مجتمع

رفاق الغلوسي يطالبون بإخراج قضية بلدية كلميم من الحفظ وفتح تحقيق معمّق


أمال الشكيري نشر في: 19 أكتوبر 2020

طالبت المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح بحت وتحقيق معمقين في قضية بلدية كلميم، وإخراج القضية، من قرار الحفظ الذي اتخده الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.ودعت الجمعية في مراسلة موجهة، إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إلى جعل الملف برمته قضية واحدة غير قابلة للتجزئة، لكون كل الإدلة والقرائن تفيد وجود جرائم خطيرة لها صلة بالتزوير وتبديد واختلاس المال العام .وأوضحت الجمعية ذاتها، أن بعض الوثائق المتوفرة وخاصة تقرير مدير مصاحبة المشاريع ببلدية كلميم، تكشف أن تدبير بلدية كلميم في عهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه قد شابته اختلالات جسيمة أدت إلى هدر وتبديد أموال عمومية ضخمة.ووفق المصدر ذاته، فإن بعض الإختلالات تتجلى في إهدار مبلغ 6.3 مليار سنتيم، مشيرة إلى أنه بالرجوع إلى الصفقات عدد 38/2010 و 28/2012 و68/2011 و30/2012 29/2012 والمتعلقة ببناء منشأة واد امان اوشن وكذا تهيئة مدخل المدينة عبر طريق سيدي افني وصفقات تقوية الطريق بالخرسانة وعددها ثلاثة لم تنجز في المواعيد المحددة فأعفى المجلس البلدي لكلميم المقاول صاحب شركة صوكيترادوز من الدعائر التي بلغت في مجموعها 1.5 مليار سنتيم وهي حصيلة غرامات التأخير في الانجاز وبتطبيق الدعائر على جميع الصفقات فإن المبلغ الاجمالي الضائع سيفوق 6.30 مليار سنتيم ويتم ذلك عن طريق تزوير تواريخ الأمر بالخدمة وأوامر توقيف واستئناف الاشغال بغاية تجنب الدعائر .وأضافت أن التلاعب يشمل أيضا الأشغال المنجزة وعدم مطابقة البعض منها لدفتر التحملات والتصاميم وتزوير تواريخ إنتهاء الاشغال وغيرها فضلا عن عدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة بإبرام الصفقات العمومية وخاصة ما يتعلق بالمنافسة، إذ أن مقاولة واحدة فازت بصفقات بناء ثمانية مسابح وهيمنة مكتب درسات واحد على مجمل الصفقات .ولخصت الجمعية ذاته، بعض التجاوزات والاختلالات التي شابت الصفقات العمومية المبرمة في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة كلميم لفترة 2010-2015، في الخروج عن موضوع الصفقات وادماج شوارع وأزقة غير مبرمجة في الصفقة لأهداف انتخابية؛ عدم احترام المقاييس المحددة من خلال محاضر المختبرات؛ التلاعب في وصول التسليم الخاصة بحمولات شاحنات الخرسانة الحمرية؛ التلاعب في السجلات الخاصة بالوزن؛ التلاعب في الأوامر بالخدمة والأوامر بتوقيف واستئناف الاشغال؛ عدم مطابقة بعض الاشغال مع مواصفات الصفقة؛ التلاعب في السجلات الممسوكة من طرف المهندس البلدي المتتبع للصفقة .ولفت حماة المال العام، إلى وجود تلاعبات وانحراف في تسليم بعض الشواهد والوثائق الإدارية كمقدمة للاستيلاء على العقار بالمدينة وتوظيفها أثناء مسطرة التحفيظ بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بمبالغ خيالية في ظروف ملتبسة ذات صلة بنزع الملكية .واشارت الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها،  إلى أن الوقائع المذكورة "كانت موضوع بحث تمهيدي من طرف الفرقة الوطمية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وهو البحث الذي استغرق سنتين ويتكون من زهاء 50000 وثيقة (صفقات، شواهد إدارية ،...إلخ ) ضمنها ما يقارب 3000 صفحة من محاضر الفرقة الوطنية تتضمن تصريحات كل الاطراف (مقاولين ، موظفين ، ضحايا ، منتخبين ، وشهود ...)".ولفت المصدر ذاته إلى أنه بعد "إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأبحاثها وتحرياتها التي اتسمت بمهنية كبيرة أحالت الناتج على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والذي وبعد اطلاعه على القضية قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين وعددهم إحدى عشر متهما في مقدمتهم عبد الوهاب بلفقيه من أجل جنايات التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة ... الخ وهي القضية التي قرر بشأنها قاضي التحقيق في ظرف قياسي ودون تمكين ضحايا الاستيلاء على العقار من حق الدفاع عدم متابعة المتهمين وهو الملف الذي رفعت عنه محكمة الاستئناف بأكادير يدها وأحيل على محكمة الاستئناف بالرباط استنادا إلى مقتضيات المادة 272 من ق.م.ج وذلك بناءا على قرار الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض وبينما قسم أخر من البحث التمهيدي بقي لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي اتخد فيه قرار بحفظ الشكاية بعلة الانكار وانعدام الدليل" .وأشار الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الانتباه إلى "أن تشطير ملف القضية إلى شطرين أمر لا يجد سنده من الناحية القانونية ذلك أن جرائم تزوير الوثائق الرسمية ووثائق تصدرها الإدارة العامة وصنع شهادات قصد الحصول على حق ما كان ليحصل لولا المراكز القانونية ومواقع المسؤولية العمومية التي يشغلها المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو رئيس بلدية كلميم السابق عبد الوهاب بلفقيه" ، مضيفا " أنه في غالب الاحيان فإن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية لا يتم دون تزوير للوثائق للوصول إلى الغاية الاجرامية المثمتلة في تبديد واختلاس المال العام مما يجعل الاختصاص في هذه القضية ينعقد للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش طبقا لمرسوم إحداث الأقسام المختصة بالجرائم المالية وتطبيقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 338-74-1 الصادر في 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما وقع تغييره وتتميمه بمقضى القانون رقم 10-34 والذي أحدث أقساما للجرائم المالية في عدد محدد من محاكم الاستئناف (الرباط-البيضاء-مراكش -فاس )" .وعبر المصدر ذاته، عن استغرابه لهذا التوجه القضائي الشاذ من الناحية القانونية والذي قضى بتقسيم البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية الشائكة إلى جزئين مما يجعل الاسئلة مشروعة حول خلفيات وأسباب ذلك، مشيرة إلى أن قرار حفظ القضية الذي أصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قضى بحفظ الجزء من القضية بعلة الانكار وانعدام الدليل، يثير الاستغراب حقيقة خاصة أمام حجم الوثائق التي يتضمنها الملف والتي تصل إلى 50000 ؛وثيقة وما يقارب 3000 صفحة من محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .وطالبت الجمعية بفتح تحقيق معمق في القضية والحرص على سيادة القانون في مواجهة الجميع واتخاد قرارات شجاعة وجريئة للتصدي للفساد وتبديد واختلاس المال العام والإفلات من العقاب .

طالبت المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح بحت وتحقيق معمقين في قضية بلدية كلميم، وإخراج القضية، من قرار الحفظ الذي اتخده الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.ودعت الجمعية في مراسلة موجهة، إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إلى جعل الملف برمته قضية واحدة غير قابلة للتجزئة، لكون كل الإدلة والقرائن تفيد وجود جرائم خطيرة لها صلة بالتزوير وتبديد واختلاس المال العام .وأوضحت الجمعية ذاتها، أن بعض الوثائق المتوفرة وخاصة تقرير مدير مصاحبة المشاريع ببلدية كلميم، تكشف أن تدبير بلدية كلميم في عهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه قد شابته اختلالات جسيمة أدت إلى هدر وتبديد أموال عمومية ضخمة.ووفق المصدر ذاته، فإن بعض الإختلالات تتجلى في إهدار مبلغ 6.3 مليار سنتيم، مشيرة إلى أنه بالرجوع إلى الصفقات عدد 38/2010 و 28/2012 و68/2011 و30/2012 29/2012 والمتعلقة ببناء منشأة واد امان اوشن وكذا تهيئة مدخل المدينة عبر طريق سيدي افني وصفقات تقوية الطريق بالخرسانة وعددها ثلاثة لم تنجز في المواعيد المحددة فأعفى المجلس البلدي لكلميم المقاول صاحب شركة صوكيترادوز من الدعائر التي بلغت في مجموعها 1.5 مليار سنتيم وهي حصيلة غرامات التأخير في الانجاز وبتطبيق الدعائر على جميع الصفقات فإن المبلغ الاجمالي الضائع سيفوق 6.30 مليار سنتيم ويتم ذلك عن طريق تزوير تواريخ الأمر بالخدمة وأوامر توقيف واستئناف الاشغال بغاية تجنب الدعائر .وأضافت أن التلاعب يشمل أيضا الأشغال المنجزة وعدم مطابقة البعض منها لدفتر التحملات والتصاميم وتزوير تواريخ إنتهاء الاشغال وغيرها فضلا عن عدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة بإبرام الصفقات العمومية وخاصة ما يتعلق بالمنافسة، إذ أن مقاولة واحدة فازت بصفقات بناء ثمانية مسابح وهيمنة مكتب درسات واحد على مجمل الصفقات .ولخصت الجمعية ذاته، بعض التجاوزات والاختلالات التي شابت الصفقات العمومية المبرمة في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة كلميم لفترة 2010-2015، في الخروج عن موضوع الصفقات وادماج شوارع وأزقة غير مبرمجة في الصفقة لأهداف انتخابية؛ عدم احترام المقاييس المحددة من خلال محاضر المختبرات؛ التلاعب في وصول التسليم الخاصة بحمولات شاحنات الخرسانة الحمرية؛ التلاعب في السجلات الخاصة بالوزن؛ التلاعب في الأوامر بالخدمة والأوامر بتوقيف واستئناف الاشغال؛ عدم مطابقة بعض الاشغال مع مواصفات الصفقة؛ التلاعب في السجلات الممسوكة من طرف المهندس البلدي المتتبع للصفقة .ولفت حماة المال العام، إلى وجود تلاعبات وانحراف في تسليم بعض الشواهد والوثائق الإدارية كمقدمة للاستيلاء على العقار بالمدينة وتوظيفها أثناء مسطرة التحفيظ بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بمبالغ خيالية في ظروف ملتبسة ذات صلة بنزع الملكية .واشارت الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها،  إلى أن الوقائع المذكورة "كانت موضوع بحث تمهيدي من طرف الفرقة الوطمية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وهو البحث الذي استغرق سنتين ويتكون من زهاء 50000 وثيقة (صفقات، شواهد إدارية ،...إلخ ) ضمنها ما يقارب 3000 صفحة من محاضر الفرقة الوطنية تتضمن تصريحات كل الاطراف (مقاولين ، موظفين ، ضحايا ، منتخبين ، وشهود ...)".ولفت المصدر ذاته إلى أنه بعد "إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأبحاثها وتحرياتها التي اتسمت بمهنية كبيرة أحالت الناتج على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والذي وبعد اطلاعه على القضية قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين وعددهم إحدى عشر متهما في مقدمتهم عبد الوهاب بلفقيه من أجل جنايات التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة ... الخ وهي القضية التي قرر بشأنها قاضي التحقيق في ظرف قياسي ودون تمكين ضحايا الاستيلاء على العقار من حق الدفاع عدم متابعة المتهمين وهو الملف الذي رفعت عنه محكمة الاستئناف بأكادير يدها وأحيل على محكمة الاستئناف بالرباط استنادا إلى مقتضيات المادة 272 من ق.م.ج وذلك بناءا على قرار الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض وبينما قسم أخر من البحث التمهيدي بقي لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي اتخد فيه قرار بحفظ الشكاية بعلة الانكار وانعدام الدليل" .وأشار الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الانتباه إلى "أن تشطير ملف القضية إلى شطرين أمر لا يجد سنده من الناحية القانونية ذلك أن جرائم تزوير الوثائق الرسمية ووثائق تصدرها الإدارة العامة وصنع شهادات قصد الحصول على حق ما كان ليحصل لولا المراكز القانونية ومواقع المسؤولية العمومية التي يشغلها المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو رئيس بلدية كلميم السابق عبد الوهاب بلفقيه" ، مضيفا " أنه في غالب الاحيان فإن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية لا يتم دون تزوير للوثائق للوصول إلى الغاية الاجرامية المثمتلة في تبديد واختلاس المال العام مما يجعل الاختصاص في هذه القضية ينعقد للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش طبقا لمرسوم إحداث الأقسام المختصة بالجرائم المالية وتطبيقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 338-74-1 الصادر في 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما وقع تغييره وتتميمه بمقضى القانون رقم 10-34 والذي أحدث أقساما للجرائم المالية في عدد محدد من محاكم الاستئناف (الرباط-البيضاء-مراكش -فاس )" .وعبر المصدر ذاته، عن استغرابه لهذا التوجه القضائي الشاذ من الناحية القانونية والذي قضى بتقسيم البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية الشائكة إلى جزئين مما يجعل الاسئلة مشروعة حول خلفيات وأسباب ذلك، مشيرة إلى أن قرار حفظ القضية الذي أصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قضى بحفظ الجزء من القضية بعلة الانكار وانعدام الدليل، يثير الاستغراب حقيقة خاصة أمام حجم الوثائق التي يتضمنها الملف والتي تصل إلى 50000 ؛وثيقة وما يقارب 3000 صفحة من محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .وطالبت الجمعية بفتح تحقيق معمق في القضية والحرص على سيادة القانون في مواجهة الجميع واتخاد قرارات شجاعة وجريئة للتصدي للفساد وتبديد واختلاس المال العام والإفلات من العقاب .



اقرأ أيضاً
المرابطي لـ”كشـ24”: عاشوراء تحولت إلى موسم شعوذة والنساء الأكثر لجوءا إليها
أكدت الأخصائية في علم النفس الاجتماعي، الأستاذة بشرى المرابطي، في تصريح خصت به موقع كشـ24، أن الأعمال المرتبطة بالسحر والشعوذة التي تمارس بكثافة خلال مناسبة عاشوراء، خصوصا من طرف بعض النساء، تعود إلى معتقدات راسخة في اللاوعي الجماعي، تتداخل فيها الأسطورة بالدين والثقافة الشعبية، وتجد جذورها في تاريخ قديم يسبق الأديان التوحيدية. وأوضحت المرابطي أن هذه الطقوس، من زيارة المقابر وصناعة “اللدون” إلى استعمال البخور والتفوسيخة، تستمد رمزيتها من اعتقاد سائد بأن أعمال السحر المنجزة يوم عاشوراء تكون أقوى وأطول أثرا من باقي أيام السنة، سواء تعلق الأمر بالسحر الأسود المؤذي أو بطقوس يعتقد أنها تزيل أثر السحر السابق، وهذا ما جعل من عاشوراء، في المخيال الشعبي، موعدا سنويا ترتفع فيه وتيرة ممارسة هذه الطقوس. وفي معرض تفسيرها لهيمنة النساء على هذه الممارسات، أوضحت المرابطي أن الرجال هم من يمارسون السحر باحترافية في بعض الحالات، لكن من حيث العدد، النساء أكثر لجوءا إليه بسبب انشغالهن الدائم بالعلاقات العاطفية والزوجية، وخوفهن من الخيانة أو التفكك الأسري، خاصة في ظل ما وصفته بالاستفزازات الرمزية التي قد تصدر عن الشريك، مثل الحديث عن التعدد أو التقليل من أهمية الاستقرار العاطفي. وأضافت مصرحتنا، أن البيئة الأسرية تلعب دورا كبيرا في تشكيل هذا السلوك، مشيرة إلى أن النساء اللواتي نشأن في منازل تمارس فيها الشعوذة أو اللواتي استنفدن كل الوسائل الأخرى لحل مشكلاتهن، قد يعتبرن الشعوذة الحل الأخير للحفاظ على أزواجهن أو حماية أبنائهن من المشاكل الصحية أو الاجتماعية. وتابعت المرابطي بالقول إن الخوف على الأبناء، والرغبة في تزويجهم، أو إيجاد عمل لهم، كلها دوافع غير عقلانية قد تدفع النساء إلى الإيمان بفعالية السحر، خصوصا في ظل ضعف الوعي، وتدني الثقافة الدينية، وغياب البدائل النفسية والعلمية، مضيفة أن حتى الفئات المتعلمة ليست بمنأى عن هذا السلوك، لأنهن في كثير من الحالات ضحايا تنشئة اجتماعية غارقة في الخرافة. كما ذكرت الخبيرة النفسية بتاريخ طويل من ربط الأمراض النفسية والعقلية بمس خارق أو بسحر، مشيرة إلى حالات مثل مرضى الفصام الذين كانت أسرهم تلجأ إلى “بويا عمر” عوض العلاج الطبي، بسبب الجهل بطبيعة المرض، والضغط الاجتماعي. وختمت المرابطي تصريحها بالتأكيد على أن هذا السلوك هو نتاج فقر في التمدرس والثقافة الصحية والنفسية، وتهميش مستمر للوعي الفردي والجماعي، مشددة على أن الشفاء من العلل النفسية لا يتم عبر الطقوس، بل عبر الطب والعلاج العلمي، داعية إلى مزيد من التوعية المجتمعية وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي، خاصة للنساء، من أجل مواجهة هذا الانزلاق نحو طقوس الشعوذة التي تهدد التماسك الأسري وتعمق من الجهل والأسطرة.
مجتمع

بالڤيديو.. عملية توقيف فريدة من نوعها للص متلبس بسرقة دراجة شرطي بمراكش
تمكن رجل امن بمراكش نهاية الاسبوع المنصرم من توقيف لص كان بصدد محاولة سرقة دراجته النارية من امام مقهى بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، حيث ضبطه متلبسا بمحاولة السرقة وباغثه من الخلف وهو على متن الدراجة النارية محاولا الانطلاق بها. وحسب ما يظهره مقطع فيديو وثق للواقعة، فقد تولى رجل الامن بعد السيطرة على اللص وشل حركته، قيادة الدراجة من الخلف، حيث اقتاد على متنها اللص وهو في نفس الوضعية التي كان عليها، الى مقر الدائرة الامنية السادسة، في عملية توقيف فريدة تنم عن احترافية كبيرة، ويقضة امنية واضحة، لرجل الامن المذكور.
مجتمع

قطار يدهس سيدة في مدخل تازة واستنفار للكشف عن لغز الفاجعة
فاجعة جديدة بسبب حوادث القطار، اليوم الإثنين، بمدينة تازة. فقد دهس القطار القادم من فاس والمتجه نحو وجدة، سيدة في عقدها الرابع. وقالت المصادر إن الحادثة المأساوية سجلت في المدخل الشمالي للمدينة، وغير بعيد عن محطة القطار.وباشرت عناصر الشرطة القضائية الأبحاث لتحديد ملابسات هذه الحادثة. كما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات للتشريح وإعداد تقرير طبي. وقالت المصادر إن هذه الأبحاث لها علاقة بحسم الفرضيات المرتبطة بالواقعة، ومنها فرضية خطأ في العبور، أو عملية انتحار، أو فرضيات أخرى.
مجتمع

بولعجول يعلن إجراءات جديدة لتأمين الطرق خلال العطلة الصيفية
استعرض المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، ناصر بولعجول، اليوم الاثنين بالرباط، الخطوط العريضة للبرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية خلال صيف 2025، والذي يهدف إلى التصدي للارتفاع المقلق في عدد الحوادث والضحايا المسجلين في الفترات الأخيرة. وفي لقاء صحافي، أكد بولعجول أن هذا البرنامج يرتكز على محاور متعددة تشمل المراقبة، الزجر، التوعية، واليقظة الميدانية، مشيرًا إلى أن الوكالة تعوّل على هذا المخطط لتقليص عدد القتلى والجرحى خلال موسم العطلة الصيفية. ويتضمن البرنامج تكثيف المراقبة على الطرقات باستخدام الرادارات المحمولة والثابتة والمستقلة، فضلاً عن تعزيز عمليات الضبط في محطات النقل العمومي، لا سيما المتوجهة إلى الوجهات السياحية. كما يشمل تدخلات عاجلة بالمقاطع الطرقية المصنفة خطيرة، وتحيين خريطة "النقاط السوداء" وفق معطيات الحوادث الأخيرة. وعلى مستوى التوعية، كشف بولعجول عن تنظيم قوافل متنقلة تحت شعار "قرى السلامة الطرقية"، ستجوب ثماني مدن مغربية خلال شهري يوليوز وغشت، وتقدم أنشطة ميدانية موجهة للأطفال والشباب، إلى جانب محاكاة حية لحوادث السير وورشات تفاعلية توعوية في الفضاءات العامة، الموانئ، الأسواق، والمحطات الطرقية. وفي الجانب التنظيمي، يتضمن البرنامج إجراءات حازمة، من بينها: تعليق نقل ملكية العربات في حالة عدم تسوية مخالفات السير الخطيرة، إطلاق مراقبة تقنية إلزامية للدراجات النارية التي تتجاوز سعة 50 سنتيمترا مكعبًا، توسيع استعمال الكاميرات الذكية لضبط المخالفات بشكل آلي في المجال الحضري، وتنفيذ تعليمات النيابة العامة بخصوص تشديد المتابعة في بعض المخالفات المحددة. وعرض المدير العام لنارسا حصيلة حوادث السير لسنة 2024، حيث سُجلت 4024 حالة وفاة بزيادة 5.37% مقارنة بـ2023، و10.102 مصاب بجروح بليغة (بزيادة 10.8%)، إلى جانب 143.375 حادثة جسمانية بزيادة تفوق 16%. أما خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، فقد تم تسجيل 1624 قتيلاً (+20.9%) و4095 مصابًا بجروح خطيرة (+21.3%). وبحسب بولعجول، تظل فئتا الراجلين وسائقي الدراجات النارية الأكثر عرضة للخطر، حيث يمثل الراجلون 26.54% من مجموع القتلى، فيما تشكل فئة مستعملي الدراجات النارية أزيد من 43% من مجموع الضحايا. وأكد المسؤول ذاته، على أن البرنامج الصيفي يندرج ضمن رؤية متكاملة تعتمد على الوقاية، والرصد، والتحسيس، والزجر، مع العمل على قياس الأثر الميداني، وتوفير معطيات دقيقة لتوجيه القرار العمومي.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة