سياسة

تصاعد الجدل بين الأحزاب السياسية حول تغيير القاسم الانتخابي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 أكتوبر 2020

أثير خلال الفترة الأخيرة، في سياق تحيين ومراجعة مدونة الانتخابات والقوانين الانتخابية، تزامنا مع الاستعدادات الجارية للاستحقاقات القادمة، نقاش واسع حول اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل الأصوات الصحيحة.فبعد لقاء تشاوري جمع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، للتداول بشأن التعديلات التي يمكن إدراجها في القوانين الانتخابية، تباينت المواقف والرؤى حول مدى ترسيم القاسم الانتخابي بين مؤيد ومعارض.فأغلب الأحزاب السياسية، بناء على بيانات وتصريحات عدد من قيادييها تدفع في اتجاه اعتماد احتساب القاسم الانتخابي وفق قاعدة عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، في حين يعارض حزب العدالة والتنمية بشدة هذا الخيار، والذي يخالف برأيه المقتضيات الدستورية.حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عضو ائتلاف الأغلبية، يعتبر أن الطريقة المعتمدة في السابق لحساب القاسم الانتخابي، بناء على الأصوات الصحيحة، أدت إلى انبثاق قطبية هشة، في إشارة إلى هيمنة كل من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة على أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب في انتخابات 2016.ويؤكد الحزب أن اعتماد هذه الآلية أدى لتضرره، شأنه في ذلك شأن أحزاب أخرى والتي فقدت مقاعد حاسمة بسبب الطريقة المعتمدة في احتساب القاسم الانتخابي.ويعتبر أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس عدد المصوتين أو عدد الأصوات الصحيحة المعمول به حاليا، سيسهم في تعزيز الديمقراطية التمثيلية، وتحقيق العدالة والإنصاف في المشهدين السياسي والحزبي.ويؤكد حزب “الوردة” أن التمثيلية السياسية الحالية في المغرب، لا تعكس الامتداد الحزبي الحقيقي في المجتمع، نظرا لغياب أي تناسب بين عدد الأصوات وعدد المقاعد المحصل عليها.في المقابل، يشدد حزب العدالة والتنمية، على رفضه احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح بدل الأصوات الصحيحة، مبرزا أن اللجوء إلى هذا الخيار يمثل مساسا بالجوهر الديمقراطي للانتخابات ونكوصا عن المكتسبات المحققة في التشريع، والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين.ويؤكد الحزب أن موقفه بشأن هذا الموضوع “مبدئي” و”مؤسس على اعتبارات دستورية وديمقراطية وليس على اعتبارات أخرى”، مشددا على أن مشروعية الأحزاب السياسية تستمد من تصويت المواطن وليس من شيء آخر.كما يعتبر أن الاعتماد على قاعدة المسجلين في اللوائح الانتخابية، ستعتريه اختلالات كبرى بسبب الشوائب التي تطال القوائم الانتخابية رغم المراجعات المتواصلة التي تخضع لها كل سنة والتي لم تفلح في معالجة كل الأعطاب ذات الصلة.وبرأي محللين سياسيين فإن هذين الموقفين المتعارضين يؤكدان أن الأحزاب السياسية حريصة على وضع مصلحتها فوق كل اعتبار، فالفوز في نظرها في الانتخابات القادمة، هو رهانها الأساسي والحقيقي بغض النظر عن طبيعة التحديات التي تواجه البلاد.وفي هذا الصدد، يؤكد عبد العزيز قراقي أستاذ العلوم السياسية، بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن تنظيم أي نقاش سياسي حول آليات إعمال الديمقراطية، أمر محمود يرسخ ممارسة سياسية فضلى، لكنه على العكس من ذلك يجعل المنظومة القانونية الخاصة بالانتخابات تعاني من عدم الاستقرار، وهو أمر غير محبذ.وأشار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الرغبة الملحة لبعض الأحزاب في تغيير القاسم الانتخابي، وتحويله من اعتماد الأصوات الصحيحة، إلى إعمال عدد المسجلين في اللوائح، يؤكد مسألة غاية في الأهمية وهي أن الكثير من الهيئات السياسية همها الأساسي هو تقليص حظوظ أي حزب في الحصول على أكثر من مقعد في الدائرة الواحدة، دون الاكتراث بالانعكاسات السلبية لذلك.وسجل أن اعتماد عدد المسجلين في القوائم الانتخابية كقاسم انتخابي، “لا يعير أي اهمية للناخبين ويضعهم في نفس المرتبة، فهل يعقل، يتساءل قراقي، أن تتم “مساواة” ناخب يعتبر الانتخابات لحظة مهمة لممارسة اختياراته في التصويت، وبين ناخب لا يدري أصلا انه مسجل في اللوائح الانتخابية ولا تمثل هذه اللحظة بالنسبة إليه أي شيء.وشدد على أن هذا النقاش يبدو في طبيعته غير مفيد، وقد يحول التنافس الانتخابي الى “نزال” لا ينهزم فيه أي أحد، باعتبار أنه سيكون شبيها ببطولة رياضية تنتهي مبارياتها على إيقاع التعادل وهو أمر بطبيعته اذا ما حدث، سيجعل الجمهور ينصرف الى حال سبيله لتتبع بطولات أخرى أكثر تشويقا.أما محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، فيرى من جانبه، أن هذا التحول والنقاش المثار يطرح بعض التساؤلات حول خلفياته الحقيقية، لاسيما وأن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين من شأنه أن يسهم في بلقنة وتشتيت المشهد السياسي، عوض مساعي العقلنة والتحديث التي باشرها المغرب لما يقارب ثلاثة عقود.وأشار في تصريح مماثل، إلى أن هذا المتغير يؤشر على أن هناك رغبة لإعادة هيكلة الحقل السياسي وفق حسابات تكتيكية غايتها ضبط إيقاع الصراع والتنافس الحزبي.وإلى جانب ذلك، يضيف الزهراوي، هناك إشكالية التوفيق بين التنافس الحزبي والإطار القانوني، لأن هذا المتغير من الناحية القانونية، قد لا يثير إشكالا لاسيما وأن الأحزاب جرت العادة أنها تتوافق على مراجعة مدونة الانتخابات، لكن رغم ذلك، قد يرى بعضها أنه المستهدف المباشر من تغيير القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، مثل حزب العدالة والتنمية، وهو ما سيدفعه إلى إعادة إنتاج “خطاب المظلومية” عوض الدفاع عن حصيلته طيلة الولايتين المتتاليتين.

جواد التويول

أثير خلال الفترة الأخيرة، في سياق تحيين ومراجعة مدونة الانتخابات والقوانين الانتخابية، تزامنا مع الاستعدادات الجارية للاستحقاقات القادمة، نقاش واسع حول اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل الأصوات الصحيحة.فبعد لقاء تشاوري جمع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، للتداول بشأن التعديلات التي يمكن إدراجها في القوانين الانتخابية، تباينت المواقف والرؤى حول مدى ترسيم القاسم الانتخابي بين مؤيد ومعارض.فأغلب الأحزاب السياسية، بناء على بيانات وتصريحات عدد من قيادييها تدفع في اتجاه اعتماد احتساب القاسم الانتخابي وفق قاعدة عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، في حين يعارض حزب العدالة والتنمية بشدة هذا الخيار، والذي يخالف برأيه المقتضيات الدستورية.حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عضو ائتلاف الأغلبية، يعتبر أن الطريقة المعتمدة في السابق لحساب القاسم الانتخابي، بناء على الأصوات الصحيحة، أدت إلى انبثاق قطبية هشة، في إشارة إلى هيمنة كل من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة على أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب في انتخابات 2016.ويؤكد الحزب أن اعتماد هذه الآلية أدى لتضرره، شأنه في ذلك شأن أحزاب أخرى والتي فقدت مقاعد حاسمة بسبب الطريقة المعتمدة في احتساب القاسم الانتخابي.ويعتبر أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس عدد المصوتين أو عدد الأصوات الصحيحة المعمول به حاليا، سيسهم في تعزيز الديمقراطية التمثيلية، وتحقيق العدالة والإنصاف في المشهدين السياسي والحزبي.ويؤكد حزب “الوردة” أن التمثيلية السياسية الحالية في المغرب، لا تعكس الامتداد الحزبي الحقيقي في المجتمع، نظرا لغياب أي تناسب بين عدد الأصوات وعدد المقاعد المحصل عليها.في المقابل، يشدد حزب العدالة والتنمية، على رفضه احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح بدل الأصوات الصحيحة، مبرزا أن اللجوء إلى هذا الخيار يمثل مساسا بالجوهر الديمقراطي للانتخابات ونكوصا عن المكتسبات المحققة في التشريع، والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين.ويؤكد الحزب أن موقفه بشأن هذا الموضوع “مبدئي” و”مؤسس على اعتبارات دستورية وديمقراطية وليس على اعتبارات أخرى”، مشددا على أن مشروعية الأحزاب السياسية تستمد من تصويت المواطن وليس من شيء آخر.كما يعتبر أن الاعتماد على قاعدة المسجلين في اللوائح الانتخابية، ستعتريه اختلالات كبرى بسبب الشوائب التي تطال القوائم الانتخابية رغم المراجعات المتواصلة التي تخضع لها كل سنة والتي لم تفلح في معالجة كل الأعطاب ذات الصلة.وبرأي محللين سياسيين فإن هذين الموقفين المتعارضين يؤكدان أن الأحزاب السياسية حريصة على وضع مصلحتها فوق كل اعتبار، فالفوز في نظرها في الانتخابات القادمة، هو رهانها الأساسي والحقيقي بغض النظر عن طبيعة التحديات التي تواجه البلاد.وفي هذا الصدد، يؤكد عبد العزيز قراقي أستاذ العلوم السياسية، بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن تنظيم أي نقاش سياسي حول آليات إعمال الديمقراطية، أمر محمود يرسخ ممارسة سياسية فضلى، لكنه على العكس من ذلك يجعل المنظومة القانونية الخاصة بالانتخابات تعاني من عدم الاستقرار، وهو أمر غير محبذ.وأشار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الرغبة الملحة لبعض الأحزاب في تغيير القاسم الانتخابي، وتحويله من اعتماد الأصوات الصحيحة، إلى إعمال عدد المسجلين في اللوائح، يؤكد مسألة غاية في الأهمية وهي أن الكثير من الهيئات السياسية همها الأساسي هو تقليص حظوظ أي حزب في الحصول على أكثر من مقعد في الدائرة الواحدة، دون الاكتراث بالانعكاسات السلبية لذلك.وسجل أن اعتماد عدد المسجلين في القوائم الانتخابية كقاسم انتخابي، “لا يعير أي اهمية للناخبين ويضعهم في نفس المرتبة، فهل يعقل، يتساءل قراقي، أن تتم “مساواة” ناخب يعتبر الانتخابات لحظة مهمة لممارسة اختياراته في التصويت، وبين ناخب لا يدري أصلا انه مسجل في اللوائح الانتخابية ولا تمثل هذه اللحظة بالنسبة إليه أي شيء.وشدد على أن هذا النقاش يبدو في طبيعته غير مفيد، وقد يحول التنافس الانتخابي الى “نزال” لا ينهزم فيه أي أحد، باعتبار أنه سيكون شبيها ببطولة رياضية تنتهي مبارياتها على إيقاع التعادل وهو أمر بطبيعته اذا ما حدث، سيجعل الجمهور ينصرف الى حال سبيله لتتبع بطولات أخرى أكثر تشويقا.أما محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، فيرى من جانبه، أن هذا التحول والنقاش المثار يطرح بعض التساؤلات حول خلفياته الحقيقية، لاسيما وأن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين من شأنه أن يسهم في بلقنة وتشتيت المشهد السياسي، عوض مساعي العقلنة والتحديث التي باشرها المغرب لما يقارب ثلاثة عقود.وأشار في تصريح مماثل، إلى أن هذا المتغير يؤشر على أن هناك رغبة لإعادة هيكلة الحقل السياسي وفق حسابات تكتيكية غايتها ضبط إيقاع الصراع والتنافس الحزبي.وإلى جانب ذلك، يضيف الزهراوي، هناك إشكالية التوفيق بين التنافس الحزبي والإطار القانوني، لأن هذا المتغير من الناحية القانونية، قد لا يثير إشكالا لاسيما وأن الأحزاب جرت العادة أنها تتوافق على مراجعة مدونة الانتخابات، لكن رغم ذلك، قد يرى بعضها أنه المستهدف المباشر من تغيير القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، مثل حزب العدالة والتنمية، وهو ما سيدفعه إلى إعادة إنتاج “خطاب المظلومية” عوض الدفاع عن حصيلته طيلة الولايتين المتتاليتين.

جواد التويول



اقرأ أيضاً
تقرير : “الحريگ” من الجزائر إلى إسبانيا في تزايد
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين. وأكد الصليب الأحمر ومنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي. وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ البحري والحرس المدني 13 شخصًا على متن قارب صغير، على بُعد حوالي خمسة أميال جنوب جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. كما جرى إنقاذ 22 شخصًا، الخميس الماضي، على متن قاربين صغيرين يقعان في المياه جنوب فورمينتيرا. كما أنقذت فرق الإنقاذ البحري والقوات المسلحة 25 مهاجرًا، مساء الأربعاء، على متن قارب رُصد على بُعد أربعة أميال من جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. وحسب تقارير إخبارية، تكمن خطورة طريق "الحريگ" من الجزائر إلى إسبانيا، في افتقاره إلى آليات الكشف المبكر عن موارد الإنقاذ استجابةً للتنبيهات والبروتوكولات المشتركة، وذلك بسبب ضعف التعاون مع الجزائر، وهو أمرٌ يُحدث فرقًا عند الحديث عن حالات الاختفاء وسط البحر.
سياسة

فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة