مجتمع

جمارك طنجة تحجز أزيد من 26 ألف وحدة من الملابس الجاهزة المهربة


كشـ24 نشر في: 11 أكتوبر 2020

قامت عناصر الجمارك التابعة للقيادة الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بطنجة-تطوان-الحسيمة، السبت، بعملية تفتيش لأحد المستودعات بطنجة أسفرت عن حجز أزيد من 26 ألف وحدة من الملابس الجاهزة المهربة.وأبرز الكولونيل عبد القادر البطاني، القائد الجهوي للفيالق الجمركية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن هذه العملية على صلة بعمليات التفتيش الثلاثة التي جرت خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن التحريات والأبحاث المتواصلة مكنت من تحديد مستودع سري للملابس المهربة يقع بحي امغوغة الكبيرة، بالقرب من المنطقة الصناعية امغوغة.وأضاف أن عملية التفتيش، التي قامت بها الوحدات الجمركية التابعة لشعيبة الجمارك بطنجة، تحت الإشراف الفعلي والميداني للقيادة الجهوية، وبمؤازرة عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بني مكادة، مكنت من حجز كميات قياسية من الملابس المهربة، تقدر ب 26 ألف قطعة من الملابس الجاهزة الخاصة بالرجال والنساء والأطفال، والتي تحمل علامات تجارية عالمية.وأوضح البطاني، في تصريح للصحافة، أن العملية مكنت أيضا من ضبط أزيد من 3,5 طن من الأثواب المهربة المعدة على شكل 199 لفافة، وحجز 1,2 طن من البلاستيك الخاص بالتلفيف، و1,3 طن من مخلفات الملابس الجاهزة، موضحا أن قيمة البضائع المهربة المحجوزة تناهز 1,2 مليون درهم.وخلص إلى أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في النازلة لكشف هوية جميع المتورطين في العملية ولتفكيك هذه الشبكة الإجرامية التي تنشط في مجال تهريب الأثواب والملابس الجاهزة.يذكر أن عناصر الجمارك قامت الأربعاء الماضي بثلاث عمليات تفتيش مكنت من ضبط 28 طنا من الأثواب على شكل لفافات، و4670 وحدة من الملابس الجاهزة المهربة، الخاصة بالنساء والرجال والأطفال، بقيمة إجمالية تصل إلى 2,5 مليون درهم.وتندرج هذه العمليات في إطار مجهودات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مجال محاربة الغش والتهريب بشتى أنواعه.

قامت عناصر الجمارك التابعة للقيادة الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بطنجة-تطوان-الحسيمة، السبت، بعملية تفتيش لأحد المستودعات بطنجة أسفرت عن حجز أزيد من 26 ألف وحدة من الملابس الجاهزة المهربة.وأبرز الكولونيل عبد القادر البطاني، القائد الجهوي للفيالق الجمركية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن هذه العملية على صلة بعمليات التفتيش الثلاثة التي جرت خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن التحريات والأبحاث المتواصلة مكنت من تحديد مستودع سري للملابس المهربة يقع بحي امغوغة الكبيرة، بالقرب من المنطقة الصناعية امغوغة.وأضاف أن عملية التفتيش، التي قامت بها الوحدات الجمركية التابعة لشعيبة الجمارك بطنجة، تحت الإشراف الفعلي والميداني للقيادة الجهوية، وبمؤازرة عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بني مكادة، مكنت من حجز كميات قياسية من الملابس المهربة، تقدر ب 26 ألف قطعة من الملابس الجاهزة الخاصة بالرجال والنساء والأطفال، والتي تحمل علامات تجارية عالمية.وأوضح البطاني، في تصريح للصحافة، أن العملية مكنت أيضا من ضبط أزيد من 3,5 طن من الأثواب المهربة المعدة على شكل 199 لفافة، وحجز 1,2 طن من البلاستيك الخاص بالتلفيف، و1,3 طن من مخلفات الملابس الجاهزة، موضحا أن قيمة البضائع المهربة المحجوزة تناهز 1,2 مليون درهم.وخلص إلى أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في النازلة لكشف هوية جميع المتورطين في العملية ولتفكيك هذه الشبكة الإجرامية التي تنشط في مجال تهريب الأثواب والملابس الجاهزة.يذكر أن عناصر الجمارك قامت الأربعاء الماضي بثلاث عمليات تفتيش مكنت من ضبط 28 طنا من الأثواب على شكل لفافات، و4670 وحدة من الملابس الجاهزة المهربة، الخاصة بالنساء والرجال والأطفال، بقيمة إجمالية تصل إلى 2,5 مليون درهم.وتندرج هذه العمليات في إطار مجهودات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مجال محاربة الغش والتهريب بشتى أنواعه.



اقرأ أيضاً
أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة