دعت السكرتارية الوطنية للإتحاد المغربي للشغل - التوجه الديمقراطي، إلى الإعلان عن الإضراب العام الوطني الشامل للتصدي لما وصفه بـ"العدوان الكاسح على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية، وللحفاظ على مصداقية التنسيق النقابي والنضال النقابي الوحدوي".

نص البيان الكامل الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه:

الإتحاد المغربي للشغل/ التوجه الديمقراطي
السكرتارية الوطنية
الرباط في 3 فبراير 2016
بيان
الإعلان الفوري عن تاريخ الإضراب العام الوطني الشامل هو السبيل للتصدي للعدوان الكاسح على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية، وللحفاظ على مصداقية التنسيق النقابي والنضال النقابي الوحدوي.

إن السكرتارية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل / التوجه الديمقراطي المجتمعة يومه 3 فبراير 2016 بالرباط، بعد تداولها بشأن مستجدات الأوضاع الاجتماعية والنقابية وما يطبعها من هجوم كاسح على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية، لتحميلها أعباء الأزمة الخطيرة التي تعرفها بلادنا، تعلن للرأي العام ما يلي:
1/ تنديدها بتصعيد الباطرونا والمخزن وحكومته الرجعية للعدوان ضد مكتسبات وحقوق الشغيلة من خلال رفع كلفة المعيشة وتجميد الأجور والمعاشات ودوس الحريات العامة وفي مقدمتها الحريات النقابية وتجاهل المطالب الملحة للشغيلة وعموم الجماهير الشعبية، وانتهاك مقتضيات قوانين الشغل على علاتها والاستهتار بحق المعطلين/ات في الشغل، والتعامل الحكومي الرجعي مع ملف نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد.
ومن أجل التصدي للعدوان الكاسح على الحريات ومكسبات وحقوق الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية لا بد من استكمال البرنامج النضالي المعلن عنه في نونبر 2015 والذي تضمن المسيرة العمالية الوطنية بالدار البيضاء ليوم 29 نونبر، والوقفة الاحتجاجية يوم 8 دجنبر بالدار البيضاء، والإضراب العام الوطني للموظفين/ات يوم 10 دجنبر، والاعتصام أمام البرلمان يوم 12 يناير الماضي، والذي يتوج بالإضراب العام الوطني الشامل بجميع المناطق والقطاعات.
لذا ومن أجل تغيير موازين القوى لصالح الشغيلة والحفاظ على مصداقية التنسيق النقابي والنضال النقابي الوحدوي، إن القيادات النقابية مطالبة بالتحديد الفوري لتاريخ الإضراب العام الوطني الشامل الذي سيمكن إنجاحه من فرض التراجع على أعداء الطبقة العاملة والشغيلة والجماهير الشعبية ببلادنا.
2/  إدانتها بشدة للأسلوب الاستبدادي والنكوصي للحكومة في تعاملها مع ملف التقاعد، حيث يتم التراجع عن مكتسبات الموظفين/ات في هذا المجال مع الحفاظ على السلبيات الخطيرة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الحفاظ على "المكتسبات" ذات الطابع الريعي للوزراء والبرلمانيين تحت اسم معاشات التقاعد رغم احتجاج الرأي العام المطالب بإلغائها.
إن مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على البرلمان تجسد بالملموس الهجوم على المكتسبات عبر الثالوث الملعون: رفع سن التقاعد ورفع الاقتطاعات من أجور الموظفين/ات مع تخفيض معاشات التقاعد.
وبهذا فإن السلطات تريد معالجة أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، التي تسببت فيها الحكومات المتتالية، على حساب الموظفين/ات النشيطين حالياوالمتقاعدين مستقبلا الذين ليس لهم أي مسؤولية فيها.
ومن هنا فإن السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي/الاتحاد المغربي للشغل تؤكد مجددا، رفضها القاطع للمنظور الحكومي لمعالجة أزمة نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد مع مناداة كافة النقابات بدء بالتنسيق النقابي الرباعي إلى رفضه مبدئيا ونضاليا، ومناداة سائر الموظفين/ات المعنيين إلى تنظيم أنفسهم وتشكيل تنسيقيات نقابية على المستوى القاعدي بمختلف المناطق وفي ما بين القطاعات للتصدي النضالي الوحدوي للهجوم الشنيع على مكتسباتهم.
3/ وفي تقسيم للأدوار بين الحكومة والباطرونا مجسدة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قام هذا الأخير بصياغة مشروع نص القانون التنظيمي لحق الإضراب وإحالته على البرلمان. وللتذكير فقد دأب اتحاد الباطرونا منذ سنة 2000 على صياغة مشاريع للقانون التنظيمي لحق الإضراب. وها هو اليوم، في ظل الحكومة الرجعية الحالية، وبعد أن مكنها المخزن من فريق برلماني داخل الغرفة الثانية، يهاجم الطبقة العاملة والحركة النقابية بطرحه لمشروع قانون تنظيمي لحق الإضراب هدفه الحقيقي الإجهاز على الحق الدستوري والإنساني في الإضراب من خلال تكبيله على المستوى التشريعي.
ونحن كسكرتارية وطنية للتوجه الديموقراطي/الاتحاد المغربي للشغل ندعو كافة المناضلين/ات النقابيين وسائر النقابات المناضلة إلى التصدي لمشروع الباطرونا في مجال الإضراب.
وللتذكير، فإن كل الدراسات تبرز أن السبب الرئيسي للنزاعات الاجتماعية والإضرابات هو انتهاك قوانين الشغل على علاتها من طرف أرباب العمل؛ وإن المطلوب هو فرض احترام هذه القوانين على الباطرونا الجشعة والمتوحشة وكذا المصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية مع إلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي يجرم حق الإضراب.
4/ إن اجتماع السكرتارية الوطنية يتم بضعة أيام بعد الذكرى الثانية لتشكيل التنسيق بين المركزيات النقابية الرئيسية في 29 يناير 2014.
وإننا بهذه المناسبة ندعو المركزيات النقابية المندمجة في التنسيق النقابي إلى تفعيل إعلانها القوي في 21 يوليوز 2015 عن "تشبثها بالتنسيق النقابي باعتباره خيارا وحدويا استراتيجيا لا محيد عنه".
وهذا ما يفرض استمرار وتوسيع التنسيق النقابي الحالي مع تصليبه وتطويره في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة من خلال: أولا مأسسة التنسيق على المستوى القيادي ليصبح له برنامج عمل وهياكل قيادية قارة تشتغل بشكل منظم ومنتظم، ثانيا توسيعه لسائر النقابات والهيئات المهنية الوحدوية والمناضلة، ثالثا تقعيده عبر امتداده لسائر القطاعات المهنية والمؤسسات الكبرى وإلى عموم الاتحادات المحلية والجهوية.
5/ إن السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي تعبر عن تضامنها مع سائر فئات الشغيلة والجماهير الشعبية التي تعاني من الاستغلال والظلم والحيف ومع الحركات الاحتجاجية بمختلف المناطق مؤكدة بالخصوص على تضامنها مع الأساتذة المتدربين في نضالهم من أجل الشغل في الوظيفة العمومية وإسقاط المرسومين المشؤومين، ومع الاحتجاجات المشروعة المتواصلة للمعطلين والطلبة وسائر الفئات المقهورة والمهمشة.
وأخيرا، لا يفوتنا في السكرتارية الوطنية، أن نعبر عن اعتزازنا باستمرارية حركة 20 فبراير المجيدة في نضالها ضد الاستبداد والفساد ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع، مع مناداة عموم المناضلين/ات النقابيين إلى الانخراط في أي عمل جماعي للاحتفاء بالذكرى الخامسة لانطلاقها.
السكرتارية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل/التوجه الديمقراطي