مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 25 شتنبر، من يومية "المساء" التي ذكرت أنه بعد تحذير وزير الصحة سابقا من خطورة تطور الحالة الإكلينيكية للمصابين بالفيروس، وارتفاع عدد الحالات التي تظهر عليها أعراض، مع ما يعنيه ذلك من خطورة على تطور الوضع الوبائي ببلادنا، كشف البروفيسور محمد اليوبي مدير مديرية الأمراض الوبائية، تفاصيل مهمة عن الموضوع، حيق قال إن نسبة الأشخاص بدون أعراض بلغت 74.90 في المائة من مجموع الحالات المصابة، فيما 14.10 في المائة حالتهم الصحية متوسطة، في حين 1 في المائة منهم حالتهم حرجة، و0.40 في المائة حالتهم خطيرة.وبالنسبة للأعراض التي يعانيها المصابون، اوضح اليوبي أن 74.4 في لاالمائة أعراض عامة، و72 في المائة أعراض تتعلق بالجهاز التنفسي، و20.2 في المائة تتعلق بالجهاز الهضمي، بينما 15.7 في المائة لها علاقة بحاستي الشم والتذرق، مشيرا إلى أن ارتفاع الحرارة والسعال هما لأكثر الأعراض التي يعانيها المصابون.ومع ارتفاع عدد الحالات المصابة بأعراض، خاصة السعال وارتفاع درجة الحرارة بالإضافة إلى أعراض اخرى ، حذر الأطباء واختصاصيو الصحة، من خطورة الأنفلونزا الموسمية ، التي تتشابه بعض اعراضها مع أعراض فيروس كورونا ، وهو ما يعني ارتفاع خطورة الوضع وتأثره سلبا بذلك.ويدعو الأطباء إلى تلقيح الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، والفئات الهشة كالمسنين، ومن يعانون أمراضا مزمنة ضد هذه الانفلونزا الموسمية لتفادي كل ما يمكن أن ينجم عن تشابه أعراض الفيروس من سلبيات.اليومية نفسها، أوردت نقلا عن مصادر برلمانية، أن حالة من الغموض تلاحق اللجنة الإستطلاعية المؤقتة التي وافق عليها مجلس النواب في يناير الماضي، والتي كان من المفترض أن تفتح العلبة السوداء لأرباح وتعاملات القطاع البنكي.واوردت المصادر ذاتها، تضيف المساء أن التخوفات من أن تلقى اللجنة الإستطلاعية لقطاع مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها نفس مصير المهمة الإستطلاعية حول المحروقات باتت أقرب إلى الواقع، بعد أن وضعت هذه المهمة في الثلاجة منذ تشكيل لجنتها برئاسة عبد الله بوانو، في شهر فبراير الماضي، رغم الحديث عن اجتماع مرتقب بعد الدخول البرلماني.ووفق المصادر ذاتها فإن الظروف الإستثنائية التي خلقتها أزمة كورونا، والتي استغلت من طرف عدد من المؤسسات البنكية ستزيد من متاعب هذه المهمة، إلى جانب عامل الوقت الذي صار ينفذ مع اقتراب موعد الإنتخابات دون أن تستبعد المصادر ذاتها، ان تكون للبطء الشديد الذي تسير به هذه المهمة علاقة بالنفوذ القوي الذي كان موضوع انتقاد ملكي خاصة بعد ان وضعت المهمة ضمن اهدافها عددا من الملفات التي ظلت بمثابة خطوط حمراء.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن سباق التسلح لا يزال مستمرا بين المغرب والجزائر، ودول أخرى ، إذ جرى الإعلان أن المغرب يعد أول زبائن السلاح الامريكي في منطقة شمال أفريقيا والشرق الاوسط، بحجم صفقات تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، أغلبها موجهة للقوات الجوية الملكية المغربية.وتصدرت الجزائر قائمة مستوردي القارة الإفريقية من السلاح بنسبة 79 بالمائة في الفترة ما بين سنتي 2015 و2019، ما يجعلها سادس أكبر مورد للأسلحة لهذا البلد بنسبة 67 بالمائة إلى جانب الصين بنسبة 13 بالمائة وألمانيا 11 بالمائة.وهيمنت الولايات المتحدة الامريكية، وفق التقرير نفسه، على عمليات تزويد المغرب بالأسلحة خلال الفترة المشار إليها بنسبة 91 بالمائة، تم بنسبة 74 بالمائة بالنسبة إلى السعودية، و70 بالمائة للكويت، و68 بالمائة للإمارات و50 بالمائة لقطر، و33 بالمائة للبحرين، و78 بالمائة لإسرئيل و73 بالمائة لكل من الأردن ولبنان.وكشف التقرير أن المغرب زبون وفيّ للولايات المتحدة الامريكية في صفقات التسلح بنسبة 91 بالمائة تليها فرنسا بنسبة 9 بالمائة، ثم بريطانيا بنسبة 3 في المائة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت ان النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تييري مارياني وجه سؤالا مباشرا للممثل الأعلى للإتحاد الاوروبي، للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل حول تحويل قياديي جبهة البوليساريو للمساعدات الإنسانية الموجهة للمغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.وأكد النائب تييري مارياني، في سؤاله وجود معطيات تفيد بتورط قيادات كبيرة في جبهة البوليساريو في استغلال الدعم الأوروبي لأغراض شخصية.ورغم تجاهل الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي لهذا التساؤولات المتكررة، إلا أن دائرة الحيرة لدى عدد من النواب الاوروبيين لا تزال تتسع، فقد سبق أن طالب العديد منهم بضرورة التأكد من مصير المساعدات المالية الأوروبية الموجهة للمحتجزين المغاربة قسرا في تندوف.وأظهرت العديد من التقارير الدولية أن المساعدات الإنسانية التي يتم توجيهها للمغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، يتم تحويلها من قبل قيادة جبهة البوليساريو، ويتم إعادة بيعها في كل من الجزائر وموريتانيا ومالي.اليومية نفسها، قالت إن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء،، واصلت أمس الأربعاء اللإستماع إلى متهمين اثنين في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ"شبكة تجنيس الإسرائيليين"، قبل أن تؤجل الملف إلى يوم الأربعاء المقبل.وفي هذا الإطار، استمعت المحكمة إلى ضابط الحالة المدنية بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، المتابع بجنايتي "المساهمة في تزوير محررات رسمية واستعمال محررات رسمية والتزوير والإرتشاء"، فصرح بأنه لا يمكنه أن يعرف إن كانت الوثائق المنجزة في إسرائيل مزورة، مضيفا انه كان يتسلم الوثائق من المتهمة "إحسان.ج"، التي قدمت لها نفسها بكونها زوجة مواطن يهودي وتشتغل بوكالة أسفار، وأنه كان يتعامل عن حسن نية معها ومع غيرها.ونفى تهمة الإرتشاء عنه، بكونه لم يسبق له مساومته من طرف أي شخص طيلة مساره المهني، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ما تلقاه من المتهمة كان بقصد اقتناء أدوية تتعلق بداء السكري الذي يعاني منه.كما استمعت المحكمة أيضا إلى المتهم رضا سائق المتهم الرئيسي في القضية، الإسرائيلي ميمون بيريز، فصرح على انه "عبد مأمور" ينفذ التعليمات التي تصدر له من طرف الإسرائيلي وزوجته المتهمة "إحسان.ج" وأضاف أنه لا علاقة له بالملف وانه مجرد سائق يقوم بأعمال السحرة ولا علاقة له بالتهم الموجهة إليه ولا بما يقوم به الإسرائيلي وزوجته.