سياسة

خليل بولحسن لـ”كشـ24″: ما تعرضت له خلال دورة مجلس مقاطعة جليز “مؤامرة” تستهدف تجربة “البيجيدي” بمراكش


كشـ24 نشر في: 18 يناير 2016

اعتبر خليل بولحسن النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، ما تعرض له خلال دورة مجلس المقاطعة يوم الخميس المنصرم من سب وشتم وتشكيك في نسبه من طرف النائب الخامس للرئيس يندرج في إطار ما وصفه مؤامرة تستهدف تجربة حزب "العدالة والتنمية" بمراكش.

وقال بولحسن في مقابلة مع "كشـ24"، إنه كان على علم بما سيجري في الدورة قبل موعد انعقادها بثلاثة أيام، مبرزا أن ما حصل في الدورة هو "فبركة ومؤامرة كانت تطبخ منذ شهر بالمقاهي بين النائب الخامس للرئيس ومجموعة من الأطراف، ويراد بها المس بتجربة حزب العدالة والتنمية وإجهاضها".

وشدد نائب رئيس مجلس مقاطعة المنارة على ضرورة تنوير الرأي العام بشأن حيثيات التحاق المستشار الذي هاجمه بمجموعة من الإتهامات والتلفيقات بصفوف حزب العدالة والتنمية، في سياق انفتاح الأخير على النخب والمواطنين من خلال اقحام مجموعة من الأسماء ليسوا من أبناء الحزب في لوائحه الإنتخابية والذين كان المستشار محمد ايت بويدو واحد منهم، مشيرا إلى أن هذا العضو القادم من حزب الإتحاد الدستوري والذي تقلب بين مجموعة من الأحزب ليس ابنا لـ"البيجيدي" ولا يحمل مشروعه السياسي، بل وكان من المعارضين لالتحاقه.

وبخصوص أسباب وابل السب والقذف الذي تعرض له والذي وصل حد التشكيك في نسبه، أوضح بولحسن، بأن المستشار محمد أيت بويدو تدخل في نقطة ضمن جدول الأعمال وقال بأنه لم يشرك في تسمية الشوارع والأزقة على خلاف باقي النواب في ملحقاتهم، وهي النقطة التي رد عليها النائب الأول خلال مداخلته بكون تسمية الشوارع تخضع لقانون تنظيمي يحرص على وحدة الموصوع تتطلب اتجاها واحدا مثل تسمية الفلاسفة او اسماء الصحابة في سياق وحدة الموضوع، قبل أن يعرج على اشارات تعكس استغرابه كيف أن عضوا بالمكتب يقول بأنه لم يشرك، في حين أن هذا العضو يتغيب عن لقاءات المكتب وعن اللجان وعن لقاءات الشعبة داخل الحزب وبالتالي كيف سيعلم وسيخبر بأن اخوانه داخل هذا المكتب بدأو يشتغلون على هذه الأسماء في الملحقات الأخرى، وهو كلام موجه للمعارضة والأغلبية دون محاباة لأحد، حسب تعبير بولحسن الذي يستطرد قائلا، "في ظل هذا المناقشة البناءة المتسمة بتحمل المسؤولية أتفاجا بهجوم السيد المستشار بثلاثة تلفيقات وأكاذيب".

وأكد بولحسن بأن التهمة الأولى يستحيي من الرد عليها احتراما لنسبه وأصله، واحتراما للمواطنين الذين سيطلعون على هذا اللقاء الصحافي، وقال "أنا انأى بنفسي كمسؤول بهذه المدينة للحديث عن هذا الموضوع، ولن ادافع عن التشكيك في نسبي لكوني في منأى عن هذا الكلام"، معتبرها نعته من طرف زميله في المكتب المسير بكونه مجهول النسب اتهام ساقط.

التلفيق الثاني يقول بولحسن والذي يعلم بفبركته قبل شهر من طرف هذا المستشار بتواطؤ مع بعض الأشخاص في المقاهي، هو نشر شائعة مفادها أنه أخبر بكونه وراء انتقال مسؤول كبير في المدينة في اشارة إلى والي جهة مراكش آسفي السابق، وهذه مسألة تبعث على الضحك يقول بولحسن لثلاث اعتبارات الأول لكونه لايكلم هذا المستشار قبل شهرين والوالي انتقل في مدة تقل عن هذه الفترة، وثانيا هو أن الوالي بكرات الذي يحترمه لم يتم تنقيله وانما تمت ترقيته، ويضيف ضاحكا "ايو على هذا الحساب راني وليت مهم وخاص ايقصدوني الناس اللي بغاو يترقاو"، مشيرا إلى أن هذا التلفيق مسألة خطيرة وضحك على الدقون، وغايته التسبب في توتر علاقته مع السلطة.

 وقال خليل بولحسن متوجها بالكلام إلى النائب الخامس لرئيس المقاطعة، "انا أبشره بأن هذا لن يحصل لأن علاقتي بالسلطة علاقة احترام، علاقة مدبر مع السلطة الوصية ولن يربكها مثل هاته التلفيقات والدسائس التي أتمنى الأ يتورط معه في إخراجها البيئس من يجلسون معه في المقهى وأنا أقصد ما أقصد".

وأشار إلى أن الإفتراء الثالث يتمثل في كونه يتلقى أظرفة من المقاولين وهو أيضا كلام يبعث على الضحك، لكون أي مبتدئ في التسيير لايمكن أن يطلق مثل تلك التهم، لكون التجربة فقط في البداية والصفقات لم يعلن عنها بعد، وصرف الميزانية لم يبدأ هو الآخر أيضا بعد، فاتهام من هذا القبيل ينم عن الجهل، ثم إن المسؤولية المفوضة له هي تتبع الأشغال..وليست له أية علاقة بالمقاولين.

وأكد بولحسن أن "المؤامرة المفضوحة" تتضح من خلال أنه في نفس اليوم الذي هوجم فيه بهاته التلفيقات داخل دورة مجلس المقاطعة، تم وضع شكاية ضده لدى السلطة تطعن في تسجيله في اللوائح الإنتخابية بذريعة أنه لا يقطن بمدينة مراكش من طرف عضوين بحزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، وهي المزاعم التي كذبتها التحريات التي أجرتها السلطة المحلية، فهل هاته الشكاية التي تم ايداعها في نفس اليوم الذي تعرض فيه للهجوم من قبيل الصدف..؟! يتسائل المتحدث، مضيفا بأنه منذ غنطلاق أشغال الدورة تمت اثارة مجموعة من الأمور بغرض التشويش من قبيل من يسير ومن هو الرئيس الفعلي للمقاطعة بولحسن أم السيكوري في محاولة يائسة لإرباك الصف الداخلي.

وبخصوص انسحاب المعارضة الذي ربطه البعض بالإحتجاج على تدني مستوى النقاش وغياب الأجواء المناسبة للتداول في الشأن المحلي، أشار بولحسن أن هذا الإنسحاب تم في بداية الجلسة أي قبل الواقعة، وجاء في سياق وصفه بالـ"بئيس"، بعدما طالبت المعارضة بالعودة إلى نقطة ضمن جدول أعمال الجلسة السابقة في حين أن "الرئيس في الجلسة الثانية في دورة أخرى مطالب بتقديم تقرير حول بعض انشطته وأنشطة المكتب والمستجدات التي تهم الجماعة".

وقال بولحسن إن "المعارضة بالمجلس ليست فعالة وخلاقة وقادرة على المساهمة، ولا ترقى الى مستوى الثقة التي وضعها فيها المواطن كمعارضة"، معربا عن أمله في أن تتحمل مسؤوليتها وتأتي لتناقش بإيجابية وتنخرط بحسن نية ضمن ما خوله لها ، لا أن تعمد إلى "البوليميك" والمزايدات التافهة منذ البداية، وتنسحب في أول دورة.

وعاد المتحدث للتأكيد على أن "هاته الإفتراءات هي مؤامرة أريد بها المساس بمناضلي حزب العدالة والتنمية، وتروم الإرباك والتشويش على هذا التجربة التي وضع المراكشيون ثقتهم فيها"، مشيرا إلى أن من يقفون وراء هاته الحملة بدأو بمقاطعة جليز وسينتقلون إلى مقاطعات أخرى، والمراكشيون بل والمغاربة الذين يعرفون صدقية مناضلي "البيجيدي" سيصلون إلى هذه الحقيقة.

اعتبر خليل بولحسن النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، ما تعرض له خلال دورة مجلس المقاطعة يوم الخميس المنصرم من سب وشتم وتشكيك في نسبه من طرف النائب الخامس للرئيس يندرج في إطار ما وصفه مؤامرة تستهدف تجربة حزب "العدالة والتنمية" بمراكش.

وقال بولحسن في مقابلة مع "كشـ24"، إنه كان على علم بما سيجري في الدورة قبل موعد انعقادها بثلاثة أيام، مبرزا أن ما حصل في الدورة هو "فبركة ومؤامرة كانت تطبخ منذ شهر بالمقاهي بين النائب الخامس للرئيس ومجموعة من الأطراف، ويراد بها المس بتجربة حزب العدالة والتنمية وإجهاضها".

وشدد نائب رئيس مجلس مقاطعة المنارة على ضرورة تنوير الرأي العام بشأن حيثيات التحاق المستشار الذي هاجمه بمجموعة من الإتهامات والتلفيقات بصفوف حزب العدالة والتنمية، في سياق انفتاح الأخير على النخب والمواطنين من خلال اقحام مجموعة من الأسماء ليسوا من أبناء الحزب في لوائحه الإنتخابية والذين كان المستشار محمد ايت بويدو واحد منهم، مشيرا إلى أن هذا العضو القادم من حزب الإتحاد الدستوري والذي تقلب بين مجموعة من الأحزب ليس ابنا لـ"البيجيدي" ولا يحمل مشروعه السياسي، بل وكان من المعارضين لالتحاقه.

وبخصوص أسباب وابل السب والقذف الذي تعرض له والذي وصل حد التشكيك في نسبه، أوضح بولحسن، بأن المستشار محمد أيت بويدو تدخل في نقطة ضمن جدول الأعمال وقال بأنه لم يشرك في تسمية الشوارع والأزقة على خلاف باقي النواب في ملحقاتهم، وهي النقطة التي رد عليها النائب الأول خلال مداخلته بكون تسمية الشوارع تخضع لقانون تنظيمي يحرص على وحدة الموصوع تتطلب اتجاها واحدا مثل تسمية الفلاسفة او اسماء الصحابة في سياق وحدة الموضوع، قبل أن يعرج على اشارات تعكس استغرابه كيف أن عضوا بالمكتب يقول بأنه لم يشرك، في حين أن هذا العضو يتغيب عن لقاءات المكتب وعن اللجان وعن لقاءات الشعبة داخل الحزب وبالتالي كيف سيعلم وسيخبر بأن اخوانه داخل هذا المكتب بدأو يشتغلون على هذه الأسماء في الملحقات الأخرى، وهو كلام موجه للمعارضة والأغلبية دون محاباة لأحد، حسب تعبير بولحسن الذي يستطرد قائلا، "في ظل هذا المناقشة البناءة المتسمة بتحمل المسؤولية أتفاجا بهجوم السيد المستشار بثلاثة تلفيقات وأكاذيب".

وأكد بولحسن بأن التهمة الأولى يستحيي من الرد عليها احتراما لنسبه وأصله، واحتراما للمواطنين الذين سيطلعون على هذا اللقاء الصحافي، وقال "أنا انأى بنفسي كمسؤول بهذه المدينة للحديث عن هذا الموضوع، ولن ادافع عن التشكيك في نسبي لكوني في منأى عن هذا الكلام"، معتبرها نعته من طرف زميله في المكتب المسير بكونه مجهول النسب اتهام ساقط.

التلفيق الثاني يقول بولحسن والذي يعلم بفبركته قبل شهر من طرف هذا المستشار بتواطؤ مع بعض الأشخاص في المقاهي، هو نشر شائعة مفادها أنه أخبر بكونه وراء انتقال مسؤول كبير في المدينة في اشارة إلى والي جهة مراكش آسفي السابق، وهذه مسألة تبعث على الضحك يقول بولحسن لثلاث اعتبارات الأول لكونه لايكلم هذا المستشار قبل شهرين والوالي انتقل في مدة تقل عن هذه الفترة، وثانيا هو أن الوالي بكرات الذي يحترمه لم يتم تنقيله وانما تمت ترقيته، ويضيف ضاحكا "ايو على هذا الحساب راني وليت مهم وخاص ايقصدوني الناس اللي بغاو يترقاو"، مشيرا إلى أن هذا التلفيق مسألة خطيرة وضحك على الدقون، وغايته التسبب في توتر علاقته مع السلطة.

 وقال خليل بولحسن متوجها بالكلام إلى النائب الخامس لرئيس المقاطعة، "انا أبشره بأن هذا لن يحصل لأن علاقتي بالسلطة علاقة احترام، علاقة مدبر مع السلطة الوصية ولن يربكها مثل هاته التلفيقات والدسائس التي أتمنى الأ يتورط معه في إخراجها البيئس من يجلسون معه في المقهى وأنا أقصد ما أقصد".

وأشار إلى أن الإفتراء الثالث يتمثل في كونه يتلقى أظرفة من المقاولين وهو أيضا كلام يبعث على الضحك، لكون أي مبتدئ في التسيير لايمكن أن يطلق مثل تلك التهم، لكون التجربة فقط في البداية والصفقات لم يعلن عنها بعد، وصرف الميزانية لم يبدأ هو الآخر أيضا بعد، فاتهام من هذا القبيل ينم عن الجهل، ثم إن المسؤولية المفوضة له هي تتبع الأشغال..وليست له أية علاقة بالمقاولين.

وأكد بولحسن أن "المؤامرة المفضوحة" تتضح من خلال أنه في نفس اليوم الذي هوجم فيه بهاته التلفيقات داخل دورة مجلس المقاطعة، تم وضع شكاية ضده لدى السلطة تطعن في تسجيله في اللوائح الإنتخابية بذريعة أنه لا يقطن بمدينة مراكش من طرف عضوين بحزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، وهي المزاعم التي كذبتها التحريات التي أجرتها السلطة المحلية، فهل هاته الشكاية التي تم ايداعها في نفس اليوم الذي تعرض فيه للهجوم من قبيل الصدف..؟! يتسائل المتحدث، مضيفا بأنه منذ غنطلاق أشغال الدورة تمت اثارة مجموعة من الأمور بغرض التشويش من قبيل من يسير ومن هو الرئيس الفعلي للمقاطعة بولحسن أم السيكوري في محاولة يائسة لإرباك الصف الداخلي.

وبخصوص انسحاب المعارضة الذي ربطه البعض بالإحتجاج على تدني مستوى النقاش وغياب الأجواء المناسبة للتداول في الشأن المحلي، أشار بولحسن أن هذا الإنسحاب تم في بداية الجلسة أي قبل الواقعة، وجاء في سياق وصفه بالـ"بئيس"، بعدما طالبت المعارضة بالعودة إلى نقطة ضمن جدول أعمال الجلسة السابقة في حين أن "الرئيس في الجلسة الثانية في دورة أخرى مطالب بتقديم تقرير حول بعض انشطته وأنشطة المكتب والمستجدات التي تهم الجماعة".

وقال بولحسن إن "المعارضة بالمجلس ليست فعالة وخلاقة وقادرة على المساهمة، ولا ترقى الى مستوى الثقة التي وضعها فيها المواطن كمعارضة"، معربا عن أمله في أن تتحمل مسؤوليتها وتأتي لتناقش بإيجابية وتنخرط بحسن نية ضمن ما خوله لها ، لا أن تعمد إلى "البوليميك" والمزايدات التافهة منذ البداية، وتنسحب في أول دورة.

وعاد المتحدث للتأكيد على أن "هاته الإفتراءات هي مؤامرة أريد بها المساس بمناضلي حزب العدالة والتنمية، وتروم الإرباك والتشويش على هذا التجربة التي وضع المراكشيون ثقتهم فيها"، مشيرا إلى أن من يقفون وراء هاته الحملة بدأو بمقاطعة جليز وسينتقلون إلى مقاطعات أخرى، والمراكشيون بل والمغاربة الذين يعرفون صدقية مناضلي "البيجيدي" سيصلون إلى هذه الحقيقة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة