفيد يديه، واقتياده لمخفر الدرك للتحقيق في ملابسات هذا الإعتداء. وذلك بعدما تقدم الضحية بشكاية في الموضوع وأدلى بشهادة طبية تثبت مدة العجز المؤقت في 20 يوما، علما ان تفجر هذه القضية ، جاء في سياق تنامي حوادث الإعتداء على رجال ونساء التعليم. وسبق للتنسيق النقابي في قطاع التعليم أن نظم يوم أمس الأربعاء إضرابا وطنيا احتجاجا على حادث الإعتداء بأداة حادة على أستاذة للفرنسية بمركز التكوين المهني بأرفود من قبل تلميذ و التي أعلن صباح يوم الأحد الماضي عن وفاتها بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس.، وهو ما جعل مصالح الدرك تتفاعل بشكل سريع وحازم في الملف الجديد المتعلف بالتلميذ الموقوف.
مجتمع

إشهار الكلفة المالية لـ”التملص” من الملفات العالقة يغضب النقابات في قطاع التعليم
رفضت النقابات التعليمية منهجية الوزارة الوصية على القطاع ما أسمته بالتملص من المسؤولية في الاستجابة للملفات ذات الكلفة المالية والتي تهم شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم. وانتقدت، في بيان لها، مقاربة "الشطط والتسويف والنزوع نحو إفراغ التشريعات من مضامينها الإيجابية". وكانت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع قد عقدت يوم أمس الخميس اجتماعا مع الكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، برفقة مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات. وعبر ممثلو النقابات عن امتعاضهم من محاولة "تهريب" مخرجات الحوار الاجتماعي ومضامين مرسوم النظام الأساسي الجديد إلى طاولة الحوار الاجتماعي المركزي. وقال بيان مشترك إن هذا التوجه يشكل تراجعا وتحريفا لمقتضيات الاتفاقية الجماعيين لـ10 و26 دجنبر 2023، ويؤكد غياب الإرادة لدى الوزارة الوصية لتزيل ما تم الاتفاق عليه في الحوار القطاعي. والتزمت الوزارة خلال هذه الجولة الحوارية بتسريع تنزيل النظام الأساسي الخاص بمبرزي التربية والتكوين، ومشروع قرار تنظيم الحركات الانتقالية، ومشروع قرار شغل مهام الإدارة التربوية، ومشروع مرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
مجتمع

بالڤيديو.. بفضل تدخل البروفيسور نادية المنصوري.. التلميذة سلمى تبتسم من جديد
خضعت سلمى، التلميذة اللي تعرضت قبل عامين لاعتداء خطير على وجهها بسلاح أبيض من طرف زميلة في المدرسة، بداية الاسبوع الجاري لعملية تجميلية لتحسين الآثار اللي خلفها الجرح وذلك على البروفيسور نادية المنصوري، رئيسة قسم جراحة الوجه والتجميل بمستشفى ابن طفيل بمراكش. وقد عبرت سلمى في تصريح خاص لـ "كشـ24" عن سعادتها بإجراء العملية حيث كشفت عن مختلف المراحل التي ستسلكها للعلاج و التخلص من اثار الاعتداء الدامي الذي تعرضت له قبل سنتين، موجهة الشكر في هذا السياق للبروفيسرور المنصوري ولكل من ساعدها وتضامن معها في محنتها.  ويشار  أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أصدرت يومه الجمعة 18 الجاري، حكمها في ملف الشابة المتورطة في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير بالتلميذة سلمى حيث أدانت المحكمة المتهمة بتسعة أشهر حبسا نافذا، و2500 درهم غرامة، و30 ألف درهم كتعويض مدني، وذلك لتورطها في قضية هزت الرأي العام المحلي والوطني، وخلفت موجة تعاطف كبيرة مع الضحية "سلمى".
مجتمع

حكومة طرابلس ترحّل مهاجرين مغاربة
أقدم فرع "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية" بشرق طرابلس، التابع لحكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، على ترحيل ستة مهاجرين مغاربة كانوا يتواجدون فوق الأراضي الليبية بصفة غير قانونية. وأشار البيان الصادر عن الجهاز المذكور إلى أن "تمت إحالة مهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية المغربية إلى مكتب الترحيل التابع للجهاز، وكانوا من ضمن نزلاء مركز إيواء المهاجرين شرق طرابلس، وذلك بعد إتمام كافة إجراءات الإبعاد عن الأراضي الليبية لمخالفتهم القوانين المعمول بها"، مؤكداً أنه تم ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي. ويعتبر الجهاز الليبي ذاته، الذي أُسِّس بناءً على قرار لمجلس الوزراء الليبي بتاريخ 4 يونيو 2014، أن الهجرة غير الشرعية تنطوي على عدد من التداعيات التي دفعت الحكومة الليبية إلى التفكير في تأسيس هذه الهيئة، على رأسها التداعيات الاقتصادية، والتداعيات الأمنية وارتباطها بمجموعة من الأفعال الإجرامية التي يعاقب عليها القانون الليبي، كالتسول وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والأسلحة. ويضيف الجهاز أن هذه الظاهرة "تلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الليبي، مع ما يترتب على ذلك من التزامات مالية على ليبيا تخص المعاشات والرعاية الصحية والنفسية للمهاجرين، إضافة إلى تكاليف الترحيل، واستفادة المهاجرين غير النظاميين والعمالة الوافدة من السلع المدعومة والوقود المدعوم من الحكومة، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الليبي".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 18 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة