عقدت اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية مراكش-آسفي أمس الثلاثاء، عبر تقنية التداول عن بعد، جلسة عملها الخامسة، برئاسة والي الجهة، كريم قسي لحلو.وذكر بلاغ مشترك أن اللقاء شكل مناسبة لتقديم نتائج الدراسة التي أطلقها مؤخرا المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي وجامعة القاضي عياض، بإشراف من والي الجهة.وتتوخى الدراسة التي جرى تمويلها من قبل البنك الدولي، هدفين يتعلق الأول بتحليل وقع جائحة كورونا على اقتصاد جهة مراكش-آسفي وتحديد الرهانات الكبرى المهيكلة، لاسيما التي تهم الشغل، والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، والقطاع غير المهيكل، إضافة إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بغية تقييم الأثر الاستراتيجي لغاية توضيح اتخاذ القرار عند الفاعلين التنمويين بالجهة.ويروم الهدف الثاني اقتراح مخطط صون وإقلاع الاقتصاد والاستثمار بالجهة، وإيجاد الحلول العملية، القابلة للتطبيق على الفور أو على المديين القريب والمتوسط على مستوى الجهة.ويتعين أن تنطوي هذه الحلول على صلاحيات الجهة وفاعليها، وأن تكون متكاملة وغير مكررة ولا متناقضة مع الإجابات التي قدمتها الدولة وطنيا.وجلت الدراسة استعجالية إرساء مرصد للاقتصاد الوطني، الذي سينهض بمهام استرداد المعطيات الجهوية واعتماد لوحة قيادة ومؤشرات جهوية قمينة بإنجاح سياسات الإقلاع المستقبلية.وتطمح الوثيقة إلى توفير الحلول المواتية لتدبير أمثل لمرحلة مابعد الجائحة، وتيسير الانتقال نحو نموذج تنموي مستدام ومندمج.وخلص المصدر إلى أن النتائج المفصلة للدراسة ستكون رهن إشارة العموم في الأيام المقبلة.