مجتمع

مطالب بتعميق البحث في واقعة محاولة اغتصاب قاصر داحل حمام شعبي


خليل الروحي نشر في: 19 أكتوبر 2020

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من الوكيل العام للملك لذى لمحكمة الاستئناف بمراكش، بتعميق البحث في واقعة محاولة اغتصاب قاصر، والابتزاز والضغط لأجل تنازل الطرف المدني.وأشارت الجمعية في مراسلتها، بأنها توصلت بشكاية من سيدة قاطنة بالحي المحمدي بشيشاوة، تعرض فيها، إنه يوم الثلاثاء 06 اكتوبر الجاري فور عودتها من العمل بإحدى الضيعات الفلاحية، تم إخبارها ان ابنها البالغ من العمر 13سنة يتواجد بمفوضية الشرطة بمدينة شيشاوة، وبعد الالتحاق به اكتشفت ان ابنها تعرض للتحرش الجنسي ومحاولة الإغتصاب من طرف شخص يبلغ من العمر 36 عاما، وإن الفعل تم داخل حمام شعبي بتجزئة النصر، وقد أقر الفاعل بفعله وطلب منها التنازل عن الدعوى مقابل مبلغ مالي يقدر ب 05 ملايين سنتيم وتغيير محل سكناها. وأمام رفضها أصبح اب المتهم يضغط عليها ويلح عليها بالتنازل عن القضية.وتضيف الشكاية ان الضحية رفض الحضور للمحكمة يوم الخميس 15 اكتوبر الجاري، وقاطع الدراسة، ويعيش حالة صعبة، وانه لا ينوي الحضور لجلسات المحاكمة التي تأجلت جلستها إلى يوم الخميس 22 أكتوبر بعدما استجابت هيئة المحكمة بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت لمطلب والدة الضحية باعطاءها مهلة لأنها لم تتمكن من تنصيب محامي نظرا لعدم توفرها على الإمكانيات المالية لذلك لأنها تعيش وضعية اجتماعية صعبة وهي معيل الأسرة لأنها مطلقة.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، محاولات الإغتصاب، و التحرش بالقاصرين عنفا ومسا خطيرا بالسلامة والصحة النفسية و الجسدية للطفل، وانتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، كما يشكل ذلك جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي كما أن الضغط والابتزاز للتنازل الطرف المدني عن الدعوى يعد فعلا مجرما ولا يمكن التغاضي عنه خاصة في قضايا انتهاك حقوق القاصرين ومصلحة الطفل الفاضلى.وبناء عليه، طالبت الجمعية من الوكيل العام للملك، بحكم مسؤولياته القانونية في إعمال سلطة القانون وسيادته واحترام الحقوق، وباعتباره الساهر على خلية العنف ضد النساء والأطفال، ناشدته بالتدخل عبر فتح تحقيق في النازلة، وخاصة مزاعم الابتزاز والضغط على والدة الضحية، حرصا على قيم العدل و الإنصاف وحماية المصلحة الفاضلى للطفل، وحق الطرف المدني، وتحصينا للمجتمع من ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرين والتي أصبحت للأسف مخيفة.

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من الوكيل العام للملك لذى لمحكمة الاستئناف بمراكش، بتعميق البحث في واقعة محاولة اغتصاب قاصر، والابتزاز والضغط لأجل تنازل الطرف المدني.وأشارت الجمعية في مراسلتها، بأنها توصلت بشكاية من سيدة قاطنة بالحي المحمدي بشيشاوة، تعرض فيها، إنه يوم الثلاثاء 06 اكتوبر الجاري فور عودتها من العمل بإحدى الضيعات الفلاحية، تم إخبارها ان ابنها البالغ من العمر 13سنة يتواجد بمفوضية الشرطة بمدينة شيشاوة، وبعد الالتحاق به اكتشفت ان ابنها تعرض للتحرش الجنسي ومحاولة الإغتصاب من طرف شخص يبلغ من العمر 36 عاما، وإن الفعل تم داخل حمام شعبي بتجزئة النصر، وقد أقر الفاعل بفعله وطلب منها التنازل عن الدعوى مقابل مبلغ مالي يقدر ب 05 ملايين سنتيم وتغيير محل سكناها. وأمام رفضها أصبح اب المتهم يضغط عليها ويلح عليها بالتنازل عن القضية.وتضيف الشكاية ان الضحية رفض الحضور للمحكمة يوم الخميس 15 اكتوبر الجاري، وقاطع الدراسة، ويعيش حالة صعبة، وانه لا ينوي الحضور لجلسات المحاكمة التي تأجلت جلستها إلى يوم الخميس 22 أكتوبر بعدما استجابت هيئة المحكمة بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت لمطلب والدة الضحية باعطاءها مهلة لأنها لم تتمكن من تنصيب محامي نظرا لعدم توفرها على الإمكانيات المالية لذلك لأنها تعيش وضعية اجتماعية صعبة وهي معيل الأسرة لأنها مطلقة.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، محاولات الإغتصاب، و التحرش بالقاصرين عنفا ومسا خطيرا بالسلامة والصحة النفسية و الجسدية للطفل، وانتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، كما يشكل ذلك جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي كما أن الضغط والابتزاز للتنازل الطرف المدني عن الدعوى يعد فعلا مجرما ولا يمكن التغاضي عنه خاصة في قضايا انتهاك حقوق القاصرين ومصلحة الطفل الفاضلى.وبناء عليه، طالبت الجمعية من الوكيل العام للملك، بحكم مسؤولياته القانونية في إعمال سلطة القانون وسيادته واحترام الحقوق، وباعتباره الساهر على خلية العنف ضد النساء والأطفال، ناشدته بالتدخل عبر فتح تحقيق في النازلة، وخاصة مزاعم الابتزاز والضغط على والدة الضحية، حرصا على قيم العدل و الإنصاف وحماية المصلحة الفاضلى للطفل، وحق الطرف المدني، وتحصينا للمجتمع من ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرين والتي أصبحت للأسف مخيفة.



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة