مجتمع

هل سنكتفي بغضب افتراضي في كل مرة؟


أمال الشكيري نشر في: 15 سبتمبر 2020

ككل مرة، وكما يحدث كلما هزت الرأي العام الوطني قضية شائكة، ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بشتى أنواعها، بتدوينات ومنشورات غاضبة، بسبب الجريمة البشعة التي تعرض لها الطفل عدنان، بعدما تم العثور عليه مدفونا بالقرب من منزل أسرته بطنجة، بعد تعرضه للإغتصاب من طرف وحش آدمي، شجعته القوانين الهشة كغيره من المغتصبين، على إخماد بسمة طفل أو طفلة، أو إخماد أرواحهم إلى الأبد، كيف لا ووضعية من سبقوه تُطمئن.لم تكن واقعة اغتصاب وقتل الطفل عدنان إلا الجزء الظاهر من جبل جليدي عائم، يستجمع في أعماقه الكثير من التفسيرات التي تتجاوز الحالة الاغتصابية إلى مستوى عمالة الأطفال وأنظمة التربية وصيغ البناء الاجتماعي وطبيعة النظام السياسي، إذ في الوقت الذي  يتحسر فيه العالم الإفتراضي على الطفل الذي اغتُصبت براءته وخُطِفت روحه بدم بارد، هناك ضحية آخر في مكان ما، يتوسل، يتضرع دون أن تصلنا قصته لنعبر عن غضبنا على حساباتنا على "فيسبوك" أو "تويتر" أو غيرهما من المواقع ، ونتداول صوره أو صور الجاني، حتى يضيق عليه الحناق ويقع في قبضة الامن، فليس الكل محظوظ كعدنان.الظاهرة بدأت بحدة أخف مما هي عليه اليوم، وكان بالإمكان اجتثاتها قبل تجدرها ووصولها إلى مستوياتها الخطيرة التي هي عليها الآن، فقط لو كانت القوانين رادعة، فقط لو وجدت دعوات الجمعيات، الحقوقيون، المواطنون...، آذانا صاغية، ولو كانت لدينا تنشئة مجتمعية غير السائدة التي تضع مثل هذه المواضيع في خانة "الطابوهات".بدأت على شكل تحرش جنسي يتعرض له الطفل من قبل مجموعة من الأشخاص، قد يكون أستاذه، أستاذته، ابن الجيران، صاحب بقالة، والده، أو شخص يخفي انيابه تحت جلباب التدين...، ثم تطوّرت في مرحلة ثانية إلى الاغتصاب الفعلي بتغيير وجهة الطفل وهو يلهو في الشارع أو أثناء اتجاهه إلى المدرسة أو إلى أي مكان من خلال إغرائه بالحلوى أو إيهامه بأن والده ينتظره في مكان ما، (وهنا يُترك السيناريو لمخيلة المجرم)، سيصدق الطفل بما أوتي من براءة ليجد نفسه في نهاية المطاف منتهك العرض من قبل ذئب بشريّ، كل ما يهمه في تلك اللحظة بلوغ لحظة الانتشاء القصوى. أما المرحلة الثالثة فقد تطوّر فيها الأمر للأسوء ليصبح اغتصابا مرفقا بعنف واختطاف قد يتطور إلى القتل العمد بدافع الخوف من الانكشاف، كما هو الشأن بالنسبة لقضية الطفل عدنان.بطبيعة الحال، اللوم هنا لا يجب أن يقع على القوانين فقط، فاستفحال هذه الظاهرة تساءل الأسر أيضا، التي تقتصر في التربية على توفير الأكل والملبس والتعليم لأطفالها، متناسية أننا أصبحنا في زمن مفهوم التربية أعمق بكثير من ذلك، وهو المفهوم الذي لازال في المجتمع طابو يمنح قاتل عدنان وأمثاله الجرأة على تنفيذ مخططاتهم القذرة كلما وقعت أعينهم على طفل بريء يمر من أمامهم، فحين يعتبر الوالدين التوعية الجنسية (عيب) فهم بطريقة أو بأخرى يسهلون مأمورية الوحوش الآدمية، وحين تختار العائلة التستر على الحادثة التي يعتبرونها مجلبة للعار، سيما عندما يكون المغتصب أحد أفراد العائلة، فبصمتهم يشجعون المغتصب على تكرار فعلته ويمنحه فضاءً آمنا لتعاطي الجنس مع الطفل مرارا وتكرارا، إن لم يكن قد أنهى حياته طبعا من أول لقاء.لقد سقط القناع عن القناع، ولم يعد ممكناً، إخفاء كثير من الأعطاب المقيتة والسلوكات المعيبة، التي تكشف أن الاحتباس القيمي والهدر البشري بلغ الزبى، وأن كل الخيبات والانكسارات إنما مردها إلى نمطنا التنشئوي التربوي، وإلى أنظمتنا السياسية، التي لم تقدنا، سوى إلى سوء أحوالنا، وإلى كل حالات "الجوائح الاجتماعية" التي تسير بنا نحو الهاوية، ونحن في كل مرة نستنكر هذه الظواهر على مواقع التواصل، لكونها "موجة الأسبوع الافتراضية" التي سرعان ما ستختفي، في انتظار قضية أخرى أو عدنان آخر، دون أي تقدم أو حلول من شأنها معالجة المشكلة من جذورها.في كل مرة، يُخرج فيها وحش آدمي أنيابه ويغرزها في لحم طفل بريء، تجدد المطالبة بضرورة تغيير القانون الجنائي ليتضمن بنودا تشدد العقاب على مغتصبي الأطفال، وتتعالى أصوات الحقوقيين والمواطنين والأخصائيين بسن قوانين صارمة في عقوبة اللواط والمتربصين بالأطفال والحكم بأشد العقوبات على المتحرشين"، والتخلي عن الترسانة القانونية الضعيفة والمتسامحة، لكن كلها نداءات تبقى حبيسة الصفحات الفيسبوكية، دون أن يخطو المشرع المغربي خطوة لسن قوانين رادعة لكل من سولت له نفسه بارتكاب الجرم. لأن الموجودة اليوم (المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 484 و485 و486 من القانون الجنائي)،  تشجع الجاني على تكرار جرائمه".اليوم، نحن لسنا بحاجة إلى تعاطف وغضب افتراضيين، ينتظران خروج "بيدوفيل" جديد جائع لتنفيذ خطة رسم معالمها لأيام، لرثاء ضحية جديدة، سيطالها النسيان بعد شهر بالكثير، كما طال من سبقوها، فأكثر ما نحتاجه اليوم هو تغيير العقلية المجتمعية لقطع كل الطرق التي تسهل للبيدوفيل الوصول لضحيته، والتي تبارك بطريقة غير مباشرة أفعال هؤلاء "الوحوش"، فاللوم لا يقع على القوانين فقط، وتغييرها لوحدها لن يكون الحل كما يعتقد الكل.

ككل مرة، وكما يحدث كلما هزت الرأي العام الوطني قضية شائكة، ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بشتى أنواعها، بتدوينات ومنشورات غاضبة، بسبب الجريمة البشعة التي تعرض لها الطفل عدنان، بعدما تم العثور عليه مدفونا بالقرب من منزل أسرته بطنجة، بعد تعرضه للإغتصاب من طرف وحش آدمي، شجعته القوانين الهشة كغيره من المغتصبين، على إخماد بسمة طفل أو طفلة، أو إخماد أرواحهم إلى الأبد، كيف لا ووضعية من سبقوه تُطمئن.لم تكن واقعة اغتصاب وقتل الطفل عدنان إلا الجزء الظاهر من جبل جليدي عائم، يستجمع في أعماقه الكثير من التفسيرات التي تتجاوز الحالة الاغتصابية إلى مستوى عمالة الأطفال وأنظمة التربية وصيغ البناء الاجتماعي وطبيعة النظام السياسي، إذ في الوقت الذي  يتحسر فيه العالم الإفتراضي على الطفل الذي اغتُصبت براءته وخُطِفت روحه بدم بارد، هناك ضحية آخر في مكان ما، يتوسل، يتضرع دون أن تصلنا قصته لنعبر عن غضبنا على حساباتنا على "فيسبوك" أو "تويتر" أو غيرهما من المواقع ، ونتداول صوره أو صور الجاني، حتى يضيق عليه الحناق ويقع في قبضة الامن، فليس الكل محظوظ كعدنان.الظاهرة بدأت بحدة أخف مما هي عليه اليوم، وكان بالإمكان اجتثاتها قبل تجدرها ووصولها إلى مستوياتها الخطيرة التي هي عليها الآن، فقط لو كانت القوانين رادعة، فقط لو وجدت دعوات الجمعيات، الحقوقيون، المواطنون...، آذانا صاغية، ولو كانت لدينا تنشئة مجتمعية غير السائدة التي تضع مثل هذه المواضيع في خانة "الطابوهات".بدأت على شكل تحرش جنسي يتعرض له الطفل من قبل مجموعة من الأشخاص، قد يكون أستاذه، أستاذته، ابن الجيران، صاحب بقالة، والده، أو شخص يخفي انيابه تحت جلباب التدين...، ثم تطوّرت في مرحلة ثانية إلى الاغتصاب الفعلي بتغيير وجهة الطفل وهو يلهو في الشارع أو أثناء اتجاهه إلى المدرسة أو إلى أي مكان من خلال إغرائه بالحلوى أو إيهامه بأن والده ينتظره في مكان ما، (وهنا يُترك السيناريو لمخيلة المجرم)، سيصدق الطفل بما أوتي من براءة ليجد نفسه في نهاية المطاف منتهك العرض من قبل ذئب بشريّ، كل ما يهمه في تلك اللحظة بلوغ لحظة الانتشاء القصوى. أما المرحلة الثالثة فقد تطوّر فيها الأمر للأسوء ليصبح اغتصابا مرفقا بعنف واختطاف قد يتطور إلى القتل العمد بدافع الخوف من الانكشاف، كما هو الشأن بالنسبة لقضية الطفل عدنان.بطبيعة الحال، اللوم هنا لا يجب أن يقع على القوانين فقط، فاستفحال هذه الظاهرة تساءل الأسر أيضا، التي تقتصر في التربية على توفير الأكل والملبس والتعليم لأطفالها، متناسية أننا أصبحنا في زمن مفهوم التربية أعمق بكثير من ذلك، وهو المفهوم الذي لازال في المجتمع طابو يمنح قاتل عدنان وأمثاله الجرأة على تنفيذ مخططاتهم القذرة كلما وقعت أعينهم على طفل بريء يمر من أمامهم، فحين يعتبر الوالدين التوعية الجنسية (عيب) فهم بطريقة أو بأخرى يسهلون مأمورية الوحوش الآدمية، وحين تختار العائلة التستر على الحادثة التي يعتبرونها مجلبة للعار، سيما عندما يكون المغتصب أحد أفراد العائلة، فبصمتهم يشجعون المغتصب على تكرار فعلته ويمنحه فضاءً آمنا لتعاطي الجنس مع الطفل مرارا وتكرارا، إن لم يكن قد أنهى حياته طبعا من أول لقاء.لقد سقط القناع عن القناع، ولم يعد ممكناً، إخفاء كثير من الأعطاب المقيتة والسلوكات المعيبة، التي تكشف أن الاحتباس القيمي والهدر البشري بلغ الزبى، وأن كل الخيبات والانكسارات إنما مردها إلى نمطنا التنشئوي التربوي، وإلى أنظمتنا السياسية، التي لم تقدنا، سوى إلى سوء أحوالنا، وإلى كل حالات "الجوائح الاجتماعية" التي تسير بنا نحو الهاوية، ونحن في كل مرة نستنكر هذه الظواهر على مواقع التواصل، لكونها "موجة الأسبوع الافتراضية" التي سرعان ما ستختفي، في انتظار قضية أخرى أو عدنان آخر، دون أي تقدم أو حلول من شأنها معالجة المشكلة من جذورها.في كل مرة، يُخرج فيها وحش آدمي أنيابه ويغرزها في لحم طفل بريء، تجدد المطالبة بضرورة تغيير القانون الجنائي ليتضمن بنودا تشدد العقاب على مغتصبي الأطفال، وتتعالى أصوات الحقوقيين والمواطنين والأخصائيين بسن قوانين صارمة في عقوبة اللواط والمتربصين بالأطفال والحكم بأشد العقوبات على المتحرشين"، والتخلي عن الترسانة القانونية الضعيفة والمتسامحة، لكن كلها نداءات تبقى حبيسة الصفحات الفيسبوكية، دون أن يخطو المشرع المغربي خطوة لسن قوانين رادعة لكل من سولت له نفسه بارتكاب الجرم. لأن الموجودة اليوم (المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 484 و485 و486 من القانون الجنائي)،  تشجع الجاني على تكرار جرائمه".اليوم، نحن لسنا بحاجة إلى تعاطف وغضب افتراضيين، ينتظران خروج "بيدوفيل" جديد جائع لتنفيذ خطة رسم معالمها لأيام، لرثاء ضحية جديدة، سيطالها النسيان بعد شهر بالكثير، كما طال من سبقوها، فأكثر ما نحتاجه اليوم هو تغيير العقلية المجتمعية لقطع كل الطرق التي تسهل للبيدوفيل الوصول لضحيته، والتي تبارك بطريقة غير مباشرة أفعال هؤلاء "الوحوش"، فاللوم لا يقع على القوانين فقط، وتغييرها لوحدها لن يكون الحل كما يعتقد الكل.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة